سرمقاله دیروزم در دنیای اقتصاد در پاسخ به دعواهای هرساله در رمضان که از قیمت زولبیا و بامیه می نالند. (+)
چرا افزایش قیمت زولبیا و بامیه نامطلوب نیست؟
در دفاع از مكانيزم قيمت
محمدصادق الحسینی
قیمت زولبیا و بامیه در هر ماه رمضان به یکی از خبرهای تکراری و مداوم تبدیل شده است.
جریان هم از این قرار است که از چند هفته یا چند روز مانده به شروع ماه رمضان، قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد تا مثلا در اوایل این ماه به حداکثر خود میرسد. در این میان، رسانه‌ها شروع به خبرپراکنی و مذمت کردن این افزایش قیمت میکنند. تحلیل‌گران آن را عجیب و ناشی از عدم نظارت و کنترل دولت می‌دانند. دولتی‌ها هم همچون ادوار گذشته با محکوم کردن این افزایش قیمت، اگر اصل خبر را تکذیب نکنند، آن را نادرست خوانده و نسبت به نظارت بیشتر و ثابت ماندن قیمت‌ها در یک مقدار خاص هشدار می‌دهند. مضافا این که با بستن چند واحد تولیدی و چند شیرینی فروشی و کار خبری بر روی آنها عزم جدی خود را برای برخورد نشان داده و برای توزیع و تولیدکنندگان خط و نشان می‌کشند. اما با تمام این مقدمات و تمهیدات و سیاست‌ورزی‌ها، باز در ماه رمضان قیمت زولبیا و بامیه افزایش می‌یابد و داد از نهاد مردم بلند شده و مکانیسمی که در بالا ذکر کردم، تکرار میشود. البته امسال هم از سال‌های گذشته مستثنی نیست. (البته می‌توان این روند را برای کالاهای پرمصرف دیگری در ماه رمضان نظیر مرغ و گوشت و برنج و امثالهم هم نشان داد که برای جلوگیری از اطناب کلام، صرفا به مورد زولبیا و بامیه قناعت می‌کنیم).جالب‌تر از همه اینجا است که همیشه کسانی از میان دولتی‌ها و احیانا برخی نهادهای نظارتی هستند که با اظهاراتی نظیر این که «هیچ دلیلی برای افزایش قیمت زولبیا در ماه رمضان وجود ندارد»، یا «قنادان حق افزایش قیمت زولبیا و بامیه را ندارند» و مواردی از این قبیل که این روزها برایمان آشناست، همنوايي دارند.متاسفانه عموم مردم هم با این سخنان همنوا هستند و به علت عدم آموزش اقتصادی صحیح(که شاید باید در کتب اقتصاد دبیرستان و راهنمایی صورت می‌پذیرفت که متاسفانه بسیار ضعیف و قابل نقد فراوان هستند) و وجود اذهان ناآماده اقتصادی فراوان، اینگونه دفاع از عدم افزایش قیمت به دلیل هم‌جهت بودن با منافع مردم، بر صدر نشسته و همه خواهان کاهش قیمت‌ها می‌شوند و این افزایش قیمت‌ها را ناشی از بی‌انصافی قنادان، رانت خواری دولتی‌ها و عدم نظارت صحیح بر شیرینی فروشان و چیزهایی از این قبيل می‌دانند.
اما چرا چنین است؟ چرا قیمت زولبیا و بامیه در آستانه ماه رمضان افزایش می‌یابد و چرا این افزایش قابل کنترل نیست؟
پاسخ به این سوال بسیار ساده است. قیمت‌ها به صورت دلبخواهی تعیین نمی‌شوند، آنها ماحصل عوامل گوناگونی هستند. این عوامل تحت دو عنوان «عرضه» و «تقاضا» خلاصه می‌شوند. قیمت‌ها در واقع شرایط موجود عرضه و تقاضا را منعکس میکنند. به عبارت دیگر، بر طبق منطق سرراست اقتصادی، قیمت کالاها، تابع ترجیحات ذهنی خریداران و فروشندگان (تولیدکنندگان) است. به این معنا که مثلا با افزایش تقاضای زولبیا که به دلیل تغییر ترجیحات مصرف‌کننده (مثلا ترجیح استفاده از زولبیا در سفره‌های افطار) یا کاهش عرضه زولبیا شکل گرفته، قیمت این کالا نسبت به مابقی کالاها افزایش می‌یابد، این افزایش قیمت تا جایی ادامه پیدا میکند که با کاهش تقاضا(به دلیل منصرف شدن برخی خریداران زولبیا از خرید) و افزایش عرضه (به دلیل افزایش انگیزه عرضه‌کننده در انتقال نهاده‌های تولید که در این مثال آرد و شکر هستند، به سوی تولید این کالا یعنی زولبیا) روبه‌رو می‌شویم و قیمت در یک نقطه (محدوده) ثابت میشود. این نقطه (محدوده) را به اصطلاح نقطه (محدوده) تعادلی این بازار می‌نامند که در آن قیمتی به دست آمده است که هم زولبیا و بامیه به مقدار کافی تولید میشود و هم هر دو طرف خریدار و فروشنده از خرید و فروش زولبیا و بامیه سود می‌برند.
اما سوال‌های دیگری نیز باقی است. مثلا اینکه اگر دولت در این فرآیند دخالت کند، چه میشود؟ یا به عبارت دیگر چرا فروشندگان انصاف به خرج نداده و از افزایش قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان جلوگیری نمی‌کنند و نیز این که آیا ثابت نگاه داشتن قیمت زولبیا و بامیه در ماه رمضان بر فرض که ممکن باشد، آیا مطلوب هم هست؟
پاسخ به این سوالات ناشی از درک یک مساله اساسی است و آن این که هرچند نمی‌توان منکر شد که مردم قیمت‌های بالاتر را دوست ندارند، اما باید دانست که قیمت‌های بالاتر «مشکل» نیستند، بلکه منعکس‌کننده مشکلات هستند و اگر بر فرض دولت هم بتواند با زور و اجبار قیمت‌ها را پایین نگاه دارد، مشکل اصلی که کمبود ظرفیت است، از بین نمی‌رود؛بلکه با سرپوش گذاردن بر روی مشکل اصلی، عملا باعث می‌شویم که انگیزه تولیدکنندگان برای تولید بیشتر از بین رفته، منابع جدید شکر و قند و روغن با کیفیت به این بازار تزریق نشده و مشکل اصلی که همین کمبود ظرفیت است، هیچ‌گاه نه تنها بهبود نیابد که هر سال وضعیت ناگوارتر و بدتر شود. خصوصا اینکه در بازاری نظیر بازار خوراکی‌ها که کیفیت نقش اساسی را دارد این مساله پررنگ‌تر و قابل‌فهم‌تر است؛ چرا که عدم کیفیت کالایی همانند زولبیا و بامیه (استفاده از رنگ‌های ارزان و غیراستاندارد، استفاده از روغن نامطلوب و یا استفاده بیش از حد از یک مقدار معین روغن و …) میتواند سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر از چشم تیزبین دور نمی‌ماند که دخالت دولت در این بازار به همین بازار خاتمه نمی‌یابد و باعث گسترش در تمامی بازارها میشود. هنگامی که دولت در امر قیمت‌گذاری زولبیا دخالت کرد، به این منظور که قیمت نهاده‌های تشکیل دهنده زولبیا افزایش نیابد، باید در ثابت ماندن قیمت شکر و روغن هم دخالت کند (همان‌طور که رییس اتحادیه قنادان نیز خواستار این امر شده است!)، وقتی در این دو بازار دخالت کرد، باید در بازار چغندر و نیشکر و کاشت دانه‌های روغنی هم دخالت کند و… به قول اقتصاددان معروف فردریش‌هایک؛ «دخالت کوچک دولت در بازار ناگزیر به دخالت‌های بزرگ و همه جانبه‌ای در تمام اشکال زندگی منتهی خواهد شد».
بنابراین به عوض دعوت کردن دولت به کاهش دادن یا تثبیت کردن قیمت زولبیا! (که این دخالت‌ها تنها به تثبیت قیمت زولبیا ختم نخواهد شد) اجازه دهیم بازار کار خودش را بکند، و ما هم زولبیای کمتری بخوریم تا نه موجب ناکارآمدی اقتصاد را فراهم کرده باشیم، نه باعث ورشکست شدن کشاورز و تاجر شده باشیم و نه از افزایش منابع تولید زولبیا جلوگیری کرده باشیم و نه احیانا با خوردن زولبیای بی‌کیفیتی که با روغن یا شکر نامناسبی تولید شده، سلامتی خود را به خطر بیاندازیم.
نکته آخر اینکه بنابر آنچه گفته شد، بازنده بزرگ ثبات قیمت زولبیا نه تولیدکنندگان که مصرف‌کنندگان هستند!
کاتالاکسی 
با سلام
از دلایل دیگری نارضایتی مردم اینه که فکر میکنند بازار مثلا دراینجا بازار زولبیا فقط شامل فروشنده زولبیاست و اینو نمیدونن بازار هم شامل عرضه کننده است و هم شامل متقاضی.
یعنی ملت مصرف کننده با خودشون اصلا فکر نمی کنند که در ماه رمضان چون تقاضای خودشون بالا میره و از طرفی ظرفیت عرضه کننده ها (اعم از زولبیا فروش, مواد اولیه زولبیا فروش و تولید کننده مواد اولیه زولیبا مانند شکر) محدود هستش (که این عدم تناسب ظرفیت می تونه هم بحاطر برنامه ریزی نادرست باشه و هم بخاطر صرف نداشتن توسعه ظرفیت بخاطر یک کار فصلی) ,قیمت محصول بالا میره.
که این طرز تفکر هم ناشی از اشاعه باورهای غلط و پوپولیستی اقتصادی در میان مردم هستش که همیشه تولید کننده و فروشنده رو مقصر افزایش قیمت می دونن و نقشی برای خودشون بعنوان متقاضی قایل نیستند.
سلام. مقاله را خواندم. به نظرم اینگونه مقاله ها که سعی میکند با زبان ساده مسائل اقتصادی را برای مردم توضیح دهد بسیار ضروری است. فکر کنم رسانه های اقتصادی بایستی در این زمینه بسیار فعالتر عمل کنند.
سلام,اوغور بخیر
موافق نیستم .استدلال مقدمات مفروض مردودی دارد. و از طزف دیگر نتیجه اساسی استدلال مغلوط در واقع ردکننده نظریه است نه تایید کننده ان.چگونه؟
1_این فرض ضمنی نوشته که اقتصاد ایران یک اقتصاد بازار ازاد است مردود است.در نتیجه استدلال بر مبنای مکانیزم هایی نظیر رابطه عزضه _قیمت _تقاضا در یک چنین اقتصادی موجه نیست.مزذوذ است.
2_این فرض ضمنی که در یک اقتصاد بسته و غیر رقابتی میتواند بازار کالای خاصی رقابتی و در نتیجه کارا یاشد نیز مردود است.
3_نظریه اقتصاد ازاد شرایطی را وصف کرده و توضیح میدهد که طبق ان مکانیزم عرضه_تقاصا ,پایین ترین قیمت ممکن را ممکن میدارد .در این مقاله مکانیزم عرضه_تقاضا برای توجیه بالاترین قیمت ممکن استفاده شده, که این خلاف نظریه است.این نوشته در واقع یک خطای فاحش تحلیل است.
4_نظریه اقتصاد آراد هرگز محاسبه قیمت تمام شده را منتفی نمیداند.اتفاقن این نظریه تلاش دارد توضیح دهد که نحت چه شرایطی قیمت بازار و قیمت تمام شده حداقل فاصله را_در یک فرایند غیر دستوری_خواهند داشت. متاسفانه در این متن رویکرد حاکم ضد نظزیه اقتصاد ازاد است و این دلیلی ندارد جر کاربست نابحای نظریه.
————————-
صادق: خب این چند خط کلی مغالطه ریز و درشت دارد که وقت پرداختن به اونها نیست(بغیر از مورد 2 بقیه ارزش پرداختن رو ندارند متاسفانه). اما چون خیلی احساس حق به جانب بودن می کنید! بگم که حرکت کردن به سمت اقتصاد رقابتی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد باید از همین حوزه ها و دخالت نکردن در همین حوزه ها شروع شود و این نه تنها منافاتی با نظریه اقتصاد چه جریان اصلی و چه جریان های آزادی خواه نداره بلکه رویکرد اقتصاددانان این جریانات هم همین مسیر رو نشان می دهد. و سیاست های مبتنی بر اصلاح قیمت ها از همین بازارها شروع می شود!
این پاسخت کاتالکسی چیزی بیش از یک فرار به جلو و فرافکنی مشهود نیست.شما در صورت تمایل باید به اغتزاض پاسخ بدهی. ان را بپذیری و تصحیح لازم را انجام بدهی و یا ان را اعتراض واردی ندانی و در اینصورت باید در زمینه مورد اعتراض از نوشته ات دفاع کنی. نه اینکه با فرافکنی به چنگ و ئنئان نشان ئائن های ارزشی!!! روی بیاوری.جتمن توحه داری که اتفاقن قضیه کاملن برعکس است.تو عزضه کننده مقاله ای هستی که علی القاعذه تمایل داری مخاطب ان را خوانده و طبعن بپذیرد. مخاطب و از جمله من برای پذیرفتن گفته تو در موضع «داوری» و ارزش گداری استدلالت قرار میگیریم.پس اولن موقغیت خودت به هنوان نویسنده را فراموش نکن.ذومن موقعیت مخاطب به عنوان داور و ارزش گذار را فراموش نکن .سومن «احساس جق به حانب بوئن» متوجه نویسنده مفاله است نه مخاطب.از انجا که طبعن اگر چنین احساسی نئاشتی نباید مقاله ای مینوشتی.مخاطب به تو لطف کرده و نوشته ات را خوانده است. و مخاطب برای «داوزی» و ارزش گذاری انچه عرضه کزده ای قانع نیست و توضیحات قانع کننده ای میخواهد .واکنش فرافکنانه نویسنده ناشی از عدم توجه به ویژگی های رابطه مبادله ای بین نویسنده و مخاطب است.چنین نویسنده ای به عقلانیت حاکم بر نظریه اقتصاد آزاد بی توجه است.
————–
صادق: من همیشه از چنین نتایج درخشانی در انتهای یک متن آن هم اگر متن فقط چند خط باشد، کلی خنده ام می گیرد. بهرصورت من مساله را مطرح کردها م و پاسخی که به نظرم بهترین است را برایش. ولی هیچ کجا تعهد نداده ام که مغالطه های حضرتعالی را برطرف کنم ! هیچ کجا هم قول نداده ام که کسی را قانع کنم. (البته این که شما رابطه مبادله ! میان نویسنده و مخاطب را روشن فرمودید کمال تشکل! را داریم)
ولی یادت باشد اینجا وبلاگ من است و به کسانی که می ایند و یک سری کلمات نامفهوم و بی سر و ته را ردیف می کنند و عدم شناخت خود از مباحث را قیاس به نفس می کنند و به دیگران تسری می دهند، حداکثر اجازه می دهم که نظر خود را ابراز کنند. ولی لزومی نمی بینم که تمام جوانب خطاها و یا مشکلاتی که استدلالشان دارد را آشکار کنم. البته در صورتی که ببینم که باید متن اصلاح شود و یا جایی خطا کرده ام که قضیه اش جداست و در متن ذکر خواهم کرد. که البته کامنت های حضرتعالی مصداق چنین چیزی نیست.
خوب. ظاهرن کاتالاکسی زیاد سرحال نیستی.والا استفاده از کلمات نامفهوم و بی سروتهدر کارنامه تو نیست.اما به هر حال مغالطه تو در نوشته اصلی چنان ناگوار است و چنان آثار و عواقب بدی دارد که پافشاری بر روشن ساختن خطای تحلیلت را الزامی میکند.حرف های احساسی و حاشیه ای دیگرت را نیز چندان جدی نمیگیرم درنتیجه لازم به پاسخ دادن نیست.حالا میروم سذ اصل موضوع:
1_مغالطه اول مقاله این است که بین «تئوری » و «وضعیت عینی» خلط مبحث شده است. شروطی که در تئوری اقتصادی بازار رقابت ازاد تصریح شده است از قبیل ورود و خروج ازادانه از بازار و تقارن و غیره و از همه مهمتر اینکه اجزائ طرف عرضه در تعیین قیمت نقشی نداشته باشند- تا قیمت در نتیجه مواجه ازادانه عرضه و تقاضا بذست اید بکلی ندیده گرفته شده و بطور مغالطه امیزی استدلال شده که قیمتی که در شرایط غیر رقابتی در بازار زولبیا و در عمل اتفاق افتاده است همان قیمت تعادلی است. این یک خطای فاجش تحلیل است.
2_ موضع مقاله بیشتر شبیه موضع رئیس سندیکای قنادان است.!!! او نیز خواستار عدم دخالت دولت در قیمت گذاری است.!!! البته بدین دلیل که قیمت را «کم» اعلام کردهاند.!!
3_بر اساس بند یک هر نوع» تبانی قیمتی» شرایط رقابتی را مغشوش و قیمت بدست امده را غیر قابل قبول میداند.دخالت دولت فقط مسئله نیست.مسئله مهمتر اتحادیه قنادان است که بطور رسمی و یا غیر علنی دست به «تبانی قیمتی» میزندنکته اساسی که به هیچوجه در مقاله بذان اشاره نشده است.
3_ادعا شده است قیمت بدلیل افزایش تقاضا لاجرم افزایش میابد.این نیز شبیه استدلال رانت خواران طرف عرضه است.اولن قیمت فقط وقتی در نتیجه افزایش تقاضا .افزایش میابد که بازار در اشتغال کامل باشد. دومن مزیت های تقاضای انبوه»مقیاس بازار» به خصوص وقتی سیکل زمانی منظمی داشته باشد به شرط عدم تبانی و سایر شرایط نظری باعث میشود قیمت پایین بیاید.اتفاقی که در همه بازار های نسبتن ازاد می افتد.بنابراین از دیدگاه نظریه بازار ازاد در ماه رمضان قیمت زولبیا قاعدتن باید پایین تر از زمان های دیگر باشد.
4_اصلن معلوم نیست چرا در این مفاله فرض شده است قیمت دولتی پایین است.؟ اتفاقن در وضع موجود و بر اساس اموزه های نظری اقتصاد ازاد ,دولت با انجام تبانی قیمتی با اتحادیه و اختصتص سود قطعی {که در نظریه رقابت ازاذ هیچ مفهومی ندارد» از قبل تحقیقن قیمت هایی بیش از قیمت تعادلی مورد انتظار بر اساس رقابت ازادانه تعیین میکند.موضع نظری اقتصاد ازاد از منع دخالت دولت مبنی بر این است که دولت باعث ناکارایی و گرانی میشود نه برعکس. در این مقاله خطای فاحشی از این حیث صورت گرفته است.
5_بد نیست بدنی که قیمت شکر در ایران بیش از دو برابر قیمت جهانی بوده است . قیمت شکر در سال 88 از سال 87 پایین تر است و چیزی حدود 5 درصد با قیمت شکر در سال 84 تفاوت دارد. مصرف «تقاضا» زولبیا از سال 83 تا 88 بطور نسبی کاهش داشته است .و قیمت زولبیا در سال 84 در حدود 1100 تومان و در سال 88 تقریبن 3300 تومان توسر اتحادیه محترم قنادان «نه دولت» تعیین شده است.
6_راجع به عقلانیت حاکم بر نظریه بازار ازاد و اهمیت فهم ان در درک مفهوم{عرضه_قیمت_تقاضا}در این نظریه که کلید تشخیص تفاوت مفهوم قیمت در نظام های مختلف اقتصادی است در کامنت قبل اشاره کردم.
در جواب این آقای غریبه بگم که:
1-تو کجای این مقاله گفته شده که بازار ایران یک بازار اقتصاد آزاد است که شما می گویید این فرض ضمنی در این مقاله وجود دارد.
2-بازار مواد مخدر یک بازار رقابت کامل است که در تمام کشورها شکل گرفته چه این کشورها اقتصاد باز داشته باشند یا نه حال این موضوع می تواند در مورد زولبیا هم شکل بگیرد.
3-در جواب قسمت 3 وقتی تقاضا افزایش پیدا کند با عرضه ثابت قیمت ها افزایش پیدامیکند ولی این افزایش قیمت حداقل افزایش قیمت است که به نفع تولید کننده ومصرف کننده است(قیمت ها بی نهایت نمی شود)
4-من فکر می کنم که این آقای غریبه چیرزی در مورد عرضه وتقاضا وبازار آزاد نمی دونن که در قسمت 4 نتیجه گیری کردن که رویکرد شما برخلاف نظریه بازار آزاد است.بهتر است کمی بیشتر مطالعه کنید دوست عزیز.
ببخشید که من دخالت کردم تا جواب بدم چون اینقدر چرند گفته بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم.
برای اقای «یک دوست نادیده» :
من شما را توصیه میکنم به تقوا ! .به حفظ آرامش و به اینکه احساساتی و هیجان زده نشوی. از به کار بدن الفظ و کلمات غیر مودبانه و غیر دوستانه خودداری کنید.در تبادل ازادانه ارا و گفتگوی نقادانه و البته دوستانه , اخلال و اغتشاش !!! ننمایید.
از انجا که بنظر میرسد در احوال هیجان رده و غیر عادی کامنت فوق را نوشته اید,بزرگوارانه و فقط برای یکبار از بی ادبی مندرج در کامنت میگذرم.