امروز نرخ مبادله دلار در بازار تهران به نزدیک 1800 تومان رسید.  این به معنای افزایش نزدیک به 200 تومانی قیمت دلار در یک روز و افزایش 600 تومانی قیمت در کمتر از سه ماه است. البته هم افزایش ناگهانی قیمت ارز در ایران و نیز دو نرخی شدن آن چیز جدیدی نیستند. قبل از سال 1381علاوه بر اینکه هماره بازار ارز چند نرخی بود، در چندین مقطع افزایش های شدید نرخ ارز تجربه شد. اما در سال 81 ارز تک نرخی شد و دولت سعی کرد ثبات نرخ ارز را حفظ کند.

در اینجا نیازی به تکرار اصولی همانند منفی نبودن افزایش نرخ ارز و لزوم تک نرخی شدن ارز وجود ندارد چرا که آنقدر گفته شده که بیان آن صرفا تکرار مکررات است.

نکته ای که خواستم اشاره کنم درمورد تفاوت افزایش کنونی با افزایش های پیشین نرخ ارز است. در سال های پیش از 1381 نرخ ارز اصولا در هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کرد روند افزایشی می گرفت. دلیلش هم روشن است چرا که دولت امکان تزریق مقادیر افزاینده دلار به بازار را از دست می داد و با توجه به تورم بالاتر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی، تقاضای افزایشی دلار با عرضه کاهشی دلار همراه می شد و در نتیجه نرخ ارز بصورت اجتناب ناپذیری بالا می رفت. در تمام موارد هم دولت های ایرانی ابتدا سعی خودشان را می کردند، دلارهای موجود را به بازار می ریختند و پس از روبرو شدن با کمبود جدی دلار اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی می کردند. اما اینبار قضیه کمی متفاوت است. این دفعه، درآمدهای ارزی دولت به واسطه افزایش متناوب قیمت نفت نه تنها کاهش پیدا نکرده، که افزایش هم پیدا کرده است، اما داستان صعود شدید نرخ ارز از کجا آب می خورد؟

از جانب تقاضا، می دانیم که قیمت حقیقی ارز (نه قیمت اسمی) در ایران به واسه ثبات مصنوعی نرخ ارز در طی سالیان دراز با وجود نرخ تورم بالای ریال بصورت مداوم کاهش یافته است. این به معنای افزایش تقاضا برای ارز خارجی در ایران است. از سوی دیگر التهابات شدید سیاسی در چند ماه اخیر که در روزهای گذشته با امضای قانون تحریم بانک مرکزی ایران توسط باراک اوباما به نقطه جدیدی رسید، باعث بوجود آمدن ابهام در آینده ریال و در نتیجه هجوم بازیگران به سمت بازار ارزهای خارجی شد. اما از جانب عرضه، به نظر می رسد که دولت این بار با توجه به پشتوانه درآمدهای نفتی می توانست مانع از افزایش قیمت ارزهای خارجی، دست کم در چنین سطحی، بشود. چه آن که در سه دهه گذشته بارها این کار را در التهابات سیاسی شدید انجام داده بود. اما ظاهرا دولت نخواسته یا نتوانسته این کار را انجام دهد. از آنجایی که شفافیت لازم وجود ندارد، نمی توان دقیقا ادعا کرد که دولت بر چه مبنایی بازار را کنترل نکرده است اما می توان حدس هایی زد. برخی ادعا کرده اند که دولت اقدام به فروش ارز دولتی در بازار ارز آزاد می کند و از این راه کسری بودجه اش را جبران می کند. این ادعا ایرادات فراوان دارد و با توجه به شرایط کنونی دولت به لحاظ سیاست داخلی عملا منتفی است و نیازی به تحلیل و تفصیل ندارد. من هم مثل حجت حدسم این بوده و الان تقویت شده که یک بخشی از این نتوانستن، به دلیل عدم وجود دلار کاغذی کافی برای عرضه در بازار توسط بانک مرکزی است. به نظر می رسد که بانک مرکزی امکان دریافت درآمدهای دلاری نفت را ندارد و با برخی از کشورها بصورت فروش اعتباری، با برخی بصورت خرید پایاپای و با برخی دیگر به صورت بدهکار کردن حساب خریدار کار می کند. و احتمالا این باعث کاهش ذخیره فیزیکی دلار برای جلوگیری از نوسانات بازار شده است. اما حدسم این است که این کاهش آنقدرها نیست که دولت نتواند از روند افزاینده نرخ دلار جلوگیری کند.

حدس من درباره آینده این است که قطعا دولت سعی خودش را می کند که بازار را آرام کند. این که می تواند این کار را بکند یا نه بحث مهمی است و کسی به راحتی نمی تواند به آن پاسخ دهد. به نظرم در هفته های آینده، اگر اتفاق خاص سیاسی نیفتد، دولت تا حدودی هم موفق خواهد شد و نرخ ارز، تقریبا به سطح هفته گذشته، حدود 1600-1700 تومان باز خواهد گشت.(هفته هایی که تنها کمبود فیزیکی دلار مشکل بود و نه اثرات تحریم ها روی تقاضای خرید دلار). اما پیش بینی دوماه آینده و پس از آن سخت تر است و بیشتر از آنکه بحث اقتصادی باشد، بحث سیاسی است و انتظارات مردم نسبت به آینده. از منظر سیاسی، در چند ماه آینده چند محرک بین المللی به ایران کمک می کنند تا بتواند اثرات شدید این تحریم ها را تا حدودی خنثی کند: اولا؛ این قانون یک بازه دوماهه و شش ماهه را برای تحریم پیش بینی کرده است، در نتیجه احتمالا تحریم تا دو ماه آینده اثرات جدی گسترده ای نخواهد داشت. ثانیا؛ از آنجایی که وضعیت اقتصادی اروپا به هیچ وجه خوب نیست امکان اجرایی کردن این قانون به صورت کامل وجود نخواهد داشت. توجه کنید که یکی از بندهای قانون به رییس جمهور این اجازه را می دهد که با نظر خودش، شرکت ها و کشورهایی را، بنابر مصلحت، از این قانون مستثنا کند. این به معنای آن است که برای فشار نیامدن به اقتصاد جهانی، دولت اوباما بسیار محتاط عمل خواهد کرد و در نتیجه این قانون حداقل به این زودی ها بصورت کامل اجرا نمی شود. ثالثا؛ روابط روسیه و آمریکا پس از انتخابات مجلس در روسیه شکرآب شده است، و ایران می تواند از این فرصت استفاده کرده و از این اختلافات برای خنثی کردن بخشی از این شرایط استفاده کند. مضافا بر اینها چین هم که همیشه آماده استفاده از این فرصت های باد آورده است! این البته به این معنا نیست که نرخ دلار در شش ماه آینده افزایش نخواهد یافت.

پس نوشت: این تحلیل مربوط به قیمت دلار در دو ماه آینده است و نه در میان مدت و بلندمدت.