چرا احمدی نژاد هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کرد؟

مقاله ام درباب چرایی اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه ها از منظر اقتصاد سیاسی در شماره ویژه نوروز مهرنامه چاپ شده است. این مقاله را می توانید در زیر ببینید.

هدفمندسازي يارانه ها و سياستمداران ايراني

واکاوی پیشینه اراده حذف یارانه ها در میان سیاستمداران ایرانی

محمدصادق الحسيني

حذف يارانه ها و واقعي شدن قيمت کالاهاي يارانه اي آرزوي ديرينه اقتصاددانان کشور بوده است. همواره از این مهم به عنوان يکي از بنيان هاي اصلاحات اقتصادي که همراه با آزادسازي ها و افزايش فضاي رقابتي مي توانند اقتصاد ايران را در مسير رشد و پيشرفت قرار دهند ياد شده است. بطوري که در ميان اقتصاددانان نسبت به لزوم حذف و يا دست کم کاهش حجم يارانه ها در اقتصاد کشور تقريبا اختلاف نظری وجود نداشته و ندارد. اگر هم اختلافي هست، نه نسبت به اصل طرح بلکه يا نسبت به زمان اجراي اين طرح، يا نسبت به چگونگي و مدت اجرای آن بوده است. در اين مقال قصد بر آن نيست که به ابعاد اقتصادي طرح، فلسفه چرايي لزوم اجراي طرح و يا چگونگي اجراي آن پرداخته شود، بل صرفا با بهره گيري از ادبيات اقتصاد سياسي قصد بر آن است تا چرايي اجرا نشدن اين طرح در ادوار گذشته و اجرا شدن آن در حال حاضر به بحث گذارده شود و رفتار اقتصادي روساي جمهور پيشين و حال حاضر جمهوري اسلامي يعني آقايان هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد به محک تدقيق و تحليل گذارده شود.

در ابتدا بايد خاطرنشان کرد که هر سه رئيس جمهور 22 سال گذشته ايران، مکررا از لزوم حذف يارانه ها در اقتصاد ايران و اشتياق ايشان براي انجام اين طرح سخن گفته اند. براي مثل آقاي هاشمي رفسنجاني بارها در دوران رياست جمهوري از لزوم حذف يارانه ها سخن گفته اند[1]. همچنين آقاي خاتمي نيز در مقاطع مختلف از آرزوي خود براي حذف يارانه ها گفته اند. از سوي ديگر آقاي احمدي نژاد هم بارها از لزوم هدفمندسازي يارانه ها سخن رانده است. با اين همه، سوال اساسي مورد نظر اين مقاله اين است که چرا تنها احمدي نژاد موفق به اجراي اين طرح شد؟ البته مي توان اين سوال را با پاسخي آسان و دم دستي رفع و رجوع کرد. پاسخي همانند اين که شرايط بالادستي متفاوت در اين دوره نسبت به دوره هاي قبل موجب نتايج متفاوت شده است و يا اين که تفاوت هاي فردي احمدي نژاد اين مهم را ممکن نموده است و يا امثالهم. البته ممکن است هر يک از اين پاسخ ها، حظي از حقيقت داشته باشند و بخشي از واقعيت را توضيح دهند اما به نظر مي رسد يک عامل بسيار مهم در اين ميان ناديده انگاشته مي شود و از قلم مي افتد. عاملي که شايد اثرگذارترين متغير مستقل در توضيح اين رفتار به غايت متفاوت باشد.

بطور خلاصه مي توان اين عامل را «تفاوت گروه هاي راي دهنده هدف روساي جمهور مختلف» ناميد. عاملي که غالبا در تحليل هاي مرتبط با رفتارهاي سياسي و اقتصادي مقام هاي ايراني ناديده انگاشته مي شود، امري که به نوبه خود موجبات نقصان تحليل ها و کاربردی نبودن بسياري از آنها را فراهم مي آورد. براي روشن تر کردن موضوع ابتدا گروه هاي پشتيبان سياسي روساي جمهور مختلف را بر مي شماريم.

پشتيبانان سياسي

به نظر مي رسد براي بررسي پشتيبانان سياسي و گروه هاي هدف هريک از روساي جمهور حال حاضر و گذشته کشور لازم است آراي انتخاباتي آنها تحليل شود. البته راه هاي ديگري همچون تحليل محتواي سخنراني ها و امثالهم هم وجود دارد که انجام آنها نياز به انجام پژوهش هاي گسترده اي دارد. در اين زمينه تا آنجايي که تحليل و گزارش تحليلي وجود دارد به آنها استناد مي کنيم و آنجايي که مستند قوي نداريم به فرضيات موجود اکتفا مي کنيم.

البته همه تحليل هاي آماري موجود راجع به آراي انتخاباتي بواسطه آن که اين تحليل ها نمي توانند دهک هاي درآمدي و نقش سياسي پايين شهرها را از بالاي شهرها جدا کنند، دچار نقص هستند و نمي توان آنها را چندان دقيق و وافي به مقصود دانست. به هرحال اگر هم اين تحليل ها را چندان قوي ندانيم، باز هم نقصان جدي به تحليل کلي ما وارد نمي شود چرا که در بدترين شرايط مي توان نتايجي که در زير تحت عنوان پشتيبانان سياسي هريک از روساي جمهور ارايه مي شوند را فروض اين مقاله دانست. فروضي که رفتار سياستمداران در گذشته و حال، حداقل مغلوط بودن آنها را نشان نمي دهد.

محمود احمدي نژاد

در خصوص گروه هاي هدف محمود احمدي نژاد تقريبا اتفاق نظر وجود دارد. در اين زمينه مي توان به مقاله اي[2] اشاره کرد که در آن نشان داده شده است که «احمدي نژاد در سال 1384 در مناطق با تراکم بالاي روستايي و شهرهاي کوچک در مرحله دوم 68 درصد آرا و هاشمي تنها 38 درصد آرا را کسب کردند.» همچنين تاکيد احمدي نژاد در سفر به استانهاي کوچک و محروم، رفتن به روستاها و توجه به مناطق محروم شهرهاي بزرگ، نکاتي هستند که بيراه نبودن اين نتيجه را نشان مي دهد. با اين حساب، يکي از فروض اين مقاله اين است که گروه هاي هدف احمدي نژاد بيشتر در شهرستانهاي کوچک، مناطق روستايي و نيز در مناطق پاييني شهرهاي بزرگ قرار دارند. اين فرض البته پس از انتخابات دور دهم رياست جمهوري و اتفاقات متعاقب آن بيش از پيش به چشم آمد و توسط حاميان مختلف احمدي نژاد مطرح شد. همچنين حتی برخي از منابع خارجي اين امر را تاييد کرده و عنوان کرده اند که راي روستاها و مناطق پاييني شهرهاي بزرگ به نفع احمدي نژاد بوده است[3]. همچنين برخي تحليل گران سياسي ايران نيز پيشتر اعلام کرده بودند که آراي عمده احمدي نژاد در روستاها و شهرستان هاي کوچک قرار دارد.[4] اين اظهارات مي رساند که پشتيبانان سياسي آقاي احمدي نژاد را بايد در ميان دهک هاي پايين تر درآمدي شهري و نيز در ميان روستاييان جستجو کرد.

محمد خاتمي

در مورد آراي سیدمحمد خاتمي، سخن زياد گفته شده اما به آمار و ارقام کمتر استناد شده است. به هرحال برخي رياست جمهوري خاتمي را نتيجه ايجاد شدن طبقه متوسط ايران پس از يک دوره عمران اقتصادي و فضاي سياسي بسته مي دانند.[5] به عبارت صحيح تر شايد بتوان خاتمي را نماينده طيف ها و دهک هاي درآمدي دانست که انگيزه هايي بجز انگيزه هاي اقتصادي و معيشتي در راي دهي به وي داشتند. طبيعي است که قاعدتا دهک هاي متوسط و بالاي درآمدي چنين انگيزه هايي دارند. بنابراين فرض اين نوشته اين است که آراي محمد خاتمي در ميان دهک هاي متوسط و بالاي درآمدي شهري و روستايي است.

اکبر هاشمي رفسنجاني

در زمينه تحليل آراي آقاي هاشمي منابع بسيار نادر و معدودي وجود دارند. اما به نظر مي رسد که آراي آقاي هاشمي در دور اول بيش از هرچيز ديگر مبتني بر شرايط پس از جنگ و سابقه طولاني ايشان در انقلاب بوده است. در دور دوم هم شايد بتوان آراي ايشان را در ميان دهک هاي متوسط و بالاي شهري و نيز در ميان غالب دهک هاي روستايي(به علت شناخته شده بودن ايشان) جستجو کرد. بهرحال شکي نيست که رفتارهاي اقتصادي آقاي هاشمي موجب قوت گرفتن دهک هاي اقتصادي مياني و بالايي جامعه شد. در کل نمی توان تصویر روشنی از پشتیبانان سیاسی هاشمی ارایه کرد چرا که نه تحلیل های روشنی درباره آن دو دوره ریاست جمهوری وجود دارد و نه رفتار هاشمی مبتنی بر یک روند خاص سیاسی معطوف به تغذیه پشتیبانان سیاسی بوده است.(در ادامه بیشتر به این امر خواهم پرداخت)

غرض از بيان اين مقدمه طولاني، بيان فروض اين نوشتار و تا حدي دفاع از اين فروض بود. حال به بيان مباني نظري تحليل رفتار سياستمداران در علم اقتصاد، و نیز به تحليل رفتار روساي جمهور ايران با توجه به اين فروض و مباني مي پردازيم.

سياستمداران چگونه رفتار مي کنند؟

در ديدگاه رايج که بر «منافع عمومي» مبتني است، مقامات دولتي به صورت «خدمتگزاران عمومي» نيكخواه و خيرانديشي تصوير مي‌شوند كه با خلوص نيت به انجام «خواست مردم» مي‌پردازند. در اين ديدگاه عمومي اين گونه تصور مي‌شود كه راي‌دهندگان، سياستمداران و سياست‌گذاران در برخورد با مسائل عمومي بر ملاحظات شخصي و تنگ‌نظرانه خود غلبه مي‌كنند و بیش از هرچیز دیگر، منافع کشور را مدنظر قرار می دهند.

در مدل‌سازي رفتار افراد که با توجه به هدف حداكثرسازي مطلوبيت(واژه اقتصادي براي بيان احساس رضايت در انسان) صورت مي‌گيرد، اقتصاددانان اين نكته را انكار نمي‌كنند كه انسان‌ها به خانواده‌، دوستان و جامعه خود توجه دارند. اما فرض مي‌شود كه افراد عمدتا توسط منافع شخصي خود هدايت مي‌شوند ودر اقتصاد سياسي و نيز در مکتب انتخاب عمومي اين فرض به شکل قدرتمندي ظاهر مي شود،  بر اين مبنا، انگيزه‌ها و محرك‌هاي افراد حاضر در فرآيند سياسي با انگيزه‌هاي كساني كه در بازار خودرو، مسكن يا گوشت فعاليت مي‌كنند، تفاوتي ندارد[6]، به عبارت ديگر، بروکرات ها و سياستمداران نيز انسان هستند و بر مبنای مدل اقتصادی پیش گفته رفتار می کنند. بروكرات‌ها تلاش مي‌كنند كه سابقه كاري خود را بهبود بخشند و سياستمداران نيز در پي انتخاب يا انتخاب مجدد خود براي حضور در يك مقام خاص هستند. به عبارت ديگر، آنطور که رابينسون و ديگران اظهار مي کنند، سياستمداري که متصدي هم هست، آرزوي دوباره انتخاب شدن دارد[7] بر اين اساس، سياستمداران بر مبناي حداکثر کردن مقدار آرايشان(يا آراي حزبشان) در دوره هاي آتي رفتار مي کنند.[8] و سياست گذاري هاي انها در دوره تصدي را بايد بر بر این مبنا تحليل کرد.

چرا هدفمندسازي يارانه ها در زمان احمدي نژاد اجرايي شد؟

به سوال اصلي اين مقاله باز مي گرديم و در اينجا پاسخي به آن مي دهيم که ادامه مقاله دفاع از اين پاسخ خواهد بود. در خصوص اجرايي نشدن اين طرح در دوران هاشمي رفسنجاني بايد نکات زير را مد نظر داشت: اولا؛ هاشمي همانند ساير روساي جمهور همواره از اهميت و لزوم اجرا شدن هدفمندسازي يارانه ها در زمان رياست جمهوري اش بسیار سخن گفته است، ثانيا؛ وي با اجرا کردن سياست هاي تعديل اقتصادي عملا سياست حذف يارانه ها و اصلاحات بنيادين در اقتصاد ايران را دنبال کرد. اما با شکست سياست هاي تعديل و مخالفت هاي شديد بالادستي و مخالفت هاي مجلس نتوانست اصلاحات اقتصادي خود را ادامه دهد و حتي به گواهی تاریخ و تاریخ نویسان، مجبور به تغيير تيم اقتصادي دولت خود شد. ثالثا به نظرمي رسد سياست هاي اقتصادي هاشمي رفسنجاني(از تعديل تا افزايش نرخ ارز و نرخ سود) در چارچوب حداکثر کردن منافع وي در قامت سياستمدار مدرن نيست. چرا که اين سياست ها عملا و نظرا در کوتاه مدت چيزي جز نارضايتي مردم در دهک هاي مياني و بالاي درآمدي را به همراه نمي توانست داشته باشد. بنابراين هاشمي را مي توان سياستمداري سنتي ناميد. سياستمداري که بيشتر در پي اصلاحات بزرگ اجتماعي و اقتصادي است حتي اگر اين اصلاحات به ضررش تمام شود. در تاييد اين امر شايان ذکر است که يکي از اقتصاددانان برجسته کشور به هاشمي تذکر داده بود که نفع اجراي اين سياست هاي اقتصادي براي روساي جمهور بعدي است ولي ضررش براي شماست و پاسخي بر اين مبنا گرفته بود که مهم سياستگذاري صحيح است. بنابراين مي توان گفت سعي هاشمي در اجراي اين طرح هرچند قرين به موفقيت نبود اما وي بصورتي جدي نسبت به انجام اين طرح اهتمام ورزيد و شکست خورد، و البته به لحاظ سياسي عواقب نامطلوبي براي وي در درون حاکمیت و میان مردم داشت.

اما به نظر مي رسد در مورد دو رييس جمهور بعدي يعني محمد خاتمي و محمود احمدي نژاد، وضع به گونه ديگري است. و مي توان هر دو را مطابق با الگويي که در بالا به آن اشاره شد، تحليل کرد. يکي از  ادعاهاي اين مقاله اين است که به نظر مي رسد آقاي خاتمي، تمايلي به اجراي طرح حذف يارانه ها نداشت. شاهد اين مدعا، تغيير تيم اقتصادي اصلاحات با اراده محمد خاتمی در نيمه راه(بدون وجود فشار قوی بیرونی)، کنار گذاشتن ليبرال ها و وارد ساختن نهادگراها در این دولت و نيز سياست هاي اقتصادي محتاطانه و بسيار محافظه کارانه محمد خاتمي است. ممکن است گفته شود که در ماده سوم برنامه چهارم توسعه، حذف يارانه برخي اقلام ديده شده بود، که در پاسخ بايد خاطر نشان ساخت که برنامه چهارم را عملا رئيس جمهور پس از خاتمي اجرايي مي کرد و هزينه هايش را هم وي به دوش مي کشيد، بنابراين نمي توان از اين برنامه، تمايلات واقعي خاتمي و تيم اصلاحات را استخراج کرد. همچنين در برنامه سوم هم مفادي در خصوص حذف يارانه ها وجود داشت از قبيل ماده 46 که دولت هيچگاه عزم جدي براي اجرايي نمودن آنها نشان نداد. بعبارت ديگر، دولت خاتمي نه همانند دولت هاشمي برنامه اصلاح اقتصادي جدي را به ميان آورد و در اجرای آن کوشید و نه همانند احمدي نژاد عزم جدي براي انجام يک اصلاح اقتصادي خاص از خود نشان داد و قدم در آن مسیر گذارد، در این شرایط، دولت خاتمی را می توان دولتی بسیار محافظه کار در عرصه اقتصاد نام نهاد. با این حساب، دولت خاتمي را نمي توان دولتي دانست که بصورتی جدی، در پي حذف يارانه ها و يا هدفمند کردن آنها بوده است.

اگر با توجه به مقدمه ابتدايي و مباني تحليلي اين مقاله بخواهيم عدم تمايل دولت خاتمي براي حذف يارانه ها را تحليل کنيم، مي توان به پشتوانه سياسي بسيار متفاوت خاتمي از رئيس جمهور پس از وي اشاره کنيم. همانطور که آمد از آن روي که خاتمي، پشتوانه سياسي خود را دهک هاي متوسط به بالاي شهري مي ديد، سعي داشت سياست هايش را در جهت حداکثر کردن رضايت اين گروه متمرکز کند. بنابراين از اجراي طرحي همانند حذف يارانه ها(يا با اغماض هدفمندسازي يارانه ها) که متضررانش حامیان اصلاحات بودند، اجتناب مي ورزيد. البته ممکن است این رفتار سیاسی دولت اصلاحات را رفتار نادرستی حتی در جهت رسیدن به هدف حداکثرسازی آرا در دوره بعد بدانیم. چرا که بر فرض مثال اگر این دولت در دور اول این طرح را اجرا می کرد، با توجه به محبوبیت گسترده شخص خاتمی می توانست در دور دوم هم پابرجا بماند و در عین حال از ثمرات چنین طرح هایی که در میان مدت(4-7 سال) خود را نشان می دهند، در دولت دوم دولت خود منتفع شوند و آرای جدیدی نیز به سبد آرای خود اضافه کنند. بهرحال در این مقال صرفا به بررسی آنچه روی داده و نه آنچه می توانست روی دهد می پردازیم.

اما محمود احمدي نژاد پس از چند سال که زمام دولت را در دست داشت، به اين نتيجه رسيد که طرح حذف يارانه ها با چاشني توزيع نقدي(که براي اولين بار در دولت هاشمي رفسنجاني مطرح شده بود) بايد اجرايي شود. وي برعکس خاتمي، در اين مسير بسيار کوشيد و هم و غم دولت خود را بر اجرايي کردن اين طرح متمرکز کرد. وي چند سال بر روي اين طرح کار کرد و در آخر هم اين طرح را به مرحله اجرا رسانيد. از آنجايي که گفته شد، پشتيبانان سياسي احمدي نژاد را بايد دهک هاي پايين تر شهري و روستاييان دانست، و تلاش ایشان در این مسیر را، بدون هرگونه ارزش گذاری، می توان در چارچوب تغذیه این پشتیبانان سیاسی تحلیل کرد.

بنابراين اگر فروضمان صحیح باشند، براي نشان دادن صحت مدعايمان در خصوص حرکت احمدي نژاد و خاتمي در چارچوب الگوي سياستمدار مدرن و حداکثر سازي آرا، و در نتیجه برای پاسخ به چرایی اجرا نشدن این طرح در دوران خاتمی و اجرایی شدن آن در دوران احمدی نژاد،  بايد منتفعان و متضرران این طرح را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. اگر منتفعان اصلی هدفمندسازي يارانه ها، دهک هاي پايين تر شهري و روستاييان و متضرران آن دهک هاي مياني و دهک هاي بالاتر درآمدي در شهرها باشند، مدعای ما جان سالم از مهلکه به در می برد و اگر این گونه نباشد، مدعای ما ناصحیح خواهد بود.

دهک هاي درآمدي[9] روستايي و شهري در ايران

برای برآوردن مقصودی که در بالا به آن اشاره شد، ابتدا باید دهک های درآمدی در شهر و روستا را بشناسیم. بر اساس آمار مرکز آمار ايران، درآمد دهک هاي درآمدي شهري و روستايي در ايران به صورت نمودار1 و جدول1  توزيع شده اند.

 

 

 

 

 

 

جدول 1- درآمد ماهانه دهک هاي شهري و روستايي در سال 1389*

همه ارقام به تومان است

دهک هاي درآمدي متوسط دهکها دهک اول دهک دوم دهک سوم دهک چهارم دهک پنجم دهک ششم دهک هفتم دهک هشتم دهک نهم دهک دهم
شهري

مرکز آمار

1009559 203370 337805 440273 534753 643634 767976 916731 1137971 1501720 2836752
روستايي مرکز آمار 583439 104322 189851 255669 318555 383845 460420 554739 685464 904321 1723805
شهري

بانک مرکزي

1211471 244044 405366 528328 641703 772361 921571 1100077 1365565 1802064 3404102
روستايي بانک مرکزي 700127 125186 227822 306802 382266 460614 552504 665686 822557 1085185 2068565

*مستندات مرکز آمار ايران تا سال 1386 را پوشش مي دهند که با استفاده از ضريب تورمي، اعداد جديد براي سال 1389 ساخته شده اند. همچنين مستندات بانک مرکزي در سال 1388 موجود است، و بر اساس تورم براي سال 1389 تعديل شده اند.

 

 

 

نمودار شماره 1- دهک های درآمدی شهری و روستایی در سال 1389

 

همانطور که ملاحظه مي شود، بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، متوسط دهک هاي شهري تقريبا درآمدي برابر با يک ميليون تومان در ماه دارند. اين مقدار براي متوسط روستايي برابر با حدود 600 هزار تومان است. (تفاوت اين اطلاعات با اطلاعات بانک مرکزي حدود 20 درصد است.) از سوي ديگر، دهک اول تا هفتم روستايي و دهک اول تا چهارم شهري، کمتر از حدود 500 هزار تومان در ماه درآمد دارند.

جزئيات هدفمندسازي يارانه ها

در طرح هدفمندسازي يارانه ها و آنچه تابحال اجرايي شده است، در ازاي افزايش قيمت برخي کالاها نظير آب، برق، گاز و … ماهانه 40 هزار تومان به ازاي هر نفر در هر خانواده(تاسقف 6 نفر در هر خانواده) پرداخت مي شود. برای درک بهتری نسبت به چگونگی اجرا، جدول تغییر قیمت ها در زیر آمده است.

جدول2- قيمت اقلام يارانه اي قبل و بعد از هدفمندسازي*

کالا قيمت جديد قيمت سابق کالا قيمت جديد قيمت سابق
نفت‌گاز نيروگاهي 350 تومان 16.5 تومان نفت‌گاز سهميه‌اي 150 تومان 16.5 تومان
نفت كوره نيروگاهي (ليتر) 200 تومان 9.8 تومان نفت‌گاز آزاد 350 تومان 16.5 تومان
نفت كوره حرارتي (ليتر) 200 تومان 9.8 تومان نفت‌گاز حمل و نقل دريايي سهميه‌اي

نفت‌گاز حمل و نقل دريايي آزاد

150 تومان

350 توماني

16.5 تومان

16.5 تومان

نفت سفيد خانگي (ليتر) 100 تومان 16.5 تومان نفت‌گاز دريايي مسافربري داخلي 150 تومان 16.5 تومان
بنزين معمولي سهميه‌اي (ليتر) 400 تومان 100 تومان گاز خانگي (مترمعکب) 70 تومان 13تومان
بنزين معمولي آزاد (ليتر) 700 تومان 400 تومان
بنزين سوپر سهميه‌اي (ليتر) 500 تومان 150 تومان گازوئيل يارانه اي براي حمل و نقل (ليتر) 150 تومان 16.5 تومان
بنزين سوپر آزاد (ليتر) 800 تومان 450 تومان گازوئيل آزاد براي حمل و نقل (ليتر) 350 تومان 16.5 تومان
بنزين معمولي براي حمل‌ونقل دريايي (ليتر) 400 تومان 100 تومان سوخت هواپيماهاي شركت‌هاي داخلي 400 تومان 140 تومان
بنزين معمولي براي شناورهاي تفريحي و باري (ليتر) 700 تومان 100 تومان متوسط آب مصرفي خانگي (مترمعکب) 250 تومان 110 تومان
گاز خودرو يا CNG (مترمعکب) 300 تومان 30 تومان متوسط آب مصرفي روستايي (مترمعکب) 100
گاز مايع يا LPG در بخش حمل‌ونقل (ليتر) 300 تومان 10 تومان متوسط آب بخش عمومي و اداري (لیتر) 540
متوسط آب صنعتي (ليتر) 400 تومان 300 تومان متوسط برق در مناطق گرم (کيلووات ساعت) 14 تومان
متوسط آب تجاري (ليتر) 692 تومان 300 تومان برق صنعتي (کيلووات ساعت) 40 تومان
گاز مايع يا LPG در بخش خانگي (ليتر) 100 تومان متوسط برق خانگي (کيلووات ساعت) 45 تومان 16 تومان
گاز مايع خانگي (مترمکعب) هر كيلو 77.2 تومان قيمت برق کشاوزي (کيلووات ساعت) 14 تومان
گندم تكنرخي (کیلو) 250 تومان متوسط برق دولتي و تجاري (کيلووات ساعت) 120 تومان ==
متوسط آرد (کیلو) 290 تومان 7.5(يارانه اي)

400(آزاد)

آب براي كشاورزي (لیتر)

بدون تغيير

منبع: وبگاه ها و نشريات مختلف دولتی خصوصا وزارت خانه هاي نيرو، نفت و بازرگانی

نکته شايان ذکر اين است که در کالاهاي حساسي نظير آب، برق و گاز، دولت با پلکاني کردن قيمت ها، راه تبعيض قيمتي را باز گذاشته و اين امکان را براي خود فراهم ساخته است تا علاوه بر تبعیض قیمتی کلی که بین شهر و روستا و خانگی و صنعتی و کشاورزی برقرار کرده، از مناطق و محلات محروم تر که مصرف کمتري هم دارند، تعرفه هايي با مبلغ پايين تر و از مناطق و محلات برخوردارتر که مصرف بيشتري دارند، تعرفه هايي با مبالغ بيشتر دريافت نمايند. این امر سبب می شود تا افزایش هزینه ها برای دهک های مختلف شهری یکسان نباشد.

بطور کلی از جدول فوق و آمار و ارقام قیمتهای پلکانی برق و آب، بر مي آيد که هزينه هاي آب، برق، گاز، بنزين و ساير اقلام مربوط به خانوار شهري در مناطقي که نسبتا برخوردار هستند، حدود 3-4 برابر مي شود و در مناطق کمتر برخوردار حدود 2-2.5 برابر  در حالي که اين هزينه ها براي خانوارهايي که در روستاهاهستند حداکثر از افزايشي حدود 2 برابر برخوردار است. همچنین از آنجایی که حمل و نقل عمومی افزایش اندکی را تجربه کرده و اتومبیل شخصی در دهک های پایین تر درآمدی کمتر است، این دهک ها از افزایش حامل های سوختی به صورت مستقیم متضرر نمی شوند. بعبارت دیگر، استفاده خانوارهاي شهري برخوردارتر(دهک هاي بالاتر درآمدي) از اقلام يارانه اي نظير بنزين بسيار بيشتر از خانوارهاي روستايي يا دهک هاي پايين تر شهري است. که اين امر به نوبه خود، هزينه هاي بيشتري را بر خانوارهاي شهري در دهک هاي بالاتر درآمدي وارد مي سازد.

هريک از اين موارد سبب مي شود تا هزينه هاي خانوارهاي شهري در دهک هاي بالاتر درآمدي نسبت به هزينه هاي خانوارهاي روستايي يا خانوارهاي شهري که در دهک هاي پايين تر درآمدي هستند، افزايش بسيار بيشتري داشته باشد. از سوی دیگر، بر اساس آمار بانک مرکزي که در گزارش «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 88» آمده است، هزينه هاي مربوط به «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها» حدود 31 درصد کل هزينه هاي خانوار متوسط شهري را شامل مي شود.[10]

بر اساس اين رقم و بنابر تخمين نويسنده، هزينه هاي مربوط به اقلام يارانه اي، در پيش از هدفمندشدن يارانه ها، حداکثر 20 درصد هزينه هاي کل يک خانوار شهري متوسط را تشکيل مي دهند. البته طبیعی است که پس از اجرای طرح، اين رقم براي دهک هاي متوسط و بالاي درآمدي، افزايش نسبتا قابل توجهي خواهد داشت. در حالي که براي دهک هاي پايين تر درآمدي و ساکنان روستاها مقدار اين افزايش بسيار کمتر خواهد بود.

براي مثال اگر بخواهيم براي دهک ششم درآمدي در شهرها و روستاها تغيير مخارج را محاسبه کنيم با اندکي اغماض مي توان اين مقدار را به صورت زير محاسبه کرد:

هزينه يک خانوار شهري چهار نفره[11] قبل از هدفمندسازي (با فرض برابري هزينه و درآمد[12]) در اين دهک برابر با 767 هزار تومان است که حدود 20 درصد از آن يعني 153 هزار تومان از آن براي اقلام يارانه اي مصرف مي شود.

اما بعد از هدفمند سازي هزينه هاي مرتبط با اين اقلام براي اين دهک(همانطور که گفته شد) حدود 3 برابر خواهد شد که منجر به افزايش حدود 300 هزار توماني هزينه ها براي اين دهک درآمدي مي شود. همچنين از مسير پرداخت نقدي يارانه ها، ماهانه 160 هزار تومان به حساب این خانواده 4 نفره واريز مي شود که حداکثر کسري 140 هزار توماني براي اين خانواده به بار مي آورد.

البته مقدار کسري احتمالا کمتر از اين مقدار است، چرا که مقدار مصرف گذشته اين خانواده، ملاک خوبي براي مصرف جديد نيست و پس از افزايش قيمت ها، قطعا ميزان و مقدار مصرف اين خانوار از اقلام يارانه اي کاسته خواهد شد. پس ميزان کسري يک خانواده در دهک ششم، بستگي به کشش مصرفي اقلام يارانه اي در ميان خانوارهاي اين دهک دارد.[13] همچنین تورم نیز در این میان در نظر گرفته نشده است. البته وارد کردن تورم، ضربه ای به تحلیل ها نمی زند، دلیل آن هم مهار تورم توسط دولت با واردات شدید است که توانسته تورم را در سطح قبلی آن کنترل کند.

همچنين اگر فرض کنيم سهم هزينه هاي اقلام يارانه اي فوق الذکر در سبد خانوار روستایی همان 20 درصد از کل هزينه هاي خانوار است(که بسيار بدبينانه است و قاعدتا کمتر از اين مقدار مي باشد)، براي يک خانوار 5 نفره[14] در دهک ششم که هزينه اي معادل 460 هزار تومان دارد، اقلام يارانه اي فوق الذکر قبل از هدفمندي، ماهانه 92 هزار تومان خرج بر مي دارد. در حالي که پس از هدفمندي يارانه ها با حدود 2 برابر شدن قيمت کالاهاي يارانه اي در روستاها، اين مقدار به حدود 180 هزار تومان مي رسد. يعني افزايشي حدود 90 هزار توماني. از سوي ديگر يارانه نقدي که به اين خانوار 5 نفري تعلق می گیرد، چيزي در حدود ماهانه 200 هزار تومان خواهد بود. همانطور که ملاحظه مي شود، اين خانوار روستايي حدود 110 هزار تومان در اين ميان مازاد مي آورد.

جدول شماره 3 – سود یا زیان ماهانه دهک های مختلف درآمدی پس از هدفمندسازی یارانه ها

دهک ها مازاد یا کسری خانوار روستایی مازاد یا کسری خانوار شهری
دهک اول مازاد- از 150 تا 180 هزار تومان مازاد- 80 تا 120 هزار تومان
دهک دوم مازاد-150 تا 180 هزار تومان مازاد- 80 تا 120 هزار تومان
دهک سوم مازاد-130 تا 150 هزار تومان مازاد- 40 تا 80 هزار تومان
دهک چهارم مازاد- 130 تا 150 هزار تومان مازاد- 10 تا 50 هزار تومان
دهک پنجم مازاد- 90- 120 هزار تومان تقریبا خنثی
دهک ششم مازاد-90 تا 120 هزار تومان کسری- 100 تا 140 هزار تومان
دهک هفتم مازاد- 60 تا 90 هزار تومان کسری- 110 تا 200 هزار تومان
دهک هشتم مازاد- 40 تا 60 هزا تومان کسری- 200 تا 300 هزار تومان
دهک نهم خنثی کسری- 400 تا 500 هزار تومان
دهک دهم کسری- 140 تا 180 هزار تومان کسری- از 750 هزارت تومان تا 1,300,000 تومان

*ارقام این جدول همگی محاسبات نویسنده و تقریبی هستند.

اگر به همين ترتيب براي همه دهک ها اين محاسبات را انجام دهيم(این محاسبات در جدول شماره 3 انجام شده است)، با در نظر داشتن اين حقيقت که بعد خانوار با حرکت به سمت دهک هاي پايين تر، افزايش مي يابد، مي توان گفت که اين طرح براي چهار دهک اول درآمدي در شهرها و هشت دهک اول درآمدي در روستاها مازاد به همراه دارد و به سود اين دهک هاي درآمدي تمام مي شود. همچنان که ملاحظه می شود، دهک پنجم شهری و دهک نهم روستایی هم در میانه قرار می گیرند و نه متضرران اصلی و نه منتفعان اصلی این طرح هستند و احتمالا وضعیشان در کوتاه مدت چندان دستخوش تغییر نمی شود. همچنین به عنوان یک یافته فرعی، بر اساس این محاسبات، به نظر نمی رسد این پرداخت های انتقالی بتواند وضعیت و جایگاه افراد را در دهک های شهری و روستایی جابجا کند. به عبارت دیگر، تفاوت ها زیادتر از ان است که این ضررها و منافع احتمالی بتواند منجر به تغییر طبقه (دهک) درآمدی شود.

از سوی دیگر، جمعيت چهار دهک اول در آمدي در شهرها چيزي در حدود 20 ميليون نفر است و جمعيت هشت دهک درآمدي در روستاها چيزي در حدود 16 ميليون نفر است. که جمعا جمعيتي تقريبا برابر با 36 ميليون نفر را شامل مي شود. تخمين زده مي شود که از اين جمعيت، چيزي در حدود 18 الی 22 ميليون نفر واجد شرایط راي دهي در انتخابات رياست جمهوري باشند، که رقمی بزرگ و قابل توجه است و حدودا بیش از پنجاه درصد واجدان شرایط رای دهی در انتخابات آینده را شامل می شود.

نتیجه گیری

در این مقاله در جهت پاسخ به این سوال که چرا طرح هدفمندسازی یارانه ها توسط محمود احمدی نژاد و نه سایر روسای جمهور ایران اجرا شد، پس از بررسی فروض، مبانی تحلیلی و حقایق مکشوفه راجع به دهک های درآمدی، برآوردهایی نسبت به متضرران و منتفعان احتمالی طرح هدفمندسازی یارانه ها به دست آمد. در این بین مشخص شد که دهک های اول تا چهارم شهری و اول تا هشتم روستایی منتفعان احتمالی طرح و دهک های ششم تا دهم شهری و دهم روستایی متضرران احتمالی این طرح هستند. پیشتر نشان داده بودیم که پشتیبانان سیاسی محمود احمدی نژاد در میان دهک های پایین تر درآمدی در شهرها و نیز تقریبا در میان تمام دهک های درآمدی در روستاها هستند. همچنین گفته شد که پشتیبانان سیاسی محمد خاتمی در میان دهک های بالاتر و میانی شهری و روستایی قرار دارند. در ابتدا ذکر شد اگر این فروض را راجع به پشتیبانان سیاسی این دو رئیس جمهور بپذیریم و نیز بتوانیم نشان دهیم که منتفعان این طرح در میان اقشار پایین تر درآمدی قرار دارند و متضرران آن در میان اقشار بالادستی، می توان با تقریب خوبی رفتار سیاسی احمدی نژاد و خاتمی را همگون پنداشت. چرا همانطور که اشاره شد، اجرا نشدن این طرح از سوی خاتمی را بیش و پیش از هر علت دیگری می توان به عدم تمایل تیم اصلاحات برای از دست دادن پشتیبانان سیاسی خود که بیشتر در میان اقشار میانی و بالایی درآمدی قرار دارند نسبت داد. و نیز اجرایی شدن این طرح در دوران احمدی نژاد را می توان به تغذیه پشتیبانان سیاسی وی که در میان اقشار فرودست تر و روستاییان قرار دارند، نسبت داد.  در این معنا، هر دو این روسای جمهور، همانند سایر سیاستمداران در جهان مدرن، بیش از هر چیز دیگر، به حداکثر سازی آرای خود و اطرافیان خود در دور بعدی انتخابات می اندیشند. جهت گیری رفتاری که بدون هیچ گونه ارزش گذاری، در عملکرد هاشمی رفسنجانی کمتر دیده می شود.

با اين حساب بايد رفتار سياسي محمود احمدي نژاد و سيدمحمد خاتمي را دست کم در عرصه اجرا کردن و اجرا نکردن طرح هدفمندسازی یارانه ها، بسيار شبيه به يکديگر دانست. رفتاري که در علم اقتصاد شناخته شده است و اقتصاددانان از آن به عنوان بيشينه کردن منافع سياستمدار(يعني بيشينه کردن آرا در انتخابات آتي) نام مي برند.

نکته آخر این که اگر احمدی نژاد بتواند این طرح را بخوبی اجرا کند و مشکلات اجرایی گریبانگیرش نشود، فارق از اینکه منتفعان کوتاه مدت طرح چه کسانی هستند، بدون شک، اصلاح مهمی در عرصه اقتصاد انجام داده است. اما اگر این اصلاح با دیگر اصلاحات ضروری در بازار پول، بازار ارز و بازار کار همراه نشود، نه تنها وافی به مقصود بلندمدت(افزایش رشد و پیشرفت اقتصادی و نیز راضی کردن حامیان سیاسی) نیست، بلکه می تواند با ادامه وضعیت فعلی به ورشکستگی های گسترده و وضعیتی خطرناک برای اقتصاد کشور منجر شود. همانند بیماری که برای برطرف شدن بیماری اش باید چهار داروی حیاتی مکمل یکدیگر را همزمان تزریق یا مصرف کند. اگر او صرفا به یکی از این داروها بسنده کند، نه تنها وضعش بهبود نمی یابد بلکه مصرف دارو می تواند عوارض جانبی هم برایش داشته باشد. بنابراین اصلاحات اقتصادی یک بسته بهبوددهنده هماهنگ است، اصلاح بازار کالا(واقعی کردن قیمت ها) یکی از عناصر این بسته است که بدون وجود ملزومات و تکمله هایش نه تنها می تواند موجبات رسیدن به رشد و پیشرفت اقتصادی و نیز راضی کردن مردم را در بلندمدت محقق نسازد بلکه می تواند به جهت عکس عمل کند.

 

 

 


[1] به نقل از سايت آقاي هاشمي

[2] خاکبان(1387)، تحلیل آماری انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری

[3] Petras,James(2009), Iranian Elections: The ‘Stolen Elections’ Hoax, Global Research

[4] Hayes, David (2009), Iran’s election: people and power, Opendemocracy

[5] بشيريه، 2009

[6] Shughart, William F. II, and Laura Razzolini, eds. The Elgar Companion to Public Choice. Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2001.

 

[7] Robinson, James, Ragnar Torvik and Thierry Verdier (2006), «Political Foundations of the Resource Curse Journal of Development Economics, 79. 447– 468

 

[8] Shughart, William, Public Choice, Encyclopedia of Economics

[9] دهک درآمدي مفهومي اقتصادي است که مردم را بر اساس درآمد آنها به دسته هاي ده درصدي تقسيم مي کند. به اين معنا که بالاترين دهک درامدي يعني دهک دهم درآمدي بالاترين درآمد و دهک اول درآمدي کمترين درآمد را دارند.

 

[10] نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران در سال 1388، بانک مرکزي ايران، 1389

[11] بنابر آمار مرکز آمار ايران، بعد خانوار در شهرها به طور متوسط برابر 3.8 است

[12] توجه شود که بنابر آمار بانک مرکزي، مي توان هزينه ها و درآمدهاي ماهانه يک خانوار متوسط شهري را تقريبا برابر فرض کرد.

[13] اين محاسبات بدون در نظر گرفتن تورم است. البته به نظر می رسد در نظر نداشتن تورم با توجه به سیاست دولت در کنترل تورم با افزایش حجم واردات در بازارهای هدف، چندان در تحلیل کلی ما تاثیر نگذارد.

[14] بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران، بعد خانوار در مناطق روستايي 4.4 است.

Advertisements
این نوشته در محمدصادق الحسینی ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

3 پاسخ برای چرا احمدی نژاد هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کرد؟

  1. یک سوال :‌
    اگر فرض شما را قبول کنیم که اجرای برنامه هدفمند سازی یارانه ها در این دوره بدلیل منفعتی است که به گروههای پشتیبان می رسد، آیا نمی توان انتظار داشت که بر اساس همین فرضیه دیگر انجام اصلاحات ضروری در بازار پول، بازار ارز و بازار کار انجام نشود؟ دلیل آنهم این است که نتایج اصلاحات مکمل ( ارزی و پولی و کاری )‌ در دوره های بعدی معلوم خواهد شد و احتمالا دردسر اجرای آن در این دوره به نتایج غیر ملموس آن نمی ارزد.

  2. امامي :گفت

    به نظر شما با توجه به کسري بودجه دولت در سال آينده که از همين الان قابل پيش بيني است ايا امکان ادامه پرداختها با همين شرايط و جلوگيري از افزايش تورم و بيکاري وجود داره؟
    طبيعيه که قطع پرداختها با توجه به مدل شما ضربه شديدي به احمدي نژاد مي زنه و از طرفي ادامه پرداخت ها کار دشواري است

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s