سرمقاله امروزم در دنیای اقتصاد بابت گزارش جدید (+) بانک جهانی در خصوص سهولت فضای کسب و کار در جهان و ایران
متن اصلی گزارش را می توانید از اینجا بگیرید.(+)
گزارش مربوط به ایران هم اینجاست (+)
همچنین در این سایت هم می توانید انواع و اقسام فیلترها را اعمال کنید و نتایج جالبی را کسب کنید. (+)
البته نکته حایز اهمیتی وجود دارد و آن اینکه به نظرم این شاخص ها هرچند تنها چیزهایی است که داریم اما در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. مثلا در شاخص جدید نماگر اجرای قراردادها در ایران رتبه 2 در خاورمیانه را کسب کرده که به نظر می رسد با شواهد تک تک ما چندان جور در نمی اید.(اگر کسی از اینکه چگونه این نهادها اطلاعاتشان را راجع به کشورها کسب می کند اطلاعی دارد و با آنها احیانا همکاری داشته است، راهنمایی کند خیلی مفید است)
به قافله توسعه می‌رسیم؟
محمدصادق الحسینی
روز گذشته گزارش بانک جهانی از چگونگی فضای کسب و کار در کشورهای گوناگون جهان منتشر شد.
این گزارش که از سال 2004 تهیه میشود، با اعلام 10 نماگر برای هر کشور، به بررسی فضای کسب و کار و سهولت راه‌اندازی فعالیت‌های اقتصادی جدید، چگونگی اجرای قراردادها و هر آنچه که از نظرگاه طراحان این گزارش به فراهم‌سازی و روان‌سازی محیط کسبوکار برای فعالان اقتصادی مربوط است، می‌پردازد. در تعریف بانک جهانی از این شاخص، محیط کسبوکار به همه چیزهایی اطلاق میشود که تحت تسلط و در اختیار مدیر بنگاه نیست؛ محیطی که نه تنها بر عملکرد بخش خصوصی اثر مستقیم می‌گذارد، بلکه می‌تواند سبب شکست یا موفقیت پروژه‌های خصوصی‌سازی و امثالهم گردد.
این‌گونه شاخصها از آن جهت اهمیت دارند که نشان‌دهنده چگونگی حرکت و روند کشورها و شرایط رقابت جهانی در زمینه ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت هستند. به نوعی این‌گونه شاخصها را می‌توان دماسنج اصلاحات اقتصادی در کشورهای گوناگون دانست. به طوری که بهبود در مسیر این شاخصها می‌تواند به عنوان سیگنالی برای سرمایه‌گذاران جهانی به منظور انتقال سرمایه و کسبوکار خود به کشورهای گوناگون تلقی شود. همچنین این گونه شاخصها به عنوان شاخص‌های پیشرو مطرح می‌شوند. به عبارت دیگر، کشورهايي که در این شاخصها بهبود مناسبی پیدا میکنند، اندکی بعد در فضای اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی و رفاه ملی نیز به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای دست می‌یابند. ازاین‌روی، از این گونه شاخصها با کمی اغماض می‌توان به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده آینده اقتصادی کشورها نام برد.
در مورد گزارش اخیر، هرچند در خود گزارش تصریح شده که وضعیت فضای کسب و کار در ایران نسبت به سال گذشته از رتبه 142 به رتبه 137 بهبود یافته است، اما اگر بدانیم که رتبه ایران در سال 2008 یعنی دو سال پیش از این، برابر با 138 بوده است، می‌بینیم که با این بهبود هم اکنون در جایگاهی قرار داریم که 2سال پیش قرار داشتیم.
در حالی که این برای کشوری که در افق 1404 می‌خواهد به شکوفاترین و قدرتمندترین کشور منطقه خاورمیانه تبدیل شود، بسیار ناكافي است. این امر بیش از هر چیز دیگر، نشان از این دارد که متاسفانه رسیدن به اهداف عالیه‌ای که در سند چشم‌انداز کشور ترسیم و طراحی شده‌اند، با روند پیش روی نه تنها ناممکن است، بلکه حتی حفظ جایگاه موجود نیز چندان راحت نخواهد بود. چرا که به طور مثال در همین شاخص فضای کسبوکار، کشور ما در منطقه خاورمیانه تنها قبل از سوریه(143) و عراق(153) و پایین تر از تمامی دیگر کشورهای منطقه قرار گرفته است. همچنین هرچند که در گزارش اخیر، فضای کسب و کار کشورمان با 5 پله بهبود روبه‌رو بوده است ، اما در 5 نماگر از 10 نماگر بررسی شده، کشور وضعیت بدتری پیدا کرده است؛ خصوصا در نماگر مربوط به مالیات پرداختی، 10 پله سقوط کرده‌ایم که بسیار نگران‌کننده است. همچنین میانگین کشورهای واقع در خاورمیانه برابر 92 می‌باشد که با عنایت به این میانگین، رتبه 137 برای کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و حداقل نشان از نیاز به اصلاحات وسیع در اقتصاد کشور و آزاد‌سازی‌های گسترده اقتصادی دارد. این در حالی است که کشورهايی چون رواندا از رتبه 143 به رتبه 67، مقدونیه از رتبه 68 به 32 و کلمبیا از رتبه 49 به 37 ارتقا یافته‌اند که نشان از عزم جدی این کشورها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی دارد.
نکته‌ای که بیش از هر چیز دیگری نگران‌کننده می‌نماید، این است که کشور ما که با اصلاح اصل44 قصد خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را دارد، نتوانسته است شرایط و محیط کسب و کار را که مهم‌ترین شاخص در موفقیت یا عدم موفقیت بخش خصوصی است، آن طور که باید و شاید، اصلاح کند و با ارائه آزادی‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، زمینه را برای خصوصی‌سازی هموار سازد.
به نظر می‌رسد که این عدم توجه به فضای کسب و کار، به پاشنه آشیل سایر اصلاحات مورد نیاز اقتصادی، نظیر خصوصی‌سازی تبدیل خواهد شد که هدف سیاست‌گذاران را از انجام این گونه اصلاحات برآورده نخواهد ساخت. بنابراین، برای رسیدن به اهداف عالیه اقتصادی، بیش از هر اصلاح دیگری باید نسبت به اعطاي آزادی‌های اقتصادی و تسهیل فرآیند کسب و کار آحاد مردم اهتمام ورزید و در عین حال با خصوصی‌سازی، به تصدی‌گری‌های دولتی پایان دهیم. هیچ یک از این دو بدون دیگری، سیاستی معطوف به رشد و توسعه اقتصادی سریع نیست.
کاتالاکسی 
بیایید آینده خود را در روز قدس رقم بزنیم:
فراخوان: تظاهرات میلیونی ایرانی ها در روز 27 شهریور 88 (روز قدس) راس ساعت 9 صبح را باید به «روز سبز» تبدیل کنیم البته نه برای آزادی قدس بلکه برای آزادی خودمان. برای برادران و خواهرانمان که مظلومانه در زندان های جمهوری اسلامی شکنجه شدند و مخفیانه در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شده اند. برای نابودی خامنه ای و دارو دسته اش.
مکان: در میادین «هفت تیر»، «ولیعصر»، «ونک»، «صادقیه» و «انقلاب» بدون هیچگونه شعار دادن و یا نماد سبزی منتظر میشویم تا جمعیت به بیش از ده ها هزار نفر برسد و سپس همه نماد های سبز رو بالا ببرید و شعار های اعتراض آمیز سر دهید و به سمت «میدان آزادی» حرکت کنید.
دلایل شرکت در روز 27 شهریور: (1). روز قدس، روز نشان دادن اقتدار حکومت است و جنبه جهانی دارد بنابراین اگر آنرا به بزرگترین تجمع اعتراضی مردم (مانند نماز جمعه اعتراضی 26 تیر) تبدیل کنیم یعنی بزرگترین شکست جمهوری اسلامی و حتی نابودی آن است. (2). روز قدس یک روز حکومتی است و توسط تعداد زیادی از خبرنگاران پوشش میشود بنابراین «بسیجیان مخ Less» نمی تواند با مردم معترض برخورد خشونت آمیز کنند. (3). «رئیس جمهور موسوی» و «کروبی شیر دل» نیز صد در صد در این روز فراموش نشدنی شرکت خواهند کرد به همین دلیل قشر عظیمی از مردم نیز برای حمایت از آنها شرکت میکنند.
سلام .
يكي از مهمترين شاخص هاي 10 گانه شاخص حمايت از سرمايه گذاران هست . شاخص حمايت از سرمايه گذاران در ميان 10 شاخص تعيين شده وضعيت بسيار نامطلوبي دارد. در بين 183 کشور که از سوي بانک جهاني مورد بررسي قرار گرفته اند ايران در رتبه 165 قرار گرفته و جالب آنکه در مقايسه با دوره قبل مطالعات بانک جهاني نشان مي دهد رتبه ايران يک درجه تنزل کرده است. اين در حالي است که پيش از اين مقام هاي دولت نهم ادعا داشتند با توجه به بحران جهاني مي توانند سرمايه هاي خارج شده از کشورهاي منطقه را جذب ايران کنند اما انتشار اين گزارش و وضعيت ايران در حمايت از سرمايه گذاران چيز ديگري مي گويد.
سلام
من همکاری داشته ام. اگر شاخص مورد نظر به نظر تجار خارجی وابسته باشد پرسشنامه مورد نظر را برای گروهی از تجار که با مساله مورد نظر درگیر بوده اند می فرستند و از آنان نظرخواهی می کنند. برای مثال در مورد شاخص ادراک فساد. البته در مواردی که شاخص یا شاخصها به صنایع یا نهادهای خاصی مربوط شود از طریق اتاقهای بازرگانی گروهی از صنایع را انتخاب و پرسش نامه را ارسال می کنند. گاهی هم پرسشنامه برای گروهی از کارشناسان ارسال می شود. این موضوع تاحدی می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد چراکه شاید یک مدیر پرسشنامه مربوط به صنعت خودش را تکمیل کند. برای مثال من امسال پرسشنامه مربوط به شاخص رقابت پذیری پورتر را برای صنعت حمل و نقل از طرف یک شرکت و به نیابت از مدیرمان پر می کردم. البته از هر صنعت باید حداقل به تعداد مشخصی پرسشنامه را تکمیل کنند تا نتیجه قابل بررسی و انتشار باشد.
————–
صادق: مرسی. آره پرسشنامه هایش در خود سایت هست. ممنونم ولی یکسری شاخص هایی هم هست نظیر تعداد روزهایی که طول می کشد تا مثلا شرکتی ثبت شود، یا آب لوله کشی وصل شود و… انها که با پرسشنامه نیست. قاعدتا باید به شرکت های تحقیقاتی در ایران واگذار کنند.
جناب آقاي الحسيني
با سلام
يك اجنماع انساني بدون داشتن سازمان ، سازماندهي و تشكيلات قادر به ادامه حيات نخواهد بود. راه و روش اين سازماندهي با وجود تفاوتهاي جزئي به دليل مشابهت هاي كلي در تمدن بشري قابل تقسيم بندي است تحت عناوين مختلف. نهاد سلطنت در ايران تا چند دهه پيش مشروعيت و مقبوليت كافي داشت براي اداره و سامان دادن به وضع كشور ما ايران . اين نهاد با در بر داشتن نهاد يا زير نهاد دولت با استفاده از نهاد نسبتا ديرپا و قدرتمند روحانيت شيعه و نهاد ارتش و نيروهاي نظامي به اداره كشور مشغول بود. به دليل بيماري نفتي نهاد سلطنت با سرعتي غير عادي مشروعيت و مقبوليت خود را از دست داد و در آستانه سقوط قرار گرفت. پس از سقوط رسمي نهاد سلطنت در بهمن 57 دومين نهاد قدرتمند مدني ما ايرانيان كه از قدرت سازماندهي نسبتا بالايي برخوردار بود محور مشروعيت و مقبوليت شد و با بضاعت خود به ادامه حيات كشوري تحت نام ايران كمك كرد. هر چند اين نهاد نيز از روز نخست در دست گرفتن قدرت درگير بيماري مهلك نفت بود. امروز مي بينيم كه اين بيماري ضمن خرج كردن مشروعيت و مقبوليت نهاد روحانيت شيعه ، همانند دهه 50 از روند استقلال نهاد دولت دموكراتيك ( صدر اعظم و وزيراني كه مشروعيت خود را از راي مردم مي گيرند) و شكل گيري آن تحت آموزه هاي نيم بند ما از فرم و شكل متعارف كشور داري ملل متمدن دنيا جلوگيري مي كند. سوال من اينجاست
1- در صورت كمتر شدن مشروعيت نهاد روحانيت از آستانه حداقلي آيا نهاد نيروهاي نظامي به عنوان جانشين از تشكل و انسجام كافي برخورداراست براي ادامه حيات كشوري تحت نام ايران ؟
2- چگونه مي توان جلوي فرآيند سقوط و فروپاشي نهادهاي مدني كشورمان ايران را بگيريم؟
3- خداوند در قرآن در بسياري آيات وقتي سفارش به خواند نماز مي كند به همان اندازه بر پرداخت زكات تاكيد مي كند . آيا اين نمي تواند شروعي باشد ، نمي تواتند بابي باشد براي نا مشروع دانستن درآمد نفت براي دولت كه جايگزين زكات ، عشريه و يا ماليات شده است؟
4- آيا اين ظرفيت وجود ندارد تا به واسطه اين مفاهيم پايه اي در تمدن بشري ضمن تعامل بيشتر با روحانيت به فتوايي دست يافت براي حل اوليه مشكل پول نفت يعني تقسيم پول نفت بين مردم و پرداخت واجب ديني زكات از طرف مردم به حكومت؟
با تشكر
از این زانتیا نگرانم !!!!!