مقاله ام در رستاک که به تازگی منتشر شده است. عنوان مقاله اقتباسی است از مقاله ویلیام ایسترلی به همین نام که نامش بسیار بر دل نشست.

برای دیدن مقاله به اینجا مراجعه کنید.

در ادامه مطلب هم مقاله آورده شده است.

به متخصصان توسعه اعتماد کنید، البته به همه 7 میلیارد نفر

از ورود اندیشه توسعه به ایران بیش از صد سال می گذرد. بسیار شنیده ایم و خوانده ایم که با وجود گذشت صد سال از اندیشیدن ایرانیان به توسعه و ورود اندیشه های مدرن مبتنی بر توسعه به ایران، متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به آنچه که آرزوی پدرانمان در صد سال گذشته بوده است، نزدیک شویم. و این به معنای وارد نشدن در جرگه کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و یا حتی اقتصادهای نوظهور است. بنابراین اندیشه کردن در باب توسعه هنوز دغدغه ای است که علی القاعده در ذهن ایرانی وجود دارد و پرداختن به آن لازم و ضروری است.

مقدمه

پاسخ به این سوال که آیا علم اقتصاد و زیرشاخه اقتصاد توسعه می تواند در پیدا کردن مسیر صحیح به ما کمک کند، روشن است. اما آنچه که مورد ابهام است، چرایی در پیش نگرفتن این توصیه ها و سیاست هاست. به عبارت دیگر سوال اصلی در مفید فایده بودن اقتصاد توسعه و یا سیاست های طبیعی و نرمال پیشنهادی توسط نهادهای بین المللی نیست، بلکه در چرایی عدم اجرای این گونه سیاست هاست. به منظور پردازش این مساله به صورت عینی تر، باید خاطرنشان ساخت، امروزه همه می دانند که آزادی های بیشتر، نهادهای حمایت کننده قانون، پشتیبانی از حقوق مالکیت و حقوق قراردادها، قوه قضاییه مستقل و سیستم قانون گذاری مناسب به همراه در پیش گرفتن سیاست هایی همچون خصوصی سازی، استقلال بانک مرکزی، ثبات سیاست های پولی و مالی، شفافیت، کاهش بروکراسی و مراحل اداری، افزایش رقابت در تمام زمینه ها، اصلاح قیمت ها، ایجاد شرایط امن و با ثبات، کاهش نقش دولت به تنظیم کنندگی، کاهش کسری بودجه، و بازکردن درهای کشور به روی دنیا، پیش نیازهای توسعه هستند، اما اجرایی نشدن این سیاست های مشخص به سوالی مهم و ملال آور تبدیل شده است. این بدان معناست که شاید اقتصاد توسعه نقش خود را تا حدود زیادی جامه عمل پوشیده باشد، چرا که بنیان های سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه تا حدود زیادی روشن شده  اند. اما آنچه مغفول مانده این است که با وجود روشن بودن این اصول و مشخص بودن این بنیان ها چرا هنوز غالب کشورهای دنیا به توسعه دست نیازیده اند؟ چرا در حالی که مسیر، روشن و بدون ابهام است، تنها کشورهای اندکی توانسته اند این مسیر را بپیمایند؟، چرا ….

امروزه آنچه که دغدغه اصلی است، این چراهاست که به نظر می رسد بیش از آن که به اقتصاد توسعه مربوط باشد، به حوزه هایی همانند اقتصاد سیاسی مربوط است. البته این چراها در حوزه اقتصاد توسعه هم مطرح می شوند، اما غالب اقتصاددانان توسعه بیشتر تمایل دارند تا با کمک نهادهای بین المللی این سیاست های تکراری را فارغ از «چراهایی» که مطرح شد، تکرار کنند.

در این مقاله با توجه به تعریف ویلیام ایسترلی از اقتصاد توسعه، آن را چنین تعریف می کنیم:»مطالعه بر روی اینکه چگونه کشورهای فقیر می توانند ثروتمند شود؟» (ایسترلی، a2008) و نشان می دهیم که پاسخ این سوال مشخص است، آنچه نامشخص می نماید، چرایی عمل نکردن به این توصیه هاست.

جریان های اصلی در اقتصاد توسعه

چه عواملی دست به دست هم داد تا گرایشی بنام اقتصاد توسعه در میان گرایش های اقتصادی مطرح شود؟، این عوامل عبارت بودند از؛ انقلاب به اصطلاح کمونیستی در شوروی در 1917، که باعث رواج سیاست های تمرکزگرا و دولتمداری شد که به نام سیاست های صنعتی شدن سریع معروف شد و ذهن و دل سیاستمداران غربی و اقتصاددانان جریان اصلی را تسخیر کرد. عامل دیگر، کاهش قدرت کشورهای بزرگ و استعمارگر و استقلال کشورهای مستعمره بود که منجر به ایجاد شدن کشورهایی بنام کشورهای در حال توسعه شد، عامل سوم هم رکود بزرگ در 1930 و ترس سیاستمداران و اقتصاددانان از ضعف بازار آزاد و سیاست های مبتنی بر دولت حداقلی و آزادی های اقتصادی و احساس نیاز به حضور بیش از پیش دولت بود که از طریق جان مینارد کینز تئوریزه شده و به حضور پررنگ دولت در اقتصاد مشروعیت بخشید.

تمایز اصلی این گرایش از جریان اصلی علم اقتصاد در ابتدا (و شاید تا به امروز) تاکید آن بر حضور پررنگ دولت به منظور ایجاد رشد و توسعه اقتصاد بوده است. خصوصا در سالهای سخت دهه 50 میلادی تصور می شد که توسعه با برنامه ریزی مرکزی و با هدایت و تخصیص منابع از سوی سیاستگذارن سریعتر و دست یافتنی تر است.

در این دهه ها چند جریان اصلی وجود داشت:

یک سمت جریانی از اقتصاد توسعه وجود داشت که نظریاتی همچون تئوری وابستگی و نقش استعمار در توسعه نیافتگی را مطرح می کردند، اما نه تئوری «استعمار» و نه فرضیه » وابستگی» امروزه اعتبار زیادی ندارند. برای افراد و ملت های بسیاری، از جمله بعضی از افریقایی ها ، قانون محدودیتهای استعماری بعنوان توضیحی بر توسعه نیافتگی از زمان های دور مردود شده است. وانگهی ، چهار مستعمره قبلی ، شامل دو انگلیسی ( هنگ کنگ و سنگاپور ) و دو ژاپنی (کره جنوبی و تایوان) ، با جهت گیری هایی صحیح به سمت جهان توسعه یافته جهش کرده اند. همچنین کمک به خاتمه تئوری وابستگی، در میان دیگر عوامل، باعث شد عمر کمونیسم در اروپای شرقی پایان یابد و انتقال چین از سیستم کمونیستی به سیستم سیاسی بسته اما مبتنی بر بازار آزاد شکل گیرد، ویرانی دهشت آور اقتصادهای کره شمالی و کوبا در پی قطع کمکهای قابل ملاحظه شوروی روشن شده و موفقیت اژدهاهای شرق آسیا حقانیت بازار آزاد و اصولی که در ابتدای مقاله به آنها اشاره شد را به اثبات رساند. خصوصا این تجارب امکان مقایسه شرایط در کشورهای مختلفی که از لحاظ گوناگون شبیه به هم بودند اما به علت سیاست های گوناگون، سرنوشت های بسیار متفاوتی پیدا کردند، را فراهم آورد. در واقع تفاوت های شدید میان استانداردهای زندگی مردم در نظام هایی که آزادی اقتصادی بیشتری دارند در مقایسه با نظام هایی که آزادی کمتری در آنها وجود دارد، روز به روز آشکار تر شده است. به عنوان مثال هایی از این تفاوت ها می توان به کره شمالی در مقابل کره جنوبی، آلمان شرقی در برابر آلمان غربی، استونی در برابر فنلاند، نیوزلند در برابر زیمبابوه و زندگی کوبایی ها در میامی در مقابل زندگی کوبایی ها در کوبا اشاره کرد. در هر یک از این موارد، مردمی که در اقتصادهای آزادتر زندگی می کنند، در مقایسه با همتاهایشان در اقتصادهایی که آزادی کمتری دارند، تقریباً از هر نظر بهتر زندگی می کنند. این نشان از آن دارد که این تئوری نه در نظر که در عمل مردود شده است.

اما سمت دیگر، جریانی آکادمیک از اقتصاددانان بزرگی قرار می گرفت که بر نقش بی حد و حصر دولت در توسعه نظر داشت، از اولین اقتصاددانان مطرح در این زمینه می توان به پربیش، نارکس، روستو، روزن اشتاین و رودن اشاره کرد. این اقتصاددانان که تحت‌تاثیر رکود بزرگ در آمریکا و صنعتی‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اجباری در اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بر مازاد نیروی کار معطوف شدند و به این نتیجه رسیدند که این مازاد باید جذب گردد. نتیجه این امر چیزی بود که تحت‌عنوان نظریه شکاف سرمایه‌گذاری معروف گردید. بر اساس این دیدگاه، تجمیع سرمایه بسیار حائز اهمیت است، زیرا طبق این تئوری رشد با سرمایه‌گذاری متناسب است. اما این شکاف چگونه باید پر می‌شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان این نکته را بدیهی فرض کردند که کشورهای ضعیف نخواهند توانست به میزانی که برای رشد کافی باشد، پس‌انداز کنند. برای پر کردن این شکاف به کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند نیاز بود. این کمک‌ها به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری را در کشورهای فقیر افزایش داده و به تولید بیشتر و رشد منجر خواهند شد.

اما رابرت سولو در بحبوحه پذیرش گسترده تئوری شکاف سرمایه‌گذاری، مدل رشد مشهور خود را در 1957 منتشر کرد. ادعای اصلی در این مدل آن بود که سرمایه‌گذاری به دلیل بازدهی نزولی نمی‌تواند رشد را استمرار بخشد. به بیان ساده با افزایش سرمایه‌گذاری از انگیزه افراد جهت ادامه سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. از دید سولو، تنها عاملی که می‌تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغییرات تکنولوژیکی است، نه سرمایه.

پس از مقاومت های فراوان پشتیبانان تئوری شکاف سرمایه گذاری، در نهایت معلوم شد که سرمایه‌گذاری عامل کلیدی در رشد پایدار نیست. فرضیات مدل‌های مربوط به شکاف سرمایه گذاری که در بالا به آنها اشاره شد، غیرواقع‌گرایانه بودند؛ مثلا چنین فرض می‌شد که کمک‌های خارجی از تناظری یک به یک با سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین تصور می‌شد که کشور دریافت‌کننده کمک‌ها، سطح پس‌انداز ملی خود را بالا خواهد برد. نهایتا تصور می‌شد که رابطه‌ای خطی میان سرمایه‌گذاری و رشد GDP برقرار است. ولی مساله اصلی که در نظر گرفته نمی شد، این بود که افراد در کشور دریافت‌کننده کمک هیچ انگیزه‌ای برای افزایش میزان پس‌انداز خود نداشتند. همین مساله مربوط به انگیزه در رابطه با دولت نیز صادق بود. مهم‌تر از همه اینکه در حالی که مقامات دولتی تحت‌نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کنند، از انگیزه حفظ یا افزایش کسری بودجه برخوردارند؛ چرا که این کار شکاف را بیشتر کرده و منجر به افزایش کمک‌ها می‌گردد. با وجود تمام این مشکلات، بوتکه و کوین نشان می دهند که اگرچه تئوری شکاف سرمایه‌گذاری نهایتا در ادبیات دانشگاهی از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی که تصمیماتی را در رابطه با کمک، سرمایه‌گذاری و رشد اتخاذ می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد )بوتکه و کوین ، 2004)

اما در دهه‌های 1980 و 1990 تغییری در روند توسعه اقتصادی روی داد و جریان بزرگ سومی هم بوجود آمد. در آن زمان، چنین تحلیل شد که سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی تنها عامل تولید نیست و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز مهم است. با توجه به این تحلیل، تغییری در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش کارگران در آن کنترل شود. روندی که در اقتصاد توسعه متداول شد، این بود که طرحی برای آموزش که تحت‌حمایت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآید. با شتاب‌گیری مدل سرمایه انسانی، آموزش‌ها به سرعت گسترش یافتند. در سال 1960 تنها 28 درصد از کشورهای دنیا تمامی متقاضیان تحصیل در مدارس ابتدایی را ثبت‌نام می‌کردند. متوسط ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در دنیا از 80‌درصد در سال 1960 به 99‌درصد در 1990 افزایش پیدا کرد. علاوه‌بر آن در همین فاصله،‌ نرخ متوسط ثبت‌نام در دانشگاه‌ها در دنیا از یک درصد به 5/7 درصد رسید (ایسترلی، 2001:73). اما با وجود همه اینها این باور به طور گسترده پذیرفته شده است که با وجود رشد آموزش،‌ تناظر عملی میان رشد و تحصیل بسیار ناامیدکننده بوده است. (بارو،1991) و سالای مارتین و بارو(1995) به این نتیجه رسیده‌اند که رشد تنها با تحصیل ابتدایی ارتباط دارد. (در حالی که معمولا چنین تصور می‌شود که این ارتباط در تمامی مقاطع است.)

اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی کماکان عنصری مهم در اقتصاد توسعه به شمار می‌رود، اما آخرین جریان در میان گرایش های عمده اقتصاد توسعه را می‌توان با عنوان «اهمیت نهادها» ‌خلاصه کرد. با این حال چنین بینشی این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه نهادهایی مهم هستند؟ اندرسون و بوتکه (2004) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحلیل کرده اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر چه برخی از مسائل نهادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما خصوصیت «دستگاه توسعه‌ای» این رشته هنوز از بین نرفته است. مشاهده می‌کنیم که به جای استفاده از دیدگاه‌های روش شناختی و طرح‌ریزی مورد به مورد، از روش‌های عادی و رایجی اسنفاده می‌شود که ایده‌های سنتی در اقتصاد توسعه، به ویژه ایده منسوخ کارمند دولتی سختکوش را به شکلی محتاطانه‌تر و ملایم‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند» (ص 315). جالب این که می‌توان دید روندهای مربوط به گذشته که در بالا مورد بحث قرار گرفتند نیز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمایه‌گذاری،‌ کمک‌های خارجی و آموزش، البته در هیات «نهادها» تاکید می‌شود. بر این مبنا است که بوتکه و کوین (2000) نتیجه می گیرند که «با توجه به ناکامی تلاش‌های گذشته برای تحمیل نهادهایی که به توسعه اقتصادی منجر می‌شوند، این سوال مطرح است که چرا باید تصور کنیم توصیه‌های فعلی مبنی بر انجام بیشتر همان کارها نتایج بهتری را به بار خواهد آورد.»
اما آنچه در اقتصاد توسعه مغفول مانده و تنها توسط معدود اقتصاددانان فعالی در این عرصه نظیر پیتر بائر (Peter Bauer) و امثالهم بررسی شده است این نکته اساسی است که آن چه در هسته اصلی توصیه‌های اقتصاددانان توسعه قرار دارد، این فرض است که «سیاست‌گذارها و اقتصاددانان می‌توانند سیاست‌ها و مداخله‌هایی موثر را برای ایجاد پیامدهای مطلوب طراحی کنند». و این فرض از اساس اشتباه است و اتفاقا یکی از مهمترین موانع توسعه در همین ایده قرار دارد، ایده ای که نقش واقعی علم اقتصاد و اقتصاددانان را نادیده می گیرد و به عنوان علمی برساختگرا به اقتصاد نگاه می نگرد.  به همین جهت پیتر بائر  در بخش اعظمی از کارهای خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولی توسعه پرداخت (به بائر 1954، 1972، 1981 و 1991 و بائر و یامای 1957 رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضای روشنفکری دهه 1950 که بر برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کرد، انتقادات بائر را نپذیرفت، بطوری که تاکید بر برنامه‌ریزی متمرکز پس از سقوط کمونیسم نیز ادامه یافت. هم اکنون نیز اگر چه اکثر افراد می‌پذیرند که برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جوابگو باشد، اما هنوز هم انگیزه های فراوانی برای تشویق نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی وجود دارد. بر این مبنا شاید بتوان ادعای بوتکه و کوین را مطرح کرد که : «جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی تدریجی سوء استفاده کرده است.» (بوتکه و کوین، 2000)

توسعه! چگونه ممکن است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: آزادی، آزادی مردم و البته تسهیل امکان فعالیت های اقتصادی و به رسمیت شناختن حقوق مردم. و این هم به معنای نظام آزاد اقتصادی یا بعبارت دیگر نظام بازار آزاد است. در تایید این مهم باید گفت برخی اصول کلی وجود دارند که در ابتدای مطلب به آنها اشاره شد و البته این اصول نیازی به وجود رشته ای بنام اقتصاد توسعه و متخصصان توسعه ندارند. یکی از برندگان نوبل یک خط سیر تعیین کننده را مدت ها پیش به ما ارایه داده است؛ «پاسخ معمای توسعه، آزادی برای انبوه افراد مجزا است، به منظور پیدا کردن پاسخ های مناسب خودشان». فردریش هایک گفته است:» ما آزادی را می خواهیم چرا که آموخته ایم از آن انتظار ایجاد فرصت برای تحقق بخشیدن به بسیاری از اهداف{فردی} خود را داشته باشیم. چرا که هر کدام از افراد بسیار کم می داند»
شایان ذکر است که اقتصاددانان و متخصصان توسعه تا هنگامی که اصول کلی مفید بوجود آمدند به ما کمک کرده اند، اصولی از قبیل آنهایی که با مقایسه کشورهای با رشد بالا و پایین مورد اثبات قرار گرفتند و در ابتدای مقاله ذکرشان رفت. در همین راستا کمیته رشد سازمان ملل در آخرین گزارش خود در سال 2008 نتیجه می گیرد که «پاسخ ها» باید با توجه به شرایط خاص هر کشور و شرایط خاص هر دوره زمانی طراحی شوند. و شاید بتوان اینطور نتیجه گرفت که پاسخ ها در مسایلی نظیر مباحث مورد نظر اقتصاد سیاسی قرار دارد که چگونه می توان در کشورهای مختلف و با توجه به گونه گونی های زمینه ای، آزادی های اقتصادی و اصولی را که در بالا مطرح شد را جا انداخت و پیش برد.

همانطور که ویلیام ایسترلی خاطر نشان می سازد :»ما همین قدر می دانیم که در بازار آزاد حتی اگر ورشکستگی های ناگهانی نیز روی دهد، مسیری خود بهبود یابنده و رو به جلو و بهینه تر از سایر مسیرها برای دستیابی به رونق اقتصادی وجود دارد. میراث فریبنده و روشنفکرانه برجای مانده از بحران 1930 این است که توسعه اقتصادی از مجرای دولت دانای همه کاره به دست می آید نه آزاد سازی فضای کسب و کار برای بخش خصوصی. این میراثی است که آیندگان آن را به دور خواهند ریخت.»(ایسترلی، a2008)

این پارادایم که بعنوان جایگزینی در برابر پارادایم اقتصاد توسعه برساخت گرا و جریان هایی که در قسمت قبلی ذکرشان رفت مطرح شده است، نقشی بسیار کمتر برای متخصصان و اقتصاددانان توسعه قایل است، چرا که متخصصان نمی توانند به صورت دستوری و یا تحمیلی، آزادی را از بالا به پایین برقرار کنند. اما پایان پارادایم برساختگرا به معنای پایان یافتن امید به توسعه نیست. از دیگر سو، توسعه بتدریج در حال نابود کردن فقر است(نرخ فقر جهانی در سه دهه اخیر به کمتر از نصف تقلیل یافته است) البته نه به خاطر متخصصان توسعه، بلکه در نتیجه آزادی های بیشتر برای تعداد بیشتری از هفت میلیارد متخصصی که امروزه زندگی می کنند! پس بر این مبنا می توان به متخصصان توسعه اعتماد کرد.

* عنوان این مقاله از مقاله ای از ویلیام ایسترلی به همین نام اقتباس شده است.

منابع اصلی استفاده شده:

Anderson, Susan and Peter J. Boettke (2004) “The Development Set: The Character of the Journal of Development Economics 2002,” Econ Journal Watch, 1(2): 306-318.

Boettke, Peter J. (1994a) “The Political Infrastructure of Economics Development.” Human Systems Management, 13: 89-100.

Easterly, w.(2008), “Development Doesn’t Require Big Government”, wall street journal.

Easterly, w.(2008,b), Trust the development experts – all 7bn of them, financial Times.

منابع ارجاع داده شده در متن:

BOETTKE, p and COYNE(2004) «The Role of the Economist in Economic Development»,conference on Joseph Stiglitz’s Globalization and its Discontents, the Mercatus Center, December.

Barro, Robert J. and Xavier Sala-i-Martin. (1995) Economic Growth. New York:McGraw-Hill.

Bauer, Peter T. (1954) [1963] West African Trade. New York: Augustus M. Kelley Publishers.

_____. (1972) Dissent on Development. Massachusetts: Harvard University Press.

_____. (1981) Equality, the Third World and Economic Delusion. Massachusetts:Harvard University Press.

_____. (1991) The Development Frontier. Massachusetts: Harvard University Press.

Bauer, Peter T. and Basil S Yamey. (1957) The Economics of Underdeveloped Countries. Chicago: The University of Chicago Press.

Boettke, Peter J.  (1994b) “The Reform Traps in Economics and Politics in the Former Communist Economies.” Journal des Economists et des Etudes Humaines, 5: 267-93.

Easterly, William. (2001) The Elusive Quest for Growth. Massachusetts: The MIT Press.

Easterly, w.(2008), “Development Doesn’t Require Big Government”, wall street journal.

Easterly, w.(2008,b), Trust the development experts – all 7bn of them, financial Times.

Hayek, F.A. (1948) “The Use of Knowledge in Society,” in, Individualism and Economic Order, p. 77-91. Chicago: University of Chicago Press.

Sachs, Jeffrey. (2005) The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Times. New York: The Penguin Press.