این نوشته مهم بوتکه و کوین را از دست ندهید. این مقاله در دنیای اقتصاد چاپ و در رستاک نیز قابل دسترس است.

نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي

كريستوفر كوين، پيتر بوتكه *
مترجمان: محسن رنجبر، محمدصادق الحسيني
در اين مقاله، نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي مورد بازنگري قرار گرفته است. ما معتقديم كه اين بازنگري لازم است؛ زيرا نقش آن‌ها در اين امر پنهان مانده است.

براي درك آن كه شرايط فعلي چگونه به وجود آمده است، تاريخچه‌اي از اقتصاد توسعه را فراهم آورده ايم، پس از آن به تحليل در اين باره مي‌پردازيم كه در ايجاد توسعه، به اهميت نهادهاي بومي در دستيابي به رشد اقتصادي توجه نشده است، براي پرداختن به اين نكته تحليلي راجع به نقشي كه اين نهادها در توسعه اقتصادي ايفا مي‌كنند، ارائه شده است و در آخر به بررسي دلايل تداوم ديدگاه فعلي در باب نقش اقتصاددان‌ها در حوزه توسعه مي‌پردازيم.
كلمات مهم: توسعه اقتصادي، نهادها، فرهنگ
1 – مقدمه
از اوايل پيدايش علم اقتصاد، مساله توسعه اقتصادي از اهميتي حياتي برخوردار بوده است. آدام اسميت در كتابي كه در 1776 به نگارش درآورد، تلاش كرد تا عواملي را كه منجر به ثروت ملت‌ها مي‌شوند، تعيين كند. وي به اين نتيجه رسيد كه پايين بودن ماليات‌ها، برقراري صلح و وجود سيستمي قابل‌اجرا در زمينه عدالت به رشد اقتصادي منجر خواهد شد. رابرت لوكاس بيش از دو قرن بعد در بررسي توسعه اقتصادي هند نوشت: «پيامدهايي كه اين سوالات در رابطه با رفاه انسان به بار مي‌آورند، بسيار حيرت آورند. به گونه‌اي كه وقتي كسي شروع به تفكر در باب آن‌ها مي‌كند، ديگر فكر كردن به مسائل ديگر براي او سخت خواهد بود» (لوكاس، 1988:5). آشكار است كه توسعه اقتصادي كماكان مساله‌اي حائز اهميت در علم اقتصاد جديد است. (براي درك تداوم اهميت اين موضوع به ساكس (2005) رجوع كنيد.) با اين حال، فضاي توسعه اقتصادي از زمان اسميت به بعد تغيير بسيار زيادي پيدا كرده است.
در تكامل اين رشته به يك سوال حياتي توجه كافي نشده است. اين سوال آن است كه جايگاه اقتصاددان‌ها در اين ميان كجا است؟ به عبارت ديگر قرار است اقتصاددان‌ها چه نقشي را در درك توسعه اقتصادي و سهيم بودن در آن ايفا كنند؟ اين سوال بسيار به ندرت مورد توجه واقع شده است. آيا كار اقتصاددان‌ها آن است كه به تحقيق و بررسي در باب موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي تاريخي بپردازند؟ آيا آن‌ها بايد فراتر رفته و بر پايه نتايجي كه به دست مي‌آورند، به انجام توصيه‌هاي سياستي بپردازند؟ در صورتي كه پاسخ به اين سوال مثبت است، علم اقتصاد چه چيزي را در باب انجام وظايف اقتصاددان‌ها به آن‌ها ارائه مي‌كند؟ اگر فردي بخواهد بر پايه ادبيات جريان اصلي موجود در باب اين موضوع به قضاوت بپردازد، به اين جا خواهد رسيد كه اقتصاددان‌ها نه تنها در جايگاه تحليل رويداد‌هاي گذشته هستند، بلكه به علم غيب اقتصادي دسترسي دارند كه آن‌ها را قادر به پيش‌بيني‌ تغييرات آتي و ارائه توصيه‌هاي بسيار گرانبها براي دستيابي به اين اهداف مي‌كند. (به اندرسون و بوتكه (2004) رجوع شود.) اگر به پرفروش ترين كتاب جوزف استيگليتز؛ يعني جهاني‌سازي و ناخرسندي‌هاي آن (2002) نگاهي بيندازيم، به وضوح چنين ادعايي را مشاهده خواهيم كرد.
در كتاب استيگليتز، فضاي فكري كنوني در بخش عمده‌اي از ادبيات اقتصادي به خوبي به نمايش گذاشته شده است. اين كتاب در ميان افراد دانشگاهي و همچنين غير‌دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته و محبوب بوده است. اين كتاب همچنين با توجه به اين كه نويسنده آن هم رييس شوراي مشاوران اقتصادي و هم اقتصاددان ارشد بانك جهاني بوده است، نكات مهمي را درباره ديدگاه افراد حاضر در نهادهاي مربوط به توسعه راجع به نقش اقتصاددان‌ها در اين امر فراهم مي‌آورد. استيگليتز بعد از بررسي ناكامي تلاش‌هاي گوناگون جهت ايجاد رشد اقتصادي در كشور‌هاي در حال توسعه به نتيجه‌گيري پرداخته و توصيه‌هايي را در راستاي چگونگي «تصحيح» اين ناكامي‌ها ارائه مي‌كند. از جمله مواردي كه در فهرست توصيه‌هاي او وجود دارد، مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: خلق نهادهاي عمومي بين‌المللي (222)، تغيير در مديريت و «فضاي فكري» WTO وIMFا (227-224)، پذيرش خطرات بازارهاي سرمايه، تغيير و وقفه در ورشكستگي، كاهش اتكا به برنامه‌هاي نجات، بهبود نظارت بر بانكداري، بهبود مديريت ريسك، ارتقاي شبكه‌هاي امنيتي، بهبود عكس العمل نسبت به بحران‌ها (240-236) و اصلاح شرايط كمك و بخشودگي بدهي‌ها (3-242). آن چه در مبناي اين توصيه‌ها قرار دارد، اين فرض است كه سياست‌گذارها و اقتصاددان‌ها مي‌توانند سياست‌ها و مداخله‌هايي موثر را براي ايجاد پيامدهاي مطلوب طراحي كنند.
نكته اساسي مورد بررسي در اين مقاله اشتباهي است كه هم استيگليتز و هم جامعه توسعه اقتصادي به طور كلي در باب نقش اقتصاددان‌ها مرتكب مي‌شوند. ادعاي ما آن است كه نقش واقعي اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي پنهان مانده است. (ما اولين كساني نيستيم كه به اين مساله اذعان مي‌كنيم. در واقع پيتر باور (Peter Bauer) در بخش اعظمي از كارهاي خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولي توسعه پرداخت (به باور 1954، 1972، 1981 و 1991 و باور و ياماي 1957 رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضاي روشنفكري دهه 1950 كه بر برنامه‌ريزي متمركز تاكيد مي‌كرد، انتقادات باور را نپذيرفت. تاكيد بر برنامه‌ريزي متمركز پس از سقوط كمونيسم نيز ادامه يافت. اگر چه اكثر افراد مي‌پذيرند كه برنامه‌ريزي متمركز نمي‌تواند جوابگو باشد، باز هم به دنبال نقش فعال دولت در توسعه اقتصادي هستند. جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنايي براي برنامه‌ريزي تدريجي سوء استفاده كرده است. در اين مقاله هم حوزه توسعه اقتصادي و هم نقش اقتصاددان‌ها در اين حوزه مورد باز نگري قرار گرفته است.
بخش دوم مقاله را با تاريخچه‌اي از اقتصاد توسعه آغاز كرده‌ايم. هدف از اين كار، درك چگونگي به وجود آمدن وضعيت فعلي است. در بخش سوم به تحليل در اين رابطه مي‌پردازيم كه جامعه توسعه از نهادهاي بومي كه عاملي بسيار مهم در درك هر نظم اقتصادي هستند، غفلت كرده و توجه كافي را به آن‌ها مبذول نداشته است. در اين بخش به دنبال آن هستيم كه با ارائه تحليلي درباره نقش اين نهادهاي غيررسمي و بومي در تغييرات اجتماعي و توسعه اقتصادي، به بررسي اين نكته بپردازيم. در بخش 4 به بازنگري طبيعت اقتصاد پرداخته و چارچوبي را براي درك دلايل تداوم ديدگاه فعلي راجع به نقش اقتصاددان‌ها در اقتصاد توسعه فراهم مي‌آوريم. نهايتا در بخش 5 به نتيجه‌گيري مي‌پردازيم.
2 – تاريخچه مختصر ظهور و ناكامي اقتصاد توسعه
همان طور كه در بالا ذكر شد، نشان مساله ثروت ملل را مي‌توان تا زمان آدام اسميت (1776) دنبال كرد. با اين وجود تنها بعد از جنگ جهاني دوم بود كه اقتصاددان‌ها توجه ويژه‌اي را به نيازهاي كشورهاي فقير نشان دادند. پيش از جنگ جهاني دوم اقتصادداناني كه به مطالعه نظريه رشد مي‌پرداختند، توجه خود را عمدتا بر كشورهاي ثروتمند معطوف كرده بودند (آمدت،1997). اين اقتصاددان‌ها كه تحت‌تاثير ركود بزرگ در آمريكا و صنعتي‌سازي از طريق سرمايه‌گذاري و پس‌انداز اجباري در اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته بودند، بر مازاد نيروي كار معطوف شدند و به اين نتيجه رسيدند كه اين مازاد بايد جذب گردد. (يكي از عوامل مهمي كه باعث تمركز اقتصاددان‌ها بر اقتصاد توسعه گرديد، تكنيك‌هاي كلي بود كه در انقلاب كينزي به وجود آمد. اين تكنيك‌ها روشي را در اختيار اقتصاددان‌ها قرار مي‌دادند تا توسعه اقتصادي را به راحتي و از طريق درآمد سرانه اندازه گيري كنند.) نتيجه اين امر چيزي بود كه تحت‌عنوان نظريه شكاف سرمايه‌گذاري معروف گرديد. بر اساس اين ديدگاه، تجميع سرمايه بسيار حائز اهميت است، زيرا طبق آن رشد با سرمايه‌گذاري متناسب است. اين شكاف بايد چگونه پر مي‌شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان اين نكته را بديهي فرض كردند كه كشورهاي ضعيف نخواهند توانست به ميزاني كه براي رشد كافي باشد، پس‌انداز كنند. براي پر كردن اين شكاف به كمك‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري از سوي كشورهاي ثروتمند نياز بود. اين كمك‌ها به لحاظ نظري، سرمايه‌گذاري در سرمايه (capital) را در كشورهاي فقير افزايش داده و به توليد بيشتر و رشد منجر خواهند شد. از آن جا كه كمك‌هاي خارجي از سوي دولت در كشورهاي ثروتمند به سوي دولت در كشورهاي فقير جريان خواهد يافت، لذا حكومت در مركز تمامي تلاش‌ها براي توسعه اقتصادي قرار خواهد گرفت. در واقع فضاي روشنفكري در دهه 1950 بر پايه اين باور قرار داشت كه براي موفقيت اقتصادي، نياز مبرمي به برنامه‌ريزي دولتي هم در كشورهاي توسعه يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. (گانر ميردال برنده جايزه نوبل در رابطه با موضوع توسعه اقتصادي مي‌نويسد: «مشاوران مخصوص در كشورهاي توسعه نيافته كه زمان و انرژي خود را براي آشنا شدن با اين مساله صرف كرده‌اند،‌ فارغ از اين كه چه كسي باشند… همگي برنامه‌ريزي مركزي را به عنوان اولين شرط پيشرفت توصيه مي‌كنند.» (1956:201). باور در بررسي اي كه از سه كتاب ميردال در باب اقتصاد توسعه به عمل آورده است، مي‌نويسد: «ابزارهاي اصلي براي سياست‌هاي توسعه كه از سوي نويسنده پيش‌بيني‌ مي‌گردند، واضحند. وي براي حصول افزايش توليد كه اساس پيشرفت اقتصادي توده‌هاست، برنامه‌ريزي جامع براي توسعه به معناي تعيين و كنترل فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي دولت را … ضروري و از قرار معلوم كافي مي‌داند.» (باور، 1972:467). باورهمچنين تحليلي را در رابطه با كمك‌هاي خارجي به عنوان كليد توسعه اقتصادي ارائه مي‌كند. (1972، صص 135- 95).)
تئوري شكاف سرمايه‌گذاري در آمريكا با قاطعيت پذيرفته شد. در آن زمان به اتحاد جماهير شوروي به عنوان يك قدرت اقتصادي نگريسته مي‌شد. آمريكا خواهان آن بود كه بديلي را به جاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري براي رشد نشان دهد. كمك‌هاي خارجي در زمان دولت كندي (1963 – 1961) به 3/17‌ميليارد دلار رسيد و ركوردي تاريخي را ثبت كرد. آمريكا پس از آن به آرامي كمك‌ها را در دوره جانسون (1969 – 1963) كاهش داد كه حداكثر و حداقل مقدار آن به ترتيب در سال‌هاي 1966 و 1969 به2/17 و 8/11‌ميليارد دلار رسيد. (مقايسه سطح پيش‌بيني‌ شده كمك‌هاي اقتصادي خارجي در بودجه دولت بوش با سطوح تاريخي آن و مطالعه اثرات طرح جديد بوش، ايساك شاپيرو و نانسي بردسال، مركز توسعه جهاني)رابرت سولو در بحبوحه پذيرش گسترده تئوري شكاف سرمايه‌گذاري، مدل رشد مشهور خود را در 1957 منتشر كرد. ادعاي اصلي در اين مدل آن بود كه سرمايه‌گذاري به دليل بازدهي نزولي نمي‌تواند رشد را استمرار بخشد. به بيان ساده با افزايش سرمايه‌گذاري افراد از انگيزه آن‌ها جهت ادامه سرمايه‌گذاري كاسته مي‌شود. از ديد سولو، تنها عاملي كه مي‌تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغييرات تكنولوژيكي است، نه سرمايه. مدل سولو به شدت در ادبيات اقتصادي مورد بحث قرار گرفت و اگرچه اثرات زيادي را برجا نهاد، اما اقتصاددانان توسعه در پذيرش اين نكته كه سرمايه‌گذاري عامل اصلي رشد در بلند مدت نيست، مردد بودند.
اقتصاددان‌ها با ظهور كامپيوتر در دهه 1970 تلاش كردند كه مقدار دقيق كمك‌هاي خارجي را كه براي پر كردن شكاف سرمايه‌گذاري لازم است، محاسبه نمايند. مدل حداقل استاندارد تجديد نظر شده با بخش مربوط به رشد در مدل موسوم به‌هارود- دومار به وجود آمد. در اين مدل چنين فرض مي‌شود كه نرخ رشد GDP با ميزان سرمايه‌گذاري در سال قبل متناسب است (ايسترلي، ‌2001:35). جالب است به اين نكته اشاره شود كه مدل‌هارود– دومار به طور مستقيم تحت‌تاثير مباحثي قرار داشت كه در دهه 1920 در ميان اقتصاددانان شوروي مطرح بود (بوتكه، 1994b:93). دومار حتي خاطرنشان ساخت كه مجله «اقتصاد برنامه‌ريزي شده» در شوروي، «منبعي ارزشمند از نظرات» براي پي‌ريزي روش وي بوده است (1957:10).
با اين حال پس از مدتي معلوم شد كه سرمايه‌گذاري عامل كليدي در رشد پايدار نيست. فرضيات مدل‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شد، غيرواقع‌گرايانه بودند؛ مثلا چنين فرض مي‌شد كه كمك‌هاي خارجي از تناظري يك به يك با سرمايه‌گذاري برخوردارند. همچنين تصور مي‌شد كه كشور دريافت‌كننده كمك‌ها، سطح پس‌انداز ملي خود را بالا خواهد برد. نهايتا تصور مي‌شد كه رابطه‌اي خطي ميان سرمايه‌گذاري و رشد GDP برقرار است.
مساله اصلي اين بود كه افراد در كشور دريافت‌كننده كمك هيچ انگيزه‌اي براي افزايش ميزان پس‌انداز خود نداشتند. همين مساله مربوط به انگيزه در رابطه با دولت نيز صادق بود. مهم‌تر از همه اينكه در حالي كه مقامات دولتي تحت‌نظريه شكاف سرمايه‌گذاري عمل كنند، از انگيزه حفظ يا افزايش كسري بودجه برخوردارند؛ چرا كه اين كار شكاف را بيشتر كرده و منجر به افزايش كمك‌ها مي‌گردد. ايسترلي متذكر مي‌شود كه اگرچه تئوري شكاف سرمايه‌گذاري نهايتا در ادبيات دانشگاهي از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسياري از نهادهاي مهم بين‌المللي كه تصميماتي را در رابطه با كمك، سرمايه‌گذاري و رشد اتخاذ مي‌كنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند (2001، صص 37-35). شكل 1 مورد زامبيا را به نمايش مي‌گذارد. اتفاقي كه در اين كشور روي داد،‌ يكي از ناكامي‌هاي پرشماري است كه ريشه در ديدگاه رايج درباره كمك‌هاي خارجي دارند. در اين نمودار GDP سرانه در حالتي كه به شكل تئوريك و در صورت موثر بودن كمك‌ها پيش‌بيني‌ شده بود،‌ در برابر توليد واقعي زامبيا نشان داده شده است.
اگر 2‌ميليارد دلار كمك خارجي طبق پيش‌بيني‌ نظريه شكاف سرمايه‌گذاري عمل كرده بود، درآمد سرانه زامبيا به 20 هزار‌دلار مي‌رسيد؛‌ در حالي كه رقم واقعي اين درآمدها 600‌دلار است. علاوه‌بر آن ‌همان‌طور كه ايسترلي خاطرنشان مي‌كند، ميزان سرمايه‌گذاري در زامبيا پيش از دريافت كمك‌هاي خارجي بالا بود و پس از آن روندي معكوس را طي كرد و به سوي سطح كمك‌ها حركت نمود (2001:42). در دهه‌هاي 1980 و 1990 تغييري در روند توسعه اقتصادي روي داد. در آن زمان، چنين تحليل مي‌شد كه سرمايه‌گذاري در سرمايه فيزيكي تنها عامل توليد نيست و سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني نيز مهم است. با توجه به اين تحليل، تغييري در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش كارگران در آن كنترل شود. روندي كه در اقتصاد توسعه متداول شد، اين بود كه طرحي براي آموزش كه تحت‌حمايت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآيد. شايد بهترين خلاصه درباره اين شرايط را آدريان ورسپور از بانك جهاني ارائه كرده باشد. وي مي‌گويد: «آموزش و تربيت مردان و زنان (كه البته دومي معمولا مورد غفلت واقع مي‌شود) از طريق تاثير بر بهره‌وري،‌ درآمد، جابه‌جايي شغلي، مهارت‌هاي كارآفريني و نوآوري‌هاي تكنولوژيكي در رشد اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود» (1991، صص 20 و 21).
با شتاب‌گيري مدل سرمايه انساني، آموزش‌ها به سرعت گسترش يافتند. در سال 1960 تنها 28 درصد از كشورهاي دنيا تمامي متقاضيان تحصيل در مدارس ابتدايي را ثبت‌نام مي‌كردند. متوسط ثبت‌نام در مدارس ابتدايي در دنيا از 80‌درصد در سال 1960 به 99‌درصد در 1990 افزايش پيدا كرد. علاوه‌بر آن در همين فاصله،‌ نرخ متوسط ثبت‌نام در دانشگاه‌ها در دنيا از يك درصد به 5/7 درصد رسيد (ايسترلي، 2001:73). اين باور به طور گسترده پذيرفته شده است كه با وجود رشد آموزش،‌ تناظر عملي ميان رشد و تحصيل بسيار نااميدكننده بوده است. (بارو(1991) و سالايي مارتين و بارو(1995) به اين نتيجه رسيده‌اند كه رشد با تحصيل ابتدايي ارتباط دارد، (در حالي كه معمولا چنين تصور مي‌شود كه اين ارتباط هميشگي است.) شكل 2 با برجسته ساختن افزايش تحصيل و كاهش رشد اين نكته را نشان مي‌دهد:
براي درك اين كه چرا سرمايه‌گذاري در آموزش با ناكامي رو به رو شد، بايد در نظر داشت كه آموزش و كسب مهارت‌هاي مختلف، منفعتي را در بازارهاي طبيعي فراهم مي‌كند كه در آن‌ها منابع كار، قابليت جا به جايي آزادانه داشته و نهادها بازدهي نسبتا زيادي را براي نظام اخلاقي مبتني بر مهارت در كار و سرمايه‌گذاري كارآفرينانه به وجود مي‌آورند. در صورتي كه اين شرايط وجود نداشته باشد، انگيزه چنداني براي بهره‌گيري كامل از فرصت‌هاي آموزشي وجود نخواهد داشت. در حالتي كه انگيزه چنداني براي توسعه مهارت‌ها وجود نداشته باشد، افراد معدودي به تحصيل پرداخته و چرخه فقر ادامه پيدا مي‌كند. آموزش اجباري در نبود ديگر عوامل مهم، اثر چنداني نداشته يا بي‌تاثير خواهد بود. انتقال منابع به ساخت مدارس و تامين معلم به رشد منجر نخواهد شد. در مقابل، محيط حاكم بر كشورها بايد به گونه‌اي باشد كه مجموعه انگيزه‌هايي فراهم آيند كه بازدهي بالا براي سرمايه‌گذاري در آينده افراد را سبب مي‌شوند.
اگرچه تاكيد بر سرمايه انساني و آموزش نتوانسته است به رشد پايدار منجر شود؛ اما يكي از مهم‌ترين مواردي بوده كه هم اقتصاددانان توسعه و هم سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با توسعه بر آن تمركز كرده‌اند. درست است كه هيچ كشوري بدون مهارتي ثروتمند نشده است، اما سوال اين است كه چرا تلاش‌هاي صورت گرفته براي سرمايه‌گذاري در آموزش با ناكامي رو‌به‌رو شده‌اند؟ بايد چيز ديگري وجود داشته باشد كه جامعه توسعه از آن غفلت مي‌كند.
اگرچه تاكيد بر سرمايه انساني كماكان عنصري مهم در اقتصاد توسعه به شمار مي‌رود، اما آخرين روند در اين رشته را مي‌توان با عنوان «اهميت نهادها» ‌خلاصه كرد. اين روند در پاسخ به مطالعات داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جايزه نوبل بروز يافته است كه بر اهميت نهادها و تغييرات نهادي تاكيد مي‌كرد (1994). با اين حال چنين بينشي اين سوال را به ذهن متبادر مي‌سازد كه چه نهادهايي مهم هستند؟ در حال حاضر، در ادبيات اين موضوع بر اهميت و نقش نهادهاي غير‌بومي و غالبا بر آژانس‌هاي بين‌المللي در «بهبود» رشد اقتصادي كشور‌هاي توسعه نيافته تاكيد مي‌شود. اندرسون و بوتكه (2004) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحليل كرده اند. آن‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه «اگر چه برخي از مسائل نهادي اهميت بيشتري پيدا مي‌كنند، اما خصوصيت «دستگاه توسعه‌اي» اين رشته هنوز از بين نرفته است. مشاهده مي‌كنيم كه به جاي استفاده از ديدگاه‌هاي روش شناختي و طرح‌ريزي مورد به مورد، از روش‌هاي عادي و رايجي اسنفاده مي‌شود كه ايده‌هاي سنتي در اقتصاد توسعه، به ويژه ايده منسوخ مستخدم عمومي سختكوش را به شكلي محتاطانه‌تر و ملايم‌تر مورد بررسي قرار مي‌دهند» (ص 315). كلاين ودي كولا (2004) ارتباط ميان نويسندگان و هيات تحريريه ژورنال اقتصاد توسعه با سازمان‌هاي مهم بين‌المللي مرتبط با امر توسعه را مورد تحليل قرار داده‌اند. آن‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه 75درصد از اين 124 نويسنده با 8 نهاد بزرگ توسعه ارتباط دارند. علاوه‌بر آن، آن‌ها در مي‌يابند كه تمامي 26 عضو تحريريه با اين 9 نهاد مرتبطند. مطالعات نورث (1994 و 2005) كه در آن بر نقش نهاد‌هاي رسمي و غيررسمي تمركز مي‌شود، استثنايي مهم و قابل‌توجه از اين روند عمومي است.
در اين شرايط تمركز اصلي بر يافتن تركيب درست سياستي براي رشد بوده است؛ به عنوان مثال غالبا بر تلاش براي تعيين محدوده دخالت دولت و ميزان وارد شدن آن در اقتصاد تمركز مي‌شود. جالب اين كه مي‌توان ديد روندهاي مربوط به گذشته كه در بالا مورد بحث قرار گرفتند نيز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمايه‌گذاري،‌ كمك‌هاي خارجي و آموزش، البته در هيات «نهادها» تاكيد مي‌شود. با توجه به ناكامي تلاش‌هاي گذشته براي تحميل نهادهايي كه به توسعه اقتصادي منجر مي‌شوند، اين سوال مطرح است كه چرا بايد تصور كنيم توصيه‌هاي فعلي مبني بر انجام بيشتر همان كار نتايج بهتري را به بار خواهد آورد.
بينش مهمي كه در جامعه توسعه وجود دارد، اين است كه هم نهادهاي بومي و هم نهادهاي غير‌بومي حائز اهميت هستند. (وقتي از واژه «نهادها» استفاده مي‌كنيم، همان چيزي را مد نظر داريم كه در ادبيات نهاد گرايان جديد مطرح شده و منظور از آن، هم قواعد رسمي و غير‌رسمي است كه رفتار انسان را هدايت مي‌كنند و هم اعمال آن قواعد است.) در حالي كه رشته اقتصاد بر نهاد‌هاي تحميل شده از بيرون (يعني بنگاه‌هاي دولتي، سيستم‌هاي آموزشي، زيرساخت‌ها و …) تاكيد مي‌كند، اما منابع اندكي صرف مطالعه نهادهاي بومي شده است. بخش عمده‌اي از اين امر به خاطر آشفتگي ناشي از نقش اقتصاددان‌ها و درخواست دولت از آن‌هاست كه آن را در بخش 4 مورد بررسي قرار خواهيم داد. در بخش 3، توجه خود را بر دليل اهميت نهادهاي بومي معطوف كرده و چارچوبي را براي فهم آن‌ها ارائه خواهيم كرد.
3 – آن چه از نظر دور مانده، درك نقش نهادهاي بومي است
در بررسي مسائل اقتصادي دقيقا چه هدفي را دنبال مي‌كنيم؟ احتمالا هدف آن است كه درك كنيم چرا برخي اقتصادها پيشرفت مي‌كنند و برخي ديگر راكد بوده يا سيري قهقرايي را طي مي‌كنند. همان طور كه در بالا مورد بحث قرار گرفت، اين باور به طور گسترده‌اي پذيرفته شده است كه چارچوب نهادي هر اقتصادي بر پيشرفت يا عدم پيشرفت آن تاثير مي‌گذارد. (به عنوان مثال، به كاسپرواسترايت (1994)، نورث (1994)، پلاتو (2000) و اسكالي (1992) رجوع كنيد.) اكثر افراد با اين نكته موافقند كه نهادهاي كاپيتاليستي مثل مالكيت خصوصي، حاكميت قانون و ميزاني از ثبات براي پيشرفت ضروري هستند. با اين حال، هنوز مباحث زيادي در رابطه با محدوده دخالت دولت در اين نهادها مطرح مي‌شود. (امروزه شواهد تجربي مهمي وجود دارد كه حاكي از پاسخگو نبودن مدل سوسياليستي صنعتي‌سازي برنامه‌ريزي شده براي توسعه اقتصادي است. (به بوتكه 1990، 1993، a1994، b1994و c1994 رجوع كنيد.) همچنين مي‌دانيم كه يك فضاي نهادي كه به حاكميت قانون كمك كرده و از مالكيت خصوصي و آزادي قرارداد محافظت به عمل آورد نيز به رشد اقتصادي منجر خواهد شد. (مثلا به برگر 1968، بوتكه 1996، گوارتني و ديگران 1996، 1998، 1999 و اسكالي 1992 رجوع شود.) براي مطالعه تحليلي در باب اهميت نهادهايي خاص به عنوان پيش نيازي براي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي به بوتكه و كوين (2003) رجوع كنيد. (بوتكه و كوين (2003) و كوين و ليسون (2004) به بحث در اين باره مي‌پردازند كه شرايط نهادي چگونه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري را به سرانجامي مولد و داراي حاصل جمع مثبت يا غير‌مولد و داراي حاصل جمع صفر يا منفي سوق مي‌دهند.)
واضح است كه چنين شرايطي به يك سوال اساسي منجر مي‌شود. با توجه به اين كه مي‌دانيم به چه چيزهايي نياز است تا اقتصادي توسعه يافته و رونق يابد، اين پرسش مطرح است كه آيا مي‌توان اين نهادها را انتقال داد. آيا مي‌توان نهادهايي كه در يك كشور موفق هستند را به اين اميد كه در ديگر كشورها نيز همان نتايج را به بار آورند، به آن‌ها صادر كرده و تحميل نمود؟ اين سوالي است كه تمامي تلاش‌ها در اقتصاد توسعه حول آن متمركز بوده است. تئوري اقتصادي، ابزارهايي را براي تحليل پيامدهاي نظام‌هاي مختلف قانوني فراهم مي‌آورد. اما نظريات اقتصادي چه چيزهايي را مي‌توانند براي كمك به اقتصاددان‌ها ارائه كنند تا با استفاده از آن‌ها دريابند كه چرا برخي از قواعد پايدار بوده و تداوم مي‌يابند، در حالي كه قوانين ديگر نمي‌توانند ادامه داشته باشند.
همان طور كه در بالا ذكر شد، جامعه توسعه در حال حاضر برنقش نهادهاي بيروني و غير‌بومي تاكيد كرده و از نقش حياتي كه نهادهاي بومي ايفا مي‌كنند غافل است. فهم نهادهاي بومي نه تنها به درك تغييرات نهادي نياز دارد، بلكه نظريه‌اي را نيز در باب اين كه چرا نهادهاي خاصي پذيرفته شده يا رد مي‌شوند، مي‌طلبد. جيمزاسكات مردم شناس (1998، صص 7- 6) واژه يوناني MÇtis را دوباره احيا كرده است كه مبنايي براي درك ما از نهاد‌هاي بومي خواهد بود.
MÇtis شامل مهارت‌ها، هنجارها، فرهنگ و رسومي مي‌شود كه به واسطه تجربيات افراد شكل مي‌گيرند. اين مفهوم در رابطه با تعامل افراد با يكديگر (يعني تفسير حركت‌ها و اقدام ديگران) و نيز در رابطه با تعامل ميان افراد با محيط فيزيكي (مثل يادگيري
دوچرخه سواري) صادق است. MÇtis مفهومي نيست كه بتوان آن را به طور دقيق و به صورت مجموعه‌اي از دستورالعمل‌هاي سيستماتيك روي كاغذ آورد، بلكه مفهومي است كه از طريق تجربه و عمل تكامل مي‌يابد. (مي توان ارتباطي را ميان مفهوم MÇtis و آثار ‌هايك، به ويژه نقش قيمت‌ها و صرفه جويي در دانش انضمامي درباره زمان و مكان پيدا كرد. به‌هايك (1948) رجوع كنيد.)
اگر بخواهيم مثالي عيني از MÇtis را بيان كنيم، مي‌توان به مجموعه انتظارات و اعمال غيررسمي اشاره كرد كه امكان ايجاد موفقيت آميز شبكه‌هاي تجاري را براي گروه‌هاي قومي فراهم مي‌آورند. مثلا يهودي‌هاي ارتدوكس توانسته‌اند با استفاده از مجموعه‌اي پيچيده از سيگنال‌ها، علائم و مكانيسم‌هاي پيوند دهنده براي كاهش هزينه‌ها برتجارت الماس در نيويورك (و بسياري از مكان‌هاي ديگر) تسلط پيدا كنند (برنشتاين، 1992). اگر افراد تاجري به صورت تصادفي در همين آرايش قرار مي‌گرفتند، عملكردي شبيه به اين در تجارت روي نمي‌داد. اين تفاوت را مي‌توان به MÇtis نسبت داد. نهادهاي رسمي موجود در ميان تجار امروزي، امكان تبديل شرايط بالقوه درگيري به شرايط همكاري را فراهم مي‌آورند. در شرايط همكاري اكثر قاطعي از تجار با عمل به قواعد تثبيت شده وضعيت بهتري پيدا خواهند كرد.
MÇtis طبيعتي ايستا ندارد. كسب دانش و عمل بر پايه آن را بايد به صورت فرآيندي مد نظر قرار داد كه با گذشت زمان تغيير مي‌يابد. با تبادل دانش ميان گروه‌ها و مرزهاي بين‌المللي MÇtis جديدي خلق مي‌شود و MÇtis پيشين از ميان رفته و اهميت خود را از دست مي‌دهد. بنابراين يك مساله كليدي در اقتصاد توسعه اين است كه آيا MÇtis با شرايط جديد و متغير سازگاري پيدا كرده است يا خير. همان طور كه در ادامه خواهيم ديد، اگر MÇtis با تغييرات و نهادهاي رسمي تطابق پيدا نكند، اين نهادها حتي اگر مسبب رشد باشند دوام نخواهند داشت و تاثيري به جا نخواهند گذاشت. استيگليتز تصديق مي‌كند كه بخشي از مشكلي كه در جهاني‌سازي فعلي وجود دارد، اين است كه «ارزش‌هاي سنتي را تضعيف مي‌كند» (2002:247). (وي متاسفانه نمي‌تواند اين ارتباط را كه پذيرش تغييرات نهادي مستلزم تغيير در اين ارزش‌هاي اساسي است، برقرار سازد. بلكه در پي پياده‌سازي تدريجي اصلاحات است، به گونه‌اي كه مردم عادي بتوانند خود را به آرامي با آن تطبيق دهند.) همچنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه تمامي جوامع، MÇtis با ويژگي‌هاي خاص خود را دارند و صرف وجود آن، موفقيت توسعه اقتصادي را تضمين نمي‌كند. در صورتي كه MÇtis با نهادهايي كه مانع رشد مي‌شوند سازگاري پيدا كند، توسعه اقتصادي حاصل نخواهد شد.
راه حلي كه به طور معمول از سوي اقتصاددانان توسعه مطرح مي‌گردد، اين است كه بايد ساختار رسمي درست (قانون اساسي، ‌حقوق مالكيت و …) را به كشورهاي در حال توسعه تحميل كرد. با اين حال درك نقش MÇtis نشان دهنده نادرست بودن اين نوع استدلال است. ارتباط تصادفي ميان MÇtis، ‌نهادها و پيامدها كه در شكل 3 نشان داده شده است را در نظر بگيريد.
اين ارتباط تنها مي‌تواند از چپ به راست باشد، به اين معنا كه نهادهاي رسمي بايد بر مبناي MÇtis كه مردم طبق آن رفتار مي‌كنند،‌ قرار داشته باشند. اگر MÇtis نتواند با نهادهاي رسمي تطابق پيدا كند،‌ اين نهادها كارآمدي خود را از دست داده و تداوم پيدا نخواهند كرد. مثلا اگر مفهومي از حقوق مالكيت در ميان توده مردم وجود نداشته باشد، تلاش براي تحميل چنين سيستمي نهايتا با ناكامي روبه‌رو خواهد شد، زيرا افراد بدان گونه كه مد نظر بوده به اين سيستم اهميت نخواهند داد يا از آن استفاده نخواهند كرد. به همين دليل است كه نهادهايي كه در يك محيط خاص كارآيي دارند را نمي‌توان به سادگي به محيط‌هاي ديگر انتقال داده و تحميل نمود. هيچ تضميني وجود ندارد كه نهادهاي انتقال داده شده نتايج مطلوب را به بار آورند، زيرا MÇtis كه نقشي اساسي و زيربنايي دارد، در ميان جوامع مختلف متفاوت است.
MÇtis دانش لازم براي همكاري افراد حول منافع متقابل مشترك را فراهم مي‌آورد. اگر MÇtis با ساختار نهادي سازگاري پيدا كند، افراد حول نهادها با يكديگر همكاري خواهند كرد و اين نهادها بدون تداخل بيروني يا با كمي تداخل دوام خواهند يافت. با اين وجود، اگر MÇtis نتواند با اين نهادها مطابقت بيابد، آن‌ها نيز قادر به تثبيت و عملكرد به شيوه مطلوب نخواهند بود. در چنين شرايطي نهادهاي رسمي يا از هم پاشيده خواهند شد يا به حمايت پيوسته خارجي نياز خواهند داشت.
به خاطر داشتن اين كه MÇtis ايستا نيست، بسيار حائز اهميت مي‌باشد. آن چه بيان مي‌كنيم اين نيست كه تغييرات اجتماعي هرگز نمي‌توانند روي دهند، بلكه فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط فعالان بيروني مي‌توانند طبيعت MÇtis را تحت‌تاثير قرار دهند. عقيده ما اين است كه اگر MÇtis زيربنايي نتواند با تغييرات نهادي تطابق پيدا كند، كارآيي اين نهادها از ميان خواهد رفت. به معناي دقيق كلمه يا بايد تغييرات نهادي روي دهند كه با MÇtis زيربنايي سازگار باشند يا MÇtis بايد به گونه‌اي تغيير كند كه امكان عملي شدن تغييرات نهادي مطلوب به صورت موثر و كارآمد به وجود بيايد. آن گونه كه باور و ياماي نوشته اند: «… آشكار است كه پيشرفت اقتصادي به تغييرات قابل‌ملاحظه در نهاهاي اجتماعي و افرادي كه اين نهادها با آن‌ها مرتبط هستند، نياز داشته و نيز اين تغييرات را به وجود مي‌آورد» (1957، صص 68-69). اين كه MÇtis در زماني خاص نتواند با نهادهاي مسبب رشد سازگاري پيدا كند، به معناي محكوميت جامعه نيست. با اين وجود، اين امر بدان معناست كه براي كارآيي كامل نهاد‌هاي تحريك‌كننده رشد، تغيير در MÇtis ضروري است.

مطالعات بوتكه و ليسون (2003) از اين ادعا پشتيباني مي‌كند. اين دو در مطالعات خود به تشريح ناكامي‌هاي گزارش شده در رابطه با تلاش براي اصلاح بازار در روسيه مي‌پردازند و آن را نتيجه اين مي‌دانند كه به جاي به رسميت شناختن فرآيندهاي بازار كه در جهت پذيرش اين نهادها ضروري اند، به برنامه‌ريزي و تحميل پرداخته شده است.

شكست تلاش‌هاي صورت گرفته براي تحميل نهادها، به اصلاحات در بازار محدود نمي‌شود. مثال‌هاي ديگر از اين گونه ناكامي‌ها شامل دخالت‌هاي دولت در جنگلداري و كشاورزي، برنامه‌ريزي شهري و زبان مي‌شوند (اسكات، 1998). حال چگونه بايد رابطه ميان MÇtis، نهادها و پيامدها را در متن نظريات اقتصادي درك نموده و تحليل كرد؟
تاييد نقش MÇtis نشانگر اهميت شرايط است. به عبارت ديگر نمي‌توان نهادهاي مشخصي را توسط نوعي سازمان مركزي برنامه‌ريزي كرد و به توده مردم تحميل نمود. بوتكه با به‌كارگيري اين نكته درباره تغييرات نهادي مي‌نويسد:
«تاييد اين كه توسعه، مساله‌اي از جنس نوشتن قانون اساسي مطابق با دموكراسي از نوع غربي يا كپي برداري از نهادهاي اقتصادي كاپيتاليستي نيست، به دليل تحليل‌هاي روشنگرانه عليه «امپرپاليسم» غرب نيست، بلكه تحليلي معرفت شناختي درباره قوانين است… ممكن است اقتصاد، خصوصيت‌هاي قواعد مختلف را تثبيت كند، اما فرهنگ و تاثير تاريخ، تعيين‌كننده آن هستند كه چه قواعدي مي‌توانند در محيط‌هاي خاص دوام داشته باشند. مشكلي كه وجود دارد، به مالكيت خصوصي و آزادي در قرارداد كه عواقب گسترده‌اي را به دنبال دارند مرتبط نمي‌باشد، بلكه به اين نكته مرتبط است كه برخي از قواعد اجتماعي و اعمال متداول به اين نهادها مشروعيت نمي‌بخشند.» (1996، صص 258-257).
اين امر همان‌طور كه امروزه بسيار پذيرفته شده است، تاثيرات وسيع و قابل‌توجهي را در اقتصاد توسعه به دنبال دارد. نمي‌توان پا را از شرايط تاريخي يك كشور بيرون گذاشت و ساختار نهادهاي «مناسب» را به اميد اين كه مورد پذيرش قرار خواهد گرفت، طراحي نموده و به آن كشور تحميل كرد. با اين وجود كه مي‌دانيم چه نهادهايي براي رشد لازم هستند (كه همان نهادهاي كاپيتاليستي مي‌باشند) باز هم قادر به تحميل آن‌ها نيستيم، چرا كه ممكن است MÇtis اساسي و زيربنايي كه امكانپذيرش گسترده آن‌ها را فراهم مي‌آورد، از آن‌ها پشتيباني نكند. (نورث مي‌نويسد: «بينش فعالان، نقشي اساسي را در تغييرات … نهادي ايفا مي‌كند، زيرا باورهاي ايدئولوژيكي بر ساختار عيني مدل‌هاي تعيين‌كننده انتخاب‌ها تاثير مي‌گذارند.» (1994:103). همچنين به نورث (2005، 23-37) رجوع كنيد. پژوويچ (2003) دلايل فرهنگي ناكامي تلاش‌هاي صورت گرفته جهت گذار در شرق و مركز اروپا را ارائه نموده است.) چارچوبي كه ما در اين جا بيان كرده‌ايم، با مطالعات ميزس در زمينه بازسازي پس از جنگ ارتباط دارد. ميزس در بحث راجع به بازسازي اقتصادي اروپا مي‌نويسد: «اين بازسازي نمي‌تواند از بيرون صورت پذيرد، بلكه بايد از درون انجام شود. بازسازي صرفا مساله‌اي از جنس تكنيك‌هاي اقتصادي نيست و به مهندسي نيز مربوط نمي‌شود، بلكه موضوعي مرتبط با روحيه و ايدئولوژي‌هاي اجتماعي است.» (2000:29). وي به طور آشكار اين نكته را تاييد مي‌كند كه تغييرات اجتماعي صرفا مساله مهندسي و برنامه‌ريزي مركزي نيست، بلكه عنصر دروني و ذاتي مهمي را در خود دارد.
ميزس بر ايدئولوژي و افكار عمومي به عنوان شالوده تغييرات اجتماعي تمركز كرده و مي‌نويسد:
«همواره آن چه كه سياست‌هاي اقتصادي يك كشور را تعيين مي‌كند، باورهاي اقتصادي است كه در افكار عمومي وجود دارد. هيچ دولتي چه دموكراتيك و چه ديكتاتور نمي‌تواند خود را از سلطه ايده‌هاي مورد پذيرش عموم رها كند.» (1949:850). (براي مطالعه كامل بحث ميزس درباره اين موضوع به كنش انساني (1949، 177_191 و 886-888) رجوع كنيد. همچنين براي مطالعه بيشتر در رابطه با ديدگاه ميزس نسبت به جامعه به سالرنو (1990) به ويژه صفحات 31-36 كه در آن برخورد ميزس با تكامل نهادهاي اجتماعي توضيح داده مي‌شود، رجوع كنيد.)
وي در ادامه همان مطلب مي‌نويسد:
«برتري افكار عمومي تنها نشان دهنده نقش واحدي نيست كه اقتصاد در آميزه تفكر و دانش به خود اختصاص مي‌دهد، بلكه تعيين‌كننده كل فرآيند تاريخ بشر است.» (1949:863).
مفهوم MÇtis گسترده‌تر از مفهوم افكار عمومي است. با اين حال مي‌توان افكار عمومي و ايدئولوژي را عنصري بسيار مهم از MÇtis دانست. در واقع همان طور كه در ادامه توضيح خواهيم داد، تغيير در افكار عمومي و لذا MÇtis نقشي حياتي در تغييرات اجتماعي دارد. (براي مطالعه تحليلي راجع به ديدگاه ميزس درباره نقش افكار عمومي به كاپلان و استرينگهام (2005) رجوع كنيد.)
اين چارچوب با آثار هرناندو دسوتو (1989و 2000) نيز همخواني دارد. انگيزه‌اي كه در وراي «راه ديگر» (1989) قرار دارد، ميل دسوتو به درك مشكلات موجود در پرو است. وي در مطالعه‌اي كه روي اين كشور انجام داد، دريافت كه اقتصادي غيررسمي در حال رشد در آن است كه خارج از سيستم سياسي،‌ قانوني و اقتصادي رسمي فعاليت مي‌كند. هزينه ورود به سيستم رسمي آن قدر بالا رفته بود كه فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دادند براي انجام فعاليت‌هايشان از آرايش نهادي غير‌رسمي استفاده كنند.
دسوتو اين تحليل اوليه خود را در «راز سرمايه» (2000) ادامه داد و در آن در پي درك دليل غناي غرب در مقايسه با ديگر بخش‌هاي دنيا بود. دسوتو معتقد بود كه مدون كردن بخش غيررسمي يا تصديق آن به عنوان بخشي رسمي براي موفقيت آن كافي نيست، اما براي آزاد شدن كامل پتانسيل سرمايه لازم مي‌باشد. به عبارت ديگر در پرو MÇtis با نهادهاي رسمي مطابقت نداشت و لذا نهادهاي رسمي كارآيي نداشتند. بلكه MÇtis در اين كشور با نهادهاي غيررسمي كه ظهور يافتند، تطابق يافت و همان طور كه دسوتو اشاره مي‌كند، شبكه غيررسمي رشد پيدا كرد. دسوتو اعتقاد دارد كه براي دستيابي به رشد، بايد MÇtis كه زيربناي نهادهاي غيررسمي است، توسط نهادهاي رسمي به رسميت شناخته شود. مسائلي كه در بالا به آن‌ها اشاره شد، باعث محدود شدن قابل‌ملاحظه فرآيندهايي مي‌شوند كه بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان تجارت جهاني و… به دنبال انجام آن‌ها هستند. اين سازمان‌ها در حال حاضر كشورها را وادار مي‌كنند كه براي تضمين و حفظ تامين مالي خود، نهادهاي تحميلي خاصي را به وجود آورند. اين سازمان‌ها بدون هيچ گونه تغيير يا ملاحظه‌اي در MÇtis زيربنايي تحميل مي‌شوند و به معناي دقيق كلمه در دستيابي به اهداف مطلوب خود ناكام خواهند بود.
همان طور كه بحث ما درباره MÇtis نشان مي‌دهد، نهادهاي بومي محصول فرآيندهاي اجتماعي هستند. براي آن كه تغيير دروني نهادي صورت پذيرد، ابتدا بايد MÇtis تغيير كند. تحميل نهادي از بالا موثر نخواهد بود. اگر چنين شرايطي به وجود آيد، نهادهاي تحميل شده چه محرك رشد باشند و چه خير، كارآيي نخواهند داشت. كارآيي نهادي تابعي از فرآيندهاي اجتماعي درون زاست، نه برون زا.
چرا جامعه توسعه از اين دوگانگي نهادهاي رسمي و غيررسمي غافل شده و تمركز خود را به نهادهاي رسمي معطوف كرده و نهادهاي غير‌رسمي را كنار گذاشته است؟ يك پاسخ به اين پرسش را مي‌توان با مد نظر قرار دادن نقش اقتصاددان‌ها دريافت. ما معتقديم كه نقش واقعي اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي مبهم بوده است.
4 – ويژگي و نحوه استفاده از اقتصاد:
چرا نقش متعارف اقتصاددان‌ها پايدار مانده است؟
4.1. دوام نقش متعارف اقتصاددان‌ها
علم اقتصاد، قوانين حقيقي دنيا را براي ما فراهم مي‌كند. نقش تئوريسين‌هاي اقتصادي عبارت است از: 1) تعيين اين قوانين و پرداختن به جزئيات آن‌ها و 2) استفاده از اين قوانين براي تشريح حقايق پيچيده اقتصادي. اقتصاددان‌ها وقتي كه سعي به پيش‌بيني‌ وقايع آتي مي‌كنند، ديگر تئوريسين يا مورخ نيستند، بلكه نقش پيشگو را به عهده مي‌گيرند. اين پيشگويي مي‌تواند دو شكل كيفي يا كمي را به خود بگيرد. در پيش‌گويي كيفي بر قوانين اقتصادي تكيه شده و رابطه‌اي تصادفي توضيح داده مي‌شود، در حالي كه پيشگويي كمي، ارزشي مقداري را به رخدادهاي آتي نسبت مي‌دهد. غالبا فراموش مي‌شود كه قوانين اقتصادي به خاطر طبيعت خود، بيش از آن كه كمي باشند، كيفي هستند. وقتي پيشگو دست به انجام پيش‌بيني‌‌هاي كمي مي‌زند، از دانشي كه علم اقتصاد قادر به ارائه آن است، فراتر رفته است.
به عنوان مثال، قوانين مطرح شده توسط علم اقتصاد حاكي از آن هستند كه در صورت ثابت بودن ساير شرايط با افزايش قيمت‌ها، مقدار مورد تقاضا كاهش مي‌يابد (يك پيش‌بيني‌ كيفي). اين قانون به ما نمي‌گويد كه افزايش X‌دلاري در قيمت منجر به Y درصد كاهش در تقاضا مي‌شود (يك پيش‌بيني‌ كمي). اين نكته‌اي بسيار مهم است، زيرا تمام سازمان‌هاي مرتبط با توسعه – بانك جهاني، WTO، IFM و …- براي طراحي برنامه‌هاي مختلف خود و نيز براي تحليل كلي توسعه اقتصادي بر پيش‌بيني‌‌هاي كمي بسيار تكيه مي‌كنند. (روتبارد مي‌نويسد: ادعاي اقتصاددانان سنجي و ديگر «مدل سازها» مبني‌بر آنكه مي‌توانند روند اقتصاد را به طور دقيق پيش‌بيني‌ كنند، هميشه با اين سوال ساده اما كوبنده مواجه است: «اگر مي‌توانيد اين قدر خوب پيش‌بيني‌ كنيد، چرا همين كار را در بازار بورس انجام نمي‌دهيد كه در آن پيش‌بيني‌هاي دقيق، ثروت بسيار زيادي را به همراه مي‌آورد؟» اين كه بخواهيم با «ضد روشنفكري» ناميدن اين سوال، آن را دنبال نكنيم نادرست است، چرا كه اين پرسش دقيقا آزمايش تعيين‌كننده‌اي براي چيزي است كه قرار است پاسخ غيبي اقتصادي باشد
(257: 1970). نمي‌خواهيم نقش مدل‌سازي و اقتصاد سنجي را به ابزاري اقتصادي براي استفاده در تحليل وقايع تاريخي تنزل دهيم. تنها مي‌خواهيم اين نكته را برجسته ‌سازيم كه استفاده از اين قبيل ابزارها براي پيش‌بيني‌ وقايع آتي، از حوزه علم اقتصاد خارج است (به ريزو (1987) رجوع كنيد). به طور خلاصه مزيت نسبي اقتصاددان‌ها در پيش‌بيني‌ نيست، بلكه در درك قوانين اقتصادي و شرايط ويژه‌اي است كه اين قوانين در آن‌ها صادق هستند.
نقش فعال بنگاه‌هاي توسعه روشن مي‌كند كه چرا نقش متداول و مرسوم اقتصاددان‌ها دوام يافته است. اين دوام ريشه در سوء تفاهمي بنيادين درباره طبيعت علم اقتصاد و لذا نقش اقتصاددان‌ها دارد. ما معتقديم كه تاكيد اقتصاددان‌ها بر مداخله دولت و مديريت علمي سبب شده است كه آن‌ها در پي انجام كارهايي باشند كه امكان دستيابي به آن‌ها برايشان وجود ندارد.
رابرت نلسون در «ساختن به بهشت روي زمين» (1991) چنين ادعا مي‌كند كه اقتصاد جديد از اهميت كلامي كه براي ديگر علوم اجتماعي انكار شده بود، برخوردار گرديده است. ادعاي نلسون اين است كه از آن جا كه پيشرفت اقتصادي ‌راه‌حل مشكلات اجتماعي دانسته مي‌شد، لذا اين علم به عنوان طلايه دار پيشرفت اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار گرديد. اقتصاددان‌ها تا سطح «كشيش»هايي ارتقا يافتند كه با هدف ريشه كن كردن معضلات اجتماعي، از علم اقتصاد براي تبديل حكومت ليبرال به حكومت اجرايي استفاده مي‌كنند. اين جايگاه خاصي كه به اقتصاددان‌ها اختصاص داده شده است، شامل موقعيت‌هاي برتر براي توصيه برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي به سياست‌گذاران مي‌شود.
اين امر براي اقتصاددان‌ها و به ويژه در حوزه توسعه اقتصادي چه معنايي به همراه دارد؟ دوگانگي كه در ادامه توضيح داده خواهد شد، بيانگر نقش اقتصاددان‌هاست و نكته مطرح شده توسط نلسون را برجسته مي‌سازد. در وهله نخست، اقتصاددان‌ها در تحليل بازار خاصي كه دولت، نقشي غير‌فعال را در آن ايفا مي‌كند، به درك و تشريح كاركرد‌هاي اقتصادي مي‌پردازند. به بيان ديگر، اقتصاددان‌ها «دانشجوي» اقتصاد خواهند بود. آن‌ها قادرند زنجيره‌اي تبعي از چند رويداد را توضيح دهند، به اين معنا كه اگر X روي دهد، آن گاه Y و سپس Z و … اتفاق خواهد افتاد. در حالت مربوط به اقتصاد توسعه، اقتصاددان‌ها به عنوان «دانشجو» عمدتا به درك اين موضوع فكر مي‌كنند كه نهادهاي درونزاي يك كشور خاص چگونه تكامل پيدا كرده و نياز‌هاي اجتماعي مشخصي را برآورده مي‌سازند و كاركرد آن‌ها در شرايط خاص فرهنگي كشور مزبور براي هماهنگ ساختن فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است.
با اين وجود، وقتي بنگاه‌هاي توسعه (بانك جهاني، IMF و …) كه هدفشان تاثير‌گذاري بر عملكرد بازار است را به بحث خود وارد مي‌كنيم، نقش اقتصاددان‌ها به نحو چشمگيري تغيير مي‌كند. با توجه به اين كه هدف اين آژانس‌ها دخالت فعالانه در اقتصاد است، لذا پيامد‌هاي اين فعاليت‌ها بسيار گسترده‌تر و ظريف‌تر از يك رابطه تصادفي ساده (اگر X، آن گاه y و …) است. با نظر به اين كه براي تعيين اثرات سياست‌هاي مختلف، به زنجيره استدلال طولاني تري نياز است، لذا اقتصاددان‌ها براي تصميم‌گيراني كه نقشي فعال در دخالت در نظم اقتصادي پيدا مي‌كنند، حتي اهميت بيشتري نيز مي‌يابند. اقتصاددان‌ها در چنين شرايطي به «ناجي» تبديل مي‌شوند. اگر اقتصادداني در مقام «ناجي» قرار گيرد، بيش از آن كه تحت‌هدايت توانايي خود براي تاثيرگذاري بر تغييرات موفقيت آميز باشد، به وسيله ميل خود و كارفرمايش هدايت خواهد گرديد. اقتصادداني كه در جايگاه «ناجي»‌ قرار گيرد، نسبت به كارآ بودن توصيه‌هاي سياستي‌‌اش بيش از حد بلند پرواز و جاه‌طلب مي‌گردد. اين توصيه‌ها تنها به اين محدود نمي‌شوند كه دولت چگونه مي‌تواند قواعد موجود را به نحو بهتري اعمال كند، بلكه عمدتا به اين مساله معطوف مي‌شوند كه چه آرايش نهادي جديدي را بايد براي جايگزيني آرايش «ناكارآمد» دروني تحميل كرد. اين امر به آن معنا است كه دولت با افزايش دخالت‌هاي خود به اقتصاددان‌هايي نياز دارد تا در مقام «ناجي» عمل كرده و توصيه‌هايي را درباره چگونگي دخالتش به آن ارائه كنند.
نمودار زير (شكل 4) رابطه متقابل ميان نقش‌هاي مختلف دولت و اقتصاددان‌ها را نشان مي‌دهد. دولت مي‌تواند به عنوان «داور» يا به عنوان «بازيكن» به فعاليت بپردازد. اگر دولت نقش «داور» را ايفا كند، به اعمال قوانين نهادي كه به صورت دروني شكل گرفته‌اند، محدود شده و توانايي آن به عنوان «سازنده نهايي» به مكانيسم‌هاي اعمال قوانين محدود گرديده و حضور آن در نظم اجتماعي منفعلانه خواهد بود. اما اگر دولت نقش «بازيكن» را بر عهده داشته باشد، نه تنها قوانين بازي كه به صورت دروني شكل گرفته‌اند را اعمال مي‌كند،‌ بلكه خود به طور فعالانه اين قوانين و تركيب نهادي جامعه را به وجود مي‌آورد. دولت در چنين حالتي به جاي آن كه تنها شبكه‌اي را براي اعمال آرايش‌هاي نهادي دروني به رسميت شناخته و فراهم آورد (اين آرايش‌هاي نهادي دروني به طور خود انگيخته و از پايين شكل مي‌گيرند) نظم نهادي را از بالا و به صورت برون زا تحميل مي‌كند. همان طور كه در بالا بررسي شد، اقتصاددان‌ها مي‌توانند نقش «دانشجو» يا «ناجي» را ايفا كنند.
با ارائه مطلب به اين شكل آشكار مي‌گردد كه برخي از اين زوج‌ها، تعادلي پايدار را به وجود مي‌آورند و زوج‌هاي ديگر، اين طور نيستند. اين ناپايداري به خاطر عدم هماهنگي ميان انگيزه‌هاي نقش‌هايي است كه در زوج‌هاي ناپايدار وجود دارند. وقتي كه دولت، نقش «بازيكن» و اقتصاددان‌ها نقش «دانشجو» را بر عهده گيرند يا زماني كه دولت به عنوان «داور» و اقتصاددان‌ها به عنوان «ناجي» عمل مي‌كنند، شرايط ناپايداري خواهيم داشت. در صورتي كه اقتصادداناني كه در جايگاه ناجي قرار گرفته اند، به صورت فعالانه به ارائه توصيه‌هاي سياستي نپردازند،‌ دولت نمي‌تواند به خوبي به عنوان «بازيكن» عمل كند. به عبارت ديگر زماني كه دولت نقش «بازيكن» را ايفا مي‌كند، انگيزه‌اي قوي براي استخدام اقتصاددان‌ها به عنوان «ناجي» وجود خواهد داشت. اين اقتصاددانان داراي جايگاه ناجي توصيه‌هايي را براي دخالت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت ارائه كرده و به كنترل آنها در راستاي رفع مشكلات اجتماعي مي‌پردازند.
حال شرايطي را در نظر بگيريد كه دولت در آن «بازيكن» بوده و فعالانه به دنبال دخالت در نظم اقتصادي و اجتماعي باشد. در چنين شرايطي ربع بالا و سمت راست، ناپايدار خواهد بود. زماني كه دولت به دنبال دخالت در اقتصاد باشد، انگيزه چنداني براي اقتصاددان‌هاي «دانشجو» وجود نخواهد داشت. برعكس دولتي كه نقش «بازيكن» را برعهده دارد، ملزم خواهد شد كه اقتصاددان‌هاي «ناجي» را به كار گيرد تا توصيه‌هاي سياستي را درباره دخالت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و كنترل‌هايي كه بايد صورت گيرد، به وي ارائه دهند. (اين به معناي غيبت كامل اقتصاددان‌هاي داراي جايگاه دانشجو نخواهد بود، بلكه به اين معناست كه دولت در مقام «بازيكن» به استفاده از اقتصاددانان «ناجي» نياز دارد. در چنين شرايطي اقتصاددانان «دانشجو» به حاشيه خواهند رفت.) به همين نحو اگر دولت به ايفاي نقش منفعل «داور» محدود شده و تنها به اعمال قوانين ذاتي بپردازد،‌ آن گاه توصيه‌هاي سياستي اقتصاددانان «ناجي» درباره چگونگي ايجاد دوباره نظم نهادي تاثيري نخواهد داشت. به بيان ديگر، اگر دولت «داور» باشد،‌ هيچ انگيزه‌اي براي به كارگيري اقتصاددانان ناجي نخواهد داشت. در صورتي كه اقتصاددان‌هاي «ناجي» نقشي نداشته باشند، موقعيت از ربع ناپايدار پايين و سمت چپ به ربع پايين و سمت راست تغيير خواهد يافت. در نبود حمايت دولت، تفكر ناجي نگر دوام نخواهد داشت. اگر هر يك از اين زوج‌هاي غير‌تعادلي برقرار باشند، سيستم به يكي از زوج‌هاي تعادلي (بالا، چپ يا پايين، راست) انتقال خواهد يافت. پيكان‌هاي داخل شكل 4 اين انتقال را نشان مي‌دهند.
در تعادل نشان داده شده در گوشه بالا و سمت چپ نمودار، دولت «بازيكن» بوده و اقتصاددان‌ها «ناجي» هستند. اين تعادل بيانگر شرايط فعلي در اقتصاد توسعه و همچنين نشان دهنده تلاش‌هاي اصلاحي صورت گرفته در جامعه توسعه طي نيم قرن گذشته است. ميزس اين جفت شدن دولت بازيگر و اقتصاددان ناجي را درك كرده و مي‌نويسد: «توسعه شغلي در رابطه با اقتصاد، محصول جنبي دخالت‌گرايي است… آن‌ها [افرادي كه در مشاغل اقتصادي كار مي‌كنند] در انجام امور سياسي با مشاغل حقوقي رقابت مي‌كنند. جايگاه رفيعي كه اين‌ها احراز مي‌كنند، يكي از شاخص‌ترين ويژگي‌هاي عصر دخالت‌گرايي است» ‌(1949:869). اقتصاددان در چنين تعادلي نظم نهادي جديدي را طراحي مي‌كند و در آن از آرايش‌هاي ذاتي موجود كه به صورت دروني شكل گرفته اند، غافل مي‌گردد و دولت اين نظم را تحميل مي‌كند. تا زماني كه دولت، «بازيكني» در بازي اقتصادي باشد، براي تدوين دخالت‌هاي گوناگون آن و معتبر نشان دادن اين دخالت‌ها به عموم مردم، به اقتصاددانان داراي جايگاه «ناجي» نياز خواهد بود.
در بخش 2 مروري بر ناكامي‌هاي اين روش كه تنها بر اعمال آميزه نهادي برون‌زاي «درست» در اقتصادهاي توسعه نيافته تاكيد مي‌كند، صورت گرفت. با وجود اين ناكامي‌هاي مداوم بايد خاطرنشان ساخت كه تعادلي كه در گوشه بالا و سمت چپ شكل نشان داده شده، پايدار مانده است. حداقل دو دليل در تاييد اين گفته وجود دارد.
اولين دليل به تحليلي مرتبط است كه در اين بخش و درباره انحراف آنچه علم اقتصاد مي‌تواند به طور واقع‌گرايانه به آن دست يابد، مطرح شد. مشخص است كه سوء‌تفاهم درباره طبيعت اين رشته بخشي از دليل تحريف نقش اقتصاددان‌ها در فضاي توسعه اقتصادي مي‌باشد. نه تنها از اقتصاددان‌ها خواسته شده است كه توصيه‌هايي را براي دخالت‌هاي اوليه ارائه كنند، بلكه از آن‌ها مطالبه شده كه به ارائه توصيه‌هاي خود ادامه دهند، زيرا اين دخالت‌هاي اوليه عواقب ناخواسته‌اي را به بار آورده و به نتايج موردنظر دست نمي‌يابند. (اين امر آشكارا ديناميك دخالت‌گرايي است كه ميزس (38، 1929،37) آن را مطرح ساخت و روتبارد (01970ا،264-266) آن را مورد تحليل قرار داد.)
دليل دوم پايداري نقش رايج اقتصاددان‌ها انگيزه‌هاي قوي‌اي است كه هم جامعه توسعه و هم صاحب منصبان دولتي در كشورهاي در حال توسعه دارند، اگرچه هدف اعلام شده جامعه توسعه،‌ ريشه‌كن كردن فقر و مشكلات اجتماعي است،‌ اما افراد درگير با اين امر از انگيزه‌اي قوي جهت ناكامي در برآورده شدن اين هدف برخوردارند. در واقع اگر اين هدف نهايي حاصل شود، افراد فعال در جامعه بين‌المللي توسعه، منبع اشتغال خود را ريشه كن خواهند كرد. به معناي دقيق كلمه افرادي كه در بنگاه‌هاي توسعه حضور دارند، از انگيزه‌اي قوي براي تعيين پيوسته مشكلاتي برخوردارند كه بايد با دخالت دولت از ميان بروند. علاوه‌بر آن، صاحب منصبان دولتي در كشورهاي در حال توسعه انگيزه شديدي براي حصول اطمينان از اين نكته دارند كه كشورشان در شرايط توسعه نيافته باقي بماند و به اين طريق همچنان از جامعه توسعه كمك دريافت كند. (تعيين شرايط سخت گيرانه براي دريافت كمك‌هاي خارجي در جهت مقابله با اين مشكل انگيزه‌ها انجام گرفت. با اين وجود، اين كار تا به امروز شكست خورده است، زيرا كشورها و بنگاه‌هاي وام‌دهنده نتوانسته‌اند كشورهاي كمك‌كننده در حال توسعه را تهديد كنند كه اگر نتوانند شرايط را برآورده سازند، كمك‌هايشان را قطع خواهند كرد.)
تعادل ديگر در گوشه پايين و سمت راست شكل 4 نشان داده شده است كه در آن، دولت به عنوان داور و اقتصاد دان‌ها به عنوان دانشجو عمل مي‌كنند. در اين حالت اقتصاد دان‌ها عمدتا به دنبال درك كاركرد و تاريخ نهادي ذاتي خواهند بود و فعاليت دولت به اصلاح و تغيير ابزارهايي كه آرايش‌هاي نهادي ذاتي به وسيله آن‌ها اعمال مي‌شود، محدود مي‌گردد. (اين تعادل مانع از حضور اقتصادداني كه از دخالت‌هاي دولت حمايت مي‌كند، نمي‌شود. با اين حال از آنجا كه فعاليت‌هاي دولت محدود است، اقتصاددان‌هاي داراي جايگاه ناجي نقش چنداني در فضاي عمومي نخواهند داشت.) اين روش، MÇtis و ارتباط آن با كارآيي نهادهاي ذاتي را كاملا به حساب مي‌آورد. (همان طور كه در بخش 3 اشاره شد، MÇtis جامعه كارآيي سياست‌ها را محدود مي‌كند. اين محدوديت در هر دو جهت عمل مي‌كند. با نبود MÇtis براي حمايت از سياست‌هاي مداخله‌گرايانه دولت، عملكرد موثر و كارآمد اين سياست‌ها با ناكامي روبه‌رو خواهد شد. به همين نحو اگر MÇtis كه به نظم‌هاي ليبرال منجر شود وجود نداشته باشد، سياست‌هاي بازار آزاد از عملكرد مطلوب برخوردار نخواهند بود.) بايد اميدوار باشيم تا زماني كه حركتي به سوي اين ربع از شكل صورت نپذيرد، تلاش‌هاي توسعه‌اي همچنان با ناكامي روبه‌رو شوند. تعادل «بازيكن، ناجي» با غفلت از نقش نهادهاي غيررسمي و MÇtis همچنان نتايجي را به بار خواهد آورد كه مانع از دستيابي به اهداف مطلوب مي‌گردند. براي تغيير اين تعادل، بايد هم تفكر مربوط به نقش دولت در حوزه توسعه و هم نگرش مربوط به آن چه اقتصاددان‌ها و علم اقتصاد مي‌توانند به طور واقع‌گرايانه به دست آورند، تغيير كند.
4.2. نقش مناسب اقتصاددان‌ها چيست؟
با توجه به چارچوب ما براي درك نهادهاي ذاتي و تجديدنظر درباره طبيعت علم اقتصاد،‌ نقش مناسب اقتصاددان‌ها در اقتصاد توسعه چيست؟ با نظر به ويژگي‌هاي علم اقتصاد، اقتصاددان‌ها هم در جايي كه بايد زنجيره تصادفي – بازار خالص- را توضيح دهند و هم در حالتي كه از آن‌ها خواسته مي‌شود، اقدامات موثر بر فعاليت بازار – نتيجه سياست‌ها- را تحليل كنند، به طور واضح به ايفاي نقش مي‌پردازند. اقتصاددان‌ها قبل از هر چيزي دانشجوي نظم اقتصادي هستند. آنها نه تنها بايد تئوري‌هاي اقتصادي را درك كنند، بلكه بايد نهاهاي رسمي و غيررسمي را نيز مورد مطالعه قرار دهند تا قادر به درك اثرات اقتصادي آن‌ها باشند. بخشي از مطالعه نظم اقتصادي به درك MÇtis كه هماهنگي فعاليت‌هاي عاملان اقتصادي را ممكن مي‌سازد، باز مي‌گردد. براي درك كامل MÇtis بايد از روش‌هاي استاندارد بررسي داده‌هاي كلي فراتر رفته و در عوض، براي ايجاد روايتي تحليلي به كار ميداني در ميان مردم پرداخت (بوتكه و ديگران، ‌2005). اين كار ميداني،‌ مطالعه‌هاي موردي مفصل و داده‌هاي قوم شناختي را ايجاب مي‌كند كه در يك روايت براي درك زندگي روزمره مردم كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار، در هم تنيده باشند. مي‌توان با استفاده از نظرسنجي، مصاحبه مستقيم و رفتار شركت‌كننده- مشاهده گر به دركي كليدي از اين كه افراد چگونه كارها را در يك آرايش خاص انجام مي‌دهند، رسيد. (اين مفهوم با نظرات باور همخواني دارد. وي خواهان همكاري ميان رشته‌اي خصوصا بين مردم شناس‌ها، ‌اقتصاددان‌ها و مورخين براي درك مشكل كشورهاي توسعه نيافته و به طور مشخص‌تر، درك «مسائل مهم و جالب در انتقال دانش،‌ مهارت‌ها، نگرش‌ها و انگيزه‌ها در ميان كشورها و گروه‌هاي مختلف…» بود (1972:304). از جمله فوايد روش ميان رشته‌اي اين است كه «به انتقال ارزش مشاهدات مستقيم و اطلاعات فرآوري نشده و در مقابل،‌ مشكلات تكيه بر اطلاعات دست دوم و سوم از جمله تكيه بر آماري كه منابع و پيش زمينه آنها بررسي نشده است، كمك مي‌كند» (1972:305). بوتكه و ديگران (2005) يادگيري جديد در اقتصاد سياسي تطبيقي را بررسي كرده و بيان مي‌كنند كه چرا اين يادگيري بايد توجه ما را به اقتصاد توسعه معطوف سازد. از آن جا كه نهادها وسياست‌هاي بيروني ناتوان از تطبيق با MÇtis زيرساختي كارآيي نخواهند داشت،‌ لذا اين نوع تحقيق بسيار مهم است. (براي مطالعه نمونه‌هاي واضح از اين كار ميداني به دسوتو (1989 و 2000) و چاملي رايت (1997) رجوع كنيد.)
اقتصاددان‌ها علاوه‌بر آن كه دانشجو هستند، مي‌توانند نقش معلم را نيز بر عهده گرفته و كاركردهاي بازار را براي عموم مردم و نيز براي افراد درگير در سياست‌ها تشريح كنند. اقتصاددان‌ها در اين حالت نقشي حياتي را در شكل‌دهي به ايدئولوژي و افكار عمومي ايفا مي‌كنند. همان‌طور كه ميزس نشان داد، ايدئولوژي و افكار عمومي براي صورت پذيرفتن تغييرات اجتماعي بسيار مهم هستند. در زمينه سياست‌هاي عمومي، ديدگاه‌هاي مختلفي راجع به نقش اقتصاددان‌ها وجود داشته است. ميلتون فريدمن در سال 1953 گفت:
«به نظر من نقش اقتصاددان‌ها در بحث‌هاي مربوط به سياست عمومي اين است كه فارغ از سياست، به تعيين اين نكته بپردازند كه با توجه به آن چه قابل‌انجام است، چه كارهايي بايد صورت پذيرد. نقش آن‌ها اين نيست كه آن چه را از لحاظ سياسي امكان‌پذير است پيش‌بيني كرده و سپس توصيه نمايند»‌ (264). به بيان ديگر فريدمن معتقد است كه اقتصاددان‌ها بايد به جاي آن كه بر اقداماتي متمركز شوند كه از جنبه سياسي به مصلحت هستند، توجه خود را به بهترين گزينه واقع‌گرايانه معطوف سازند. در مقابل، دبليو اچ‌هات (1971) نقش دوگانه‌اي را براي اقتصاددان‌ها بيان مي‌كند. وي علاوه‌بر آن كه به بيان بهترين گزينه مي‌پردازد، معتقد است كه اقتصاددان‌ها بايد همچنين به بيان اقداماتي بپردازند كه از نظر سياسي امكان‌پذير هستند. نقش دوگانه‌اي كه‌ هات براي اقتصاددان‌ها بيان مي‌كند، منطقي به نظر مي‌رسد. در صورتي كه قيود سياسي وجود نداشته باشند، اقتصاددان‌ها مي‌توانند بهترين گزينه ممكن براي فعاليت‌ها را توصيه كنند. با اين وجود اگر آن‌ها بدانند كه قيود سياسي خاصي در اين باره وجود دارد كه به چه چيزهايي مي‌توان دسترسي پيدا كرد و به چه چيزهايي نه، آن گاه توصيه‌هاي آن‌ها براي دستيابي به اهداف مورد نظر،‌ با توجه به قيود مزبور تغيير خواهد كرد.
نكته بسيار مهمي كه بايد بر آن تاكيد كرد، اين است كه علم اقتصاد آرمانشهرها را محدود مي‌سازد. اقتصاد اين آگاهي را به افراد مي‌دهد كه امكان دستيابي به چه چيزهايي (مثل دنياي بدون كميابي) براي آن‌ها وجود ندارد. اقتصاددان‌ها مي‌توانند به مطالعه سيستم‌هاي اقتصادي و همچنين نهادهاي ذاتي و رسمي كه بر فعاليت‌هاي اقتصادي موثرند، ‌بپردازند. مهم‌ترين نكته اين است كه اقتصاددان‌ها ناجي نيستند. آن‌ها نمي‌توانند فرمولي را پيشنهاد كنند كه به راحتي از طريق دخالت دولت اعمال شده و تضمين‌كننده رشد اقتصادي باشد.
5 – نتيجه‌گيري
در اين مقاله به بازنگري نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي پرداختيم. در اين جهت، ابتدا براي درك چگونگي ايجاد نقشي كه امروزه اقتصاددان‌ها ايفا مي‌كنند، سير تكامل اقتصاد توسعه را مورد بررسي قرار داديم. ادعا كرديم كه سياست مدارها و اقتصاددان‌ها از نقشي كه نهادهاي ذاتي در توسعه اقتصادي ايفا مي‌كنند، غافل هستند. به اين نتيجه رسيديم كه نهادهاي غيررسمي كه زيربناي نهادهاي رسمي هستند را نمي‌توان از بالا تحميل كرد، ‌بلكه شكل‌گيري اين نهادها بايد از پايين صورت گيرد. تحميل نهادهاي رسمي كه با MÇtis زيربنايي تطابق و سازگاري نداشته باشند،‌ موثر نخواهد بود. هچنين چارچوبي را براي درك دليل تداوم ديدگاه رايج و سنتي درباره نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي فراهم آورديم. در بازنگري خود درباره نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادي به اين نتيجه رسيديم كه آن‌ها مي‌توانند نقش مهم و قابل‌ملاحظه‌اي را در اين زمينه ايفا كنند. علم اقتصاد ابزارهايي را براي اقتصاددان‌ها فراهم مي‌آورد تا با استفاده از آن‌ها در جايگاه دانشجوي سيستم اقتصادي قرار گيرند. آن‌ها از موقعيت مناسبي براي درك تاثير متقابل نهادهاي رسمي و غير‌رسمي و اثر آن‌ها بر فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردارند. اقتصاددان‌ها علاوه‌بر نقش خود به عنوان دانشجو، مي‌توانند كاركردي بسيار مهم را نيز به عنوان استاد و مشاور عموم مردم و سياست‌گذارها به انجام برسانند. آن‌ها در اين جايگاه،‌ نقش مهمي را در شكل دهي به افكار عمومي و ايدئولوژي كه در دستيابي به تغييرات اجتماعي و نهادي پايدار‌حياتي هستند، ايفا مي‌كنند.
چارچوبي كه در اين مقاله شكل داده شده است،‌ تاثير وسيعي بر تصور ما از كشورهاي توسعه نيافته يا كشورهايي كه هم‌اكنون فرايند گذار را طي مي‌كنند، دارد. مي‌توان از اين چارچوب هم براي مطالعه موفقيت‌ها و هم براي بررسي ناكامي‌ها استفاده كرد و نهادهاي فعلي در اين كشورها را مورد ارزيابي قرار داد. غالبا در مطالعه اين كشورها بر سرعت اصلاحات و تغييرات سياستي تاكيد مي‌شود. بحث‌هايي كه درباره «شوك درماني» در مقابل «سياست اصلاحات تدريجي» صورت مي‌گيرند،‌ نمونه‌اي شفاف از اين مساله هستند. تحليل ارائه شده در اين مقاله نور تازه‌اي را بر اين مطالعات مي‌افكند، زيرا بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه عامل مهم، سرعت نيست، ‌بلكه اين است كه آيا تغيير در نهادهاي رسمي با MÇtis زيربنايي مطابقت دارد يا خير. درك صحيح مشكلات كشورهاي توسعه نيافته به فهم كامل نهادهاي رسمي و غيررسمي نياز دارد. براي اطلاع از اين كه اقتصاددان‌ها جهت مقابله با شرايط حاكم بر اين كشورهاي توسعه نيافته چه كاري مي‌توانند انجام دهند،‌ بايد كاملا‌ درك كرد كه اقتصاددان‌ها چه نقشي دارند و علم اقتصاد دستيابي به چه چيزي را براي آنها امكان‌پذير مي‌سازد. اين مقاله نكات كليدي را جهت موفقيت در هر دوي اين زمينه‌ها ارائه مي‌كند.
*كريستوفر كوين،‌ استاديار اقتصاد در دانشگاه همپدن- سيدني و استاد تغييرات اجتماعي در مركز مركاتوس آرلينگتون است. پيتر بوتكه، ‌استاد اقتصاد دانشگاه جورج ماسون و مدير تحقيقات مركز مركاتوس در رابطه با رفاه در دنيا است. اين مقاله براي ارائه در كنفرانس جهاني‌سازي و ناخرسندي‌هاي آن آماده گرديد كه در دسامبر 2004 در مركز مركاتوس برگزار شد. از بنياد Earhart و مركز مركاتوس به خاطر كمك‌هاي مالي شان سپاسگزاريم. همچنين از پيتر ليسون و دو داور ديگر بابت نظرات و پيشنهادهاي مفيدشان تشكر مي‌كنيم.
منابع در دفتر روزنامه موجود است