وبلاگ تازه تاسیس دوست نادیده رامین خان ایورسان، را در اینجا ببینید.
مختصر
صادق الحسيني؛
sadegh alhosseini
ایمیل:eco AT alhosseini.org-
صفحه
-
پست های اخیر
اقتصادی
- محمد طاهری
- مشق اقتصاد
- مصیبت منابع
- نگاه آزاد
- چارچوب
- یک لیوان چای داغ
- کافه اقتصاد
- پاریس، اقتصاد و …
- پساسرمایه داری
- اقتصاد خودمونی
- اقتصاد خرد، بازار، خانوار
- اقتصادانه
- اکونومیست
- بازار و سیاست
- تالارهای گفتگوی اقتصادی
- حسین عباسی
- خاکریز اقتصاد
- دوستدار سقراط
- دکتر جواد صالحی
- دگردیسی مشغولیت ها
- دست نوشته های یک اقتصاددان
- رستاک
- سمینارهای اقتصادی شریف
بایگانی
آمار بلاگ
- 376٬635 بازدیدکننده
کاتالاکسی 
http://ecopolitical.blogfa.com
http://ecopolitical.blogfa.com
خوشحال می شم در بحث شرکت کنین
(Freedom v Inequality: Why the Leftists are Wrong (Francois Tremblay
به مناسبت 60مین سالروز تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر:
…هایک می گوید اخیراً یک مفهوم ایجابی و مثبت از عدالت، علاوه بر مفهوم سلبی آن، جای خود را در اعلامیه ها و اسناد حقوق ملی و بین المللی باز کرده است. مفهوم سلبی عدالت به صورت قواعد رفتار عادلانه تعریف می شود، اما مفهوم ایجابی عدالت به معنی مکلف کردن حکومت به ادای برخی حقوق خاص و معین برای افراد است، که اغلب به آنها حقوق «اجتماعی و اقتصادی» اطلاق می شود. این حقوق مانند حق کار و مسکن و …، در عمل به معنای طلبی است که افراد از جامعه دارند. ادای اینگونه حقوق و طلبها مستلزم ترتیب دادن روابط اجتماعی به صورت سازمان است؛ اما می دانیم که تبدیل جامعه به سازمان، بنیاد هرگونه قاعدۀ رفتاری عام و همه شمول را از بین می برد؛ بنابراین، مشاهده می شود که حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید به هیچ وجه با حقوق مدنی قدیمی سازگاری ندارند و قبول یک دسته از حقوق در حقیقت نفی دستۀ دیگر است. این حقوق اجتماعی و اقتصادی جدید برای نخستین بار به صورت مدون و رسمی در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 ذکر شده است. این اعلامیه علاوه بر حقوق مدنی غربی، دارای فصلهایی است که آشکارا تحت تأثیر مفهوم خاصی از حقوق، متأثر از انقلاب مارکسیستی روسیه تدوین شده است. به دنبال بیست و یک بند اولیه که طی آنها حقوق مدنی کلاسیک عنوان شده است، هفت بند مربوطه به حقوق اجتماعی و اقتصادی آمده است، که در واقع بیانگر حق یا طلبی است که هر فرد از جامعه دارد. اما معنای حقوقی این سخن که هر کس «حق دارد از طریق مساعی ملی و بین المللی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمۀ شأن انسانی و رشد آزادانۀ شخصیت اوست… تحقق بخشد» (مادۀ 22) چیست؟ سوای ابهام موجود در کلیۀ مفاهیم به کار رفته در این مادۀ «اعلامیه»، مسئله اینجاست که اگر کسی از این حق محروم شود، چه مرجعی در مقابل وی مسئول است و او برای احقاق حق خود، دعوای خود را در کدام دادگاه باید طرح کند؟ سایر مواد اعلامیه نیز که به حق کار، مسکن، بهداشت، آموزش و مانند آن می پردازد، وضعی به همین منوال دارد. این مواد که بیانگر آمال و آرزوهای بسیار والای انسانی اند، هیچ کدام منزلت حق، به معنای دقیق و حقوقی کلمه را ندارند. به علت ابهامی که در بندبند این حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد، مانند «شرایط منصفانه و رضایت بخش کار»، «مسکن و مراقبتهای طبی مناسب»، «رشد شخصیت» و …، هیچ جامعه ای هر چند پیشرفته قادر به سامان بخشیدن به آنها نیست. از اینرو، تنها نتیجۀ مهمی که در نهایت، حاصل می شود، بی ارج شدن مفهوم «حق» به طور کلی است. هایک می گوید معرفی آرمانها و آرزوها به صورت حق، نه تنها اسباب و لوازم افزایش ثروت را از جامعه دور می کند، بلکه واژۀ «حق» را بدون ارزش و فاقد محتوا می نماید. واژه ای که حفظ معنای حقیقی و دقیق آن، برای برقراری یک جامعۀ آزاد، دارای کمال اهمیت است.
به نقل از کتاب «دربارۀ هایک» نوشتۀ دکتر «موسی غنی نژاد»