نفت؛ نعمت یا نقمت؟

مقاله «نفت؛ نعمت یا نقمت» امروز در روزنامه سرمایه چاپ شده است(+). در ادامه مطلب می توانید آن را بیابید.(از آنجایی که روزنامه ها آرشیوهایشان اعتباری ندارد و مثلا الان کل آرشیو قبل از تیر سرمایه فعلا پریده است. بنابراین همه مقاله را در ادامه مطلب می آورم.)

نفت؛ نعمت یا نقمت؟!

محمدصادق الحسینی

سرمایه/ شماره 775 / چهارشنبه /12 تیر

 

در سال های متمادی، نفت به عنوان یکی از مهمترین عواملی که می تواند با تامین ارز برای کشورهای جهان سوم، مفید و مثمر ثمر باشد، شناخته می شده است. این ماده سیاه و ذی قیمت، از آنجایی که در چرخیدن چرخ های صنعت جهان، نقش مهمی بازی می کند، می توانست برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل نماید. اما چرا چنین نشده است؟ چرا کشورهای نفت خیز غالبا کشورهای فقیری هستند؟ چرا رشد متوسط این کشورها در 30 سال اخیر بسیار کمتر از نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است؟ چرا این کشورها غالبا سیستم های سیاسی بسته ای دارند؟ چرا سطح آموزش در این کشورها به نسبت ضعیف تر از متوسط دنیاست؟ چرا نرخ سرمایه گذاری و پس انداز در این کشورها کمتر است؟ این چراها به همراه بسیاری چراها و سوالات دیگر، سوالاتی است که از اوایل دهه هشتاد میلادی اندیشمندان اقتصادی و گه گاه اندیشمندان علوم سیاسی، در جهت پاسخگویی به آنها برآمده اند.

این سوالات هنگامی اهمیت بیشتری می یابند که بدانیم؛ اکنون در نزدیکی صدمین سالگرد کشف رسمی نفت در مسجد سلیمان ایران قرار داریم. و جالب تر از آن اینکه حدود صد سال از نهضت توسعه طلبی و ورود اندیشه رشد مدرن به ایران یعنی نهضت مشروطه گذشته است. و در این صد سال پر فراز و نشیب، نه تنها کشور ما به کشوری توسعه یافته تبدیل نشد، بلکه بسیاری از کشورها که دهه ها پس از ما به جریان مدرن توسعه طلبی پیوستند، توانستند بسیار پیش از ما توسعه یابند و نام توسعه یافته یا صنعتی شده به خود بگیرند.

بر همین مبنا بر آن شدیم تا به بررسی میان اثرات نفت و توسعه نیافتگی و بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.

 

مقدمه

ارتباط نفت به عنوان يک ماده حياتي در صنايع مختلف و گوناگون و همچنين ارزهايي که از سوي اين ماده حياتي به سوي کشورهاي داراي اين منبع بسيار ارزشمند سرازير مي شد با رشد و توسعه اقتصادي تا دهه هاي متمادي مورد هيچ اختلافي نبود. چرا که همه انديشمندان و اقتصاددانان توسعه، به سودمندي و مفيد بودن اين منابع ارزي فراوان اعتقاد راسخ داشتند. غالبا در کتاب هاي اکثر اقتصاددانان رشد و توسعه ماقبل سالهاي دهه 1970 بر اين ارتباط مفيد و مثبت تاکيد مي شد. به عنوان نمونه مي توانيد به کتاب هاي روستو[1]، واتکينز[2] و نرکس[3] (ارجاع به نرکس از مقاله ملوم و دیگران[4] است.) مراجعه نماييد. اين مطلب آنقدر از بداهت براي اقتصاددانان برخوردار بود که کسي همانند روستو[5]، منابع طبيعي سرشار را يکي از شروط لازم توسعه مي دانست و کشورهاي داراي فقر منابع طبيعي را کشورهايي مي ديد که بايد مورد حمايت قرار مي گرفتند.

در تحليل هاي قديمي اقتصاد توسعه؛ درآمدهاي عظيم ناشي از منابع طبيعي بايد باعث ايجاد ثروت براي يک اقتصاد شده, فرآيند اقتصادي را بهبود بخشيده و فقر را کاهش دهد. براي مثال, برخي از اقتصاددانان معروف معتقد بودند که کمبود سرمايه‌گذاري باعث کاهش رشد مي‌شود (به اين دسته البته «بنيادگرايان سرمايه»[6] نيز گفته ميشود، کساني همچون لوئيس[7] و روستو).

بعضي ديگر معتقد بودند که صِرفِ پس‌اندازِ بيشتر باعث سرمايه‌گذاري و رشد نمي‌شود زيرا پس‌انداز پول داخلي ممکن است مانع از واردات کالاهاي سرمايه‌اي که نيازمند ارز خارجي است, شود ـ «تحليل شکاف دوگانه[8]» (که توسط کساني چون جوشي[9], و اِل شيبلي و ثروال[10] بسط داده شد). همچنين يک ديدگاه قديمي در اقتصاد توسعه وجود دارد که بر اساس آن کشورهاي فقير نيازمند «جهشي بزرگ[11]» براي شکستن دور باطل فقر هستند (که اقتصاددانان معروفي همچون رزنشتاين-رودن[12] و مورفي و همکاران[13] آن را حمايت کرده اند). بدين‌سان که اين درآمدهاي بادآوردة عظيم به دست آمده از نفت, گاز و منابع معدني بايد بر محدوديت‌هاي سرمايه و نرخ ارز خارجي چيره شده و «جهش» مورد نياز را براي رشد و توسعه اين کشورهاي توسعه نيافته ايجاد ‌نمايد.[14]

البته هم اکنون نيز برخي از اقتصاددانان معتقدند که منابع طبيعي نقش چنداني در کند کردن رشد اقتصادي بازي نمي کند و در اين مورد اغراق شده است[15].

به لحاظ تاریخی پس از اینکه بیماری هلندی  به عنوان بيماري غالب و شايع ناشي از ارزهاي نفتي (بطور عام منابع طبيعي) مطرح شده و نظريه ي بديلي نداشت، در سالهاي دهه 1980 بعد از مقاله ويجبرگن[16] عوامل ديگري هم به ميان آمدند. خصوصا مقاله و کتاب گلب در سال 1988 عملا پايان کاري بود در عالم تئوريک براي منابع طبيعي به عنوان پتانسيلي مثبت براي رشد اقتصادي. گلب نشان داد که منابع طبيعي کاملا ارتباط منفي با رشد اقتصادي داشته اند و پس از آن بود که اقتصاددانان ديگري هم به اين قافله پيوستند و کارهاي گلب را تاييد کردند. خصوصا کارهاي ساکز و وارنر[17] که هر دو همانند گلب از اقتصاددانان بانک جهاني بودند، در اين خصوص بسيار تاثير گذار و متقن بوده است.

براستي چرا اين معضل نفت در غالب کشورهاي نفت خير وجود دارد؟ چرا و  چگونه به لحاظ نظري نفت مي تواند اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد؟ يا بعبارت ديگر؛ کانال هاي اثر گذاري نفت بر اقتصاد کدام است؟ اين ها سوال هايي هستند که در ادامه درصدد پاسخ گويي به آن ها بر خواهم آمد.

 

توجه به اثرات منفي بالقوه ي تبديل شدن به يک توليدکنندة منابع طبيعي در بين اقتصاددانان توسعه در دهة 1950 و1960 ظاهر شد. در ابتدا رائول پربيش[18] و هنس سينگر[19] بودند که به اين موضوع توجه کردند. آنها توضيح دادند که کشورهاي توليد کنندة مواد اوليه (پيرامون) نسبت به کشورهاي صنعتي (مرکز) به علت تخريب رابطة مبادله مزيت نسبي خود را در تجارت از دست داده‌اند. همچنين برخي ديگر نظير هيرشمن[20],  سيرز[21]  و بالدوين[22]  اين نظر را تقويت نمودند. آنها همچنين توضيح دادند که صادرات کالاهاي اوليه نسبت به کالاهاي صنعتي داراي زنجيرة کوتاه‌تري مي‌باشند, اگرچه بالعکس کساني هم همانند رومر[23] و لوئيس[24]  بودند که سعي نمودند تا توضيح دهند که توليد کالاهاي اوليه مي‌تواند باعث افزايش رشد شود.

تجربة هلند در دهة 1980 که در پي اکتشاف حوزة گازي گرونينگن[25] بود, توجهات را معطوف به «بيماري هلندي» نمود. بيماري هلندي به اين معناست که افزايش واقعي نرخ ارز, کسادي بخش تجاري غير هيدروکربني را در پي دارد. براي هلند اين به معناي کوچک شدن بخش صنعت بود. براي کشورهاي در حال توسعه اين بخش کشاورزي بود که در معرض خطر قرار داشت.

بعد از سال 1990 اثر درآمدهاي نفت, گاز و مواد معدني بر روي رفتار دولت مورد توجه قرار گرفت. در اين مطالعات اين فرضيه تاييد شد که درآمدهاي عظيم بادآورده ناشي از پروژه‌هاي نفت, گاز و مواد معدني نوع رفتار دولت‌ها درقبال کاهش رشد و تخريب چشم‌انداز توسعه را تغيير مي‌دهد. اين مطالعات که سرفصل جديدي را در مطالعات مربوط به اثر منابع طبيعي باز مي کرد، با کارهاي امثال گلب[26]  و آتي[27] به ثمر نشست.

تلاش براي حل اين مسئله باعث گسترش نظريات اقتصادي‌اي شد که مربوط به نظرية اقتصادي سياست‌ها, نظريات انتخاب عمومي و تحليل‌هاي کارگزارـ‌‌‌ کارفرما هستند. اين مکاتب فکري، اصول ايدئولوژيکي را پايه‌ريزي کردند که بيان مي‌نمودند که دخالت دولت در تخصيص منابع عموماً منجر به عدم تخصيص صحيح اين منابع مي‌شود.

 

کانال هاي اثرگذاري نفت بر اقتصاد

ساختار مدلهاي رايجي كه رابطه ميان فزوني منابع و رشد اقتصادي را بررسي مي كنند، تقريبا هميشه يكسان و مشابه بوده است. يك افزايش يا يك وابستگي به منابع طبيعي، بر روي برخي از متغيرها و مكانيسم هاي نامعلومي اثر مي گذارد كه آنها سبب ساز كندي و يا صدمه ديدن رشد اقتصادي مي شوند. يك چالش بسيار مهم براي تئوريسن هاي رشد و نيز اقتصادداناني كه به مطالعه و بررسي تجربي در اين گرايش مي پردازند، مشخص نمودن و تعريف كردن تقريبي اين متغيرها و مكانيسم هاست. و البته اينجاست که اختلاف ميان انديشمندان شروع مي شود.

بطور کلي تابحال مي توان تقريبا از 8 بستر و کانال عمده اي که در اين ميان بيشترين نقش و اثرگذاري را داشته اند، و بيشتر توسط انديشمندان اين عرصه مورد توجه قرار گرفته اند، نام برد:

1- بيماري هلندي و صنعت زدايي

2- آموزش و سرمايه انساني

3- پس انداز، سرمايه فيزيکي و سرمايه گذاري خارجي

4- نوسانات قيمت نفت و ايجاد اختلالات ساختاري

5- کاهش بلندمدت رابطه مبادله

6- رواج احساس کاذب امنيت و تعليق اقتصاد

7- رانت خواري و سرمايه اجتماعي

8- دولت بزرگ و متصدي

 

1- بيماري هلندي و صنعت زدايي

بطور موجز و خلاصه در مدل بيماري هلندي[28] که پس از تجربه تلخ هلند (و البته انگلستان) پس از کشف شدن نفت و گاز در درياي شمال در دهه 1970 به اين اسم ناميده شد، براي هر اقتصاد، سه بخش در نظر گرفته مي شود؛ بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت بدون در نظر گرفتن منابع طبيعي و بخش غيرقابل تجارت.

 برخورداري از موهبت بيشتر منابع طبيعي بهمراه تقويت پول داخلي در اين مدل، به تقاضاي بيشتري براي بخش غيرقابل تجارت منجر ميشود. و در نتيجه تجمع نيروي کار و سرمايه در بخش صنعت و کالاي صنعتي کمتر و کوچکتر مي شود. در همين راستا بسياري از اقتصاددانان تاکيد مي کنند که :» ادبيات بيماري هلندي، بر مدلهاي صرفا اقتصادي تاکيد مي کند. که کشورها با فرض مزيت نسبي در منابع طبيعي، ممکن است نرخ هاي رشد بازدهي کل عوامل توليد(TFP) شان کمتر باشد.«[29]

 

2- آموزش و سرمايه انساني

. امروزه اين يک اصل بديهي و يک نظريه مستحکم تجربي است که ميزان آموزش با رشد اقتصادي در يک کشور، ارتباط مستقيم معني دار و قوي اي دارد. بطوري که از آموزش بعنوان يکي از مهمترين و پيشروترين متغيرهاي مستقل اثر گذار بر رشد اقتصادي صحبت به ميان مي آيد. از اين روي ارتباط ميان منابع طبيعي و بطور خاص نفت و آموزش در اين کشورها مورد بررسي قرار گرفته است. و استدلال مي شود که منابع طبيعي و بصورت خاص نفت و گاز، اثري معکوس و منفي بر آموزش مي گذارند. بطوري که هرچه حجم منابع طبيعي در يک اقتصاد بالا مي رود، کيفت و تقاضاي آموزش در اين کشورها پايين تر مي آيد. و از آن جايي که آموزش هم يک ارتباط مستقيم با رشد اقتصادي دارد، بنابراين منابع طبيعي و بصورت خاص؛ نفت از اين کانال، اثري معکوس بر رشد اقتصادي دارند.

در ادبيات نظري مطرح شده در اين بخش، بطور خلاصه گفته مي شود که بدان دليل که نفت (منابع طبيعي) از نوع کالاهاي اوليه محسوب مي شود، نياز به کارگران و متخصصان ماهر، نسبت به صنعت و خدمات ندارد، و بنابراين اقتصاد با حجم عظيمي از کارگران يقه آبي روبروست که در اين بخش مشغول به کار هستند که هيچ گونه مهارت خاصي ندارند. اين سبب مي شود که فرآيند يادگيري حين انجام دادن[30] مخدوش شده و اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.

از سوي ديگر بدان دليل که در کشورهاي داراي منابع طبيعي فراوان، آموزش هاي عمومي عملا سبب برون راني جبري آموزش هاي خصوصي مي شوند، و از آنجايي که کارايي اين آموزش ها بسيار پايين است. اقتصاد اين کشورها نمي تواند بهره مندي که بايد از آموزش داشته باشد، را احصاء نمايد. همچنين در اين کشورها بدليل وجود رانت فراوان، عملا تنزيل بلندمدت آموزش بدرستي انجام نمي شود و ارزش آموزش بسيار کمتر از آنچه ارزش حقيقي آن است، ارزشيابي مي شود.

براي جمع بندي در توضيح نظري اينکه چرا آموزش(تقاضاي آموزش) در کشورهاي داراي منابع غني طبيعي و بصورت خاص کشورهاي نفت خيز دچار نقصان و مشکل مي شود، 3 کانال عمده ذکر شده را در زير مورد امعان نظر قرار مي دهم:

الف)برون راني آموزش هاي خصوصي توسط آموزش هاي عمومي

همانطور که گفته شد، در اين کشورها، دولت عملا اقدام به عرضه وسيع آموزش هاي عمومي و دولتي مي نمايد. که اين آموزش ها اولا با توجه به نياز بازار طراحي و اجرا نشده اند و ثانيا بشدت دچار بي کيفيتي هستند. اين حضور بي چون و چراي دولت در اين عرصه، سبب مي شود تا عملا حضور بخش خصوصي در بخش آموزش بسيار کمرنگ شده و عملا براي بخش خصوصي امکان حضور در اين عرصه مهيا نباشد. اين امر بخودي خود سبب ناکارآمدي و بي کيفيتي آموزش در اين کشورها مي گردد.

 

ب)مخدوش شدن فرايند يادگيري بوسيله انجام دادن

در اين کشورها، بدليل وجود بخش گسترده منابع طبيعي، عملا بخش قابل توجهي از نيروي کار احتمالا بسوي مشاغل ناشي از بخش هاي منابع طبيعي روي مي آورند. اين بخش ها اصولا نياز به مهارت و آموزش هاي حرفه اي ندارند و در نتيجه خيل عظيمي از کارگران يقه آبي در اين اقتصادها شکل مي گيرند که عملا فرآيند يادگيري بوسيله انجام دادن را طي نمي کنند و صرفا کارهاي دسته پايين و معمولي انجام مي دهند. اين امر سبب مي شود تا با مخدوش شدن فرآيند ذکر شده، عملا نيروي کار اين کشورها آنطور که بايد و شايد نتواند آموزش هاي لازم حين کار که اصولا در مابقي کارها در بخش هاي صنعتي و خدماتي وجود دارد را کسب نمايند. و بنابراين به آموزش در اين کشورها صدمه وارد خواهد آمد.

ج)کمتر از حد برآورد شدن آموزش هاي بلندمدت

در کشورهاي داراي فراواني منابع طبيعي به دلايل متعدد از جمله وجود حجم عظيم رانتي که کسب آن نياز به آموزش ندارد، اطمينان خاطر نسبي مردم نسبت به آينده با توجه به وجود منابع عظيم طبيعي و امثالهم، سبب مي شود تا آموزش هاي بلندمدت و مزاياي آن عملا به نفع حال و کسب هرچه بيشتر سهم خود از منابع طبيعي، تنزيل شده و در نتيجه ارزش آموزش هاي بلندمدت بسيار کمتر از حد ارزش گذاري گردد. اين مهم سبب مي شود تا به آموزش هاي بلند مدت که بعنوان موتور محرکه بخش آموزش است، به مقدار لازم بهينه اجتماعي پرداخته نشده و اين کشورها با مشکل جدي در امر آموزش روبرو گردند.

 

3- پس انداز، سرمايه فيزيکي و سرمايه گذاري خارجي

همانطور که مي دانيم، پس انداز و تبديل شدن اين پس اندازها به سرمايه گذاري يکي از مهمترين عامل هاي رشد اقتصادي محسوب مي شود. در اين بخش ادعا مي شود که منابع طبيعي و بطور خاص نفت سبب کاهش پس انداز در ميان مردم کشورهاي نفت خيز(يا داراي منابع طبيعي) مي شود و در نتيجه، بالتبع اين امر، سرمايه گذاري بخش خصوصي هم در اقتصاد کاهش مي يابد.

همانند مورد آموزش، فقط مقدار و يا كميت آموزش نيست كه اهميت دارد، بلكه بيش از آن، كيفيت‌ (يا كارايي) مهم است. سرمايه گذاري غير موجه و نابهره ور(فيل هاي سفيد!)، مي تواند از نظر دولت و يا افرادي كه از موهبت هاي طبيعي سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد. اما براي رشد اقتصادي بسيار اهميت دارد. و سبب کند شدن و حتي تخريب فرآيند رشد اقتصادي مي گردد.

 

4-نوسانات قيمتي نفت و ايجاد اختلالات ساختاري

برخي از اقتصاددانان استدلال مي کنند که منابع طبيعي، في الذاته، مشکل نيستند، بلکه نوسانات قيمت جهاني آنها مسئله ساز است. اين نااطميناني که از اين طريق به وجود مي آيد در کل اقتصاد پراکنده مي شود. که سبب افزايش ريسک و کاهش انباشت عوامل توليد مي شود. و بدين سبب به اختلالات ساختاري در اين کشورها دامن زده و اين اختلالات را پايدار مي سازد.

همچنين اين بحث از اين زاويه نيز مورد بررسي قرار گرفته است که از آنجايي که در غالب کشورهاي داراي فراواني منابع طبيعي(نفت خيز)، درآمد اين منابع به بودجه وارد مي شود؛ اين عدم تعادل ها به بودجه دولت نيز سرايت کرده و عواقب وخيمي را براي اقتصاد به ارمغان مي آرود.

از سوي ديگر نبايد فراموش کرد که نوسانات، با وجود نهادهاي ناکارايي در اين کشورها، وجود دارند، مي تواند تخصيص منابع در ساير عرصه هاي اقتصاد را نيز ناکارا سازد. چرا که بطور مثال افزايش قيمت نفت در يک دوره، سياستمداران را به سمت گسترش دايره حاميانشان به منظور باقي  ماندن در قدرت، جذب مي کند. که اصولا، موجب افزايش شديد اشتغال در بخش عمومي و نابهره ور شدن کارگران  در قسمت هاي مختلف و کاهش بهره وري کل و قس علي هذا مي شود.[31] که پس از فرو نشستن اين نوسان، اين کشورها با کمبود اعتبار مواجه شده و مجبور به ادامه مسير قبلي البته با مشقت فراوان مي شوند، بعبارت ديگر، منابع طبيعي در اين کشورها، دور باطلي را ايجاد مي کند که اين دور باطل مي تواند ارتباط مستقيمي با نوسانات قيمت هاي جهاني داشته باشد.

 

5- کاهش بلندمدت رابطه مبادله

اين تبيين, براساس ايده‌هاي پربيش و سينگر در دهة 1950 که در بخش قبلي مطرح شد, بيان مي‌کند که قدرتِ‌ خريد درآمد حاصل از صادرات نفت, گاز و موادمعدني براي واردات کالاهاي سرمايه‌اي به مرور زمان کاهش يافته و لذا سرمايه‌گذاري توسعه‌اي در يک اقتصاد با مشکل مواجه مي‌شود. به عبارت ديگر؛ رائول پربيش[32] و هنس سينگر[33] توضيح دادند که کشورهاي توليد کنندة مواد اوليه (پيرامون) نسبت به کشورهاي صنعتي (مرکز) به علت تخريب رابطة مبادله مزيت نسبي خود را در تجارت از دست داده‌اند. همچنين برخي ديگر نظير هيرشمن[34],  سيرز[35]  و بالدوين[36]  اين نظر را تقويت نمودند. آنها همچنين توضيح دادند که صادرات کالاهاي اوليه نسبت به کالاهاي صنعتي داراي زنجيرة کوتاه‌تري مي‌باشند, اگرچه بالعکس کساني هم همانند رومر[37] و لوئيس[38]  بودند که سعي نمودند تا توضيح دهند که توليد کالاهاي اوليه مي‌تواند باعث افزايش رشد شود.

موضوع کاهش رابطة مبادله بحث‌انگيز بوده و «… هم زمينة تجربي و هم زمينة تئوري آن …بسيار مناقشه‌برانگيز مي‌باشد» (توي[39], به نقل از استيونس[40]).

 

6-اثرات فرهنگي‌ـ ‌اجتماعي

اين نوع از تبيين براي کشورهاي داراي عملکرد ضعيف اقتصادي که تحت سلطة پروژه‌هاي نفتي, گازي يا معدني مي‌باشند, پيشينه‌اي بسيار قديمي در ادبيات اقتصادي دارد. به علت ماهيت آن, بيشتر تمايل به کارهاي مبهم و پراکنده بوده و گرايشي به کار جدي تجربي وجود نداشته است, اگرچه تلاش‌هاي فزاينده‌اي وجود دارد تا معيارهاي مختلف اين ساز و کار انتقال اندازه‌گيري شود. به هر حال اين موضوع هستة اصلي اين بحث است, هر چند که نقش آن مورد مناقشه مي‌باشد.

در بحث هاي انجام شده، عمدة بحث حول ماهيت جوامع رانت‌جو مي‌چرخد، به عبارت ديگر اين کشورها مي‌توانند به صورت واقعي به عنوان جوامعي معرفي شوند که در آن‌ها ارتباطي ميان پاداش و تلاش وجود نداشته و بخشش همانند مائدة آسماني جريان دارد. بدين ترتيب اين بحث بر اين نکته اشاره دارد که دسترسي آسان به ثروت, تنبلي به بار آورده و هيچ انگيزه‌اي براي انباشت و نوآوري ايجاد ننمود. در حالي که اين تبيين مي‌تواند جالب به نظر آيد, اما براي تحليل‌هاي بسيار دقيق مساعد نيست.

 

7-مباحث مربوط به اقتصاد سياسي

بخش عمده‌اي از اقتصادداناني که در اين عرصه کار کرده اند، علت اصلي وجود شومي و بلاي منابع را اساساً سياسي مي‌بينند, که مربوط به نقش دولت است. (از اين جمله مي توان به کارهاي اَسچر[41] ؛ آتي[42] ؛ آتي و مايکسل[43] ؛ راس[44] و 2001؛ استيونس[45] ؛ تورويک[46] ؛ لين و تورنل[47] ؛ بالند و فرانسوا[48] ؛ رابينسون و ديگران[49] ؛ ملوم و ديگران[50] اشاره کرد.)

براي مثال مايکسل[51],  بيان مي‌کند که در مورد ونزوئلا, اين مديريت بد دولتي بوده که باعث ايجاد مشکلات شده است نه اعوجاج مستقيم ناشي از شوک‌هاي صادراتي دهة 1970 و 1980. همچنين تعداد زيادي از صاحب‌نظران بيان مي‌کنند که اين تصميمات خوب دولت بوده که برخي از کشورها را قادر ساخت تا مانع از بروز بدترين پيامدهاي «بلاي منابع» شوند.

 به صورت کلي‌تر, لل و مينت[52], 1996 عملکرد ضعيف کشورهاي غني از لحاظ منابع را به شکست سياست‌گذاري مرتبط مي کنند.  همچنين بسياري از انديشمندان، وجود رانت عظيم ناشي از منابع طبيعي(خصوصا نفت و گاز) را که در اختيار دولت است، و همچنين عدم وجود رقابت و وجود گروه هاي رانتخوار و گروه هاي فشار و بدي سياستگذاري و امثالهم را از مهمترين دلايل تبديل شدن موهبت منابع طبيعي به مصيبت بيان کرده اند. که در ادامه با دسته بندي استدلالات، آنها را بطور جداگانه مورد بررسي قرار خواهم داد.

1-7)رانت خواري و گروه هاي فشار

حجم عظيم رانت ناشي از منابع طبيعي، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالكيت غير كارآمد، بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانوني سست و لاقيد در بسياري از كشورهاي درحال توسعه و اقتصادهاي غير بازاري مي تواند به يك رانت خواري لجام گسيخته در ميان توليدكنندگان منجر شوند. که اين امر سبب مي شود تا منابع طبيعي، با اين انحراف، از ايفاي نقش مثمر ثمر اجتماعي فعاليت اقتصادي بکاهند.[53]

2-7) دولت بزرگ و متصدي

در کشورهاي داراي منابع طبيعي، اصولا دولت ها بعلت وجود و گستردگي دامنه کالاهاي عمومي و به بهانه شکست بازار، بسيار بزرگ مي شوند، از سوي ديگر بعلت اينکه اين دولت ها به منبع عظيم رانتي به نام منابع يا نفت متصل اند، بسيار قدرتمند مي شوند، اينجا يک برون راني جبري ميان دولت و بخش خصوصي اتفاق مي افتد که طي آن دولت به شدت گسترش يافته و حوزه هاي عمل خود را افزايش مي دهد.

 علاوه بر اين، چنين دولت قدرتمندي که هيچ گونه وابستگي مالياتي و غيرمالياتي به مردم ندارد، به هيچ وجه پاسخگوي مردم نخواهد بود و فرآيند چک و اصلاحي که بايد توسط مردم صورت گيرد، مخدوش مي شود، با اين حساب اقتصاد اين کشورها روز به روز بيشتر به سمت دولتي شدن پيش مي رود؛ دراين شرايط منابع را بصورتي ناکارا تخصيص مي دهند[54] ، مخارج عمومي را افزايش مي دهندو دموکراسي را به بازي مي گيرند[55]، دچار ناپايداري هاي مدام سياسي مي شوند[56]، تصميم هاي نادرست و غير کارشناسي زيادي مي گيرند[57]، رقابت پذيري اقتصاد را در سطح پاييني نگاه مي دارند [58]و غيره.

اين جانشيني جبري دولت به جاي بخش خصوصي، سبب مي شود تا اقتصاد اين کشورها، نتواند آنچه آموزه علم اقتصاد در افزايش رقابت ميان کارگزاران اقتصادي و همچنين بحث هاي مربوط به مالکيت خصوصي را عملا به منصه ظهور رسانيده و از تبعات شگرف و مزيت هاي فراوان آنها استفاده نمايند.

3-7) تصميم‌سازي بد

علاوه بر اينکه منابع طبيعي باعث بزرگتر شدن دولتها و ايجاد رانتخواري هاي گسترده مي شوند،درآمدهاي عظيم بادآورده باعث تصميم‌سازي‌هاي عمومي ضعيف توسط دولت‌ها هم مي‌شود. يعني در کشورهاي داراي منبع، به خصوص نفت خيز، گرايشي به تصميم گيري هيا دولتي و عمومي ضعيف وجود دارد که عملا تصميم سازي ها را از خود متاثر مي سازد.

 

سخن آخر

در پایان به هر حال روشن است که منابع طبيعي در دنياي کنوني بر خلاف چند دهه پيش، بيش از پيش به عنوان يک مصيبت و بلا خوانده مي شود و حتي اين مسئله سياستمداران و نيز شرکت هاي بهره بردار را نيز به خود معطوف داشته است. بنابراين منابع طبيعي قبل از هرچيز در دنياي امروزي حداقل به عنوان يک مسئله و يک تناقض مطرح هستند تا يک موهبت و يک ثروت خدادادي.

بنابراین به نظر می رسد که در آستانه صد سالگی کشف نفت در ایران، مهم ترین مسئله اقتصاد ایران، پیدا کردن بهترین راه حل ممکن برای چگونگی استفاده از ارزهای نفتی در اقتصاد ایران است. سوالی که با بی توجهی اقتصاددانان ایرانی مواجه شده است، بصورتی که رئیس جمهور فعلی از این سوال برای سردرگمی آنها به خوبی استفاده کرد.


[1] ماير، و سيزر، 1382

[2]  Watkins, 1963

[3]  Nurkse, 1953

[4]  Mehlum et all, 2006(a)

[5]  Rostow

[6]  Capital Fundamentalism

[7]  Lewis

[8]  Dual Gap Analysis

[9]  Joshi

[10]  El Shibley & Thirwall

[11]  Big Push

[12]  Rosenstein-Rodan

[13]  Murphy et al.

[14]  Stevens,2003

[15]  Stijns, 2002

[16]  Wijnbergen, 1984

[17]  Sachs and warner, 1995; 1997; 2001

[18]  Raul Prebisch,1950; 1964

[19]  Hans Singer,1950

[20]  Hirschman, 1985

[21]  Seers, 1964

[22]  Baldwin,1966

[23]  Roemer, 1970

[24]  Lewis, 1989

[25]  Groningen

[26]  Gelb, 1986

[27]  Auty, 1990

[28]  Dutch Disease   

[29]  van Wijnbergen, 1984 ; Sachs and Warner, 1995, 1999 ; Torvik, 2001; Bravo-Ortega and de Gregorio, 2002

 

[30]  Learning by Doing

[31]  Robinson  et al. 2006

[32]  Raul Prebisch,1950; 1964

[33]  Hans Singer,1950

[34]  Hirschman, 1985

[35] Seers, 1964

[36]  Baldwin,1966

[37]  Roemer, 1970

[38]  Lewis, 1989

[39]  Toye, 1987

[40]  Stevens,2000

[41]  Ascher, 1999

[42]  Auty, 1998; 2001

[43]  Auty & mikesell, 1998

[44]  Ross, 1999

[45]  Stevens, 1986

[46]  Torvik, 2001; 2002

[47]  Lane & Tornell, 1995; 1996

[48]  Baland & Francois, 2000

[49]  Robinson  et all, 2006

[50]  Mehlum et all, 2006(a,b)

[51]  Mikesel,1997

[52]  Lal & Myint, 1996

[53] Auty, 2001; Gelb, 1988

[54]  Corden and Neary 1982

[55]  Ross 2001

[56]  Collier and Hoeffler, 1998, Olsson 2003

[57]  Auty 2001

[58]  Corden 1984

Advertisements
این نوشته در محمدصادق الحسینی, کاتالاکسی, اقتصاد ارسال شده و با برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

8 پاسخ برای نفت؛ نعمت یا نقمت؟

  1. محمدعلی رحیمی :گفت

    سلام آقا صادق،
    » رشد متوسط این کشورها در 30 سال اخیر بسیار کمتر از نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است» درست نیست. رشد متوسط تعدادی از تولید کنندگان بالاتر از متوسط جهانی بوده است.
    با «3 کانال عمده براي جمع بندي در توضيح نظري اينکه چرا آموزش(تقاضاي آموزش) در کشورهاي داراي منابع غني طبيعي و بصورت خاص کشورهاي نفت خيز دچار نقصان و مشکل مي شود،» مخالفم. برای دیدن نقش دولت در ارائه آموزش در اقتصادهای آزاد هر کدام از کشورهای عضو OECDو یا هرکدام از NIEs را که بررسی کنی، گواه نقض بر دلایلت می یابی.
    با بهترین آرزوها
    —————–
    صادق: سلام؛ آقا خبری از شما نیست. اوضاع و احوال امیدوارم خوب باشد.
    اما کامنت: این که در 30 سال اخیر رشد متوسط (تاکید بر روی متوسط)کشورهای نفت خیز از رشد متوسط دنیا کمتر بوده است که آمارش هست. و هم در یونیدو و هم در آی اف اس و هم در آمار بانک جهانی می توانید چک کنید.
    در خصوص آموزش: به مقاله گیلفیسون مراجعه کنید. آنجا هم آمار هست و هم توصیف نموداری آن و نشان داده است که کیفیت آموزش با توجه به افزایش مقدار صادرات نفت از کل صادرات کاهش معنی داری نشان می دهد. این هم مشخصات مقاله:
    Gylfason, Thorvaldur(2001), Natural resources, education, and economic development. European
    Economic Review, 45, 847-59
    موفق باشی

  2. محمدعلی رحیمی :گفت

    اصلاح:صحبتم روی کانال اول از 3 کانال عمده براي جمع بندي شماست یعنی نقش دولت در ارائه آموزش.

  3. محمود :گفت

    سلام
    دو سه تا ایراد نوشتاری در این مقاله خوبت بود من جمله شماره بندی های عناوین

  4. محمدعلی رحیمی :گفت

    من خوبم و نوشته های خوب شما را می خونم.
    1- شما ذکر کرده اید «کشورهاي نفت خیز» و در دوره زمانی » سی سال گذشته». در صورتیکه این صحبت میتوته در مورد رشد متوسط مثلا «کشورهاي نفت خیز در منطقه خاورمیانه » و از 1965 تا قبل از 2000 صادق باشه. یا شما میتونین روی اعضا OPEC این بحث را باز کنین. اما وقتی بیان شما کشور های نفت خیز غیر عضو مثل: روسیه (دومین تولید کننده نفت دنیا)، امریکا سومین، مکزیک، چین، کانادا و امارات (رتبه های 5-8 تولید) و حتی برزیل(13) راشامل بشه و تا 2008 هم دوره زمانی مورد بحث باشه، نتیجه دیگری میشه.

    2- روی مقاله گیلفیسون و این موضوع که «کیفیت آموزش با توجه به افزایش مقدار صادرات نفت از کل صادرات کاهش معنی داری نشان می دهد» من صحبتی ندارم. تا کید من بر نقش دولت در ارائه آموزش هست. تصحیح نقش دولت مهمه اما منظور من اینه که شما در اقتصادهای آزاد هم نمی تونین آموزش را به بازار بسپارین. دولتها برای درک نیاز بازار به مهارت و عرضه صحیح خیلی متفاوت عمل می کنند در بسیاری از موارد از بخش خصوصی در سیاستگذاری و عرضه کمک می گیرند اما حوزه آموزش را صرفا به بازار نمی سپارند.
    همه صحبت من روی بند الف شماست. گرچه برداشتهای متفاوتی ممکن است از توضیح شما بدست آید اما مرور آموزش در کشورهای نفت خیز موید «برون راني آموزش هاي خصوصي توسط آموزش هاي عمومي» نیست ضمن اینکه فقط در تعداد کمی از کشورها بخش خصوصی و در عرضه بعضی از آموزشهای مهارتی وسیعتر از بخش دولتی عمل می کند. اینکه در چه شرایطی و در چه شانی می توان به بخش خصوصی در تامین آموزش تکیه کرد خود موضوع وسیع و پر دامنه ایست.
    ——————–
    صادق: مرسی از ادامه بحث
    1- نه ببینید اولا شما برای اینکه کشورهای نفت خیز(که منظور همان کشورهایی است که وابسته به نفت هستند) را بتوانید مشخص کنید باید از پراکسی مشخصی استفاده کنید. خب اینجا پراکسی سهم صادرات نفت از کل صادرات بوده است. بنابراین با این شاخص شما اگر یک تحلیل آماری انجام دهید نتیجه ای که من گرفته ام و همه مقالات هم بر آن اذعان دارند به دست می آید.(اگر قانع نشدید بگویید که من در یک پست نمودار ها را بکشم و تحلیل آماری مورد نظر را کامل بیاورم)در ضمن آقای رحیمی بهتر می دانید که در تحلیل های آماری و رگرسیونی آن چیزی که اهمیت دارد روند است و نه چند کشوری که استثنا هستند. در کامنت قبلی هم عرض کردم که منظور متوسط کل کشورهای نفت خیز است. در ضمن اگر به بانک جهانی مراجعه کنید و رشد متوسط کشورهای صادر کننده عمده نفت را در سی سال گذشته با متوسط جهان مقایسه کنید می بینید که حدود 2 درصد رشد کشورهای صادر کننده عمده نفت کمتر از متوسط جهانی بوده است.
    2- در مقاله ای که معرفی کردم. دقیقا همین بحث(یعنی برون رانی آموزش خصوصی توسط آموزش دولتی) بحث شده است. و گیلفیسون نشان داده است که آموزش های دولتی در کشورهای نفت خیز این کار را می کنند و کیفیت آموزش از متوسط جهانی در این کشورها کمتر است.(پراکسی اش هم میزان ثبت نام در مقطع متوسطه است) برای شما مثال ملموس بزنم. همین الان در ایران ، طبق آمار آموزش و پرورش پوشش تحصیلی راهنمایی 70 درصد و پوشش تحصیلی دبیرستان 60 درصد است.(صرفا برای تقریب ذهنی گفتم نه استدلال منطقی)

  5. iverson :گفت

    I would like to thank you for your very fascinating article. But allow me to raise couple of points. Firstly, natural resource industry is normally considered as a capital-intensive industry, which tends to attract few skilful workers rather a large number of unskilled workers. Secondly, organisations that are active in extractive industries tend to highly benefit from “learning-by-doing” (note the productivity growth in organisations such as Exxon and Shell during the recent decades). Finally, I firmly disagree with you about the negative impact of crowding private sector out of education. Provision of education is subject to positive externality which means markets tend to undersupply it, as the long-run benefit of a more educated society is not included in the spot market prices for education.

    I would appreciate it if you could kindly consider the above points.
    ————————
    صادق: مرسی، ولی اولا، صنایع نفت و گاز اتفاقا در کشورهای نفت خیز صنایعی کاربر محسوب می شوند.(تمامی مقالاتی که در این زمینه من دیده ام، این عامل را بدیهی در نظر گرفته اند) به این معنا که تقاضای کارگران یقه آبی که شرکت ها در کشورهای نفت خیز استخدام می کنند، بسیار بالا است. (حتی برخی مقالات نیروی کار شاغل در بخش نفت و گاز به کل نیروی کار را یک پراکسی خوب برای نفت خیز بودن و در نتیجه نفرین منابع می دانند)، دوما، یادگرفتن به وسیله انجام دادن به دلایل زیادی در این کشورها دچار نقصان می شود. که الان جای پرداختن به آن نیست ولی این هم در ادبیات این عرصه خیلی معروف است. سوما، خب پایین آمدن کیفیت آموزش در آموزش دولتی بحثی است که بسیار مطمح نظر است.(من هم از اثرات خارجی آموزش و ….. و در نتیجه تجویز دخالت دولت در این عرصه باخبرم) ولی بحث این است که آموزش ها در کشورهای نفت خیز، کیفیت و بهره وری کمتری داشته است.(و این خب یک واقعیت تجربی است) که البته می تواند به وجوه گوناگون تحلیل و تفسیر گردد.

  6. iverson :گفت

    I highly agree with your third point. I do not dispute the FACT that resource-poor countries tend to out-perform resource-rich countries in education

    But I am dead sure that I have read in at least five or six major articles on resource curse that the oil industry is capital-intensive and subject to learning by doing (I can provide the references if it is very necessary). What do you think is the source of this divergence in the literature?

    Let me add another point. If the oil industry is labour-intensive then why specialisation in this sector pushes developing countries away from their comparative advantage?? In fact, capital scarce countries with abundant unskilled workers should benefit from specialising in labour-intensive sectors.

    Thanks.
    ———————-
    صادق: مرسی. نمی دونم چرا این اشتباه رو کردم در کامنت قبلی!! بهر حال درسته. من در کامنت قبلی سرم شلوغ بود وقت رجوع و فکر کردن نداشتم. ببین بحث اینه که یادگرفتن به وسیله انجام دادن به وسیله روند صنعت زدایی که ناشی از بیماری هلندی است در این کشورها مخدوش می شه که تو روش تاکید کرده بودی و من اشتباها به کاربر بودن ربط دادم. نه به بیماری هلندی ربط داره. این هم چند رفرنس دم دستی:
    Stijns, J.P. (2002) .Natural resource abundance and economic growth revisited..
    Mimeo, Department of Economics, UC Berkeley
    Sachs, J.D. and A.M. Warner (1997a).Natural resource abundance and economic
    growth – revised version.. Mimeo, Harvard University
    Gylfason, Thorvaldur(2001),» NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH: WHAT IS THE
    CONNECTION?», , CESifo Working Paper No. 530
    البته در غالب متون بیماری هلندی به صورت خاص هم روی این موضوع حرف زده شده. که دیگه نیاز به رفرنس نداره.

  7. محمدعلی رحیمی :گفت

    آقا صادق از توضیحتون متشکرم.
    1- بنابر این منظر بحث شما اقتصادهای مبتنی بر درآمد نفت یا صادرکنندگان عمده نفت است نه » کشورهای نفت خیز» که به کشورهای دارای منابع بزرگ نفت اتلاق میشود. حالا توضیح من بر ضرورت تصحیح حوزه بحث شماست. شاید دقیق تر بیان کردن حوزه بحث اعتبار مقاله خوبتان را افزایش دهد.مثلا در مقاله 2007 گیلفیسون هم می بینید که در ارائه روندها تاکید بر دوره بین 1965-98 است نه سه دهه اخیر. همینطور حوزه بحث و استثنائات نیز روشن است.
    Gylfason, Thorvaldur (2007) ‹The International Economics of Natural Resources and Growth›, Minerals & Energy – Raw Materials Report, 22:1, 7- 17
    2- میزان ثبت نام در مقطع متوسطه (بر اساس اندازه گیری سال 94) نمیتواند پراکسی مناسب برای کیفیت آموزش در کشورها و بدلیل کاهش عرضه خصوصی آموزش در تحلیل سیاستگذاریهای سه دهه منتهی به 2008 باشد. تغییرات در سیاستگذاریهای توسعه مهارت دراغلب کشورهای کمتر صنعتی شده (من جمله صادرکنندگان نفت) از دهه 90 و بویژه طی 15 سال گذشته موجب پیشرفتهای چشم گیری در ارائه آموزش کیفی گردیده است. به عنوان مثال در گزارشهای توسعه انسانی UNDP از سال 2002 کشورهای کویت، بحرین، قطر و امارات در گروه «کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا» گروه بندی میشوند. ضمنا در گروه دیگری از کشورهای نفتی اسلامی خاورمیانه هم گروهی از مسائل فرهنگی و زنان بر پایین بودن اندازه ثبت نام در آموزش در قیاس با سایر کشورها موثرتر از نوع عرضه است.
    همانطور که میدانید اقتصادهای لیبرال هم حتی در حوزه آموزش رفتاری متفاوت نسبت به آزاد سازی در سایر عرصه ها از خود نشان میدهند. توضیح و اصرار من بر دقت در نشان دادن نقش دولت و بخش خصوصی در آموزش بدلیل انتشار مطالب شما در مطبوعاتی است که مطالبشان گاها در حوزه های دخیل در سیاستگذاری موثر است با این نگرانی که سیاستهای خصوصی سازی در عرضه آموزش عمومی و مهارتی در ایران در گذشته بارها به بیراهه رفته است. بنابراین معتقدم در خصوص تقویت سهم بخش خصوصی در ارائه آموزش در ایران باید بسیار با احتیاط سخن گفت.
    3- نهایتا در یک نظر کلی، گر چه شرح وبسط مطالب پیرامون «مصیبت منابع» در زمان فعلی در ایران ضروری، مهم و مفید است، اما بایستی در نظر داشت که مطالعه جوامع در دوره های گذشته زمانی طولانی تر و تمرکز بیشتر بر عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع و زبان و جغرافیای کشورها درفرایندهای توسعه اقتصادی، محدودیت زیادی بر بسط کاربرد موضوع «مصیبت منابع و رشد اقتصادی» از نظر دوره زمانی و بستر «context» تحمیل میکند.زیرا تنها با مطالعه این عوامل در دوره های گذشته طولانی تر شاید بتوان به قضاوت درستی در خصوص اینکه مثلا در صورت عدم وجود منابع نفت وگاز، آیا هر یک از اقتصادهای نفتی خاورمیانه امروز در گروه کشورهای چاد، مالی و افغانستان قرار می گرفتند یا کنار کره و سنگاپور؟ بنابراین مصیبت و بلا دانستن منابع در هر بستر و دوره زمان احتیاط زیادی می طلبد.
    مسلما این گفتگوی مختصر در باب نکته ای از مندرجات شما ناقض زحمت و ارزش نوشتار شما نیست و من به عنوان یک خواننده مطلب، به سهم خودم از شما درباره طرح و شرح موضوع مصیبت منابع در مطبوعات سپاسگزارم.

  8. مژگان :گفت

    با سلام و خسته نباشید خیلی متن خوب و روانی بود، در رابطه با اثر نفت بر سرمایه انسانی مقالاتی که شما مطالعه نموده اید تا توانسته‌اید که این تحلیل را ارئه کنید میشه در اختیار منم بزارید با تشکر.
    samadi.mojgan@yahoo.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s