پس از این پست حامد ، قول دادم که مطلبی در خصوص نوزیک بنویسم. آن مطلب را دو روز بعد تمام کردم و به سایت رستاک دادم، تا بعد از یک مرحله گم شدن و دوباره فرستادن، دیروز در رستاک منتشر شد. اندیشه نوزیک به نظرم برای ما بسیار راهگشاست. نوزیک با هوش سرشار و دانش بسیار، یکی از کسانی است که در زبان فارسی، بسیار در امر ترجمه آثارش غفلت شده است. جالب اینجاست بدانید که جدی ترین مطلبی که از نوزیک ترجمه شده است، بخشی از فصل دوم کتاب مشهور او و توسط استاد ملکیان است! این مقاله در ادامه مطلب هم آمده است.

آزادی، تمام الگوها را به هم می ریزد

 بررسی آرا و اندیشه های فیلسوف آمریکایی؛ رابرت نوزیک

 محمدصادق الحسینی

 رابرت نوزیک در سال 1938 در نیویورک به دنیا آمد. وی یکی از تئوریسین های مطرح در عرصه فلسفه سیاسی حداقل تا اواخر دهه 80 به حساب می آید.نوزیک در سال 1963 همکار جان رالز در دانشگاه هاروارد شد و مهمترین کتاب خود را نیز به نام «آنارشی، دولت، یوتوپیا» در سال1974 به رشته تحریر درآورد. یعنی دقیقا 3 سال پس از انتشار کتاب نظریه عدالت رالز. نوزیک در اساس همانند رالز و هایک، از نئوکانتی های فلسفه سیاسی محسوب می شود. از آنجایی که کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» مهمترین، بحث برانگیزترین و تاثیرگذارترین نوشته او محسوب می شود، سعی خواهم کرد تا در این مختصر به کنکاش سرچشمه های اخلاقی و فلسفی نظریه نوزیک در این کتاب بپردازیم. بحث اصلی نوزیک و خلاصه کلام او دفاعی همه جانبه و رادیکال از «اختیارگرایی» است. تا آنجایی که برخی از شارحان، وی را مدافع اختیارگرایی افراطی خوانده اند. (لسنف،1378،ص 401) نوزیک با پیش کشیدن اصول کانتیِ «تقدم حق بر خیر» و اینکه «افراد هدف هستند و نه وسیله»، با قوت، یک دستگاه نظری را برمی سازد که براساس آن تعقیب هر هدفی هر قدر هم که مطلوب و توام با آرزوی شدید فردی و یا اجتماعی باشد، بایستی تابع برخی قیدهای اخلاقی باشد که  نوزیک آنها را «قیدهای جانبی اخلاق » می نامد که بزعم خودش از کانت به عاریت گرفته است. این قیدها، مطلق هستند، چرا که هر گونه پایمال کردن حقوق افراد را ممنوع می کنند. وی با حمله شدید به فایده گرایان و دستگاه فکری آنها، استدلال می کند که آسیب رسیدن به یک فرد را نمی توان با هیچ دستاورد بزرگتری  برای دیگران یا جامعه، جبران و یا توجیه کرد.وی به صراحت می گوید که «قربانی کردن موجه برخی در راه برخی دیگر کاملا بی معناست»(Nozick,1974,p30) . همین دفاع همه جانبه نوزیک از حقوق طبیعی فرد، سبب شده است تا او را از مدافعانِ متاخر و پرنفوذ اندیشه حقوق طبیعی و جان لاک بدانند. بطور کلی می توان دو شالوده اصلی برای اختیارگرایی افراطی نوزیک برشمرد؛ اول اینکه دولتها و حکومت ها نیز مانند هر عامل دیگری باید به قیدهای جانبی اخلاق عمل نمایند. بنابراین قدرت و زورمندی آنها نباید در جهت اجبار فرد به انجام کاری که  در راستای اهدافش نیست، اعمال شود. شالوده دوم که بنوعی یکی از مهمترین اصول اندیشه اوست، پرداختن به معنا و مفهوم زندگی در نزد فرد است. نوزیک استدلال می کند که انسانها تنها بدان دلیل می توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی(مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته اند، تصمیم بگیرند.  ابتدا به نقدهای اصلی نوزیک از دو مشرب کلی که در کتاب آنارشی، دولت، یوتوپیای وی آمده  پرداخته و در ادامه به تشریح نظریه عدالت به مثابه استحقاق او  که آن هم بخشی از این کتاب است، خواهیم نشست. در ابتدا همانطور که در کتاب نوزیک، این توالی رعایت شده است، ابتدا به نقد نوزیک بر آنارشیست ها می پردازم. با توجه به خلاصه ای که در ابتدا آمد، شاید اذهان خوانندگان به این امر منحرف شده باشد که نوزیک از تبار آنارشیست ها محسوب می شود اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که نوزیک در اندیشه خود به آنارشیست ها و کسانی چون ماری راثبارد از مکتب اتریش و هاسپرز و مارتین نزدیک می شود، چرا که وی به شدت با آنارشیسم مخالفت ورزیده و اولین بخش کتاب خود را معطوف این امر می کند که نشان دهد آنارشیست ها برحق نیستند. او در مواجه با آنارشیست ها ، مدافع وجود دولت شده و این حکم آنارشیست ها را که «دولت دقیقا بنابر ماهیتش بایستی حقوق افراد را نقض کند و بنابراین ذاتاً غیراخلاقی است»، رد کرده و می گوید:»وجود دولت می تواند حتی از وضعیت مطلوب اولیه(وضعیت طبیعی آنارشی گونه) نیز بهتر و برتر باشد، و نیز اینکه می توان در فرآیندی که شامل هیچ گام اخلاقی غیرمجازی{بر مبنای همان اصولی که خود او برمی چیند} نیست، از درون همین وضعیت اولیه و حالت طبیعی بیرون آید» (Nozick,1974,p5,12) اما نوزیک، برخلاف لاک، پس از بیان مقدمات ضروری بودن دولت، دولت را براساس قرارداد اجتماعی، که همه با ایرادهایش آشناییم، توجیه نمی کند، بلکه با ارایه یک سری استدلالات بهم پیوسته مدعی می شود که توانسته است بدون توسل به نظریه قرارداد اجتماعی، ضرورت دولت کمینه را توجیه کند. نوزیک استدلال می کند که پس از آنکه در وضعیت اولیه، نیاز به امنیت و حفاظت شدن در برابر دیگران(به عنوان اولین نیاز) احساس شد، همانگونه که آنارشیست ها می گویند، آژانسهای حفاظتی خصوصی شکل خواهند گرفت. اما وی از این مرحله فراتر رفته و کشمکش و اختلاف نظر میان مشتریان آژانسهای مختلف و این حقیقت که هر آژانس در هنگام بروز اختلاف در نحوه و میزان مجازات خاطی، بنحوی جانبدارانه به سود مشتری خود و زیان دیگری می اندیشد را پیش کشیده و بیان می کند که این وضعیت بالاجبار به جنگی همه جانبه میان آژانسهای رقیب می انجامد. یعنی نوزیک جنگ افراد در نظریه لاک ، را با جنگ آژانسهای حفاظتی تعویض می کند. اما مسلما این حالت، حالت خوشایندی نیست. بهرحال در این وضعیت،  یا یک آژانس برتر، مابقی آژانسها را از میدان به در می کند و یا آژآنسها به این نتیجه می رسند که موارد مورد اختلاف را بگونه ای صلح آمیز و نزد داور سومی رفع نمایند. بدین ترتیب نظامی از دادگاه های استیناف و قواعدی توافقی برای قضاوت و تضاد قوانین شکل خواهد گرفت. به این ترتیب یک سیستم قضایی فدرال به وجود می آید که همه آژآنسها عضو آن خواهند بود. (Nozick,1974,p15 ,16)   خوب اما آیا این آژانس مسلط به لحاظ نظری دولت خواهد بود؟ پاسخ نوزیک اینست که نه کاملا. چرا که این آژانس مسلط، انحصار خدمات حفاظتی در ناحیه خویش را ندارد. و کسانی وجود دارند که مایل هستند که خودشان، شخصا، حقوق خود را تنفیذ نمایند. برای اینکه بتوانیم اسم این شرکت مسلط را دولت بگذاریم، ناچاریم که مستقلها را نیز دراین دایره وارد نماییم. نوزیک بهره گیری از زور و اجبار را در این مرحله ضروری و اخلاقی می داند و می گوید که به زور هم که شده باید مستقلها را نیز از خدمات حفاظتی آژانس مسلط بهره مند نمود. اما استدلال نوزیک برای اخلاقی شمردن چنین اجباری اینست که مستقل ها، ذاتا تمایل دارند تا در داوری های مربوط به خود، یک جانبه و به نفع خویش عمل نمایند و دیگران را بخواهند بدین شکل مجازات نمایند. بنابراین آژانس مسلط از ناحیه مشتریانش حق دارد که مانع از تنفیذ حق به دست مستقل ها که البته ناعادلانه و همراه با غرض ورزی خواهد بود، شده و از قدرت خود استفاده نماید. این آژانس که تنفیذ حق را به انحصار خود در آورده، دولت نامیده می شود. اما این دولت، دولتی عادل نخواهد بود. چرا که عملکردش محدود به کسانی است که این خدمات را از او خریداری کرده اند و همگان را شامل نمی شود. یعنی کسانی که این خدمات را خریداری نمی کنند، از حق اعمال حقوق شخصی خود محروم می شوند. نوزیک چنین دولتی را «دولت کمینه افراطی» می خواند. و می گوید که دولت کمینه افراطی در یک قید اخلاقی بایستی تبدیل به دولت کمینه شود، دولت کمینه دولتی است که نه تنها حفاظت از حقوق را به انحصار خود درآورده و دیگر صرفا تابع مشتریان خاصی نیست، بلکه باید به زور از حقوق همگان حفاظت نماید. بنابر این استدلال، مستقل هایی که به زور به تبعیت دولت در می آیند، آنارشیست ها هستند، و از آنجا که دیدیم که اجبار بر آنها موجه است بنابراین آنارشیسم برخطاست و دولت موجه است. توجه نمایید که دولت موجه نوزیکی، دولتی نیست که با رضایت همگانی یا قرارداد اجتماعی توام باشد.(لسنف، 1378، ص 411-412)در همین جاست که نوزیکی که به سختی مخالف بازتوزیع درآمدهاست ، بیان می کند که مستقل هایی را که بالاجبار به زیر سیطره حفاظت دولت درمی آوریم ولی این مستقل ها، فقیرتر از آنی هستند که بتوانند هزینه این حفاظت را بپردازند، باید مورد حمایت رایگان قرار گیرند. در این مقام، نوزیک ادعا می کند که چون ما حق مسلم آن مستقل ها را در تنفیذ شخصی حقوق خود، از آنها سلب کرده ایم، بنابراین این پرداختی که از سوی ثروتمندان برای حفاظت از فقرا صورت می گیرد، به هیچ وجه  بازتوزیع نیست و بنوعی جبران عادلانه ی محروم کردن آنها از حقوق مسلم خویش است. (Nozick,1974,p110)با بیان این مقدمات و روشن ساختن منظومه استدلالات نوزیک و دولت کمینه او،که در قالبِ بیان انتقاد او از آنارشیستها بیان شد،  به نقد دوم نوزیک که عمدتا بر رالز به عنوان همکار او بار می شود، خواهم پرداخت. نقد نوزیک بر رالز از آنجا شروع می شود که نظریه رالز را از نوع نظریات شامل» اصول ناظر به آخرين وضع» ( اصول حالت پایانی) می داند که به قبل از آخرين وضع توجه نمی کنند. از نظر او این نظریات، عدالت در توزیع را تابع برخی اصول ساختاری بی طرف می دانند. که افراد مختلفی می توانند موقعیت های مختلفی را در این ساختار کسب نمایند. به همین ترتیب، از نظر نوزیک، هر اصلی که نابرابری را محدود کند و یا سامان دهد، مثل اصل تفاوت رالز، از این نوع اصول است. وی به همه اصول حالت پایانی همانطور که ذکر شد، اعتراض دارد، چرا که این اصول ، غیرتاریخی هستند. یعنی توجهی نمی کنند که این آخرين وضع یا وضع پایانی چگونه پدید آمده است و افراد چگونه دارایی های خود را کسب کرده اند. و از نظر نوزیک هر نظریه عدالتی که به اصول تاریخی و چگونگی کسب ثروت توجه نکند، لاجرم ناقص و معیوب است. او بیان می کند که برخلاف اصول ناظر به آخرين وضع درباره عدالت، اصول تاريخى درباره عدالت قائلند به اينكه اوضاع و احوال يا اعمال گذشته مردم مى‏توانند استحقاقهاى متفاوت يا شايستگي هاى متفاوت نسبت‏به تمامی امور ايجاد كنند. با گذر از يك توزيع به توزيع ديگرى كه ساختارش عين ساختار توزيع اول است ممكن است‏بيعدالتى‏اى صورت گرفته باشد، زيرا توزيع دوم، كه از حيث نمايه عين توزيع اول است، ممكن است‏به حريم استحقاقها يا شايستگيهاى مردم تجاوز كرده باشد و با تاريخ واقعى سازگارى نداشته باشد. (ملکیان1376,) اما نوزیک کار را به همین جا ختم نمی کند و ادامه می دهد که ؛ رالز قائل است‏به اينكه چون رفاه هر كسى بستگى دارد به طرح همكارى‏اى كه بدون آن هيچكس نمى‏تواند زندگى رضايتبخشى داشته باشد، تقسيم منافع بايد چنان باشد كه همكارى از سر رضا و رغبت هر كسى را كه در آن تقسيم مشاركت دارد جلب كند، از جمله همكارى كسانى را كه وضع بدترى دارند. اما نوزیک با زیرکی می گوید که؛ با اين همه، فقط وقتى كه شرايط معقولى پيشنهاد شود، مى‏توان توقع چنين امرى را داشت. به نظر مى‏رسد كه دو اصل مذكور رالز، تا آنجا اصول و شروط منصفانه‏اى باشند كه بر اساس آن؛ كسانى كه از حيث وضع اجتماعى‏ ثروتمندتر و يا خوشبخترند و… بتوانند، وقتى كه يك طرح عملى شرط لازم رفاه همگانى است، همكارى از سر رضا و رغبت ديگران را متوقع باشند. بيشك، اصل تفاوت، قراردادی را ارائه مى‏كند كه بر اساس آن، كسانى كه از ثروت كمترى برخوردارند به همكارى مشتاق مى‏شوند(چه شرايط بهترى به سود خود مى‏توانند پيشنهاد كنند؟) اما آيا اين قرارداد منصفانه‏اى هست كه بر اساس آن كسانى كه از ثروت كمترى برخوردارند بتوانند همكارى از سر رضا و رغبت ديگران را متوقع باشند؟ (Nozick,1974,ch2)  بعبارت دیگر از نظر او اجرای عدالت هیچ ارتباطی به فقرا یا نحوه توزیع ثروت ندارد بلکه درباره ‌اين است که حق هر کسی را حفظ کنیم. بطور مثال وقتی ما پولی را از یک شخص ثروتمند مي‌گیریم، در حالی که قانونا این پول به او تعلق داشته است، عدالت را زیر پا گذاشته‌ايم، ولو اینکه فقرا از گرسنگی در حال مرگ باشند. چون عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و اینطور مسائل. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.از اینجا حملات محکم نوزیک به این نظریه آغاز می شود و ادامه می دهد که چگونه می توان این شرط ها را برای فقرا در نظر گرفت  و آن را عادلانه دانست چون ثروتمندان از همکاری با آنها سود می برند، اما چنین شرایطی را برای ثروتمندان قایل نشد؟ مگر سودی که ثروتمندان به فقرا می رسانند کمتر از سودی است که فقرا به ثروتمندان می رسانند؟ یا مگر ثروتمندان کمتر از فقرا، حق دارند و یا مگر کمتر انسانند که در این چهارچوب قرار نمی گیرند؟ بطور خلاصه نوزیک می خواهد بیان کند که اصول عدالت رالزی باید دوطرفه باشند، چرا که صرفا نمی توان با یکسری شروط یکطرفه که بنفع قشری از جامعه تنظیم شده است، عادلانه بودن را انتظار داشت. چرا که اگر رفاه همه، بستگی به همه دارد، بنابراین نه تنها بزعم رالز، باید همکاری کسانی که وضع بدتری دارند جلب شود، بلکه همکاری کسانی که وضع بهتری هم دارند باید مورد نظر قرار گیرد. اما نقد نوزیک بر اصول به زعم او «الگودار»ِ عدالت به سختی نقدی که بر رالز روا می دارد نیست. او در نقد این اصول بسیار به هایک نزدیک می شود. او بدرستی ادعا می کند که چنین اصولی معین می کنند که توزیع باید همراه با ابعادی طبیعی تغییر کند. که اصولا به این شکل بیان می شود که «هر کس به اندازه ی …(شایستگی، لیاقت، نیاز، تولید نهایی و غیره)» باید بهره مند شود. (Nozick,1974,p156) با این توصیف، هر اصل توزیعی که قصد باز توزیع درآمد را داشته باشد، ناگزیر اصلی الگودار بوده و انتقاد نوزیک در ادامه به آن وارد خواهد بود. نوزیک این گونه نظریات را با هر نوع آزادی فردی برای استفاده از ثروت خویش به دلخواه خویش ناسازگار می داند و با تمام توان رادیکال خویش می گوید که :»آزادی تمام الگوها را به هم می ریزد»(همان،160) چراکه حتی با فرض وجود یک توزیع الگودار، اگر افراد آزاد باشند که آزادانه بخشی از دارایی خویش را از طریق هدیه ، وام و یا غیره به دیگران انتقال دهند، به ضرورت این نوع از توزیع از میان خواهد رفت.پس از بیان انتقادهای نوزیک بر این دو مشرب فکری، که بسیار اساسی و مهم هم هستند به بیان هسته اصلی اندیشه وی که همانا نظریه «عدالت به مثابه استحقاق»(Entitlement Theory) است می پردازم. به این منظور، لازم است تا اصول اولیه ای که او از استحقاق مد نظر دارد را در نظر داشته باشیم. نظریه استحقاق نوزیک، سه اصل اولیه و بنیادین را شامل می شود:<!–[if !supportLists]–>1-      <!–[endif]–>اصل عدالت تملک: که مشخص می کند که چگونه شخصی می تواند مالک چیزی شود که قبلا نداشته است.( اين مطلب، خود، اين مسائل را شامل مى‏شود: چگونه چيزهاى بي صاحب را مى توان صاحب شد؟، جريان يا جريانهايى كه چيزهاى بيصاحب را مى‏توان از طريق آن يا آنها صاحب شد چه جریان هایی هستند؟، چيزهايى كه مى‏توان از طريق اين جريانها می توان صاحب شد چه گستره ای دارند؟، و امثال اين مسائل)<!–[if !supportLists]–>2-      <!–[endif]–>اصل عدالت در انتقال: که مشخص می کند که چگونه فردی می تواند به صورت مشروع، مالک چیزی شود که در مایملک شخص دیگری بوده است.( این اصل شامل این موارد می شود؛ از طريق چه جريانهايى يك شخص مى‏تواند داراييهايى را به شخص ديگرى انتقال دهد؟ چگونه شخصى مى‏تواند دارايى‏اى را از شخص ديگرى كه صاحب آن است دريافت كند؟ شرح و تقريرهاى كلى‏اى درباره مبادله اختيارى، و هبه و(از سوى ديگر) تدليس، و نيز اشاره‏اى به امور قراردادى و عرفى خاصى كه يك جامعه خاص آنها را مى‏پذيرد. نوزیک می گوید؛ حقيقت پيچيده‏اى را كه در باب اين موضوع وجود دارد،همراه با علائم و رموزى كه براى اشاره به امور قراردادى و عرفى به كار مى‏روند،اصل عدالت در انتقال مى‏خوانيم و فرض را بر اين مى‏گذاريم كه اين اصل شامل اصولى هم كه حاكمند بر اينكه چگونه شخص مى‏تواند خود را از دارايى‏اى محروم كند و آن را به حالت بیصاحبی درآورد، نیز بشود)<!–[if !supportLists]–>3-      <!–[endif]–>اصل اصلاح بی عدالتی که بیان میکند، که باید به اصلاح بيعدالتيهاى گذشته(موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در داراييها) پرداخت. همانند کسی که با دزدی و یا اجبار چیزی را بدست آورده و امثالهم.(ملکیان1376,)لب لباب حرف نوزیک اینست که؛ نظريه عدالت در داراييها عبارتند از اينكه داراييهاى يك شخص عادلانه‏اند، اگر اصول عدالت در تملك و انتقال، يا اصل اصلاح بيعدالتى(كه دو اصل اول آن را تعيين مى‏كنند)، او را نسبت‏به آن داراييها ذى حق كرده باشند. اگر داراييهاى همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه كل مجموعه(توزيع) داراييها عادلانه‏اند. (Nozick,1974,p156) بنابراین این دارایی های عادلانه را نمی توان با هیچ استدلالی، حداقل با هیچ استدلال مبتنی بر عدالتی، باز توزیع نمود. مگر آن که آن استدلال از همین اصول ناشی شده باشند.نوزیک مدعی می شود که تقريبا هر اصل پيشنهادی درباره عدالت توزيعى، الگودار است: به هر كسى بر طبق شايستگى اخلاقى‏اش، يا نيازهايش، يا فرآورده نهايى‏اش، يا درجه سختكوشى‏اش، يا حاصل جمع ضريب خورده همه اينها، و امثال ذلك. اما اصل استحقاق او  الگودار نيست; يعنى بعد طبيعى يا حاصل جمع ضريب خورده يا تركيب چند بعد طبيعى معدود در كار نيست كه توزيع هايى را كه هماهنگ با اصل استحقاق پديد آمده‏اند ايجاد كرده باشد. وقتى كه بعضى از اشخاص فرآورده‏هاى نهايى خود را دريافت مى كنند، ديگران در قمار برنده مى‏شوند، ديگران سهمى از درآمد همسرشان را دريافت مى‏كنند، ديگران از دوستداران خود هدايايى دريافت مى‏دارند، ديگران سود سرمايه‏گذارى خود را دريافت مى‏كنند، ديگران بسيارى از آنچه را دارند خودشان ساخته‏اند، ديگران چيزهايى در كوچه و خيابان پيدا مى‏كنند، و امثال اينها، مجموعه داراييهايى كه حاصل مى‏آيد الگودار نخواهد بود; بلكه چندين رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند; و بخشهاى مهمى از اختلاف در داراييها را با متغيرهاى مربوط به الگو توجيه مى‏توان كرد. بعبارت دیگر از نظر نوزیک، توزيعى كه در نتيجه عملكرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده است لازم لاينفك هيچ الگويى نيست. بنابراین، مجموعه داراييهاى حاصل بى الگو خواهد بود، ولى غير قابل فهم نخواهد بود، زيرا مى‏توان آن را ناشى از عملكرد چند اصل معدود دانست. اين اصول تعيين مى‏كنند كه چگونه توزيع اوليه پديد مى‏تواند آمد(اصل تملك داراييها) و چگونه این توزيعهای اولیه به ديگران می توانند انتقال پیدا کنند(اصل انتقال داراييها).  بنابراین، جريانى كه مجموعه داراييها از طريق آن پديد مى‏آيد قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه داراييهايى كه از اين جريان حاصل مى‏آيد بى الگوست. نظام استحقاق از نظر نوزیک، لزوما بدان معنا نيست كه در این نظام همه استحقاق داراييهايى را كه به دست مى‏آورند دارند; فقط بدين معناست كه اينكه كسى دارايى‏اى را به شخص خاصى انتقال دهد، و نه به شخص ديگرى، هدفى يا نكته‏اى دارد; و معمولا مى‏توانيم آنچه را كه انتقال دهنده، به گمان خود، به دست مى‏آورد، آرمانى را كه به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافى را كه به گمان خود، به حصول آنها كمك مى‏كند، و امثال اينها را دريابيم. چون، در يك جامعه سرمايه‏دارى، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعى كه احساس مى‏كنند كه ديگران عايدشان كرده‏اند داراييهاى خود را به آنان انتقال مى دهند، بافت پديد آمده از معاملات و انتقالات فردى تا حد فراوانى معقول و قابل فهم است. (هديه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نيز از اجزاء حساب و كتاب دار اين بافت‏اند.) با این توضیحات، نظام استحقاقها وقتى كه از اهداف فردى معاملات فردى حاصل آمده باشد قابل دفاع است. در این میان و در این بافت، الگوى توزيعى‏اى هم لازم نيست. (ملکیان1376,) از مباحث قبلی، خصوصا بحث اصول مالکیت، یک نتیجه مهم پدید می آید و آن اینست که شخص، مالک مشروع چیزی که مالک قبلی مشروعی داشته است، میشود اگر و تنها اگر، مالک قبلی آن را بصورتی آزادانه به او انتقال دهد. البته از این بحث، نتیجه مهم دیگری را نوزیک مراد می کند و آن اینست که مالیات گیری دولت برای تامین خدمات رفاهی، انتقالی اجباری و ناعادلانه است. در نگاه نوزیک، این گونه توزیع اجباری، حکم کانتی و قیدهای جانبی اخلاقی را نقض می کند. چرا که این بازتوزیع از اشخاصی به نفع اشخاص دیگری استفاده می کند . که از نظر اخلاقی، این کار (مالیات گیری برای خدمات رفاهی) فرقی با دزدی ندارد.همچنین در راستای حکم رادیکال پیشین که بسیار پر قوت هم هست، می توان حکم رادیکال و محکم دیگری نیز از نوزیک نام برد که بسیار مشهور شده است. همانطور که در ابتدای مطلب، بیان شد، نوزیک استدلال می کند که «انسانها تنها بدان دلیل می توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی(مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته اند، تصمیم بگیرند.» بر این مبنا و با بهره گیری از روش تاریخیِ نوزیک، در بررسی سیر درآمدها، می توان بیان کرد که با گرفتن مالیات، عملا ساعاتی از کار و زندگی فرد، صرف اهدافی خواهد شد که لزوما اهداف خود فرد نیستند، مالیات او احتمالا می تواند صرف هدف و نتیجه هایی شود که این هدف ها و نتایج آنها، مد نظر و اهداف و نتایج مطلوب و مورد درخواست فرد فردِ افراد مالیات دهنده نیست، بنابراین اگر این مالیات ها اجباری باشند، فرد، مجبور شده است مدت زمانی از زندگی خود را صرف کار کردن اجباری برای عده دیگری نماید. بر این مبنا  نوزیک می گوید:»مالیات گرفتن از درآمدهای ناشی از کار فرقی با به بردگی گرفتن ندارد»(Nozick,1974,p169.p179).همانطور که آمد، نوزیک با هرگونه نظریات فایده انگارانه به شدت مخالف است و بنابراین تعجب ندارد که بگوید؛  کسانی که مالیات ها را مجاز میشمارند؛ «مفهوم لیبرالی کلاسیک مالکیت خویشتن» را به نفع مفهوم حقوق مالکیت جزیی در اموال دیگران، زیر پا می گذارند. البته نوزیک با اشاره به لاک، حدی برای تملک قایل می شود. حدی که صرفا یک حد نظری است و وی معتقد است که در بازار آزاد به لحاظ نظری تقریبا هیچگاه این حد، محدودیتی را برای تملک ایجاد نمی کند. او می گوید حد تملک آنست که «تملک نباید وضع کسی را بدتر سازد.» وی با اشاره به اینکه این حد فقط وقتی معنی دار است که وضعیت فاجعه بارِ نداری مطلق رخ دهد و واقعا هیچ چیزی وجود نداشته باشد.(چرا که تنها در این وضعیت است که تملک کسی می تواند وضع کسان دیگر را بدتر سازد) با قوت هرچه تمام تر بیان می کند که بازار آزاد حتی اگر ندارها را کاملا فقیر و تهی دست رها سازد، که از گرسنگی بمیرند، به هیچ وجه وضع آنها را بدتر نخواهد کرد. و بنابراین عملا هرگونه محدودیتی را برای تملک در این نظام روا نمی داد. در آخر باید خاطر نشان سازم که نوزیک که دولت کمینه یا حداقلی را(که بصورت خلاصه در انتقاد او از آنارشیست ها تشریح شد) گسترده ترین دولت موجه می داند. معتقد است که این دولت کمینه، بهترین چارچوب را برای یوتوپیا فراهم می آورد. چرا که این یوتوپیای نوزیک جایی است که افراد تا جایی که ممکن است، می توانند آنگونه زندگی کنند که می خواهند و در جامعه کلان نوزیک، افراد می توانند با تمام اختیار ممکن، انتخاب کنند و در نتیجه زندگی معناداری داشته باشند. (Nozick,1974,p298) بعبارت دیگر، نوزیک مدعی است که تنها در چنین چهارچوبی از یوتوپیاست که می توان زندگی معنی دار را جستجو کرد. چهارچوبی کاملا فردی و البته با حداقل کردن تمام آن چیزهایی که فرد را مجبور به کارهایی می کنند که او نمی خواهد.این مفهوم از یوتوپیا، مفهومی است که هیچ گاه در ایران، نه تنها طرفداران زیادی نداشته است، بلکه حتی مطرح هم نشده است، مفهومی که شاید به شدت مورد نیازِ من ایرانی آرمانگرا ست. منابع و ماخذ:ملکیان، مصطفی( 1376)، عدالت و استحقاق رابرت نوزیک، مجله نقد و نظر،سال سوم، شماره دوم و سوم، بهار و تابستان لسنف،مایکل اچ (1378)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر کوچکNozick, Robert(1974),anarchy, state, utopia, basil Blackwell, oxford