این چند وقت سرم خیلی شلوغ است و اصلا وقت وبلاگ نویسی پیدا نکردم. حالا بهتر است از بحثی که ناتمام ماند و خوانندگان وبلاگ خیلی مایل بودند ادامه پیدا کند شروع می کنم. برای شروع، شروط لازمی را می شمارم که من 7 شرط را در مانیفست توزیع مستقیم نفت (که بزودی بروز می شود)، به عنوان شروط لازمی که هر راهکار احتمالی برای نفت باید داشته ذکر کرده ام، شما اگر فکر می کنید این شروط کافی هستند که هیچ اما اگر نظری دارید و یا شروط دیگری را تصور می کنید که لازم است اضافه شوند، بفرمایید. در این پست 3 شرط را به تفصیل ذکر می کنم و در پست بعدی 3 شرط واپسین را خواهم آورد.{این هفت شرط عبارتند از: 1)با توجه به ساختار کشور بعنوان کشوری در حال توسعه ارایه شده باشد، 2)نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد، 3)از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد، 4)خارج از سيستم بازار عمل نمايد، 5)درآمد نفت را دست عده، گروه و يا نهادي متمرکز نسازد، 6)پايدار و با ثبات باشد، 7)امکان اجرا داشته باشد}

1-      با توجه به ساختار نهادي و سياسي جامعه ما بعنوان کشوري در حال توسعه ارايه شده باشد؛ نه همانند صندوق ذخيره ارزي که با الگو برداري از ساختار سامان يافته سياسي نروژ و شفافيت ناشي از توسعه يافتگي اقتصادي آن کشور گرفته شده بود. عامل اصلي که نروژ را از ساير کشورهاي نفت خيز جدا مي کند، زمان است. هنگامي که در 1970 نفت در نروژ کشف شد، اين کشور يک کشور توسعه يافته به حساب مي آمد. همچنين نهادهاي اجتماعي به حد بلوغ رسيده بودند و سيستم مالي آن نسبتا توسعه يافته بود. همه اين شرايط مطلوب و نيز مديريت دورانديش منابع در نروژ بايد با اغلب کشورهاي توليد کننده نفت مقايسه شود. (Hannesson, 2001)  در مقابل، کشورهاي عضو اپک در هنگام کشف منابع طبيعي، غالبا توسعه نايافته محسوب مي شدند و شرايط توسعه سرمايه داري در آن کشورها وجود نداشت. (Karl, 1997)  بنابراين لازم است تا راهکار پيشنهادي، ساختار نهادي،نظام سياسي و نوسانات آن و نيز تجربه زيسته اين چند دهه وجود نفت را در نظر گرفته و به آن حساس باشد. )بزعم بنده، راه حلي که تحت عنوان انتقال مالکيت نفت به مردم نيز بيان مي شود، در اين ساختار سياسي موجود، از آن جايي که نظارت مستقيم مردم را در پي ندارد و نيز بدان جهت که اثر مستقيمي بر زندگي مردم نخواهد داشت، در اين ساختار نهادي براحتي حل شده و تنها تغيير اسم صورت خواهد گرفت و وضعيت به همين منوال ادامه خواهد يافت.)

2-      نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد. يعني  راه حل پيشنهادي بايد فرضِ شکست دولت در استفاده از اين درآمدها را بعنوان فرضِ ابتدايي بپذيرد. تجارب گذشته در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دولت هاي نفت خيزي که توسعه نيافته محسوب مي شوند، نه تنها نتوانسته اند از نفت، در جهت رشد و توسعه کشورِ خود استفاده نمايند، بلکه برعکس همانطور که در بند 8 قسمت پيشين آمد، نفت را به بدترين شکل ممکن، به فرآيندي ضد توسعه تبديل ساخته اند. از سوي ديگر، اداره کردن و تخصيص درآمدهاي نفتي که مشخصا به تک تکِ افرادِ اجتماع تعلق دارد، توسط دولت، نه تنها با دموکراسي تضاد دارد، بلکه با اصول اوليه بازار آزاد نيز در تضادي جدي است. ((Razzak,2006 بنابراين لازم است که راهکار پيشنهادي، حداقل وظيفه ممکن را در توزيع اين رانت حجيم در اختيار دولت گذارد. اين گزاره در معناي حداقلي به اين معناست که نفت را تا حد بسياري از بودجه دولت مستقل سازد و در معناي حداکثري به اين معناست که حتي توزيع و مالکيت نفت را نيز از دستان دولت خارج سازد.

3-      از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد. يعني حداقل برخي از عوارض هفتگانه اي را که در مقاله راهکار توزیع مستقیم نفت براي قدرت تخريب کنندگي نفت ذکر کرديم، بصورت واقعي کاهش داده و يا از بين ببرد. مشخص است که راهکاری که این ویژگی را نداشته باشد، شرط وجودی اولیه را به عنوان راهکار از دست می دهد. چرا که راهکار، آن چیزی است که حداقل یکی از عوارض را کاهش دهد، ارنه راهکار نیست!