نفت و اتاق تهران!  بخشی از نامه اتاق تهران در خصوص اصل ۴۴، هرچند نامه، نامه بدی نیست. اما این بخش آن خیلی جالب است:«اگر مثلاً تمامي اين عوايد به جاي اينكه مستقيماً توسط دولت سرمايه‌گذاري شود به بخش خصوصي با بهره مناسب{!!} وام داده مي‌‌شد اكنون شاهد وضعيت زير بوديم:
1.بخش خصوصي نيرومندي داشتيم كه در ميدان رقابت جهاني جايي درخور مقام ملت‌مان داشت.
2.دولتي كوچك و كارآمد داشتيم كه با هزينه كم و با اقتدار زياد به تمشيت امور مي‌پرداخت.
3.سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي عموماً سودآور مي‌بود و سود حاصله به صورت ماليات و سرمايه‌گذاري مجدد به رونق اقتصادي كمك مي‌كرد.
4.دولت بابت وامي كه به بخش خصوصي داده بود بهره دريافت مي‌كرد كه به مراتب بيش‌تر از عوايد فعلي دولت از سرمايه‌گذاري‌هايش مي‌شد.
5.اصل سرمايه دولت محفوظ مي‌ماند و بازپرداخت وام‌ها منابع جديدي براي تزريق مجدد سرمايه به جامعه ايجاد مي‌كرد.» باید عرض کنم که بر خلاف آنچه در این پاراگراف آمده است و بدون توجه به اینکه اصلا امکان چنین امری وجود نداشته و نخواهد داشت ؛ اگر دولت توزیع کننده رانت نفت باشد ، حتی اگر این رانت به بخش خصوصی هم تعلق گیرد، باز هم شاهد یک اقتصاد رانتی و البته دولتی خواهیم بود. چرا که نقش توزیع کننده، نقشی  بسیار تعیین کننده و بسیار فساد آور است. و اگر مالکیت دولتی نفت حفظ شود(که در این فضیه حفظ می شود)، نحوه این توزیع ها بسیار غیراقتصادی، بدون هیچ گونه پشتوانه مشخص و با بازدهی بسیار پایین خواهد بود و قطعا به کاهش بهره وری و کارایی  منجر شده و حتی بدلیل آنکه در این سیستم، رقابتی مبتنی بر بهره مناسب!! شکل می گیرد، روند ورود تکنولوژی روز و کارآمد  لطمه خورده و عملا سطح نازل تکنولوژی های کاربر توسط اقتصاد حفظ می شود. اما خطرناکتر از همه اینها برای اقتصاد باز و آزادی اقتصادی اینست که چنین نقشی برای دولت، یعنی تقویت گروه های رانتی نظامی و شبه نظامی که البته بسیار خطرناک است. چرا که این گروه ها اصولا بیشترین قدرت چانه زنی را در حاکمیت دارند و می توانند به بیشترین و البته بدترین وجه از این وام های مناسب!! و منابع در اختیار دولت، به اسم بخش خصوصی استفاده کرده و فضای کار و کسب را انحصارا در اختیار دولت و نهادهای امنیتی قرار دهند. همین الان هم بر اساس تخمینی که من چند سال پیش دیدم، فکر میکنم حدود۶۰ درصد از بخش خصوصی ما را همین گروه های امنیتی و نظامی تشکیل می دهند.(در خصوص این آمار در حین نوشتن دچار تردید شدم. امان از حافظه! اما در همین حدود بود. اگر کسی درصد دقیق را می داند، بگوید تا اضافه کنم)اینگونه راهکارها، مشکلاتی به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی ایجاد می کنند . بهتر است در فکر آن باشیم که به هر صورت ممکن اگر مالکیت نفت را قانوناْ نمی شود، نقش توزیع کنندگی دولت در این عرصه را از بین ببریم.( یکی از دوستان با ایمیلی که فرستاده بود، گفته بود بیشتر راجع به تقسیم نفت بصورت مستقیم ، همانطور که قبلا قول داده ام، بنویسم. حتما این کار را می کنم اما تمرکز بالایی می خواهد تا یک متن نسبتا مستند و چیزی که از نظر خودم مطلوب باشد را بنویسم. سرم کمی شلوغ است، سعی میکنم هرچه سریعتر این کار را انجام دهم)