نسخه انگلیسی آن در سایت فارین پالیسی در دسترس است.

امید است که این سایت بتواند به پایگاهی برای تحلیل واقع بینانه شرایط اقتصاد ایران بدل شود.

اگر انتقاد یا پیشنهادی برای پیشرفت کار داشتید منتظر شنیدن هستند دوستان در اقتصاد آنلاین.

این مصاحبه در مرداد سال گذشته انجام شد و الان بالاخره منتشر شد. از مجید یوسفی، از روزنامه نگاران باسابقه، به واسطه تلاشی که برای این مصاحبه کرد ممنونم.

روزنامه‌نگاری بدون دانش اقتصادی

«کاهش شدید ارزش ریال در روزهای اخیر، نقطه تاریک و ننگینی در کارنامه وی(احمدی نژاد) باقی خواهد ماند»

کسی نیست به آقای توکلی، مدیرمسئول الف، بگوید ارزش پول ملی نه هدف است و نه ارزش، نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ مدیریتی. این را در همان کلاس های ابتدایی که در اقتصاد می گذرانید یاد می گیرید. چیزی که برای اقتصاد بد است و به ضرر کشور تمام می شود نه کاهش ارزش پول ملی که نوسانات شدید آن و عدم اطمینانی است که ایجاد می کند. ارنه کشورها همیشه در مواقع بحرانی با بهره گیری از سیاست های ارزی، به خصوص کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد کشورشان را از کسادی، رکود و بحران نجات داده اند. همین الان هم آمریکا و چین بر سر این که ارزش پولشان را پایین نگاه دارند با هم گلاویز هستند، آن وقت این گوشه دنیا، اقتصاددان مملکت کاهش ارزش پول ملی را نقطه تاریک و ننگین می داند!

آخر مطلب هم خیلی جالب است! نویسنده کاهش ارزش پول ملی در این دوره را به رشد نقدینگی ربط داده است. در حالی که رشد نقدینگی در یکسال گذشته بسیار کمتر از سالهای گذشته بوده است، سال هایی که الف از آنها به عنوان سال های خوب در دوره احمدی نژاد یاد کرده است!

یک نکته را هم بگویم، کاهش این دفعه ارزش پول ملی ارتباطی به رشد نقدینگی ندارد و اصلا به واسطه سیاست های اقتصادی اتفاق نیفتاده است. این کاهش ارزش صرفا به واسطه بی ثباتی های سیاسی و شکل گیری انتظارت بدبینانه در مردم نسبت به اینده بوجود آمده که باعث افزایش تقاضا و نیز کمبود عرضه به علت کمبود فیزیکی دلار برای پاسخگویی به این تقاضای افزاینده شده ست. افزایش نرخ سود بانک ها هم هیچ ربطی به بازار ارز ندارد و صرفا مغلطه ای است که توسط یکسری از دوستان مقاله نویس ما پدید آمده است. راه آرام کردن فضا در این شرایط در درجه اول سیاسی است و اگر بخواهند ابزار اقتصادی به کار ببرند، خیلی واضح تنها چاره عملیات بازار باز یا افزایش نرخ ذخیره قانونی(که عملا  امکان استفاده کردن از آن وجود ندارد) توسط بانک مرکزی است.

eoljob@yahoo.com

در اینجا نیازی به تکرار اصولی همانند منفی نبودن افزایش نرخ ارز و لزوم تک نرخی شدن ارز وجود ندارد چرا که آنقدر گفته شده که بیان آن صرفا تکرار مکررات است.

نکته ای که خواستم اشاره کنم درمورد تفاوت افزایش کنونی با افزایش های پیشین نرخ ارز است. در سال های پیش از 1381 نرخ ارز اصولا در هنگامی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کرد روند افزایشی می گرفت. دلیلش هم روشن است چرا که دولت امکان تزریق مقادیر افزاینده دلار به بازار را از دست می داد و با توجه به تورم بالاتر اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی، تقاضای افزایشی دلار با عرضه کاهشی دلار همراه می شد و در نتیجه نرخ ارز بصورت اجتناب ناپذیری بالا می رفت. در تمام موارد هم دولت های ایرانی ابتدا سعی خودشان را می کردند، دلارهای موجود را به بازار می ریختند و پس از روبرو شدن با کمبود جدی دلار اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی می کردند. اما اینبار قضیه کمی متفاوت است. این دفعه، درآمدهای ارزی دولت به واسطه افزایش متناوب قیمت نفت نه تنها کاهش پیدا نکرده، که افزایش هم پیدا کرده است، اما داستان صعود شدید نرخ ارز از کجا آب می خورد؟

از جانب تقاضا، می دانیم که قیمت حقیقی ارز (نه قیمت اسمی) در ایران به واسه ثبات مصنوعی نرخ ارز در طی سالیان دراز با وجود نرخ تورم بالای ریال بصورت مداوم کاهش یافته است. این به معنای افزایش تقاضا برای ارز خارجی در ایران است. از سوی دیگر التهابات شدید سیاسی در چند ماه اخیر که در روزهای گذشته با امضای قانون تحریم بانک مرکزی ایران توسط باراک اوباما به نقطه جدیدی رسید، باعث بوجود آمدن ابهام در آینده ریال و در نتیجه هجوم بازیگران به سمت بازار ارزهای خارجی شد. اما از جانب عرضه، به نظر می رسد که دولت این بار با توجه به پشتوانه درآمدهای نفتی می توانست مانع از افزایش قیمت ارزهای خارجی، دست کم در چنین سطحی، بشود. چه آن که در سه دهه گذشته بارها این کار را در التهابات سیاسی شدید انجام داده بود. اما ظاهرا دولت نخواسته یا نتوانسته این کار را انجام دهد. از آنجایی که شفافیت لازم وجود ندارد، نمی توان دقیقا ادعا کرد که دولت بر چه مبنایی بازار را کنترل نکرده است اما می توان حدس هایی زد. برخی ادعا کرده اند که دولت اقدام به فروش ارز دولتی در بازار ارز آزاد می کند و از این راه کسری بودجه اش را جبران می کند. این ادعا ایرادات فراوان دارد و با توجه به شرایط کنونی دولت به لحاظ سیاست داخلی عملا منتفی است و نیازی به تحلیل و تفصیل ندارد. من هم مثل حجت حدسم این بوده و الان تقویت شده که یک بخشی از این نتوانستن، به دلیل عدم وجود دلار کاغذی کافی برای عرضه در بازار توسط بانک مرکزی است. به نظر می رسد که بانک مرکزی امکان دریافت درآمدهای دلاری نفت را ندارد و با برخی از کشورها بصورت فروش اعتباری، با برخی بصورت خرید پایاپای و با برخی دیگر به صورت بدهکار کردن حساب خریدار کار می کند. و احتمالا این باعث کاهش ذخیره فیزیکی دلار برای جلوگیری از نوسانات بازار شده است. اما حدسم این است که این کاهش آنقدرها نیست که دولت نتواند از روند افزاینده نرخ دلار جلوگیری کند.

حدس من درباره آینده این است که قطعا دولت سعی خودش را می کند که بازار را آرام کند. این که می تواند این کار را بکند یا نه بحث مهمی است و کسی به راحتی نمی تواند به آن پاسخ دهد. به نظرم در هفته های آینده، اگر اتفاق خاص سیاسی نیفتد، دولت تا حدودی هم موفق خواهد شد و نرخ ارز، تقریبا به سطح هفته گذشته، حدود 1600-1700 تومان باز خواهد گشت.(هفته هایی که تنها کمبود فیزیکی دلار مشکل بود و نه اثرات تحریم ها روی تقاضای خرید دلار). اما پیش بینی دوماه آینده و پس از آن سخت تر است و بیشتر از آنکه بحث اقتصادی باشد، بحث سیاسی است و انتظارات مردم نسبت به آینده. از منظر سیاسی، در چند ماه آینده چند محرک بین المللی به ایران کمک می کنند تا بتواند اثرات شدید این تحریم ها را تا حدودی خنثی کند: اولا؛ این قانون یک بازه دوماهه و شش ماهه را برای تحریم پیش بینی کرده است، در نتیجه احتمالا تحریم تا دو ماه آینده اثرات جدی گسترده ای نخواهد داشت. ثانیا؛ از آنجایی که وضعیت اقتصادی اروپا به هیچ وجه خوب نیست امکان اجرایی کردن این قانون به صورت کامل وجود نخواهد داشت. توجه کنید که یکی از بندهای قانون به رییس جمهور این اجازه را می دهد که با نظر خودش، شرکت ها و کشورهایی را، بنابر مصلحت، از این قانون مستثنا کند. این به معنای آن است که برای فشار نیامدن به اقتصاد جهانی، دولت اوباما بسیار محتاط عمل خواهد کرد و در نتیجه این قانون حداقل به این زودی ها بصورت کامل اجرا نمی شود. ثالثا؛ روابط روسیه و آمریکا پس از انتخابات مجلس در روسیه شکرآب شده است، و ایران می تواند از این فرصت استفاده کرده و از این اختلافات برای خنثی کردن بخشی از این شرایط استفاده کند. مضافا بر اینها چین هم که همیشه آماده استفاده از این فرصت های باد آورده است! این البته به این معنا نیست که نرخ دلار در شش ماه آینده افزایش نخواهد یافت.

پس نوشت: این تحلیل مربوط به قیمت دلار در دو ماه آینده است و نه در میان مدت و بلندمدت.

این در حالی است که پس از سال 2002 و عملکرد مثبت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 3 برابر شده که یک عملکرد اقتصادی معجزه آسا محسوب می شود. رکود احتمالی آینده، می تواند به ضرر این حزب تمام شود و باعث شود احزاب سکولار رقیب قدرت را به دست بگیرند. این در حالی است که در انتخابات گذشته هم این حزب اکثریت مطلق خود را در مجلس از دست داد.

مشکلی که ترکیه با آن روبروست، سندرومی است که اقتصاددانان به آن «Middle-income trap»  می گویند. این اصطلاح به آن معناست که اقتصادهایی که یک دوره از رشد را تجربه می کنند که به افزایش دستمزدها و رفاه در آن کشور می انجامد، ممکن است نتوانند با کشورهایی با دستمزدهای کمتر و ارزان تر رقابت کنند. این بیماری هنگامی بروز می کند که اقتصاد نمی تواند پس از گذر از مرحله افزایش دستمزدها و درآمدها، بهره وری خود را افزایش دهد و در نتیجه مزیت رقابتی خود را نسبت به رقبا از دست می دهد. برای مثال می توانید به شکل زیر نگاه کنید. این نمودارها نشان می دهد در حالی که کره جنوبی به خوبی توانست از این تله فرار کند، برزیل و افریقای جنوبی به دام آن افتادند و به نظر می رسد ترکیه هم همین راه را می رود. (این البته خطری است که چین را هم تهدید می کند) مگر این که اصلاحات بیشتری در بخش آموزش و نیز در افزایش رقابت اقتصادی انجام شود. نمونه های بارز کشورهایی که درگیر این بیماری شدند ٍژاپن، فیلیپین و کشورهای آمریکای لاتین هستند. بعبارت صحیح تر، کشورهای معدودی هستند که توانسته اند از رشد اقتصادی مستمری برخوردار شوند که سطح درآمد آنها را از پایین تر از متوسط به سطح درامد بالا و بالاتر از متوسط سوق دهد. غالب کشورهایی که رشدهای خوبی را تجربه می کنند در سطح درآمد متوسط گیر می کنند.

تصور خام خود من این است که شاید گیر افتادن در این تله ربط وثیقی به دموکراتیک بودن کشورها بستگی دارد. به این معنا کشورهایی که از حدی از دموکراسی برخوردارند، بیشتر دچار این تله می شوند. دلیلش هم اینرسی مردم به ماندن در وضعیت درآمد متوسط و احساس عدم نیاز به کار بیشتر برای رشد و درآمد بیشتر است. همان مثال معروف جایگزینی فراغت به جای کار! این به این معنا نیست که کشورهای دیکتاتوری دچار این عارضه نمی شوند، بلکه به آن معناست که احتمال گرفتاری برای کشورهای دموکراتیک، یا کشورهایی که رای و نظر مردم به هر ترتیب در امور سیاسی آن کشورها تعیین کننده است، بیشتر است.

برای مطالعه بیشتر می توانید این مقاله ها را ببینید:

http://www.nytimes.com/2010/10/26/business/global/26inside.html

http://curiouscapitalist.blogs.time.com/2010/08/10/escaping-the-middle-income-trap/

http://www.economist.com/node/18832106

http://blogs.ft.com/economistsforum/2011/08/is-india-heading-into-a-middle-income-trap/?catid=153&SID=google#axzz1htAeqUCg

در این کتاب وی نشان می دهد که فرآیند فکر کردن شامل دو مرحله است، مرحله اول که او اسمش را فکر کردن سریع می گذارد، ناخودآگاه ، بی زحمت و شهودی است. و مرحله دوم که اسمش را فکر کردن کند می گذارد، پرزحمت، ناشی از استدلال و استنتاج و خودگاه است. همه ما این تجربه را داریم که حرفی را می زنیم، عملی می کنیم یا تصمیمی را می گیریم که بعدا پشیمان می شویم، در این کتاب کانمن نشان می دهد چرا این اتفاق می افتد و چگونه می توان این را کنترل کرد. بطور کلی، کانمن در این کتاب، همچون سراسر عمرش، سعی در تحلیل خطاهای ذهنی سیستم تصمیم گیری انسانی دارد.

اگر وقت خواندن کتاب، یا پول خریدنش را ندارید(مثل من) می توانید نقد و تحلیل های وارده را در اینجاها ببینید: +، + ، +

در جستجوی معنای زندگی

محمدصادق الحسینی

رابرت نوزیک (1983-2002) فیلسوف شهیر آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد بود. وی که بیش از همه با اولین کتاب خود «آنارشی، دولت، یوتوپیا» شناخته شده است، یکی از آزادی خواهان مطرح در اندیشه فلسفی محسوب می شود. البته وی به واسطه ذائقه متنوعش در فلسفه در حوزه های گوناگون از فلسفه سیاسی تا معرفت شناسی و متافیزیک دستی برده و در هریک از این عرصه ها آثار مهم و تاثیرگذاری را خلق کرده است. آنچه در این مقاله روی آن تمرکز خواهیم کرد اندیشه سیاسی نوزیک است که معرف آن کتاب «آنارشی، دولت، یوتوپیا» است که نوزیک را در دسته نمایندگان اندیشه آزادی خواه یا لیبرتارین[1]، که خواهان دولت حداقلی و بازار آزاد بدون محدودیت هستند، قرار می دهد.

قبل از هرچیز باید اشاره شود، بصورت کلی، دفاع نوزیک از بازار آزاد و دولت حداقلی، دفاعی مبتنی بر کارایی و فایده گرایی نیست، هرچند وی بازار آزاد و دولت حداقلی را کاراتر از هر ساختار و سامان دیگری می داند ولی دفاعش از این منظومه، دفاعی اخلاقی است. به این معنا که با پیش کشیدن اصول کانتیِ “تقدم حق بر خیر” و اینکه “افراد هدف هستند و نه وسیله”، یک دستگاه نظری را برمی سازد که براساس آن تعقیب هر هدفی، هر چقدر مطلوب و توام با آرزوی شدید فردی و یا اجتماعی باشد، بایستی تابع قیدهای اخلاقی مشخصی باشد که  نوزیک آنها را “قیدهای جانبی اخلاق ” می نامد، که بزعم خودش از کانت به عاریت گرفته است. این قیدها، مطلق هستند به این معنا که هر گونه پایمال کردن حقوق افراد را ممنوع می کنند. وی حتی با حمله به فایده گرایان و دستگاه فکری اشان، استدلال می کند که آسیب رسیدن به یک فرد را نمی توان با هیچ دستاورد بزرگتری  برای دیگران یا جامعه، جبران و یا توجیه کرد. وی به صراحت می گوید که “قربانی کردن موجه برخی در راه برخی دیگر کاملا بی معناست «[2] همین دفاع همه جانبه نوزیک از حقوق طبیعی فردی، سبب شده است تا او را از مدافعانِ متاخر و پرنفوذ اندیشه حقوق طبیعی و جان لاک بدانند.

نوزیک و رالز

کتاب معروف نوزیک که در ابتدا از آن نام برده شد، سه سال پس از کتاب معروف جان رالز، با نام «عدالت به مثابه انصاف» به چاپ رسید. از آنجایی که هر دو از اساتید فلسفه دانشگاه هاروارد بودند به نظر می رسد کتاب نوزیک پاسخی به کتاب رالز باشد. او در کتاب خودش مفهوم «عدالت به مثابه استحقاق»[3] را مطرح می سازد و سعی می کند نشان دهد که نظریه رالز در باب عدالت دچار ایرادات زیربنایی و جدی است. از نظر نوزیک، هر نظریه ای در باب عدالت باید نسبت به وضعیت نهایی بی طرف باشد. به این معنا که در پی تغییر وضعیت نهایی به دست آمده از یک شرایط و ساختار عادلانه نباشد. هرچند که این وضعیت نهایی، مطلوب اش نباشد. در نتیجه، نوزیک با هر اصل و یا شرایطی که سعی در کاهش نابرابری یا سامان دادن آن یا امثالهم داشته باشد، مخالف است. به عبارت دیگر، وی معتقد است که اجرای عدالت هیچ ربطی به فقر، نابرابری دستمزدها، نابرابری های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و نیز نحوه توزیع ثروت ندارد. اینها نتیجه یک سیستم هستند. اگر سیستم، بر مبانی عادلانه ای، که نوزیک آن ها را برمی شمارد[4]، بنا شده باشد، تمام این بدی ها می توانند عادلانه باشند. اینجاست که وی به رالز حمله می کند و اصول او (خصوصا اصل تفاوت) را که مبتنی بر نتیجه سیستم اقتصادی هستند و نه فرآیندهای آن زیر سوال می برد. وی از رالز می پرسد، وقتی ما بر اساس اصل تفاوت و برای حداکثر کردن بهره مندی فقرترین بخش جامعه، پولی را به زور در قالب مالیات و یا غیره از ثروتمندی می گیریم و به فقیر می دهیم، در حالی که قانونا این پول به وی تعلق داشته و طبق یک فرآیند عادلانه آن را به دست آورده است، نه تنها عادلانه برخورد نکرده ایم، بلکه عدالت را زیر پا گذاشته ایم. چرا که عدالت درباره رعایت حقوق افراد است، نه خیرخواهی و بخشندگی و کاهش فاصله فقیر و غنی و امثالهم. یعنی آن چیزی را که مال آنها است به آنها بدهیم و چیزی را که متعلق به آنها است از آنها نگیریم.

مالیات ستانی و عدالت توزیعی

نوزیک حتی پا را از این هم فراتر می گذارد و استدلال می کند که «انسانها تنها بدان دلیل می توانند احساس کنند زندگی معناداری دارند که آزاد باشند، تا خودشان برای خودشان و برای تنظیم امورشان مبنی بر مفهوم کلی(مفهومی از خیر یا حقیقت) که به انتخاب خود پذیرفته اند، تصمیم بگیرند.» بر این مبنا در بررسی سیر درآمدها، بیان می کند که با گرفتن مالیات، عملا ساعاتی از کار و زندگی فرد، صرف اهدافی خواهد شد که لزوما اهداف خود فرد نیستند، مالیات او احتمالا می تواند صرف هدف و نتیجه هایی شود که این هدف ها و نتایج آنها، مد نظر و اهداف و نتایج مطلوب و مورد درخواست فرد فردِ افراد مالیات دهنده نیست، بنابراین اگر این مالیات ها اختیاری نباشند، فرد مجبور شده است مدت زمانی از زندگی خود را صرف کار کردن اجباری برای اهداف عده دیگری نماید. وی بر این مبنا می گوید:»مالیات گرفتن از درآمدهای ناشی از کار به بردگی گرفتن آدمی است»[5].

در رد عدالت توزیعی، همانطور که اشاره شد، نظریه عدالت به مثابه استحقاق نشان می دهد که نمی توان از روی نتایج، فرآیندها را زیر سوال برد. بنابراین با مطرح کردن این گزاره ارزشی که «توزیع درآمد نابرابر است»، نمی توان نتیجه گرفت که «توزیع درآمد ناعادلانه است». اگر این توزیع درآمد از طریق فرآیندهای عادلانه کسب ثروت بدست آمده باشد، هرچند اگر بسیار نابرابر باشد، عادلانه بوده و دستکاری آن غیرعادلانه است.[6]

البته در این نظریه، حد مالکیت آنست که «تملک نباید وضع کسی را بدتر سازد.» وی اشاره می کند که این حد فقط وقتی معنی دار است که وضعیت فاجعه بارِ «نداری مطلق» رخ دهد و واقعا هیچ چیزی وجود نداشته باشد.(چرا که تنها در این وضعیت است که تملک کسی می تواند وضع کسان دیگر را بدتر سازد) و نشان می دهد که بازار آزاد حتی اگر ندارها را کاملا فقیر و تهی دست رها سازد که از گرسنگی بمیرند، به هیچ وجه وضع آنها را بدتر نخواهد کرد. و بنابراین عملا هرگونه محدودیتی را برای تملک در این نظام روا نمی داد.

در آخر باید خاطر نشان سازم که نوزیک دولت کمینه^[7]را گسترده ترین دولت موجه و اخلاقی می داند و معتقد است که این دولت کمینه، بهترین چارچوب را برای یوتوپیا فراهم می آورد. یوتوپیای نوزیک جایی است که افراد می توانند آنگونه زندگی کنند که می خواهند.

نقدهای وارد شده بر نوزیک

اولین دسته از نقدهای وارد شده به نوزیک، نقد آنارشیست هاست. در این خصوص یکی از شاخص ترین نقدها، نقد موری روتبارد، اقتصاددان اتریشی، به نوزیک است که از دیدگاه «حق طبیعی» مدعی می شود نظریه دولت کمینه نوزیکی و نقدهای وی بر آنارشیسم از پایه مستحکمی برخوردار نیست و حتی ادعا می کند که نظریه دولت کمینه بر طبق اصل دست نامرئی (که در نظریه وی منجر به شکل گرفتن همین دولت کمینه شد) منجر به از هم پاشیدن دولت کمینه و حرکت به سمت آنارشیسم خواهد شد.[8]

دومین دسته از نقدهای وارد شده بر نوزیک، بر مفهومی که در این مقاله سعی شد توضیح داده شود بر می گردد. دسته ای از منتقدان معتقدند که برداشت و شهود نوزیک از معنای زندگی که در نظریه وی به دولت کمینه به عنوان یوتوپیای نوزیکی ختم می شود، برداشتی شخصی و غیرقابل تعمیم است. به این مفهوم که نمی توان به گونه ای شهودی باور کرد که همه انسانها می خواهند از حداکثر آزادی برخوردار باشند[9]. همچنین دسته ای دیگر از نقدهای فنی و تخصصی به کارهای نوزیک از جانب فایده گرایان و فیلسوفان وارد شده که مجالی برای بیان آنها نیست. [10]

نوزیک در سال 2011

همانطور که گفته شد، نوزیک از سردمداران لیبرتارینیسم (آزادی خواهی) محسوب می شود. ایده ای که با ریگان و تاچر در دنیای سیاست وارد شد، به کوچک کردن دولت پرداخت و دارایی خصوصی را ارج نهاد. نتیجه اش هم رشد بی سابقه اقتصادی در امریکا و انگلیس آن دوران بود. اما پس از آن دوران، هرچند سنت اصلی سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته همچنان بر همان مدار می چرخید اما به واسطه افزایش نابرابری های اقتصادی، سیاستمداران چندانی حاضر به دفاع تمام قد از این ایده ها نبودند. چرا که طبیعتا این ایده ها، ایده هایی نبودند که صندوق های رای آنها را بپسندند.

هرچند نوزیک در سال 2002 و پس از یک دوره طولانی مبارزه با سرطان در گذشت، اما اندیشه هایش به رشد خود ادامه دادند. بطوری که جاناتان ولف، یکی از منتقدین سرسخت نوزیک، می نویسد: «در زمانی که کتاب آنارشی، دولت و یوتوپیا تازه منتشر شده بود، من دانشجوی لیسانس فلسفه بودم. در آن زمان دو نوع برخورد در قبال این کتاب میان دانشجویان وجود داشت؛ یکدسته نتایج اندیشه نوزیک را مشمئزکننده می دانستند و معتقد بودند این اثر، اثری جدی نیست. دسته دیگر معتقد بودند نتایج نوزیک آنقدر مشمئزکننده هست که برای نشان دادن اشتباه بودنشان مشکلی نداشته باشیم…. ولی امروزه باید اذعان کرد که بصورت کلان، نوزیک درست می گفت»[11]

در همین زمینه به نظر می رسد که گرایش به سمت آزادی های بیشتر و دولت محدودتر در حال افزایش یافتن است. همچون همیشه که با افول رشد اقتصادی پس از چندین سال، مردم به فکر کمبود آزادی ها و دخالت بیش از حد دولت می افتند و این ایده ها بصورت عمومی محبوب می شوند. در این سال ها پس از افزایش دوباره هزینه های دولت ها در اقتصادهای توسعه یافته، به خصوص در ایالات متحده که به نزدیک 40 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است، رشد اقتصادی طبیعتا کاهش یافته و درآمد مردم در حال کم شدن است. این روند نگرانی هایی را میان مردم و تبعا میان سیاستمداران ایجاد کرده و دوباره لزوم حرکت به سمت دولت کوچکتر، بصورت جدی و دامنه دار، مطرح شده است. تجلی این نگرانی را می توان در قدرت گرفتن «تی پارتی» در سیاست ایالات متحده به عنوان سومین نیروی اثرگذار بر سیاست این کشور مشاهده کرد. حزبی که آبشخور فکری اش، بنابر ادعای سردمداران آن، نوشته های لیبرتارین هایی همچون نوزیک و هایک است. در سال های آینده بیشتر از حرکت های این چنینی در چارچوب کوچک کردن دولت ها خواهیم شنید.

جالبه که درآمد نفت عراق هرسال داره به شکل فزاینده ای زیاد می شه و طبق پیش بینی IMF در سال 2013 (دو سال آینده) درآمد نفتش با درآمد نفت ایران برابر می شود و در سال 2014 از ایران پیش می افتد .این به این معنی است که سرمایه گذاری ها در بخش نفت در عراق به بهره برداری رسیده و در سال های آینده نیز با توجه به سرمایه گذاری های جدید، صادرات عراق از ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد.

یک نکته بسیار جالب دیگه هم در جدول وجود دارد. ان هم این که صادرات نفت امارات از ایران بیشتر است. این در حالی است که سال 2004 درآمد نفتی امارات از ایران کمتر بوده!

نکته جالب دیگه همبستگی ظاهری سیر انقلاب های خاورمیانه با درآمد نفته. از اونهایی که جزو 5 کشور دارنده بیشترین میزان سرانه نفت هستند فقط بحرین درگیر شورشه که اونهم قضیه اش قضیه متفاوتی از سایر انقلاب های عربی است. ولی از کشورهای پایین جدول(کشورهایی که میزان کمتری درآمد نفت دارند)، همه درگیرند به جز موریتانی. به نظرتان چه چیزی این همبستگی ظاهری رو توضیح می دهد؟

]]> http://alhosseini.org/2011/10/24/362/feed/ 0 seyedmohammadsadegh alhosseini http://alhosseini.org/2011/10/23/361/ http://alhosseini.org/2011/10/23/361/#comments Sun, 23 Oct 2011 03:08:05 +0000 صادق الحسینی http://alhosseini.org/?p=1014 ]]> چند روز پیش یکی از متخصصانی که در دانشگاه روی لیبی کار می کند را در دیدم. گپی با هم زدیم و نکته ای را گفت که جالب بود. ازش پرسیدم چرا به لیبی حمله شد و به سوریه نه؟ مشخصه که سوریه به لحاظ جغرافیایی با لیبی متفاوته، صحراهای وسیع نداره، بسیار متراکمه و نیز به لحاظ سیاسی همسایه اسراییله و تونسته خوب موازنه سیاسی رو پیش ببره. ولی نکته ای که اشاره کرد جالب بود. گفت دلیل اصلی حمله سریع به لیبی ترس اتحادیه اروپا از مهاجرت گسترده  لیبیایی ها به اروپا بود که نه به لحاظ بین المللی و نه به لحاظ انسانی نمی تونستن جلوش رو بگیرن! در حالی که در مورد سوریه چنین چیزی نیست.