نرخ ارز در 18 خرداد ماه بصورتی غیرمنتظره و ناگهانی افزایشی حدود 10 درصدی را تجربه کرد. تقریبا عموم اقتصاددانان بارها از لزوم افزایش نرخ ارز سخن گفته اند و آن را اجتناب ناپذیر خوانده اند. حال یکسری راه افتاده اند و مدام از این که این امر به معنای نابودی صنایع کشور است و … سخن می گویند. غالبا هم این مخالفان، سایت های محافظه کار مخالف دولت هستند.البته همین دولت بارها اعلام کرده بود که اجازه افزایش نرخ ارز را نمی دهد و از این صحبت ها. اما به نظر می رسد جبر شرایط اقتصادی، به مخاطره افتادن ذخایر ارزی کشور و خطر دو نرخی شدن ارز، بانک مرکزی را مجبور کرد تا واقعیت های اقتصادی را بپذیرد و به جای شعارهای سیاسی، به شرایط اقتصادی گردن نهد.
این سیاست، چند اثر مشخص دارد:اول؛ واردات را گران و صادرات را ارزان می کند. یعنی واردات کنندگان متضرر و صادرکنندگان از این سیاست منتفع می شوند. از سوی دیگر با گران شدن کالای وارداتی، قدرت تولیدکننده داخلی در رقابت با تولیدکننده خارجی افزایش می یابد. در 10 سال گذشته، نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و متوسط تورم کشور حدود 17 درصد تخمین زده شده است. این به معنای گران شدن مداوم کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی و ورشکست شدن تولیدات داخلی است. ببه همین جهت همیشه همخوانی سیاست ارزی با نرخ تورم توسط اقتصاددانان توصیه شده است. این در حالی است که در 30 سال گذشته همواره نرخ واقعی ارز(نرخی که از مقایسه تورم داخلی و بین المللی و نرخ اسمی ارز بدست می آید) رو به کاهش بوده است و بجز در چند مقطع خاص که افزایش نرخ ارز اسمی صورت گرفته، این سیاست همخوانی اجرایی نشده است. همین امر سبب شده کالای داخلی که مثلا در سال 1380 برابر با 1000 تومان بوده است، امروز 4000 تومان باشد ولی کالای وارداتی مشابه (با تورم 2-3 درصدی کشورهای شریک تجاری امان) در سال 1390 حدود 1700 تومان باشد. متاسفانه برخی دوستان به اشتباه سیاست تثبیت نرخ ارز را به دلیل حمایت از صنعت می ستایند، در حالی که عملا نه در حال دفاع از صنعت که در حال دفاع از واردات و غول های وارد کننده هستند. باید توجه کرد که حضور پررنگ کالاهای وارداتی (مثلا چینی) در بازار کشور هیچ ایرادی ندارد اگر نرخ ارز با نیروهای بازار تنظیم شده بود. ولی در وضعیت فعلی، پایین نگاه داشتن نرخ ارز، ما را در وضعیت غیرطبیعی حال حاضر قرار داده است.
دوم؛ همانطور که گفتم سیاست افزایش نرخ ارز برای دولت؛ یک اجبار و نه یک انتخاب بود. اگر دولت به سیاست تثبیت ادامه می داد، بانک مرکزی مجبور می شد دلارهای بیشتر و بیشتری به بازار عرضه کند و ذخایر دلاری خود را کاهش دهد. این امر می توانست با یک کاهش در درآمدهای دلاری نفت، کشور را در وضعیت شکننده ای قرار دهد. بنابراین نه این اولین افزایش نرخ ارز و نه آخرین آن خواهد بود، در سال های آینده باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ ارز بود.
اما حامیان کاهش و یا تثبیت نرخ ارز از چه می گویند؟
مهمترین دلیلی که در نامه این عده به رییس جمهور ارایه شده، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی است. این البته استدلال درستی است. با افزایش نرخ ارز، صنایعی که کالاهای اولیه اشان وارداتی است و نیز صنایعی که از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنند، به ظاهر متضرر خواهند شد، اما اولا باید توجه کرد که پایین نگاه داشتن نرخ ارز به همت دلارهای نفتی صورت گرفته و رانتی را به این صنایع اعطا کرده است که طبیعی نیست، حال برداشتن این رانت به معنای واقعی تر شدن فضای کسب و کار برای این صنایع است پس متضرر شدن این صنایع نمی تواند استدلال صحیحی در جهت تثبیت نرخ ارز باشد. ثانیا این عده، اگر واقعا صنعت گر باشند!، باید توجه کنند که افزایش نرخ ارز علاوه بر اثر پیش گفته، موجبات گران تر شدن کالای نهایی وارداتی را در رقابت با تولیدات صنایع داخلی فراهم می کند که این به معنای منتفع شدن صنایع داخلی از افزایش نرخ ارز است.
طنز ماجرا اینجاست که وجود گروه های پرنفوذ و پولدار وارد کننده، در مقابل صنایع نحیف و رنجور و بعضا دولتی داخلی در کشور، توازن قوا را بدجور به نفع واردکنندگان عوض کرده است. همین امر سبب شده در کشور ما برعکس کشوری همانند چین، که پول ملی خود را برای حمایت از تولید داخلی کاهش ارزش می دهد، تثبیت و تقویت پول ملی به یک ارزش تبدیل شود.
پس از هدفمندی یارانه ها(که البته بنظرم اشکالات فراوان در اجرا دارد که می تواند طرح را با مشکل مواجه کند)، افزایش نرخ ارز، دومین حرکت مثبت در شش سال اخیر در حوزه اقتصادی بوده است. فراموش نشود که باید در بازارهای کار و پول نیز ، که از مشکلات عدیده دخالت های نامناسب دولتی رنج می برند، تغییرات اساسی صورت گیرد. در غیر این صورت این تلاش های دولت بازدهی مورد انتظار را نخواهند داشت.
