پس از این پست حامد ، قول دادم که مطلبی در خصوص نوزیک بنویسم. آن مطلب را دو روز بعد تمام کردم و به سایت رستاک دادم، تا بعد از یک مرحله گم شدن و دوباره فرستادن، دیروز در رستاک منتشر شد. اندیشه نوزیک به نظرم برای ما بسیار راهگشاست. نوزیک با هوش سرشار و دانش بسیار، یکی از کسانی است که در زبان فارسی، بسیار در امر ترجمه آثارش غفلت شده است. جالب اینجاست بدانید که جدی ترین مطلبی که از نوزیک ترجمه شده است، بخشی از فصل دوم کتاب مشهور او و توسط استاد ملکیان است! این مقاله در ادامه مطلب هم آمده است.
بایگانیِ فوریه, 2008
راهکاری برای برون رفت از معضل توزیع قاچاق فیلم ها
چند شب پیش همانند چند ماه پیش، دوباره بازیگران مطرحی همچون مهتاب کرامتی، گلزار، داریوش ارجمند و سایرین بسیاری، در تلویزیون داشتند التماس می کردند که Cd قاچاق نخرید. خانم کرامتی می گفت:”تو رو خدا! تو رو هرکسی که دوست دارید، شما رو به اعتقاداتتون قسم می دم، نخرید این سی دی ها رو!”(نقل به مضمون)
خلاصه اینکه همه با لحنی التماس گونه و اخلاقی کردن ماجرا و استفاده از توانایی های بازیگری خود اقدام به تحت تاثیر قرار دادن مخاطب می کردند. ولی همانطور که مشخص است و تجربه هم ثابت کرده است، به هیچ وجه امکان برطرف شدن مصرف این سی دی های قاچاق وجود ندارد. چرا که اولا برای مصرف کنندگان بسیار می صرفد که چنین رفتاری داشته باشند(هرچند اخلاقی نباشد)، ثانیا اخلاقیات در جامعه ما سالهاست که بسیار کمرنگ شده است و بنابراین نباید امیدی به آن داشت.(همین جا اشاره کنم که با دیدگاهی پراگماتیستی به موضوع می نگرم نه نگاه ایده آلیستی و آرمانگرایانه!)
چه باید کرد؟
به نظر من تنها کاری که حتما باید انجام شود، رفتن سینمای ایران بسوی آموزه های اقتصادی و استفاده از اسپانسرهای مالی خصوصی است. بنحوی که اسپانسر بخشی یا تمام هزینه های فیلم را تقبل کند، در عوض؛ اولا؛ محصولات اسپانسر در طی فیلم بصورتی نامحسوس و زیرکانه نمایش داده شوند و توسط بازیگران به کار گرفته شوند، ثانیا تبلیغ زیر نویش محصولات انجام شود.
این در سینمای ایران سابقه هم دارد، افراد باهوش و خلاق و کارآفرینی همچون مهران مدیری در فیلم های سینمایی و حتی سریال های تلویزیونی از این حربه استفاده کرده است.(هرچند بعضا زیاده روی هم در این مسیر کرده است) و اینان بسیار هم موفق بوده اند.
چرا مابقی سینماگران از همان ابتدا اقدام به یافتن اسپانسر نمی کنند؟!! (حداکثر اسپانسرها تابحال بیشتر نهادهای دولتی بوده اند! که خود فاجعه بزرگ و است باید فاتحه چنین سینمای وابسته به دولتی ر اخواند)
آیا اسپانسرهایی که حاضرند برای تبلیغات تلویزیونی خود ثانیه ای از 200 تا 700 هزار تومان بدهند، حاضر نیستند هزینه های نه چندان زیاد(با توجه به هزینه تبلیغات تلویزیونی) اینگونه تبلیغات را بدهند؟! اگر حاضر نیستند بنظرم ناشی از ناآگاهی است و عوامل فیلم ها می توانند به راحتی راضیشان کنند که چرا به شدت به نفع آنان است.
در صورت داشتن اسپانسر، اولا اگر فیلم به هر دلیل لو رفت، تهیه کننده و کارگردان متضرر نمی شوند، ثانیا سودآوری و پولسازی سینمای ایران افزایش می یابد.
ممکن است در این میان کسی بگوید که این سبب تجاری شدن و وابسته شدن و چه میدانم این جور شدن و آنجور شدن سینما می شود! در جواب باید گفت سینمای ایران هم اکنون هم تمام این ویژگی ها را با هم دارد.(بخشی اش بواسطه دولتی بودن و بخشی اش هم که طبیعی است مثل تجاری بودن) کسانی هم که دوست ندارند فیلم تجاری بسازند، و فیلم های هنری می سازند، خودشان لطف کرده و پول فیلم را تهیه کنند تا زیر دست یوغ سرمایه داران نروند!!
همه اینها که گفتم راه حل ساده سودآورتر کردن و منطقی تر کردن فرآیند فیلم سازی بصورت کلی است ولی در ایران با توجه به مشکلات فراوان ناشی از دزدی و … ضرورت این راهکار چند برابر است.
ولی هنوز یک مشکل باقی است و آن مشکل سینماهاست. که حتی با وجود این راهکار نیز متضرر می شوند. برای آنها باید چاره ای جداگانه اندیشید. فکر می کنم کمک دوستداران متول سینما به باقی ماندن سینماها بهترین راه حل است.
یکی از انگیزه های نوشتن این متن فروش فیلم سنتوری بصورت غیرقانونی بود. که طی آن راه حل های عجیب و غریبی داده می شد! از جمله پیشنهادات فراوان و کمک جویی از دولت و قوه قضاییه و …!! که البته عوامل سنتوری راه حل خوبی پیدا کرده اند(هرچند راه حل از آن کسان دیگری بوده است!) و شماره حسابی را اعلام کرده اند. دوستانی که سنتوری را دیده اند، مبلغ 1000-2000 تومان به ازای هر نفر به این حساب واریز کنند.(دستور اخلاقی!) با شما هم هستم؛ مژگان و همپالکی ها و …
شماره حساب : 0116407795 (بانك تجارت شعبه چهارراه پارك كد032 ) به نام فرازمند و مهرجویی
تحریم انتخابات؟؟!!
این روزها حداقل در فضای مجازی و در میان اهالی وبلاگستان گویا سخن از تحریم انتخابات بسیار جدی است و بسیاری لب به تحریم انتخابات گشوده اند. اما من بالکل با تحریم انتخابات مخالفم. برای شروع این مخالفت، ابتدا ادله تحریمی ها را آورده و تا جایی که بتوانم نقد می کنم و سپس ادله خودم را خواهم آورد.
(این استدلالات را غالبا از وبلاگهای روزگار ما، بوی خاک، آش ایرونی، آماتور، وبلاگ تحلیلی برای مباحث بنیادین ملی، ایران فردا، کاکتوس، نیمه غایب، من او هستم، همان همیشگی، نگاهی به آسمان، سنگ نبشته های یک زائر، برداشته ام که البته من از رادیو زمانه خلاصه ای از استدلالات هریک را گرفته ام و فقط همان ها را نقد می کنم.)
تحریمی ها معتقدند که باید انتخابات را تحریم کرد چون:
“1- امكان رقابت در این انتخابات به هیچ وجه وجود ندارد. 2- تمام كاندیداهای اصلاحطلب ردصلاحیت شدهاند. به چه كسانی باید رای بدهیم؟؟؟ 3- هدف از شركت اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هشتم این بود كه با كسب اكثریت این مجلس (توجه كنید اكثریت)، اول دولت نهم و جریان افراطی نظامی حاكم بر كشور را مهار كنند و .. اما بدیهی است كه با قطعی شدن در اكثریت نبودن اصلاحطلبان در مجلس آینده، این برنامهها هیچكدام به نتیجه نخواهند رسید. و صرفا با شرکت به انتخابات مشروعیت داده ایم. 4- وقتی اكثر قریب به اتفاق نامزدهای یك جریان سیاسی در انتخاباتی ردصلاحیت میشوند، باید آن انتخابات توسط جریان فوق تحریم شود. 5- تجربه مردم از زمامداری اصلاح طلبان هم مطلوب نبوده حال چرا اصلا باید به آنها هم رای داد؟ 6- شرکت در انتخابات اصالت حرکت حزبی را مخدوش می کند، چرا که احزاب اصلاح طلب مجبور می شوند عده ای از اصولگرایان را در لیست خود قرار دهند. 7-در 24 اسفند کارهای مهمتری از انتخابات وجود دارد.”
اما ادله من:
1- من غالب سخنان این دوستان را ناشی از نگاه ایده آلیستی به سیاست و جریانات سیاسی می دانم. تا آنجایی که من می فهمم؛ سیاست نه حوزه اخلاق است نه حوزه قهر، سیاست حوزه بکاربردن تمام ابزار و اهرم های موجود برای حداکثر کردن مطلوبیت فردی، گروهی و حزبی است.(کاری ندارم که این تعریف از سیاست با تعاریف آکادمیک جور در می آید یا نه؛ صرفا من فکر می کنم نگاه صحیح به سیاست این نگاه است). بنابراین نگاه ایده آلیستی در این محدوده جایی ندارد. در این حوزه برای کوچکترین روزنه ای به اصلاح و کسب آزادی های بیشتر(با توجه به جبهه ما در عرصه سیاست و نه آنها!) باید جنگید، باید رای داد و باید از حداقل فرصت ها و امکانات موجود بهره برد.
2- با توجه به فرض بالا، تحریم تنها در صورتی معنی دار و یک کنش سیاسی است که بتوان اثبات کرد که تحریم، منجر به عدم مشروعیت انتخابات و تضیعف حقیقی جایگاه جناح رقیب می شود. در صورتی که با توجه به وجود ملت همیشه در صحنه، این اتفاق (فعلا)حداقل امکان وقوع ندارد و منتفی است. بنابراین تحریم نمی تواند به عنوان یک کنش سیاسی تلقی گردد، چرا که دستاورد ناشی از آن را نمی توان اثبات کرد که قابل حصول است. ولی تحریم به عنوان یک استراتژی شخصی و فردی البته سخن دیگری است و هرکس مجاز است دست به تحریم یا عدم تحریم بزند. اما چون ادله محکمی وجود ندارد نمی تواند به عنوان یک استراتژی عمومی توصیه گردد.
3-یک نگاه بسیار غلط که اذیت کننده شده است، این است که “اصلاح طلبان برتری قابل قبولی بر اصولگرایان دارند!” در صورتی که بنظرم این گزاره ای است که باید احتجاجات فراوان برای آن داشت. که بنظرم وجود ندارد. اصلاح طلبان بدون برنامه، بدون هیچگونه استراتژی مشخص، بدون هیچ سیستم ذهنی متقارن و بدون خیلی چیزهای دیگر، چه مزیتی بر برخی از اصولگرایان مخالف دولت دراند؟ صرفا تفاوت اشان در برخی آزادی های سیاسی و اجتماعی است که دیدم برخلاف ادعای مدعیان، همه این اصلاحات بزعم آنان سیاسی، نه تنها برگشت پذیر بود بلکه بیش از پیش هم ما را به عقب بازگردانید. اصلاح طلبی در نظر من یک استراتژی یا حتی تاکتیک سیاسی است که می تواند در برخی زمانها حتی توسط جناح اقتدارگرا و متصلب هم در اختیار گرفته شود(همانطور که اکنون توسط مخالفان دولت به کار گرفته شده است) و اطلاح طلب نامیدن یک جریان صرفا یک اسم گذاری بدون هیچ وجه تسمیه ایست.
4- از بحث بالا که بگذریم(در آینده بیشتر در این باره سخن خواهم گفت) چرا اصلاح طلبان نمی توانند در مجلس آینده منشا اثر باشند؟ حتی اگر فرض کنیم تنها 70 اصلاح طلب به مجلس راه یابند(که بنظرم به 100 نفر هم خواهند رسید) و استراتژی عمومی طرفداران انجام اصلاحات، این باشد که علاوه بر کاندیدای خود به کاندیدای اصولگرای مخالف دولت هم رای دهند، آنگاه در بدترین وضعیت هم مجلسی خواهیم داشت، با دو قطب اصولگرای مخالف و موافق دولت و یک گروه اصلاح طلب 70 نفری. در این مجلس اتفاقا اصلاح طلبان بسیار تاثیرگذار خواهند بود! چرا که در مسایل مهم که اصولا مورد اختلاف دو قطب اصلی است، این جریان سوم است که عملا جهت را مشخص می کند و رایش بسیار تاثیر گذار است( به این می گویند؛ اهمیتِ بی اهمیت بودن)
5- یک استدلال محکم در میان استدلالات تحریمیان وجود دارد که آن هم هیچ ربطی به تحریم ندارد! و آن اینکه چرا اصلا باید به اصلاح طلبان با این کارنامه مزخرف، با این فرصت سوزی های بزرگ و با … رای داد؟ واقعا چرا باید به آنها رای داد. من که به تمام مخالفان دولت، در صورتی که خود عملکرد مشخص و بارزی در جهت صلب آزادی ها، قتل و شکنجه و حماقت نداشته باشند، قاطعانه رای می دهم و بهیچ وجه هم بقول برخی دوستان، از این رای دادنم پشیمان و شرمنده نیستم. چرا که سیاست همین است.(خصوصا در یک کشور جهان سومی!)
6-اتفاقا من فکر می کنم که قرار دادن عده ای از اصولگرایان معتدل در لیست احزاب اصلاح طلب بهترین کاری است که آنها می توانند انجام دهند. مگر یک اصولگرا کیست؟ اصولگرا که مفهوم به الذات ندارد، یک انسان است که تغییر می کند. قالیباف را نگاه کنید، از بعد از ریاست نیروی انتظامی چقدر تغییر کرد ه است؟ خود معین میان اصلاح طلبان! آقای معین کسی بود که هنگام صحبت با دختران، سرش را زیر می انداخت( از دوستانشان یا از دانشجویانی که زمان وزارت یا قبل از آن با ایشان مراوده داشته اند، بپرسید!) ولی در حین انتخابات ریاست جمهوری به سمتی رفت که بسیاری از نزدیکان مذهبی ایشان، از ایشان دور شدند و از کارهایی!! که ایشان انجام می داد ناخشنود بودند. مخلص کلام آنکه قرار دادن اصولگرایان در لیست اصلاح طلبان اولا مراوده این اصولگرایان با اصلاح طلبان را بیشتر کرده و خواه ناخواه سبب تغییر او می شوند، ثانیا، او را به این احزاب وام دار می کند(حتی خیلی اندک هم باشد مغتنم است)، ثالثا هر لحظه می توان به خاطر عملکرد بدش او را از جریان خود (احزاب اصلاح طلب) خارج دانست که این هزینه های وی را افزایش خواهد داد.
7- تنها استدلال معتبر مربوط به تحریم، استدلال آخر است! استدلالی کاملا شخصی و کاملا مبتنی بر هزینه-فایده فردی! در این مورد حرفی برای گفتن ندارم. چرا که تابع مطلوبیت طرفم برایم مشخص نیست!
اما حرف آخر؛ تحریم انتخابات یک اثر بسیار بد دارد و آن اینست که حکومت، عملا دوم خردادی ها را برای همیشه از دایره سیاست و دولت در ایران بیرون خواهند انداخت.(چیزی شبیه به نهضت آزادی) حالا تحریم کنندگان باید جواب دهند که همین که 70 نفر از این افراد به مجلس راه یابند، معقول تر است یا اینکه همه برای همیشه از صحنه خارج شوند؟ یا آیا عملکرد و اثر بخشی نهضت آزادی بیشتر بوده است یا اصلاح طلبان درون حاکمیت؟
باید واقعی به سیاست نگریست. نه باید کسی را امیدوار کرد که اصلاح طلبان معجزه خواهند کرد( کاری که در دوم خرداد انجام شد و نتیجه آن این انفعال کنونی است). باید به فکر این بود که از طریق اصولگرایان، اندیشه های اصلاح طلبی را به پیش برد(شاید نه در عرصه سیاسی بلکه اختصاصا درعرصه اقتصادی) و چه بسا اصولگرایان در این عرصه موفق تر از اصلاح طلبان عمل کنند. و آنگاه است که باید گفت این اصلاحات اقتصادی برگشت ناپذیر است.
کار اصلاح طلبان(جناح رد صلاحیت شده) هم در این میان باید پیدا کردن فرصت ها و ضریه زدن به جناح حاکم از طریق اصول خود همان جناح حاکم باشد. چیزی شبیه به توهین به اندیشه امام و امثالهم که اصلاح طلبان به نظرم باید خیلی محکم تر از این حرف ها، در این عرصه بایستند و امتیاز بگیرند. یادمان باشد با دولتی که نفت بشکه ای 100 دلار را در اختیار دارد نمی توان خیلی سر به سر گذاشت. همانطور که بارها گفته ام، باید اول بلایی سر نفت آورد و سپس دنبال سایر اصلاحات رفت. اصلا لازم نیست دنبال سایر اصلاحات بروید، سایر اصلاحات خودشان به سراغ شما می آیند. آقای …. و سایر دوستانی که مشکل ما را ظلم پذیری می دانید و فرهنگ و از این قبیل، بس آشکارا به خطا می روید و فرصت ها را هم می سوزانید. مشکل چیز دیگری است. لطفا چشمی بمالید!(در همین رابطه نگاه کنید به مانیفست توزیع مستقیم نفت میان مردم)
والسلام!
کمبود اسکناس!!
روزنامه همشهری خبر از شروع کمبود اسکناس و چک پول داده است.(+)
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی گفت بودند که ما با کم کردن چک پول ها، سعی در مهار تورم خواهیم داشت در همان زمان گفتم که این سخن یک مغلطه آشکار است، چرا که چک پول ها به ازای یک اعتبار ایجاد شده اند و این اعتبار که با کم کردن چک پول ها از میان نمی رود، بلکه صرفا دچار کمبود اسکناس در گردش خواهیم شد.(در این پست بطور کلی توضیحی در این خصوص داده ام) الان هم که می بینیم، کم کردن میزان چک پول ها صرفا سبب کم شدن میزان اسکناس و مشکلات متعدد برای مردم شده است. البته فکر می کنم بانک مرکزی مجبور خواهد شد، یا هرچه سریعتر اسکناس 5000 و 10000 تومانی را منتشر کند و یا اجازه رشد چاپ چک پول ها به میزان قبلی!! را خواهد داد. که البته اگر این دو کار انجام نشود، باید منتظر مشکلات عدیده در بانک ها و برای مردم بود که به نظرم دولت در وضعیتی نیست که خود را درگیر بکند. خصوصا اینکه انتقادات از دولت بالا گرفته است.(انتقاد شورای نگهبان، دستور رهبری، انتقادات وارد بر بودجه، انتقادات بر سر ماجرای حسن خمینی و …)
فارغ از این مباحث، چاپ پول و چک پول، اگر موجب ایجاد اعتبار جدید نشود، و صرفا برای تامین تقاضای حال حاضر چاپ شود، فی نفسه تورم زا نیست. پس بانک مرکزی نباید تعلل کند.
در پست بعدی بحث نفت را ادامه خواهم داد!! و راهکارهای خرج کرد نفت را بررسی خواهم کرد.(این ده روز خیلی چالش بر انگیز بود.)
فقط راديكال ها مي توانند(يا آفرين بر احمدي نژاد!)
امروز در خبرهاي صبح روزنامه دنياي اقتصاد خواندم(+و+) كه احمدي نژاد قصد دارد به جد بحث توزيع مستقيم پول يارانه ها ميان مردم را از سال آينده اجرايي كند. اين خبر،خبر خيلي خوبي براي من است. چرا كه حداقل بيش از 2 سال است كه در اين مورد مي نويسم. اين نكته حايز اهميت است كه شايد هركس جز احمدي نژاد و طيف او مي خواستند اين كار را بكنند، عملا نمي توانستند اما او مي تواند. اين كارهاي راديكال تنها از راديكال ها بر مي آيد، از راديكال هايي همانند احمدي نژاد و نه كساني چون خاتمي. خاتمي و امثال او هرچند به شدت مورد نياز جامعه ما هستند، اما هيچوقت نمي توانند چنين طرح هاي مهمي را كه در حد يك انقلاب اقتصادي است اجرا كنند، اين كارها فقط از راديكال هايي بر مي آيد كه حاكميت آن ها را كاملا از خود بداند. با اين حساب بايد گفت:”آفرين به احمدي نژاد”اگر احمدي نژاد حقيقتا اين كار را انجام دهد، نامش در تاريخ اقتصاد و توسعه اين مملكت، جاودانه مي شود، شك ندارم. آري اين بهترين كاري است كه يك راديكال مي تواند انجام دهد. اي كاش احمدي نژاد فقط بهترين كارها را انجام مي داد!البته يك نكته در اخبار حايز اهميت است كه باعث مي شود كل طرح نه تنها زير سوال كه به هوا برود! و آن اينكه گفته شده است گويا يارانه ها حذف و فقط به قشر آسيب پذير يارانه مستقيم(پول نقد) تعلق خواهد گرفت! (و البته اين بدترين كاري است كه مي تواند انجام شود!!) چرا كه با اين كار عملا قدرت تخصيصي و توزيعي دولت حفظ شده و حجم رانت و مشكلات اقتصادي نه تنها كاهش نخواهد يافت بلكه افزايش خواهد يافت. و اين فاجعه بار است. چرا كه از اين پس دولت فقط به كساني كه بخواهد يارانه مستقيم را خواهد پرداخت و اين سبب مي شود كل ويژگي هاي مثبتي كه اين طرح دارد تماما از بين برود. از كاهش رانت ها، تا كوچك شدن دولت و … (براي توضيح بيشتر مي توانيد به مطلب من در مورد توزيع مستقيم پول نفت مراجعه كنيد.)آقاي رييس جمهور با اجراي درست و تمام عيار اين طرح و كوتاه كردن دست تمامي رانتخواران، نام خود را جاودانه كنيد؛ لطفا.
رشد، توسعه و چند نکته
حامد قدوسی، Iverson، و رضا امیدی هریک از دریچه ای متفاوت به پست قبلی نگریسته اند و کامنت های متفاوتی را نگاشته اند. حامد قدوسی با اشاره به نقش مهم حمل و نقل تذکر داده است که نباید هزینه پایین حمل و نقل و نقش آن را در توسعه اقتصادی نادیده گرفت. همچنین Iverson با اشاره به نقش نهادها و نکوهش مهندسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نقش نهادها را در فرآیند توسعه اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرده و نتیجه گیری کرده است که یوتوپیای مد نظر مهندسان اجتماعی، سالهاست که از بین رفته است. همچنین رضا امیدی، هم با تاکید بر نقش فرهنگ در جریان توسعه، توسعه یافتگی اذهان را مهم تر و فراتر از توسعه یافتگی تکنیکی دانسته است. من نظر خودم را راجع به هریک از کامنت ها، بدلیل اهمیت موضوع بصورت جداگانه در زیر می آورم:
الف) من ضمن قبول نظر حامد در خصوص اینکه “حمل و نقل نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد”،و نیز با توجه به اینکه حامد هم با فرض داشت نکات زیر آن نکته را خاطرنشان کرده است، باید چند نکته را اشاره کنم تا مضمون پست قبلی بیش از پیش روشن شود:
1- هزینه های حمل و نقل را اقتصاددانان جزء هفتاد شاخص موثر بر رشد اقتصادی برآورد کرده اند و از این رو نمی توان گفت که حمل و نقل هیچ تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.
2- هیچ یک، هیچ یک از عوامل مادی توسعه؛ همانند جاده، ابزارآلات، کارخانجات صنعتی، نیروگاه و سد و امثالهم سبب توسعه اقتصادی که نمی شود، حتی سبب رشد اقتصادی هم نمی شود.
3- این عوامل مادی، همگی حداکثرِ حداکثر، اگر خوب و در یک بستر درست برپا شوند(همانند پالایشگاه آبادان و نه مثلا عسلویه!) می توانند کاتالیزور و سرعت دهنده رشد اقتصادی باشند. نه اینکه مولد توسعه و رشد اقتصادی باشند. بعبارت دیگر این عوامل غالبا مولود رشد و توسعه اقتصادی هستند و نه مولد آن و حداکثر می توانند فرآیند رشد را تسهیل کنند.
4- بطور خلاصه، توسعه حمل و نقل هزینه های پایین حمل و نقل و امثالهم نه تنها شرط کافی رشد و توسعه اقتصادی نیست، بلکه شرط لازم آن هم نیست. به این معنی که اگر جاده نباشد، توسعه و رشد اقتصادی متوقف نمی شود. بلکه افزایش نیاز به مبادلاتی که ناشی از رشد اقتصادی است به احداث جاده ها و افزایش حمل و نقل کمک کرده و بصورت خودکار موجب ایجاد شدن و افزایش جاده ها می شود.(هرچند که هزینه های حمل و نقل مبحث مهمی است که بر فرآیند رشد اقتصادی بسیار تاثیر گذارتر است. ولی آنهم شرط لازم نیست و نبود آن صرفا سبب می شود تا فرآیند رشد اقتصادی با تاخیر یا کندی همراه باشد). از سوی دیگر حمل و نقل شرط کافی هم نیست به این معنا که با وجود هزینه های پایین و جاده های فراوان و وجود تمام امور فیزیکی دیگر لزوما توسعه و حتی رشد اقتصادی محقق نمی شود.
ب) من با Iverson همنوایی زیادی دارم. چرا که حقیقتا به این امر معتقدم که توسعه یک فرآیند تدریجی، ناشی از بلوغ ذهنی و اجتماعی و نهادی و همچنین یک فرآیند تکاملی و غیر قابل مداخله مستقیم و آگاهانه عامل انسانی است. اما این توسعه(Development) است که چنین است. بحث من بیشتر در اقتصاد، بر سر رشد(Growth) است. بنظر من یک اقتصاددان به صرف اینکه اقتصاددان است نمی تواند اصلا راجع به توسعه حرفی برای گفتن داشته باشد. اصولا هیچ کس نمی تواند غیر از توصیف شرایط و فرآیندهای توسعه، در امر توسعه، حرفی برای گفتن داشته باشد.(به همان دلایلی که در بالا گفتم).
اما اقتصاددان به صرف اقتصاددان بودنش، می تواند در خصوص رشد اقتصادی حرف های زیادی داشته باشد. و شاید فقط او باشد که درمیان سایر دانش آموختگان آکادمی، حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشد. در تابستان امسال در سخنرانی که در دفتر مطالعات دانشگاه شریف داشتم، یکی از دوستانم که از بچه های جامعه شناسی بود، گفت:” این چیزهایی که تو در مورد نفت و تصحیح انگیزه ها و امثالهم می گویی، بدرد توسعه نمی خورد. کشوری که کانت و هگل و دکارت ندارد، کشوری که حتی کتاب های کانت در آن بخوبی خوانده نشده است، چگونه می تواند توسعه یابد؟ یا اگر توسعه یابد چگونه مردمش می توانند از این توسعه یافتگی لذت برند؟”
و البته او درست می گفت. و من همانجا اشاره کردم که من حرفی برای گفتن در زمینه توسعه ندارم، حرف من تماما در مورد رشد اقتصادی است.(هرچند که رشد اقتصادی را شرط لازم قوی برای توسعه می دانم که تا حاصل نشود، توسعه هم حاصل نخواهد شد) Iverson عزیز اما به نظر اقتصاددانان می توانند با اصلاح فرآیندهای و انگیزه های سیاسی که کاملا هم ممکن است، با مجبور کردن سیاستمداران به عمل به قواعد پولی و مالی، با بها دادن به بازار و گنجاندن این امور در آموزش های همگانی، با عمل کردن در مسیر کاهش فعالیت های دولت در اقتصاد، با سعی کردن در برگرداندن کشور به مسیر طبیعی خود(که مسیری است فراتر از دستان دولت و دولتمردان) و با اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی(نه نهادهای اقتصادی)، به تسهیل فرآیند رشد اقتصادی کمک کنند. در این معنا من بیشتر پیرو مهندسی اقتصادی جزء به جزء و خرد(با عنایت به معنای پوپری آن) هستم.
دیدگاه مهندسی هم که در عرصه اقتصاد، تکلیفش مشخص است. منظورم از دیدگاه مهندسی، دیدگاه برساخت گراست، دیدگاهی که خود، عقل و بینش خود را فراتر از جریان تکاملی جامعه می بیند. دیدگاهی که می خواهد خراب کند و برسازد و از طرحی نو براندازد. دیدگاهی که تصور می کند که جامعه را، فرآیندهای کلان آن را و خلاصه خیلی چیزها را شناخته است و بواسطه این شناخت می تواند کارهای فراوانی انجام دهد. در حالی که از اصل اشتباه می کند. و جز ویرانی و بدبختی و بیچارگی چیزی برای جامعه به ارمغان نمی آورد. (در این باره بسیار نوشته ام و بازهم خواهم نوشت)
ج)من با رضا در خصوص نقش اذهان در توسعه اقتصادی بسیار موافقم. اما لزوما در مورد رشد اقتصادی این امر شرط لازم نیست، هرچند شرط کافی شاید باشد. ولی به هرحال در جامعه ای که اذهان آماده نیست، این مهندسی جزء به جزء و اصلاح فرآیندها و ساختارها و اصلاح انگیزه های و عمل بر طبق قوانین مشخص اقتصادی را نباید از منظر دور داشت.
اما به عنوان نکته آخر و جمع بندی بگویم که عامل اصلی رشد اقتصادی؛ آزادی های فردی خصوصا در عرصه اقتصاد است. من نمی خواهم وارد بحث های فرهنگی شوم و رشد را از منظر فرهنگی مد نظر قرار دهم چراکه خودم انتقادات فراوان به این گونه تحلیل ها دارم. اما بحث آزادی ، خصوصا آزادی اقتصادی، حداقل شرط لازم رشد و توسعه اقتصادی است. شرطی که با نبود آن باید فاتحه رشد و توسعه را خواند.(به عبارت دیگر این انگیزه های انسانی هستند که عامل اصلی رشد اقتصادی هستند. و اگر این انگیزه ها از جریان طبیعی خود منحرف شوند، باید گفت روند رشد و توسعه اقتصادی متوقف شده و می تواند حتی برگشت کند.) همچنین به این نکته باید فرآیندهای اجتماعی و کلی جامعه را هم اضافه کرد. مثلا در یک جامعه و اقتصاد نفتی، برای رشد اقتصادی باید در وهله اول تکیلف نفت را روشن کرد چرا که نفت تمام انگیزه های لازم برای توسعه را مخدوش و منحرف می سازد. بعد احتمالا می توان گفت که موانع مهمی از سر راه رشد و توسعه برداشته شده است و احتمالا رشد و به امتداد آن؛ توسعه تسهیل می شوند.
طرح جامع و …!!
“یک طرحی نوشته ام، که طی آن 7 میلیون نفر شاغل می شوند، و هرکدام 8 ساعت در روز کار میکنند(چراکه زیاد کار کردن سبب خستگی می شود و این خستگی باعث می شود تا ادب از بین برود، ادب که از بین رفت، دیگر توسعه، بی توسعه. ادب سرمایه ملی است. ملت بی ادب بدبخت می شود. قدیم ها…) در این طرح ما جلوی زاد و ولد را می گیریم و از این طرف هم 7 میلیون شغل ایجاد می کنیم. خیلی ساده است. این احمق هایی که سر کار هستند نمی گذارند کسانی که می توانند کار کنند، بیایند سرکار{!!}… البته این اندیشه ها سی سال قبل در ذهن من شکل گرفت و اکنون این طرحی که تهیه شده طرح جامعی است{!!!}”
این سخنان یک مرد حدود55 ساله در اتوبوس های BRT بود که امروز صبح ما را از خنده روده بر کرد و کلی صواب و ثواب را با هم انجام داد! ولی انصافا چه اتفاقاتی که در این BRT نمی افتد. هر روز یک ماجرایی هست.
تذکر: فکر می کردم که واقعا چیزهایی که این بنده خدا می گوید، چه تفاوتی با دیگر طرح های جامع دارد؟ مثلا طرح جامع مسکن دقیقا همین قدر ابلهانه است که سخنان این بنده خدا. هر چیزی که اسم جامع، آنهم در عرصه اجتماع داشته باشد، فی الکل ابلهانه و در آخر مایه بدبختی است. هنوز نفهمیده ایم که جامعه، خانه ما و مغازه ما نیست که با طرح های جامع و ضربتی بشود اداره اش کرد. جامعه یک کلاف پیچ در پیچ است که شناخت هر یک از دانه های کلاف صرفا برای کسانی ممکن است که مثلا در یک صنعت خاص مشغول به کارند و همینطور الی آخر. جامعه محل اجرای طرح ها و برنامه ریزی های کلان از هر نوع و توسط هر شخص و گروهی، نیست. جامعه و فرآیندهای انست که ذهن و قوه عاقله این افرادی را که می خواهند برای جامعه تکلیف معین کنند، شکل داده است. {جان مادرتان بی خیال شوید؛ برنامه ریزان و متفکران و باهوشان و روشنفکران بزرگ و عالی مقام!}
راستی دیشب بنده خدایی می گفت که : “مهمترین عامل توسعه، حمل و نقل ارزان است! جاده ها و سیستم حمل و نقل قوی است و …”
یکی نبود بگوید: نخیر عزیز من ، مهمترین عامل توسعه، اولا ناشناخته است!! دوما چیزی که اصولا مولد رشد اقتصادی بوده است، آزادی های اقتصادی و راحتی کسب و کار است. و جاده و حمل و نقل قوی و … همه مولود رشد اقتصادی هستند و نه مولد آن. این نگاه های ماتریالیستی به توسعه پدر ما را درآورده است.
(فراموش نکرده ام، پست بعدی در خصوص صندوق ذخیره ارزی خواهد بود. ولی این ها دیگر خیلی شاهکار بود.)
راهکارهای موجود برای نفت و اقتصاد ایران
هر طرح علمی که مبتنی بر مطالعات تئوریک و پشتوانه نظری قدرتمند است، اگر از نوع سنخ آرمانی وبری نباشد، و ادعای عملیاتی شدن را داشته باشد، باید امکان اجرایی شدن را به صورت جد بعنوان یکی از فاکتورهای مهم و **شرط های لازم** در خود تعریف کند و بتواند آن را به لحاظ امکان توجیه نماید.
یک تئوری در علم اقتصاد وجود دارد بنام “تئوری بهینه دوم” . در این اصل بطور خلاصه به راهکاری که بهینه است، به این معنا که بهترین راهکار در میان راهکارهای موجود است؛ بهنیه اول(First Best) می گویند و به راهکارهایی که بهترین راهکار نیستند ولی در شرایط موجود عملی هستند و بعبارتی بهترین راهکار با توجه به شرایط موجود و وضعیت بیرونی هستند؛ بهینه دوم گفته می شود. که این بهینه های دوم عملا بهترین و بهینه ترین پاسخ با توجه به قیود ابراز شده بر مدل هستند.
از این رو در خصوص مطالعات مربوط به ارایه راهکار برای نفت کشور و چگونگی مدیریت و هزینه آن در کشور نیز، این امر به جد صادق است. و اگر راهکاری امکان اجرا نداشته باشد، باید از همان ابتدا کنار گذاشته شود و اصلا به آن فکر نشود، چرا که ارایه راهکار برای یک معضل مشخص، با فلسفه ورزی های بی توجه به دنیای واقع و راهکارهای عالی خیالاتی و مبتنی بر ایده آل ها جور در نمی آید در ادامه این پست ها، همه راهکار ها را از این جهت و سایر شروط بررسی کرده و سعی می کینم راهکار بهینه دوم در اقتصاد ایران را بشناسیم.
ما چند راهکار مشخص برای نفت داریم که عبارتند از:
1- نفت را کاملا در صندوقی نگهداری کنیم و سودش را یا تقسیم کنیم یا نکنیم.
2- اختیار نفت را به دولت بدهیم تا با تشکیل کمیته مشخصی برای تخصیص منابع نفتی اقدام کرده و به توسعه از بالا اقدام کند(تقریبا چیزی که با وجود سازمان مدیریت برنامه ریزی داشتیم)
3- نفت را به دست کمیته ای غیر دولتی بسپاریم تا خود درآمدهای نفت را توزیع کند.
4- بخشی از نفت را میان دهک های پایین درآمدی توزیع کنیم و بخشی دیگر را به امر توسعه از بالا اختصاص دهیم.
5- کل درآمد نفت را مستقیما میان مردم توزیع کنیم و نقش تخصیص دهندگی و توزیع کنندگی را هم از دولت بگیریم.(اگر دوستان اقتصادی راهکارهای دیگری را دیده اند، بنویسند تا اضافه شود)
در پست های بعدی که مرتبا پست خواهند شد، هریک از این 5 راهکار را با توجه به شروط 7 گانه ذکر شده در پست های قبلی(+ و +) بررسی می کنم.
شروط لازمی که راهکار ارایه شده برای نفت باید داشته باشد-2-
ادامه از پست قبلی در این پست می آید و سپس هم یک نتیجه گیری در خصوص راهکار مختلف در پست بعدی خواهم داشت.
4- خارج از سيستم بازار عمل نمايد. اين گزاره بدين معناست که راهکار پيشنهادي نبايد ساز و کارِ بازار آزاد را مخدوش سازد. يعني نبايد موجب دخالت بيشتر دولت در اقتصاد گردد، نبايد خاصيت اکتشافي و علامت دهي قيمت ها را مخدوش سازد و نبايد سبب شود تا با تخريبِ بازارِ آزاد، سيگنال هاي اشتباه به بخش هاي مختلف اقتصادي فرستاده شود. اين گزاره با اين فرضِ حداقلي بنا شده است که در غالب موارد، در بازار آزاد، عوامل اقتصادي، کاراترين تصميمات ممکن را مي گيرند، و هر چه بيشتر به نقطه بهينه اجتماعي نزديک مي شويم. به نظر مي رسد که هم اکنون نه تنها غالب اقتصاددانان بلکه غالب سياستمداران و سياستگذاران کشور نيز با اين پيش فرض موافقت دارند. بعنوان مثال، راهکار پيشنهادي نبايد موجب باقي ماندن و يا گسترشِ سيستمِ يارانه اي وسيعي که موجب تخريب خاصيات علامت دهي و اکتشافي بازار آزاد شده است و هم اکنون اقتصاد کشور از آن در رنج است، شود. بنابراين اين گزاره نيز شرط لازمي براي هر راهکار پيشنهادي است که در صورت عدم رعايت آن، راهکار پيشنهادي، راهکاري قابل اعتنا نخواهد بود.
5- درآمد نفت را دست عده، گروه و يا نهادي متمرکز نسازد. اين گزاره بدين معناست که راهکار پيشنهادي نبايد به گونه اي باشد که تولي درآمد نفت به نهاد، گروه و يا سازماني خاص احاله نمايد. حال مي خواهد اين محل تمرکز، دولت باشد، يا هر سازمان و يا نهاد خصوصي و يا غيرخصوصي ديگري. چرا که تمرکز حجم عظيمي از رانت در يک نهاد خاص، في نفسه سبب شکل گيري گروه هاي فشار و چانه زني هرچه بيشترِ آنها براي نفوذ به اين سازمان و در نتيجه از دست رفتن اهداف ابتدايي مي شود که براي آن نهاد يا سازمانِ خاص تعريف شده بوده است. و از آنجايي که اجراي يک نظريه، بخشي از صحتِ آن را مي رساند، بنابراين لازم است تا هر راهکاري قبل از ارايه با اين محک مورد تجديد و اصلاح قرار گيرد.
6- پايدار و با ثبات باشد. هر راهکاري که براي خرج کرد نفت در اقتصاد ايران ارايه مي شود، بايد با سازو کاري تعريف شده و معين بتواند دوام و پايايي خود را علي رغم تغيير دولت ها و سياستگذاري هاي دولت هاي مختلف حفظ کند. در اين مفهوم، راهکار احتمالي بايد برگشت ناپذير باشد و با تغيير دولت ها،گروه هاي فشار رانتخوار و يا پشتيبانان سياسي مختلف نتوانند براحتي آن راهکار را استحاله کرده و يا تغييرات ماهوي در آن بوجود آورند. در اين معنا، و برعکس اتفاق ناگواري که براي صندوق ذخيره ارزي افتاد، راه حل پيشنهادي بايد چنان طراحي شده باشد که دولت و يا هر نهاد ديگري، قدرتِ اعمال تغييرِ ماهوي در آن را نداشته باشد، اين گزاره سبب مي شود تا راهکار پيشنهادي نه تنها ثبات بودجه دولت را تضمين نمايد، بلکه به اقتصاد کشور نيز آرامش و ثبات اقتصادي بخشد و آينده را براي عاملان اقتصادي پيش بيني پذير تر و ريسک فعاليت اقتصادي بلندمدت را کاهش دهد. در غير اينصورت(درصورت رعايت ننمودن اين شرط لازم براي ارايه راهکار)، راهکار پيشنهادي نه تنها موقت خواهد بود و براحتي توسط گروه هاي فشار، کنار گذاشته خواهد شد، بلکه نمي تواند موجب تغييرات بلندمدت و ماهوي در اقتصاد شود.
7- امکان اجرا داشته باشد. منظور از اين گزاره در وهله اول؛ اينست که راهکارِ پيشنهادي بايد به لحاظ آحاد اجتماع، راهکاري پذيرفته باشد و يا حداقل موجب شورش، جنگ داخلي و يا چيزهايي از اين دست نگردد. يعني در ميان مردم، ضديتِ معنادار و ضديتي که موجب عملي نشدن راهکار در همان ابتدا گردد، ايجاد ننمايد. و اما در وهله دوم؛ بايد به لحاظ عملياتي قابليت اجرا داشته باشد. بطور خلاصه راهکار پيشنهادي بايد از همان ابتدا ملاحظاتي در خصوص امکان عملياتي شدن، با توجه به دو وهله ذکر شده، در خود داشته باشد.
شروط لازمی که راهکار ارایه شده برای نفت باید داشته باشد
این چند وقت سرم خیلی شلوغ است و اصلا وقت وبلاگ نویسی پیدا نکردم. حالا بهتر است از بحثی که ناتمام ماند و خوانندگان وبلاگ خیلی مایل بودند ادامه پیدا کند شروع می کنم. برای شروع، شروط لازمی را می شمارم که من 7 شرط را در مانیفست توزیع مستقیم نفت (که بزودی بروز می شود)، به عنوان شروط لازمی که هر راهکار احتمالی برای نفت باید داشته ذکر کرده ام، شما اگر فکر می کنید این شروط کافی هستند که هیچ اما اگر نظری دارید و یا شروط دیگری را تصور می کنید که لازم است اضافه شوند، بفرمایید. در این پست 3 شرط را به تفصیل ذکر می کنم و در پست بعدی 3 شرط واپسین را خواهم آورد.{این هفت شرط عبارتند از: 1)با توجه به ساختار کشور بعنوان کشوری در حال توسعه ارایه شده باشد، 2)نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد، 3)از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد، 4)خارج از سيستم بازار عمل نمايد، 5)درآمد نفت را دست عده، گروه و يا نهادي متمرکز نسازد، 6)پايدار و با ثبات باشد، 7)امکان اجرا داشته باشد}
1- با توجه به ساختار نهادي و سياسي جامعه ما بعنوان کشوري در حال توسعه ارايه شده باشد؛ نه همانند صندوق ذخيره ارزي که با الگو برداري از ساختار سامان يافته سياسي نروژ و شفافيت ناشي از توسعه يافتگي اقتصادي آن کشور گرفته شده بود. عامل اصلي که نروژ را از ساير کشورهاي نفت خيز جدا مي کند، زمان است. هنگامي که در 1970 نفت در نروژ کشف شد، اين کشور يک کشور توسعه يافته به حساب مي آمد. همچنين نهادهاي اجتماعي به حد بلوغ رسيده بودند و سيستم مالي آن نسبتا توسعه يافته بود. همه اين شرايط مطلوب و نيز مديريت دورانديش منابع در نروژ بايد با اغلب کشورهاي توليد کننده نفت مقايسه شود. (Hannesson, 2001) در مقابل، کشورهاي عضو اپک در هنگام کشف منابع طبيعي، غالبا توسعه نايافته محسوب مي شدند و شرايط توسعه سرمايه داري در آن کشورها وجود نداشت. (Karl, 1997) بنابراين لازم است تا راهکار پيشنهادي، ساختار نهادي،نظام سياسي و نوسانات آن و نيز تجربه زيسته اين چند دهه وجود نفت را در نظر گرفته و به آن حساس باشد. )بزعم بنده، راه حلي که تحت عنوان انتقال مالکيت نفت به مردم نيز بيان مي شود، در اين ساختار سياسي موجود، از آن جايي که نظارت مستقيم مردم را در پي ندارد و نيز بدان جهت که اثر مستقيمي بر زندگي مردم نخواهد داشت، در اين ساختار نهادي براحتي حل شده و تنها تغيير اسم صورت خواهد گرفت و وضعيت به همين منوال ادامه خواهد يافت.)
2- نفت را به هر نحو ممکن به شکلي واقعي از دست دولت خارج سازد. يعني راه حل پيشنهادي بايد فرضِ شکست دولت در استفاده از اين درآمدها را بعنوان فرضِ ابتدايي بپذيرد. تجارب گذشته در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که دولت هاي نفت خيزي که توسعه نيافته محسوب مي شوند، نه تنها نتوانسته اند از نفت، در جهت رشد و توسعه کشورِ خود استفاده نمايند، بلکه برعکس همانطور که در بند 8 قسمت پيشين آمد، نفت را به بدترين شکل ممکن، به فرآيندي ضد توسعه تبديل ساخته اند. از سوي ديگر، اداره کردن و تخصيص درآمدهاي نفتي که مشخصا به تک تکِ افرادِ اجتماع تعلق دارد، توسط دولت، نه تنها با دموکراسي تضاد دارد، بلکه با اصول اوليه بازار آزاد نيز در تضادي جدي است. ((Razzak,2006 بنابراين لازم است که راهکار پيشنهادي، حداقل وظيفه ممکن را در توزيع اين رانت حجيم در اختيار دولت گذارد. اين گزاره در معناي حداقلي به اين معناست که نفت را تا حد بسياري از بودجه دولت مستقل سازد و در معناي حداکثري به اين معناست که حتي توزيع و مالکيت نفت را نيز از دستان دولت خارج سازد.
3- از وضعيت فعلي به شکل محسوسي بهتر باشد. يعني حداقل برخي از عوارض هفتگانه اي را که در مقاله راهکار توزیع مستقیم نفت براي قدرت تخريب کنندگي نفت ذکر کرديم، بصورت واقعي کاهش داده و يا از بين ببرد. مشخص است که راهکاری که این ویژگی را نداشته باشد، شرط وجودی اولیه را به عنوان راهکار از دست می دهد. چرا که راهکار، آن چیزی است که حداقل یکی از عوارض را کاهش دهد، ارنه راهکار نیست!
آمریکا بر سر تقاطع
من همیشه به کتاب های فوکویاما حساس بوده ام و سعی کرده ام هر کتابش که به فارسی ترجمه می شود را بخوانم. (بجز پایان تاریخش که به انگلیسی مجبور شدم بخوانم.)
فوکویاما از نظر من یکی از علمای سیاسی شاید معمولی قرن حاضر است که البته از هوش سرشاری برخوردار است. من او را یکی از باهوش ترین های دانشگاهی مطرح در سطح عموم می دانم که براحتی و شهامت نظرش را تغییر می دهد، و ابایی از چرخش و اعلام این چرخش ندارد.
جدیدترین کتاب او به فارسی، کتاب آمریکا بر سر تقاطع است. این دو روز، کار و مقاله و پروژه و پایان نامه را به کناری گذاشتم و این کتاب را تمام کردم. کتاب، کتابی سیاسی است و نه فلسفی، یعنی از دسته دوم کتاب های فوکویاما است.
کتاب، ترجمه خوبی دارد. همچنین یکی از مزایای این کتاب اینست که در مقدمه مترجم خلاصه ای کوتاه و موجز از کتاب های قبلی فوکویاما آمده است که دید خوبی به خواننده ای که چندان با آثار او آشنا نیست می دهد و همچنین یادآوری است برای خواننده ای که با آثارش آشناست.
خوبی فوکویاما برای سیاستمداران ایرانی اینست که مسایل را صرفا سیاسی نمی بیند و دید خوبی نسبت به اقتصاد دارد، همچنین او به آزادی های سیاسی بصورت مطلق نمی نگرد و پیش شرط های لازمی همچون شرایط اقتصادی را برای آن در نظر می گیرد.
او در این کتاب به طور خلاصه، به جریان شناسی سیاسی در آمریکا پرداخته و اصول و تاریخ تفکر نومحافظه کاری را می شکافد و عملا نشان می دهد که دولت بوش آن قدرها هم که گفته می شود با نومحافظه کاری مرتبط نیست. ولی از آنجایی که به عنوان نمادی از نومحافظه کاری شناخته می شود، فوکویاما از این نوع نومحافظه کاری برائت می جوید.
این فرازی است از این کتاب:
“در جایی که نظریه جامعی درباره توسعه سیاسی وجود دارد، احتمالا شالوده فرآیند آن یکی از این سه نیروی محرکه است: نخست، پیوند تجربی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی، … نشان داده شده است که گرچه گذار به دموکراسی در هر سطحی از توسعه با تواتر یکنواختی رخ می دهد اما احتمالا عقب گرد کشوری که سطح توسعه آن از میزان تقریبی 6000 دلار سرانه تولید ناخالس ملی فراتر رفته است بسیار ضعیف است. به وجود چنین رابطه ای نخستین بار توسط لیپست اشاره و همچنین اعلام کرد که توسعه سیاسی ناشی از توسعه اقتصادی موفقیت آمیز است…. دومین مکانیسم محرک توسعه سیاسی نوعی رقابت و همچشمی فرگشتی است که طبق آن جوامع یکدیگر را رصد می کنند و نهادهایی را با اقتباس از هم می گزینند که تامین کننده مقاصد مطلوب موسعی چون توسعه اقتصادی یا عدالت اجتماعی می باشد…. آخرین محرک توسعه سیاسی به قلمرو ایده ها مربوط می شود.خیلی ساده این که هیچ مجموعه ای ایده های شایان توجه غیر از لیبرال دموکراسی وجود ندارد که در دنیای امروز در سطح و سیعی پذیرفته شده باشد.”
متاسفانه ما هیچ یک از فرآیندهای محرک فوق را نداریم به حمدالله.
