کاتالاکسی

بابا این روزنامه سرمایه دیگه خیلی شورش کرده. بالاخره این روزنامه باید مسیر حرکت و خط فکری خودش رو حداقل در عرصه اقتصاد روشن کنه. مدیرمسئولش، عبدو، یه آدم بازاری و مدیری که تا اونجایی که ما میدانیم به اقتصاد آزاد اعتقاد دارد. سردبیرش بهمن احمدی عمویی که یک چپ تمام عیاره!! و تیم اشون هم انگار غالبا چپ هستند! اسم روزنامه اشون هم سرمایه است.(البته شاید وجه تسمیه این نام کتاب مارکس بوده باشد! که اونطوری اوضاع جالبتر هم می شود). یک روز سرمقاله اش از دکتر طبیبیانه ، یک روز دیگر به شدت گیر میده به امپریالیسم و آمریکا و اقتصاد آزاد و غیره. یک روز طرفدار اقتصاد بازه، روز دیگر از طرفداران پروپاقرص اقتصاد دولتی! من نمی دونم شاید این نتیجه اختلافات مدیرمسئول و سردبیر باشه! اما چرا اینها با هم دارند کار می کنن خیلی برام عجیبه!

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

 ماجرای این ۵۷ اقتصاددان هم چیز غریبی است. نامه ای به کسی می نویسند که می دانند اگر قرار بود به حرف اقتصاددانان گوش کند، اینطور هر کاری که دلش می خواست و اراده می نمود را انجام نمیداد، این بلا را بر سر سازمان مدیریت نمی آورد، اساتید بزرگ را تخطئه نمی نمود، آمارهای جعلی نمی داد، اینقدر سلبی با مسایل برخورد نمی کرد، فقط شعار نمی داد و هزار خبط و خطای اخلاقی و سیاسی و اقتصادی دیگر را مرتکب نمی شد. جالب تر اینکه بعد خودشان هم باورشان می شود که واقعا چقدر رییس جمهوری که از لحاظ مشورت با دیگران نوبر است، می آید و با ما جلسه می گذارد. جالب اینکه هیچ کدام از آنها به اینکه هیچ خبرنگاری اجازه ورود پیدا نکرده است، اعتراض نمی کند و در نهایت هم رییس جمهور مهربان به آنها نشان می دهد که نامه اشان چرند و پرند بوده است! (متن صحبت های منتشر شده این جلسه را می توانید از اینجا ملاحظه کنید و خودتان قضاوت نمایید) من همانطور هم که قبلا به یکی از این ۵۷ نفر گفتم، این دیدار صرفا یک شوی تبلیغاتی خواهد بود که بوسیله آن دهان اقتصاددانان را خواهند بست. مگر می شود کسی بعد از اینهمه بلایی که بر سر اقتصاد مملکت آورده و فکر می کند که بهترین کارها را هم انجام می دهد و احساس اعجوبه بودن در قرن ۲۱ را هم دارد ، یک روز صبح از خواب بیدار شود و بگوید که می خواهم اقتصاددانان را ببینم و من تغییر کرده ام و از این به بعد تا این حد خودسرانه و بی حساب و کتاب عمل نخواهم نمود؟!نخیر، الان که نتایج جلسه ای که در آن هیچ خبرنگاری بجز دوربین صداسیما وجود نداشته است، در سایت آقای رییس جمهور و خبرگزاری ها منتشر شد، شاید حدود ۲۰ درصد از کل مطالب منتشره فی المجموع از صحبت اقتصاددانان است! و بقیه این ۵ ساعت را آقای رییس جمهور افاده کلام می فرمودند در حالی که قرار بود که اقتصاددانان بروند حرفشان را بزنند و دولت را تحذیر دهند! شاید  سایت ریاست جمهور دیگر خجالت کشیده اند که بگویند : اقتصاددانان که گویا برای خوش و بش با رییس جمهور به نهاد ریاست جمهوری رفته بودند، پس از آنکه همه مشکلات را از دولتهای پیشین دانستند، ارشاد شده و از رییس جمهور تشکر کردند…آقایان اقتصاددان به راحتی هرچه تمامتر بازی خوردید! و تمام آن انتقاداتی که کرده بودید را با این عمل ناشیانه که در روزهای آینده مانورهای تبلیغاتی بیشتری روی آن  انجام خواهد شد، بر باد دادید. در ضمن این عبدو تبریزی چه جور اقتصاددان طرفدار اقتصاد بازی است ما که خط و ربط او را نفهمیدیم. این از روزنامه سرمایه اش که بدرستی بقول برخی دوستان نام پرچم سرخ برای آن سزاوار تر است و اینهم از صحبت های منتشر شده او از جلسه امروز که واقعا جای نگرانی و البته شرمساری دارد:«دكتر عبده تبريزي استاد دانشگاه امام صادق (ع) نيز در پاسخ به سوال دكتر احمدي نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهاي نفتي گفت: درآمد بالاي نفت، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي دولت زمينه بسيار خوبي را فراهم مي‌كند كه زهر و آسيب‌هاي خصوصي سازي را بگيريم. اين منتقد اقتصادي افزود: بايد بازار سرمايه را فعال كرد و براي ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت. “وای بحال ما با این طرفداران اقتصاد بازارمان.

یکی از دوستان می گفت وبلاگت خیلی خشک شده! گفتم خشک یعنی چی؟ گفت: یعنی اینکه یکسری آدم های داغونی مثل خودت فقط می تونن بخوننش.گفت: یکذره ابتکار به خرج بده! مطالبی بنویس که همه خوششون بیاد!گفتم: من از این کارا بلد نیستم. همینکه دارم هر روز پست می ذارم به توصیه یکی از قهاران وبلاگ نویس است. مگرنه منو این کارها!گفت:هر کاری که دلت می خواد بکن!!گفتم: ….این گفتگو این سود رو برام داشت که تصمیم گرفتم که هرروز به یکی از مطالی جالبی که احتمالا یک فراغ بالی حاصل کند، لینک دهم . ولی اینکه مطالبی که برای من جالب است برای بقیه هم جالب است از آن دوست آشنا بپرسید.برای شروع، می توانید به این صفحه روزنامه جمهوری اسلامی نگاه کنید:مادربزرگ 51 ساله با پسر بن لادن ازدواج کرد. جالبش اینجاست که: ۱-اگر سن این خانم معلوم نبود می گفتم ۲۵ سالشه. خیلی خوب مونده، نه؟!۲- همچنین جالب آنجاست که روزنامه جمهوری قسمت پایین عکس را سانسور نکرده است ولی روزنامه های اصلاح طلب به احتمال زیاد این کار را می کردند. خوب کارت که ریسک نداشته باشه، هر کاری میتونی بکنی. بچه های هم میهن رو بگو بخاطر چاپ عکس زهرا امیرابراهیمی توقیف شدند!!!۳-و اینکه پسر کو ندارد نشان از پدر!

محمدرضا فرهادی پور، چند روز پیش مطلبی اعتراض گونه در خصوص یکی از مقالات روزنامه دنیای اقتصاد نوشت. که من هم کامنتی برایش گذاشتم و همینطور بحث ادامه پیدا کرد، تا جایی که به موضوعات ریشه ای تر و مهمتری رسید، تا جایی که دیدم شاید بهتر باشد بصورت مستقل راجع به آن بنویسم. اول قصد داشتم تا یک چند تا مقاله در این زمینه پیدا کنم و خیلی مستندتر بنویسم. اما متاسفانه بهیچ وجه وقتش رو ندارم و دیدم در این شرایط خیلی برایم هزینه داره و خیلی وقتم رو میگیره . بنابراین به بیان و جمع کردن چیزهایی که قبلا بصورتی پراکنده و در جاهای مختلف نوشته بودم پرداختم. ونیز با مدد دست نوشته هام و با کمک از  دوستان عزیز علی رستمیان(در بحث مکتب فرانکفورت)، حمید پاداش و نیمای شریفی(دربحث مارکس) به جمع کردن آنچه می بینید، پرداختم. بدیهی است که این امر به معنی موافقت این دوستان با این مطلب نیست. دوستان خواننده اگر مطلبی به نظرشان می رسد می توانم به این 6 محور اضافه کنم.خلاصه ماجرا(بهتر است که به وبلاگ گذری بر اقتصاد مراجعه کنید و به خلاصه خوانی نپردازید): آقای فرهادی پور به اینکه کمونیسم و مارکسیسم در آن مقاله به غیراخلاقی بودن متهم شده بودند، اعتراض داشت. و می گفت باید معیاری برای چنین سخنی ارایه شده باشد. من حالا به چند و چون نوشته نامنظم دنیای اقتصاد و نیز به پاسخ محمدرضا کاری ندارم. و این نوشته به هیچ وجه اعتراضی به محمدرضا نیست و صرفا شاید همدلی و تکمیل کننده گی در میان باشد.بنابراین در این پست می خواهم با تعاریفی که از اخلاق می کنم، از چند منظر نشان دهم که چرا کمونیسم و مارکسیسم غیراخلاقی هستند.  1-     در اندیشه هابزهابز قایل است که تنها نقطه اتکای معرفت که نمی توان درباره آن تردید کرد همانا حفظ وصیانت ذات و امنیت انسانهاست. بنابراین به نظر او آنچه به زیان جامعه است غیراخلاقی است و آنچه برای حفظ و بقای انسان لازم است اخلاقی است.( لویاتان)با این مبنا، از آنجایی که اتفاقا کمونیسم  و مارکسیسم به ناکارایی های بسیاری منجر می شوند(در حوزه های نفی مالکیت خصوصی، نفی نظام قیمت های آزاد، برنامه ریزی متمرکز و …) که حداقل یک اقتصاددان به خوبی به آنها واقف است. می توان با معیاری که هابز به دست می دهد، این مکاتب را کاملا غیر اخلاقی خواند. در حوزه عمل هم می توان به راحتی این امر را مشاهده کرد که کمونیست ها اگر بخواهند واقعا به آرمان کمونیسم وفادار بمانند، همچون کمون پاریس در کمتر از چند ماه سقوط خواهند کرد و اگر بخواهند با این استدلال که هدف وسیله را توجیه می کند، ادامه دهند که اولا اولین اصول اخلاقی خود را که عمل بر اساس اصول کمونیسم و مارکسیسم است، زیرپا خواهند گذاشت و ثانیا همانند شوروی چنان دیکتاتوری وحشی و وحشت آوری را بوجود خواهند آورد که پس از چند دهه از هم می پاشد! که هر دو اینها برای حفظ و بقا عامل انسانی را حداقل کمرنگ و تضعیف می کند و بر این مبنای اخلاقی، غیراخلاقی است.2-     اخلاق و آزادیمارکسیسم و کمونیسم از آنجایی که عملا با تحمیل یکسری از اهداف و اصول مشخص به انسانها در صددند تا نتیجه ای که از نظر آنان مطلوب است را بوجود آورند، سبب از بین رفتن آزادی بشر می شوند.(هرچند خود این امر را قبول ندارند و قصد دارند تا بقول خود آزادی حقیقی را برای بشر به ارمغان آورند!) فراموش نکنیم که آزادی نه تنها خود مهمترین فضیلت اخلاقی است بلکه بستر وجودی اخلاق است. بنابراین از این منظر که کمونیسم، آزادی را با بوجود آوردن یک دولت متمرکز متصلب، تحدید می کند، اولا امکان عمل اخلاقی را از انسان سلب می کند، چرا که اخلاق تنها در حوزه انتخاب معنا دارد و در بستر آزادی ولی کمونیسم با تحمیل «خوب ها» به اجتماع، حوزه انتخاب و در نتیجه حوزه عمل اخلاقی را به شدت محدود می کند. و ثانیا چون آزادی را بعنوان اولین ارزش اخلاقی زیر سوال می برد، می توان آنرا به غیراخلاقی بودن متهم ساخت.3-     از منظر حقوق طبیعیاگر به سنت جان لاک و حقوق طبیعی او نزدیک شویم که بر مبنای آن انسانها از یکسری از حقوق مسلم طبیعی همچون حق مالکیت و غیره برخوردارند که هیچ فرد و نهادی حق سلب و تحدید آنها را ندارد مگر آنکه خود آن انسان مایل به واگذاری آن باشد. در این حوزه به عقاید نوزیک در خصوص حقوق اخلاقی نزدیک می شویم، که بر طبق آن، حقوق طبیعی بصورت حقوق اخلاقی که بهیچ وجه قابل خدشه نیستند مطرح می شوند و هرگونه آسیب رساندن و یا تحدید این حقوق عملی غیر اخلاقی است. کاری که کمونیست ها به وفور و با سادگی آب خوردن انجام می دهند.4-     نقد اخلاقی اندیشه مارکسکسانی که گرایشات چپ دارند، اصولا لیبرالیسم را صرفا از منظر اخلاقی می توانند مورد انتقاد قرار دهند و البته این کار را بصورتی رادیکال در تمام آثار اندیشمندان چپ از لنین تا فرانکفورتی ها می توان مشاهده کرد. اما بنظرم از منظر اخلاقی (که اتفاقا چپ ها، لیبرال ها را متهم می کنند)، می توان به خود آنها انتقادات سختی را وارد کرد. در اینجا به اختصار چند مورد را عرض می کنم:(اصل این انتقادات را در کتاب آرون می توانید پیدا کنید)الف) دیکتاتوری پرولتاریا که مارکس در پی بوجود آمدن آنست، اتفاقا یک دیکتاتوری کاملا نخبه گراست. چرا که بالاخره عده ای از نمایندگان کارگران و نخبه های آن جامعه زمام امور را در دست می گیرند و به اسم پرولتاریا بر همه حکروایی میکنند و بنظر می رسد که مارکس آنقدر سطحی نبوده است که این دیکتاتوری نخبه گرا را نتواند پیش بینی کند، تنها گزینه ای که باقی می ماند ؛ اینست که مارکس بسیار مزورانه به پرولتاریا دروغ گفته باشد.ب)مارکس در کتاب سرمایه خود معتقد است که نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر، ثابت است. اما هم او و هم ما می دانیم که سرمایه ثابت با پیشرفت تکنولوژی مداما در حال افزایش است، بنابراین برای اینکه این نسبت، که بزعم مارکس ثابت است، ثابت بماند، سرمایه متغیر نیز باید افزایش پیدا کند. بنابراین بهره وری و بالتبع آن دستمزد کارگران باید مداما افزایش یابد. که این سبب می شود وضع معیشتی کارگران به گونه ای نسبی هماره در حال افزایش باشد. بازهم مثل مورد قبلی باید پذیرفت که مارکس یا بسیار سطحی بوده است و یا بسیار مزور و بر این مبنا قصد تحریک طبقه کارگر را داشته است تا به مقاصد و اغراضی که مدنظرش بوده دست یازد که قطعا غیراخلاقی است.(با همان مبانی که چپ ها، لیبرال ها را متهم می کنند)ج) مارکس و اصولا تمام کمونیست ها و مارکسیست ها بیان می کنند که اساس مارکسیسم و کمونیسم؛ اومانیسم است. در حالی که آنها براحتی انسان ها را حداقل برای مدت های نه چندان کوتاه تا برقراری دیکتاتوری پورلتاریا به سادگی به دست فراموشی می سپرند و کاملا از انسان استفاده ابزاری به عمل می آورند. و حتی بخشی از انسانها را(دهقانان، فئودالها، بورژواها و …) را به بخشی دیگر ترجیح داده و حتی کینه و دشمنی از بخش اول را در دل انسانهای بخش دوم که زمین متعلق به آنان است می نشاند. اگر بخواهیم با نگاه به وقایع تاریخی و عملکرد نظام های کمونیستی این موضوع را بررسی کنیم که دیگر نمره مارکسیسم و کمونیسم بسیار وخیم تر از نمره لیبرالیسم است (که بخاطر همین چیزها بسیار به آن می تازند). همین استفاده ابزاری و عملی از انسانهاست که فاجعه کشتن 20 میلیون گولاک(دهقانان و تاجران و پیشه وران خرده پا) در شوروی را پدید می آورد. زبان ها را از حلقوم ها بیرون می کشد، روشنگران، فیلسوفان، سینماگران و هنرمندان و همه آحاد فرهیخته را مجبور به فرار میکند. و حتی  کوچکتری اثر هنری را نیز سانسور می کند. یعنی می توان با قوت ادعا کرد که مارکسیست-کمونیست ها با ادعای اومانیسم، با توجه به محدوده جغرافیایی حکمروایی خود، بیشترین قربانی را گرفته اند.5-      نقد درونی فرانکفورتی هادر این حوزه می توان نقد درونی فرانکفورتی ها که خود شاخه ای از جریان چپ محسوب می شوند را از مارکسیست-کمونیست ها نیز به میان آورد.(در این حوزه به کتاب آقای نوذری مراجعه شود) آنها بیان می کنند که رویکرد قرن نوزدهمی که مارکسیست ها به عقل وعلیت دارند سبب شده است تا به رادیکال ترین شکل، با روبنا دانستن اخلاق و فرهنگ و غیره و زیربنا دانستن ابزار مادی تولید، و برقرار کردن یک رابطه علیت علمی!! و عملی دانستن خود!! به جنگ زندگی رفته و به دستکاری فرهنگ و اخلاق اجتماع و سایر نمودها دست بزنند و حتی با جدا کردن ارزش از واقعیت به تعریف کردن اینکه هنر خوب!! چیست بپردازند. که با توجه به اصول منظومه اخلاقی پس از قرون وسطی یعنی رواداری ، آزادی، انسان گرایی و غیره، کاملا غیراخلاقی است.6-     در اندیشه هایکالف) برای کسانی که هایک را بخوبی نمی شناسند؛ او علاوه بر کرسی اقتصاد و آمار در دانشگاه LSE ، کرسی استادی فلسفه اخلاق و اجتماع در دانشگاه شیکاگو را نیز دارا بوده است. بنابراین بنظرم بهترین کسی است که می تواند از حوزه اخلاق برای اقتصاد خوانده ها (والتبه باقی شنوندگان) سخن بگوید.الف)از نظر هایک، اخلاق از جمله نهادهایی است که توسط نظم خودجوش به وجود آمده و به عنوان قاعده‌ای، زیست اجتماعی انسان را ممکن ساخته‌است.از جمله این نهادها می توان به زبان، سنت،بازار آزاد،حقوق قضایی و… نیز اشاره کرد. از نظر هایک تمدن بشری زمانی به وجود آمد که انسانها به عوض پیروی از قواعد غریزی، تابع قواعد انتزاعی رفتاری(اخلاقیات مدرن) شدند. البته، این قواعد، ریشه در آداب و سنن دارد و دلیل دوام و پایانی آنها، این است که از نظر زیست ـاجتماعی سودشان برای مردم بیش از هزینه‌اشان است. سنت در این معنا، یعنی آداب و رسوم و قواعد رفتاری تقلید شده، که البته بر عقل، تقدم تاریخی و منطقی دارد. هر عمل انسانی به طور ناخودآگاه وابسته به ذهن اوست و ذهن انسان، خود محصول نظم خودجوش است. لذا در اندیشه‌ هایک، نهادهای اجتماعی را نمی‌توان محصول فعالیت آگاهانه یا طرح عقلانی انسان دانست. از نظر هایک غفلت «فردگرایی صنع گرا» در نشاندن عقل در جایگاهی که جایگاه او نیست، بزرگترین تهدید برای جامعه متمدن یا بتول هایک جامعه کلان(( Great society است. تهدیدی که رژیمهایی چون فاشیسم و کمونیسم را پدید می‌آورد. در این اندیشه، هایک به هیوم بسیار نزدیک می‌شود و آداب و رسوم اخلاقی را کاملاً «طراحی نشده» می‌خواند. بنابراین هرگونه اندیشه طراحی اخلاقی و درانداختن طرح های نو اخلاقی برای جامعه از نظیر آنچه کمونیست ها با نهادهای مختلف از جمله دین و فرهنگ و اخلاق بقول آنها منحط اجتماعی و غیره انجام دادند، همگی نه تنها غیراخلاقی هستند، بلکه در عمل هم کاملا محال و غیرقابل اجرا هستند.ب) از نظر هایک، ضرورتهای زندگی یعنی کمیابی و میل ارضاناپذیر بشر برای برخورداری هرچه بیشتر، «سه قانون بنیادین عدالت» (یا از نظر هیوم طبیعت) را به وجود می‌آورد. یعنی قانونهای پایداری مالکیتها، انتقال آنها به رضایت و وفای به عهد. در این مبنا نیز کمونیسم به شدت در تعارض با اخلاق قرار می گیرد، زیرا با نفی مالکیت خصوصی شرایطی را بوجود می آورد که سه قانون بنیادین عدالت هیوم که منشا رفتار اخلاقی است، از بین می روند.ج) البته هایک خاطرنشان می‌سازد ضرورتهای عدالت را می‌توان با اعمال «آزادی تعمیم پذیری کانت» بر شرایط دائمی زندگی بشری نیز کشف نمود، یعنی اگر قاعده‌ای یا اندرزی را بخواهیم عادلانه(در این جا میتوان گفت اخلاقی، چرا که اخلاقی رفتار کردن در یک معنا همان عادلانه رفتار کردن است) بدانیم بایستی همه عاملان عقلائی در تمام موارد مشابه مربوط، عمل به آن را پذیرفته و بر آن صحه بگذارند. استدلال هایک این است که احکام اندرزین عدالت لیبرالی از اعمال آزمون تعمیم‌پذیری کانتی بر اصول نظام حقوقی به دست می‌آیند. و بر این مبنا عادلانه هستند که فقط قواعدی از این آزمون سربلند بیرون می‌آیند که «قواعد صوریِ مستقل از هدف» باشند.( Hayek, 1967, p. 168) اهمیت این مهم از آنجا ناشی می شود که در هیچ جامعه ای اعضای آن هیچ هدف مشترک و همگانی ندارند و نیز حتی شناخت عینی مشترک هم با یکدیگر ندارند، حال در چنین جامعه ای، تنها قواعدی انتزاعی که قلمرو محفوظی را به هر یک از افراد برای فعالیت اعطا می‌کند و نسبت به هرگونه هدفی هم خنثی است، می‌توانند قواعدی به حساب آیند که زمینة فعالیتهای فارغ از تضادی را فراهم آورند. به عبارت دیگر تنها در این صورت است که می‌توان گفت قوانین عادلانه(اخلاقی) هستند و به نظر هایک این گونه نظام حقوقی تنها در لیبرالیسم که به ضرورت بیشینه کننده آزادی است معنا و مفهوم می یابد. بر این مبنا نیز کمونیسم و مشتقاتش شدیدا غیراخلاقی خواهند بود، چرا که اولا یک یا چند هدف مشترک برای تمامی افراد جامعه قایل می شوند که اهداف جامعه یا پرولتاریا خوانده خواهد شد که همه ملزمند از آنها پیروی کنند، ثاینا در رسیدن به این اهداف باز هم همه مجبور خواهند بود به راهی که توسط عده ای درست تشخیص داده شده بروند و آزادی انتخاب ندارند، ثالثا قوانینی را بنیان خواهند گذاشت که به هیچ وجه مستقل از هدف های افراد نیستند. یعنی اگر شما بخواهی که در دستشویی خانه ات سرپا قضا حاجت کنی، ممکن است با اهداف عالیه اجتماع در تضاد بوده و جرمی را مرتکب شده باشی. به عبارت دیگر، کمونیسم و مارکسیسم نظام هایی هستند که به شما می گویند چه خوب است، چه بد، چه باید تولید کنیم و چه نباید، چگونه باید تولید کنیم و چگونه نباید، چه باید بخوانی و چه نباید، چه باید بپوشی و چه نباید و قس علی هذا. و به همین امر هم کفایت نمی کنند و افراد را مجبور می کنند به این آموزه ها عمل نمایند. آموزه هایی که در ذهن عده ای ارزش تلقی شده و همه آحاد جامعه مجبور به تبعیت از آنها هستند.در حالی که در لیبرالیسم، قیمتهایی که آزادانه شکل گرفته‌اند، سیر عرضه و تقاضا را مشخص می‌کنند، این قیمتها به اشخاص بستگی ندارند و هنگامی که با راهنمایی آنها پیش‌ می‌رویم با این توافق دربارة اهداف خود و دیگران می‌توانیم با آنان وارد دادوستد شویم و هرکس در عین همکاری با دیگران، تنها به تعقیب اهداف خویش بپردازد.در حالی که در نظام کمونیستی با کنترل قیمت ها و اعلام قیمت ها به تولید کنندگان، عملا تنها کالاهایی که دولت متمرکز و هیئت حاکمه به صلاح اجتماع بداند تولید خواهد شد و اگر شما بخواهید مثلا نوشابه بخورید و یا فلان اسباب بازی را برای فرزندتان بخرید، نمی توانید چرا که دولت مرکزی تولید آنرا به دلیل آنکه صلاح مردم را بهتر تشخیص می دهد، قدغن کرده است. و این یعنی نفی تمام عیار آزادی از جانب کسانی که معتقند در جامعه ای با مالکیت خصوصی، آزادی واقعی بوجود نمی آید!! و از آنجایی که می دانیم آزادی اولین اصل اخلاقی است بعنوان یک ارزش و اولین پایه عمل اخلاقی است به مثابه روش، بنابراین باز هم نتیجه می گیریم کمونیسم و مارکسیسم با پایمال کردن آزادی های فردی، نظام هایی حتی به لحاظ نظری کاملا غیراخلاقی هستند.د)در منظر لیبرال ها، نظام اخلاقی جاری، جلوه‌ای از نظم خودانگیخته محسوب شده و بهینه‌ترین و کارآمدترین رسوم و قوانینی هستند که ممکن است برای بقا و زندگی اجتماعی انسان در حال حاضر وجود داشته باشد. اما کمونیست ها با نفی این امر، سعی در پی ریزی نظام جدیدی از قواعد اخلاقی را دارند که این قواعد را در ذهن خود شکل داده اند و بنابراین و بدون هیچگونه دغدغه اخلاقی سعی در پی ریزی نظمی اخلاقی را دارند که حداقل کارایی آن برای زندگی و بقا بشر محل تردید است و ریسک دارد. اما آنها براحتی این الگوی خودساخته را به مردم تحمیل می کنند. و مشخص است که این امر کاملا غیراخلاقی است.و)هایک بیان می‌کند که حکومتِ قانون باید در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری‌های افراد از نظر موهبتهای اولیه و قدرتهای مادی، علی السویه بماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه‌ها به وجود آورد، در واقع باید با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و به حریم انسانهای دیگر تجاوز نماید و بدین ترتیب، منبع بسیاری از بیدادها و بیعدالتها(بی اخلاقی ها) خواهد شد.ن) اما قشنگ ترین جای داستان که بنابر قولی که به آقای ایجی دادم آنرا آوردم، ارنه با اینهمه انتقادات اخلاقی که به کمونیسم و مشتقاتش روا داشتیم، شاید روا نبود که اینگونه نیز به ریشه شناسی و شاید تبارشناسی! آنها بپردازیم.( مشکل اخلاقی اش با آقای ایجی! ) هایک و بسیاری از لیبرال های پس از او، روی آوردن مردم را به کمونیسم، غرایزی می‌داند که در انسان در طی 1.000.000 سال زندگی ماقبل از تمدن نهادینه شده و حتی موجباتی ژنتیک پیدا کرده است. او معتقد است، نیازهای زندگی گروهی در گروه های نخجیرگر کمابیش پنجاه نفری، که دست کم بیش از صد برابر عمر عصر کشاورزی (که به ده هزار سال می‌رسد.) درازا دارد، سبب سازِ به وجود آمدن احساسات اخلاقی شده است که هنوز بر ما استیلا دارد. در چنین گروههایی شرط بقاء از یکسو تعقیب یک هدف مادی مشخص به رهبری سر کردة مذکر گروه و از سوی دیگر تخصیص قسمتی از شکار به هر یک از افراد بر مبنای سودمندی او برای بقاء گروه بوده است.این گروهها نیازمند صفاتی همچون وحدت هدف، اقدام و اجبار به عدم تکروی و فردیت، تسهیم وسایل شکار برحسب نظر مشترک همگان درباره شایستگی هر فرد، روابط گروهی بسیار نزدیک، نوعدوستی محدود که فقط شامل اعضای همان گروه می‌شد و احیاناً نفرت از سایر گروهها و … بوده است. چنین صفاتی هنوز برای بسیاری از مردم جذاب و دلرباست، اما این اخلاقیات، محدودیتهای بسیاری را بر سر راه امیال و رشد و شکوفایی افراد قرار می‌داد. در این گروهها آزادی به طور مطلق وجود نداشته است و همین محدودیت‌ها باعث شد تا تمدن علی‌رغم میل باطنی بشر، به وجود آید و رشد کند. در این میان کم کم قواعد انتزاعی رفتار، جای هدفهای مادی شخص و اجباری گروهی را گرفتند. به طوری که نخستین بازرگانان عصر نوسنگی برخلاف گذشته، هدفشان رفع حوائج آشنایان نبود، بلکه حصول بالاترین سود بود. بدینسان علامتی انتزاعی همچون قیمت به تدریج جانشین نیازهای اقوام و هدف کوشش آدمیان گشت و آنها به تدریج با کمک قواعد مشترک رفتار، بنیاد نظم و آرامش  اجتماعی خود انگیخته را به وجود آوردند. همة صاحبان مشاغل در این نظام که پیوسته مجبورند جهت کوشش‌هایشان را برگزینند، به مقتضای نظم یاد شده باید اخلاقاً موضع و نگرشی را اختیار کنند که صادقانه و بی‌تقلب برحسب قواعد بازی به رقابت بپردازند و فقط علائم انتزاعی مربوط به قیمت‌ها را راهنما بگیرند و به علت همدردی یا نظر شخصی دربارة شایستگی یا نیاز کسانی که با ایشان وارد معامله می‌شوند، هیچ کس را بر دیگری مرجع نشمارند. استخدام شخص بی‌کفایت به جای شخص با کفایت‌تر، ترحم بر رقیب فاقد صلاحیت و لیاقت، یا ارفاق به فلان مصرف کنندة خاص، نه تنها به زبان شخص تمام خواهد شد، بلکه به معنای قصور در ادای تکلیف نسبت به جامعه خواهد بود. ( Hayek, 1978, p63) منظور من از اخلاقیات مدرن دقیقا همین بود و آنرا در برابر اخلاقیات پیشامدرن بیان کردم. به این معنا که اخلاقیات پیشامدرن مبتنی بر یک نظام جمعی خاص است اما اخلاقیات مدرن مبتی بر کی نظام اجتماعی(و نه جمعی) گسترده است. همان چیزی که گئورگ زیمل هم به آن اشاره داشته است.هایک با لحنی گزنده بیان می‌کند که :هنگامی که حجم تولید اجتماعی، و نه مثل کاتالاکسی سهم افراد و گروهها در افزایش این حجمِ تولید، به ایشان به گونه‌ای اخلاقی حق می‌دهد، مدعی قسمتی از آن باشند، ادعای چنین اشخاصی که حقیقتاً باید «مفت خور» نامیده شوند باری سنگین و غیرقابل تحملی را بر گُردة اقتصاد می‌گذارد. (Hayek, 1978T p 64) چرا که در نظامهای متمرکز، مقدار تولید اجتماعی بسیار کمتر از نظام کاتالاکسی است. ولی مرکز گرایان، به این امر توجه نداشته و می‌خواهند با سیستمی بسته و مرکزی، آنچه را که از نظام بازار به دست می‌آید (و بسیار بیشتر از نظام مرکزی است.) تقسیم کنند. و وقتی که به بن بست می‌خورند و مشاهده می‌کنند چیزی برای توزیع وجود ندارد باز هم از مدعای خویش دست نمی‌شویند. زیرا بقول هایک: «سوسیالیست‌ها از پشتیبانی غرایز موروثی برخوردارند، حال آن که ثروتِ جدید که موجب بلندپروازیهای جدید است به نظمی اکتسابی نیاز دارد که وحشیان اهلی نشده در میان ما که خویشتن را «از خود بیگانه» می‌خوانند، از پذیرفتن آن سرباز می‌زنند، هرچند هنوز، کاملاً همة مزایای آنرا مطالبه می‌کنند.»  

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

دارن بچه های سازمان مدیریت رو که واقعا از لحاظ بروکراتیک از بقیه سازمانهای ایرانی یک سروگردن بالاتر هستند، بدجور اذیت میکنند. دیشب هم این مشاور رییس جمهور و رییس دانشگاه پیام نور(که شانس آوردیم او رییس جمهور نشد!) در مناظره خبری شبکه دو که صرفا قسمت های آخرش رو دیدم، می گفت که «این نیروهای سازمان مدیریت ذهنیتشان دولتی است، با اینها که نمی شود سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ رو اجرا کرد، باید یک حرکت جدید انجام میشد.» !! این حرف دیگه واقعا نوبره! یعنی اینکه احمدی نژاد آنقدر طرفدار اقتصاد باز و خصوصی سازی شده است که مانعش بچه های با ذهنیت دولتی سازمان مدیریت بودند! پس خوش بحال ما ! اما بعد!چیزی که من از ابتدای ضربه زدن ها به سازمان مدیریت فهمیدم اینه که ریشه این مخالفت ها و در نتیجه ریشه به تیشه سازمان مدیریت زدن ها، از حساب و کتاب کشیدن های سازمان مدیریت و ایستادگی این سازمان در برابر ولخرجی هایی که وزارت خانه ها و سازمان های مختلف میکنند، ناشی میشود. در زمان روسای جمهور قبلی هم وزرا و روسای سازمان های مختلف از خساست های! سازمان مدیریت به شدت می نالیدند. اما آقای رییس جمهور با یک حرکت انقلابی دیگه توانست ریشه سازمان ها و کسانی که در برابر خرج و مخارج بی حد و حصر می ایستند رو بخشکاند. و با این کار عملا دیگر هر کاری و هر تخصیصی که یک وزیر و یا یک رییس سازمان بخواهد می تواند انجام دهد. و این کار برای کشور جهان سومی که باید هرچه بیشتر در راه کاهش خرج کردهای دولت در اقتصاد تلاش کنه، یعنی فاجعه.    و برعکس حرف این آقا معتقدم که از بین بردن سازمان مدیریت به هرچه بیشتر دولتی شدن و رانتی شدن اقتصاد ایران می انجامد.(اینجا بخش خصوصی نیست که افزایش اختیارات مدیر به خلاقیت و کارایی بیشتر هم بیانجامد، اینجا دولت است که این «دست باز بودن ها» صرفا به دردسر کمتر برای تخصیص رانت ها به گروه های خودی و عدم کارایی هرچه بیشتر منجر می شود)

این فوکویاما، استاد علوم سیاسی دانشگاه جاناتان هاپکینز، با این که اقتصاد نخونده و رشته اش علوم سیاسی است، اما بخوبی اقتصاد رو درک می کنه و اهمیت اون رو در مناسبات اجتماعی جامعه مدرن به تمامی مورد تاکید قرار می ده (برعکس اساتید اقتصاد ما که همه مشکلات رو فرهنگی می دونند و اقتصاد برایشان محلی از اعراب ندارد.) این نوشته ایست از او در مورد مناسبات فرهنگی و اقتصاد.“نه فرهنگ ژاپنی، نه چینی، کره ای و یا هر نوع فرهنگ کاتولیک  و استبدادی گذشته در اروپا ، هیچ یک قابلیت آنرا نداشته اند که نظم اقتصادی سرمایه داری نوین را پدید آورند. ماکس وبر هماره از این بابت مورد انتقاد است که استدلال کرده است که جامعه های کنفسیوسی مانند ژاپن و چین نمی توانند به جامعه های سرمایه داری موفقی تبدیل شوند. اما صحبت او در واقع موضوع به نسبت محدودتری را در بر می گرفت : وی می خواست دریابد که  چرا سرمایه داری نوین ، همان گونه که دیگر جنبه های جهان مدرن از قبیل علوم طبیعی و تسلط عقلایی بر طبیعت، در اروپای پروتستان پدید آمده بود و نه در چین و ژاپن و کره و هند سنتی. او می گفت که جنبه هایی از این فرهنگ های سنتی با مدرنیته اقتصادی دشمنی و ستیز دارند.تنها وقتی که این مدرنیته در نتیجه تماس با غرب به چین و ژاپن وارد شد، توسعه سرمایه داری به حرکت درآمد. این برخوردها باعث شد این کشورها بسیاری از مظاهر فرهنگ های سنتی خود را از دور خارج کنند.هریک از کشورهای آسیایی که طی چند نسل گذشته به رونق اقتصادی رسیده اند ، تنها با وارد کردن عناصر پر اهمیت لیبرالیسم اقتصادی همچون حقوق مالکیت، قراداد معاملاتی، قوانین تجاری، و ترکیب کاملی از اندیشه های غربی مربوط به عقلانیت، دانش، نوآوری، و انتزاع. به نظام فرهنگی خود، به این مهم دست یازیده اند.”این پاراگراف را نیر دقت کنید خیلی اهمیت دارد:«رونق اقتصادی خواسته ای نیست که از جهت فرهنگی تعین یابد و به نیاز بدل شده باشد، بلکه خواسته ای است که جنبه ای جهانی دارد.این کافی و درست نیست که گفته شود هرکس سرانجام به یک هدفی می رسد ، منتها از راه های گوناگون . این که جامعه ای چگونه به مقصود می رسد و با چه سرعتی می رسد، در سعادت مردم اش تاثیر به سزایی دارد و البته برخی جامعه ها هم هرگز به مقصود نمی رسند همچنین:»یکی از مشکلات لهستان، مجارستان، روسیه و اکراین و دیگر دولتهای کمونیستی سابق این است که بر آن شده اند نهادهای سیاسی دموکراتیک بپا کنند بی آنکه از اقتصادهای سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی نقش آفرینی برخوردار باشند.»

گویا مصرف بنزین، پس از یک هفته از سهمیه بندی که باعث شده بود، مصرف بنزین حدود 30 درصد کاهش پیدا نماید، دوباره رو به فزونی نهاده است.(+) این امر از شلوغ شدن خیابان های تهران که از روز چهارشنبه بیشتر به چشم می آمد، قابل پیش بینی بود. برای مثال به این پست نگاه کنید.اما چگونه می توان این افزایش حدود 20درصدی در افزایش بنزین را توضیح داد؟ این نوشته در پی آنست تا بتواند با این فرض که عاملان اقتصادی، عقلایی(درجهت بیشینه سازی هدفمند) رفتار میکنند (یا حداقل از عقلانیت محدود ویلیامسونی بهره می برند)، این تغییر رفتاری را توضیح دهد.در این خصوص، فروض زیر را می توان محتمل دانست:با این فرض اضافی که سیستم کارت هوشمند، امکان هیچگونه نشت و خللی را ندارد. می توان احتمالات زیر را در نظر داشت:

1-      اولین امکان که البته احتمال آن بسیار پایین است، آنست که در رفتار مصرفی مردم نسبت به بنزین ، در هفته اول که هفته شوک و عدم واکنش متناسب به سیاست است، تغییر ایجاد شده باشد. یعنی مردم پس از یک هفته آزمودن و بررسی مصرف بنزین خود به این نتیجه رسیده باشند که میزان سهمیه اعلامی، کفاف بخش غالبی از مصرف آنها را می دهد. و یا حداقل بیش از مقداری است که در روزهای اول گمان می کردند. بنابراین اقدام به مصرف بیش از مقداری که در هفته اول مصرف کردند، نموده اند. (چرا که اصولا تا قبل از سهمیه بندی نیاز به بررسی میزان مصرف و هزینه و فایده آن نداشتند، چرا که اصلا بنزین کالایی اقتصادی نبود، و کالایی مجانی به حساب می آمد که هر فرد هرچقدر معده اش به او حکم می کرد، مصرف می کرد.) هرچند ممکن است مردم اشتباه کرده باشند و در هفته بعد متوجه بشوند که متغیرهای دیگری را در نظر نگرفته اند و مصرف خود را کاهش و یا حتی افزایش بیشتری دهند. 

2-     از آنجایی که پیش بینی می شود؛شکل گیری بازار سیاه برای عرضه و تقاضای مازاد بنزین، اندکی زمان بر باشد، بنابراین ممکن است عاملان اقتصادی در این یک هفته ، با شناسایی هزینه های مختلف و متعددی که بازار سیاه دارد، این بازار را شکل داده و پاسخگوی تقاضای مازاد باشند. بنابراین شاید با کاهش قیمت بنزین در بازار سیاه(که قمیت اصلی وعلامت دهنده است)افزایش مصرف رخ داده است. چنان که گفته می شود؛ در روزهای اول سهمیه بندی، قیمت بازار سیاه بنزین از 1000الی 2000 تومان و در روزهای بعد به حدود 500 تومان رسیده است. (چه این آمار درست باشد و چه نباشد، شکی نیست که با گذشت زمان، بدلیل کاهش هزینه های عدم قطعیت و … قیمت بازار سیاه هرچه بیشتر به قیمت واردات بنزین نزدیک می شود و در نتیجه قیمت در بازار سیاه کاهش خواهد یافت) 

3-     سومین احتمال آنست که مردم اقدام به جانشینی مصرف برون شهری با مصرف درون شهری نموده باشند. یعنی اینکه با یک محاسبه ساده به این نتیجه رسیده باشند که استفاده از بنزین، تنها برای مصارف درون شهری به صرفه است و برای مصارف برون شهری به صرفه نیست. که این امر موجب میشود؛ مصرف بنزین در سفرهای شهری افزایش یافته ولی در سفرهای بین شهری کاهش یابد  چرا که طبق اعلام مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مسافربري ؛ 50 درصد ظرفيت ناوگان حمل و نقل بين شهري كشور خالي است. بنابراین با اینکه مصرف بنزین در کل کاهش خواهد داشت، اما افزایش سفرهای شهری در این چند روز(نسبت به هفته پیش)، می تواند موجب افزایش رشد مصرف بنزین نسبت به روزهای اول سهمیه بندی گردد.( این احتمال با توجه به مشاهدات محدودی که تایید کننده افزایش ترافیک درون شهری در این چند روز و ادامه کاهش ترافیک برون شهری است، اندکی تقویت می شود) 

4-     از آنجایی که ترافیک یکی از هزینه های ماشین سواری محسوب می شود. می توان ادعا کرد که به خاطر کاهش ترافیک روزهای اولیه سهمیه بندی، جذابیت استفاده از ماشین افزایش یافته و عده ای کاهش هزینه های ناشی از روانی ترافیک و… را به افزایش هزینه استفاده از بنزین ترجیح داده اند. البته با توجه به اینکه شلوغی خیابان ها، باعث افزایش هزینه های ماشین سواری می شود، در صورت صحت نسبی این فرضیه، در روزهای آینده شاهد کاهش مصرف بنزین و فیکس شدن آن در یک مقدار تعادلی خواهیم بود. 

5-     پنجمین احتمال، اینست که با توجه به اظهاراتی که برخی از مسئولان درباره افزایش میزان سهمیه بندی با درنظر گرفتن میزان مصرف در چند ماهه اول داشته اند، مردم اقدام به مصرف بیشتر نموده اند تا میزان مصرف واقعی و ضروری خود را که دولت خیلی نگران آنست! زیادتر نشان دهند. همچنین بدلیل تجربه تاریخی مردم از سیاستگذاری های اقتصادی دولت ، می توان گفت که بدلیل اشتباهات مکرر دولت و تغییرات متعدد و گاهاً اساسی در تصمیمات مختلف و نیز عدم مشروعیت نسبی که دولت از آن رنج می برد، ممکن است مردم و گروه های فشاری که تبعا شکل گرفته است، هنوز از قطعیت و کارایی تصمیم دولت مطمئن نشده(شما مطمئنید؟) و انتظار ابطال و اصلاح اساسی طرح را داشته باشند، بهمین منظور چندان در مصرف بنزین آنطور که پیش بینی می شود، عمل نکرده و سعی کنند تا تمام سهمیه 6 ماهه خود را در عرض یک یا دو ماه مصرف کنند، تا بدین ترتیب دولت را تحت فشار قرار دهند. می توان به این فهرست، احتمالات دیگری را هم افزود. اما اینها همه با این فرض بود که امکان هک کردن، ایجاد کارت تقلبی و خلاصه احتمال نشت در سیستم کارت هوشمند وجود نداشته باشد.(که چندان فرض واقعی به نظر نمی آید) . اما اگر فرض کنیم که احتمال صدور کارت سوخت تقلبی و چیزهایی از این دست که عقل من به آنها نمی رسد، وجود دارد، باید تمام تحلیل های بالا را بدور ریخته و صرفاً تحلیل ها را بر روی این امر متمرکز کنیم. اگر این احتمال، درست باشد، مصرف سوخت در روزهای آینده بطور مستمر افزایش خواهد یافت تا آنجایی که به مصرف روزهای قبل از سهمیه بندی برسد. اما اگر مصرف بنزین بطور مستمر افزایش پیدا نکند، باید یک و یا چند احتمال از احتمالات اولیه را مدنظر داشت.زیاد شد. هنوز به نوشتن در وبلاگ عادت نکرده ام.

 بهرحال سهمیه بندی انجام شد. و باید اذعان داشت که با تمام هزینه ها و معایب بسیاری که این طرح و طرح های مشابه دارند. اما بهرحال از وضعیت سابق که قیمت بنزین و نحوه مصرف آن به نحو غیرقابل باوری وحشتناک بود، حداقل مزایای بیشتری دارد، هرچند که معایب آن شاید کمتر از طرح قبلی نباشد.در این راستا و برای رفاه بیشتر مردم در درون شهرهای بزرگ، برآن شدم تا با فرص وجود طرح سهمیه بندی، نکاتی را در خصوص تغییر عملکردی که اتوبوسرانی و تاکسی ها که به ذهنم رسیده است را بیان کنم.در ابتدا چند واقعیت مشاهده پذیر را ذکر کرده و سپس به نتجه گیری از انها می ردازم:1-     با اجرای سهمیه بندی ، ترافیک به گفته مسئولان امر؛ حدود 20 درصد در شهر تهران کاهش یافته است( که احتمالا برای سایر شهرهای بزرگ بیش از این مقدار است)، و این امر حکماً به معنای افزایش سرعت وسایل حمل و نقل عمومی ، بالاخص اتوبوس هاست. در یکی از مطالعاتی که سالها پیش تقریبا در همین خصوص انجام شده بود، پیش بینی شده بود که سرعت اتوبوس ها به بیش از 3 برابر افزایش یابد. با این حساب، این امر همانند آنست که ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی حدود 3 برابر شده است. 2-     این کاهش ترافیک مسلما در تمام نقاط شهر، یکسان نیست. بعبارت دیگر، ترافیک در مناطقی از شهر بصورتی محسوس کاهش یافته که شلوغ تر از سایر مناطق بوده اند و مناطق کم بار و دارای عبور و مرور روان ماشین ها، کاهش چندانی را در عبور و مرور وسایل تجربه نمی کنند. ازجمله این مناطق شلوغ می توان به مرکز شهرها، مناطقی که دسترسی های وسیع دارند، مناطقی که ساختمان های تجاری و اداری بزرگ را در خود جای می دهند، مناطقی که بخش دولتی بیشتر در آن مناطق متمرکز است و … اشاره نمود. که همانطور که گفته شد در این روزها ترافیک بسیار روان و خوبی را تجربه می کنند.3-     موارد یک و دو  سبب می شوند تا عرضه ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی در مناطق مرکزی  و شلوغ شهر، بسیار بیشتر از سایر مناطق، افزایش یابد. یعنی ما در این مناطق با افزایش توان بیش از سه برابری ناوگان اتوبوسرانی مواجهیم. در صورتی که در برخی مناطق غیرمرکزی، تغییرات کوچکتری در سرعت ناوگان حمل و نقل و بالتبع آن در توان ناوگان حمل و نقل پدید امده است. 4-     از سوی دیگر در مناطق مرکزی شهر تهران، وسایل حمل و نقل عمومی جایگزینی همانند مترو وجود دارد که می تواند تقاضای اتوبوس ها و تاکسی ها را نسبت به سایر مناطق کمتر افزایش دهد.5-     همچنین؛ با توجه به اینکه ماشین های شرکت های دولتی عملا به اندازه کفایت، سهمیه دریافت می کنند، از ناحیه بخش کارمندان دولت که از وسایل نقلیه دولتی استفاده می کنند و تقریبا بنابر آمارهای مختلف حدود 15 الی  35 درصد از روند حمل و نقل را در ناحیه های شلوغ شامل می شوند،تقاضایی برای حمل و نقل عمومی، شکل نخواهد گرفت و یا این تقاضا بسیار کمتر از سایر دارندگان وسایل نقلیه خواهد بود. حال با توجه به اینکه این وسایل نقلیه دولتی بیشتر در بخش های مرکزی و شلوغ شهر به تردد مشغولند، در نتیجه تقاضا برای وسیله نقلیه عمومی در این مناطق کمتر از سایر مناطق افزایش می یابد.6-     در موارد پیش گفته مشخص شد که عرضه حمل و نقل عمومی خصوصا تاکسی و اتوبوس در مناطق مرکزی و بطور عام مناطق شلوغ شهر، بیش از سایر مناطق افزایش خواهد یافت(به دلیل افزایش بیش از پیش سرعت وسایل نقلیه در این مناطق) و از سوی دیگر تقاضای تاکسی و اتوبوس نیز در این مناطق، بیش از سایر مناطق کاهش خواهد داشت(بدلیل وجود وسایل نقلیه جایگزین بیشتر و نیز وجود ماشین های دولتی ). با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که با فرض ثبات سایر شرایط، مازاد عرضه اتوبوس و تاکسی در مناطق مرکزی و شلوغ شهر، نسبت به مازاد عرضه در مناطق غیرمرکزی و خلوت تر از لحاظ عبور و مرور وسایل، بیشتر است.( هرچندبه احتمال زیاد هر دو منفی باشند. بعبارت دیگر شاید بهتر باشد بگوییم مازاد تقاضا برای اتوبوس و تاکسی در مناطق مرکزی و شلوغ، کمتر از سایر مناطق افزایش یافته است)

با عنایت به موارد پیش گفته به نظر می رسد نیاز است تا شرکت واحد اتوبوسرانی ، بخش خصوصی مشغول در امر اتوبوسرانی و تاکسی ها و تاکسیرانی تهران، تمهیداتی را برای انتقال خصوصا اتوبوس ها و همچنین تاکسی های خطی از مناطق مرکزی به مناطق غیر مرکزی، بیاندیشند.

«کیهان و …» {با اندکی تخلیص در نام!} نام یکی از ستون های روزنامه کیهان است. این ستون در شماره امروز به مطلبی درباره اثرات سهمیه بندی بنزین اشاره کرده که عمراً فکر و ذهن اقتصاددان های معمولی و جریان غالب، اقتصاددانان اتریشی و اقتصاددان های بزرگ و شهیر همچون برندگان نوبل و دیگر جوایز و حتی ذهن اقتصاددانان نهادگرای قدیم و جدید و سوسیالیست ها که هیچی، حتی ذهن اقتصاددانان فرهنگی و اقتصاددانان اخلاقی که بقول دکتر رهبر؛ دنیا داره به سمت اونا حرکت می کنه هم به آن نمی رسید. و البته تنها از قدرت ید نویسندگان کیهان برمی آد ! (+) اصل نوشته کیهان: «از وقتي كه بنزين سهميه بندي شده مزاحمت هاي مزاحمين نواميس مردم نيز كاهش پيدا كرده است. بسيار بسيار از اين طرح راضي و خشنود هستيم.»(

یکسری فایل های صوتی و تصویری عالی از کنفرانس ها،سخنرانی ها، کتاب های صوتی، شرح صوتی تاریخ اندیشه اقتصادی و بقیه موضوعات مرتبط با اقتصاد از موسسه میزس که خیلی بدرد می خورد. مخصوصا برای اقتصاد خوانده ها یا حتی کسانی که می خواهند مقدماتی راجع به اصول اقتصاد بدانند.امکان رده بندی بصورت موضوعی، بر اساس فرد سخنران و یا تاریخ بارگذاری را هم دارد. البته حجم فایل ها زیاد است (حدود20 مگ) و احتمالا  آنهایی که داخل ایران هستند، فقط می توانند با شبکه های دانشگاهی اشان آنها را راحت دانلود کنند. من که چند ماه پیش سعی کردم حتی با ADSL هم خیلی طول کشید و بی خیال شدم . تا اینکه اوایل خرداد از سایت دانشکده خیلی راحت و سریع حدود 70  سخنرانی را در موضوعات مورد علاقه ام دانلود کردم. البته اگر سایت دانشکده شلوغ بود احتمالا با اون سرعت نمی تونستم دانلود کنم. (حتی گاهی سرعت اینترنت دانلود منیجر به 600 مگابایت هم می رسید. )بهرحال این فایل ها رو از دست ندهید، در وقت های فراغت و یا سفر و عدم امکان یا حوصله خوندن کتاب، خیلی مفیده!

سرمقاله آقای میرزاخانی (که چند مقاله خوب از ایشان خوانده ام) در روزنامه دنیای اقتصاد امروز بنام دو رویکرد متفاوت برای عبور از سهمیه بندی بنزین، حاوی نکاتی است که لازم دیدم به آنها توجه شود. در این مقاله مطلبی آمده است که بقول نویسنده، برای اولین بار از سوی بروبچه های دنیای اقتصاد، بعنوان راه حل جدیدی برای عبور از سهمیه بندی، پیشنهاد می شود. و آن راه حل اینست : » {پیشنهاد ما}،غربال تدريجي دريافت‌كنندگان سهميه‌ بنزين يارانه‌اي به نحوي است كه در انتهاي كار فقط تاكسي‌ها و موارد كاملا مشابه عمومي مشمول دريافت سهميه بنزين يارانه‌اي باقي بمانند و تا همين مرحله در قيمت 100توماني بنزين يارانه‌اي هيچ تغييري ايجاد نشود، چرا كه تجربه نشان داده است تغييرات چند درصدي نه تنها هيچ فايده‌اي ندارد بلكه باعث برخي شوك‌هاي رواني و سوء‌استفاده‌ها نيز مي‌شود. در مرحله آخر، با اطمينان از ظرفيت حمل‌ونقل عمومي، تاكسي‌ها نيز از فرآيند دريافت بنزين سهميه‌اي حذف شوند.»اما آیا این راه حل از راه حل افزایش تدریجی قیمت بنزین که بنظر ایشان،»معايب بسياري داشت كه به هر حال كنار گذاشته شد و شايسته نيست كه دوباره در اين دام گرفتار شويم»، راه حل بهتری است؟؟در این خصوص نکات زیر را متذکر می شوم:1) با غربال تدریجی ماشین ها و ثابت ماندن قیمت سهمیه در حد 100 تومان، می توان متصور شد که ما در چند سال آینده، یک اقلیت (که قطعاً تمام آنها برخلاف چیزی که دوست گرامی تصور می کنند، تاکسی ها و ماشین های عمومی نیستند!) داریم که از یک رانت فراوان و عجیب و غریب برخوردار خواهند  بود، که توزیع این رانت هم در دست دولتمداران است، که البته بیشینه کننده منفعت خویش هستند و سبب افزوده شدن یک رانت جدید و البته بسیار تاثیرگذار در ساختار دولتی شده و به افزایش هرچه بیشتر فساد دولتی کمک می کند. در حالی که یک اقتصاددان درصدد است تا از تعداد امکان های توزیع رانت در دولت بکاهد نه اینکه به آنها بیفزاید!2) این امر احتمالا موجب می شود که خدماتی که تاکسی ها ارایه می دهند، دچار اختلال جدی شود، چرا که بسیاری از آنها با فروختن این امتیاز، و یا فروختن بنزین 100 تومانی به 500، 600 و یا بالاتر(با توجه به قیمت بنزین که طبق این نظریه، آزاد است)، امکان دارد فراغت را جانشین کار نمایند. (کارهای آماریش با حامد قدوسی!)3) متاسفانه همان شوک ها و سوءاستفاده هایی که آقای میرزاخانی معتقدند در طرح افزایش تدریجی قیمت وجود دارد، در این طرح و اما اتفاقاً بصورت فزاینده ای موجود است. چرا که غربال کردن ماشین ها، ضابطه های آن و افزایش ناگهانی قیمت بنزین برای ماشین هایی که از دسته ی سهمیه ای ها خارج می شوند و چیز هایی از این دست، بیش از هرچیز موجب سوءاستفاده شده و شوک هایی را نیز به جامعه وارد خواهد کرد؛ چرا که شوکی که از آن می ترسند، با شروع غربال گری شروع می شود و جامعه عملا قمیت بنزین را چند صد درصد افزایش یافته تلقی می کند.(هرچند شوکی که به جامعه وارد میشود بنظر من زودگذر بوده و مشکل جدی ایجاد نمی کند، اما از آنجا که آقای میرزاخانی، خیلی بهش اعتقاد دارند؛ عرض می کنم که شوک انجام این پیشنهاد ، از افزایش تدریجی قیمت بنزین،حداقل، کمتر نیست.)4)راه حل افزایش تدریجی قیمت بنزین سهمیه بندی شده هرچند بزعم ایشان، سبب سوءاستفاده ها و شوک های روانی می شود، اما آیا این دلیل، برای کنار گذاشتن آن کافی است؟ در حالی که تنها متغیری که در این بین باید واقعی شود، متغیر قمیت است، ما با چه استدلالی می توانیم متغیرهایی نظیر غربال گری و غیره را وارد کرده و آنها را دستکاری کنیم؟در صورتی که استدلالی بسیار قوی و محکم داشته باشیم.که با توجه به موارد ذکر شده، فکر نمی کنم چنین باشد.در آخر باید بگویم که تصور می کنم؛ حال که سهمیه بندی(خوب یا بد) اجرا شده است، بهتر است صرفا به روی افزایش تدریجی قمیت بنزین سهمیه بندی و البته وجود قمیت آزاد بنزین انرژی بگذاریم.

امروز تهران خیلی شلوغ بود. مخصوصا از عصر،دلیلش رو اصلا نمی  فهمم. شاید مردم با یک حساب و کتاب از اون خماری روزهای اول در اومدن و فهمیدن که ۱۰۰ لیتر برای چرخ زدن توی خیابون های تهران(که توی این چند روز به شلوغی قبل نیست)، کم هم نیست!؟ شاید هم شایعات جعل کارت هوشمند، صحت داشته باشه. و یا …

——-

*گویا باید نگاهی به تقویم می انداختم! راست میگویی محمد!

وزیر دفاع ژاپن(که از قضا نماینده مردم ناکازاکی هم هست!) بدلیل دفاع از عملکرد آمریکا در جنگ دوم جهانی و بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ، مجبور به استعفا شد.(+)جالب است ، برخی از سیاستمداران و روشنفکران (البته از نوع غیر چپ) در دنیا بر این اعتقاد هستند که کاری که آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی مرتکب شد، نه تنها به ضرر ژاپنی ها و دنیا نبود، بلکه به نفع همه تمام شد.( هر چند برخی از آن بسیار سود بردند و برخی دیگر همچون مردمان این شهرها، بازندگان بزرگ آن بودند)، اما این اندیشمندان با رویکردی پراگماتیستی مدعی می شوند که این اتفاق هرچند در ظاهر غیرانسانی است ولی در عمل به نفع نوع بشر تمام شده است. چرا که در غیر اینصورت جنگ سالهای سال ادامه می یافت و چندین برابر مردمی که در این دو شهر قربانی شدند، قربانی می شدند.( همچنین استدلالی برای ماجرای جنگ ویتنام نیز بیان می شود.) جالب اینجاست که وزیر دفاع ژاپن نیز در نزدیکی های سالروز این حمله، از این استدلال دفاع کرده است. عجب وزیر منصف و پراگماتیستی که اگر کمی باهوش بود، می توانست بالاجبار صندلی وزارت را ترک نکند.من از آنجا  که در تحلیل های مربوط به حوزه عمومی، بیشتر پراگماتیست هستم، تاحدی این استدلالات برایم قابل قبول است. اما آیا از نظر شما می شود، شری بزرگ را با شر کوچک تری توجیه کرد؟

در کتاب لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب ، مطلبی از اسمیت هست، هرچند ناقص و با ترجمه ای نه چندان مطلوب، اما همان هم بسیار من را خوش آمد. خلاصه کل نظریات اسمیت را می توان در تئوری دست نامرئی او خلاصه کرد. ) فرم و ظاهر تئوری قطعا مدنظرم نیست ( بلکه اندیشه ای که پشت آن وجود دارد بسیار قابل اعتناست. و آن، نظریه شناختی است که اسمیت عرضه می کند.(نمی دانم با توجه به همزمانی کانت و اسمیت، آیا اسمیت نظریاتش را از کانت گرفته است یا نه. البته فرقی نمیکند) در هر صورت، در تمام آثار اسمیت، بر شناخت ناقص بشری و محاط بودن شناخت بازار بر شناخت بشر تاکید می شود(موضوعی که هایک آنرا بصورتی تمام قد در اقتصاد پروراند) این روشن بینی البته توانست جوامع بشری را از دست عقل گرایان افراطی (خصوصا فرانسوی ها) نجات دهد. (در این مورد در آینده توضیح می دهم)اما بعد! در این نوشته، اسمیت نه تنها دخالت دولت را با اتکا به دست نامرئی رد می کند، بلکه با رویکردی پراگماتیستی، ادعا می کند که نه تنها نباید دخالت دولت، دامن گیر اقتصاد شود، بلکه نیازی نیست که ما (بعنوان فرد فرد اجتماع) برای خیر عمومی در عرصه تولید و تجارت دستی بالا بزنیم. که اگر (خدای نکرده!) چنین جسارتی مرتکب شویم، در اولین قدم به همان خیر عمومی لطمه زده ایم! و تولید و تجارت را دچار فقدان نموده ایم. او این امر را با زیرکی و پوزخندِ تند و البته کارسازی بیان می کند. (از الان عرض کنم که این مطلب به حوزه اقتصاد محیط زیست و تابع مطلوبیت گسترش یافته و امثال آن که بسیار هوشمندانه هم هستند، مربوط نمی شود) حال، متن اسمیت:…«بنابراين همه لزوما در راه بالا‌ بردن درآمد ساليانه جامعه تا بالا‌ترين حد ممكن كار مي‌كنند. قصد آنان در واقع، خدمت به مصالح ملي نيست و حتي نمي‌دانند كه تا چه‌اندازه مي‌توانند براي جامعه سودمند باشند. بلكه با برتر دانستن توسعه صنايع ملي بر صنايع خارجي{بدلایل آن هم در سطرهای پیش از این اشاراتی دارد و استثنائات را هم در نظر می گیرد} تنها به اين مي‌انديشند كه امنيت بيشتري براي شخص خود فراهم آورند و با اداره صنعت خود به نحوي كه فرآورده‌اش بيشترين ارزش ممكن را داشته باشد، تنها به سود خود مي‌انديشند. در اين مورد، مانند بسياري موارد ديگر، دست ناپيدايي آنها را به هدفي راهبر مي‌شود كه هرگز جزء مقاصدشان نيست و اگر اين هدف از جمله مقاصد آنها نيست، بدترين اقدام براي جامعه هم محسوب نمي‌شود. آنان گرچه تنها در پي نفع شخصي‌اند، اما اغلب به نحو موثرتري به منافع جامعه خدمت مي‌كنند تا اگر به واقع هدفشان كار كردن براي آنان{جامعه و مقاصد اجتماعی} مي‌بود. من هرگز نديده‌ام كساني كه در امر بازرگاني، خير و صلا‌ح همگاني را در نظر داشته‌اند كارهاي مفيد بسياري كرده باشند. واقعيت آن است كه اين ذوق پسنديده{!!} چندان در ميان بازرگانان رايج نيست و شايد براي رهايي آنان از آن{از در نظر گرفتن خیر عمومی که می تواند موجب آسیب دیدن و کاهش همان خیر عموم شود}  به گفتارهايي تفصيلي نيازي نیفتاده باشد! » (ص 77)

 به مقتضای اینکه در وبلاگ می نویسم؛ قصد دارم تا مختصرترین مطلبی که در این خصوص می توان نوشت را بنویسم. ازآنجایی که این مناظره حاوی مباحث گسترده و بسیار زیادی بود، ابتدا بطور خلاصه، اهم و سررشته های مطالب مطروحه دو طرف را ذکر می کنم، و سپس به نتیجه گیری می پردازم که چرا مشکل اقتصاد ایران با هیچ یک از نظرات این استادان حل نخواهد شد.

الف-دکتر رهبر

1-     اشاره به اقتصاد اخلاق مدار و اینکه اقتصاد باید به این شکل اداره بشود و دنیا دارد به این سمت می رود.(اولا کدام دنیا، ثانیا اینکه حالا یک آمارتیاسنی یک کتابی نوشته و چند نفر از او تقدیر کرده اند ، بعد ترجمه این کتاب در ایران آمده و اقتصاددانان ایرانی شروع کرده اند برای خود نظریات دادند، این یعنی دنیا داره به سمت اقتصاد اخلاقی پیش می ره، واقعا چند درصد کتاب های جدید و مقالات جدیدی که در حوزه اقتصاد در مجلات و انتشارات های نسبتا معتبر چاپ می شود، درباره اقتصاد اخلاقی و چیزهایی از این دست است؟ من که فکر نمی کنم حتی به یکدرصد هم برسد. آقای دکتر کاش همچون رییس جمهور می گفتید که ما برخلاف روندی که دنیا می رود، به این سمت می رویم! آنوقت شاید ایراد سبکتری بر شما وارد بود!!)

2-     «رویکردهای دولتهای قبلی در راستای اقتصاد کلاسیکِ نئوکلاسیکِ سنتی بوده است.»( اولا چنین اصطلاحی هیچگونه بار معنایی از لحاظ ترمینولوژی علم اقتصاد ندارد، ثانیا دکتر ستاری فر و این 57 نفر که نامه را نوشته اند، از اقتصاددانان نهادگرا محسوب می شوند…جای شکرش باقی است که اقتصاددانان نئوکلاسیک و معتقدان به اقتصاد بازار این نامه را امضا نکرده بودند!)

3-     «همگرایی با اقتصاد بین المللی یعنی تسلیم گرایی محض» (توجه کنید این ادبیات، ادبیات چاوز و کاسترو نیست، ادبیات استاد اقتصاد ما؛ دکتر رهبر است که رییس سازمان مدیریت این مملکت بوده است. همین است که اینهمه سال از انقلاب می گذرد و هنوز که هنوز است، در مفاهیم ابتدایی همنوایی (حداقل) اقتصادی با دنیا مشکل داریم. من شخصا این سخن را از دکتر سبحانی و دکتر نادران با همین مضمون شنیده ام…)

4-     مشکلات اقتصاد ایران ساختاری اند و با یک دولت حل نمی شود، بنابراین این دولت قرار نیست معجزه کند. (اینکه مشکلات ایران ساختاری است؛ درست است و حظی از حقیقت دارد، اما اینکه این بهانه، سبب شود تا دست روی دست گذاشته و هر کاری که دلمان خواست و هر خواسته ای که در این استان و آن استان از رییس جمهور خواسته شد، قول انجام بدهیم و اعتبار تخصیص بدهیم، اینکه کل درآمد ارزی ناشی از نفت را در دو سال بی همتا از نظر درآمد نفتی در اقتصاد خرج نماییم و اینکه با شعارهای پوپولیستی، واردات و نقدینگی  را به نزدیک دو برابر برسانیم، اینکه جامعه را بیش از پیش مصرفی کرده و بجای دولت کوچک و توسعه مدار، شعار دولت رفاه را مطرح کنیم ، نه تنها ناشی از همان مشکلات ساختاری است، بلکه به بدترین و زمخت ترین شکل بعد از انقلاب، ابعاد مشکلات ساختاریِ اقتصاد نفتیِ ایران را نشان می دهد. و دکتر رهبر درست می گوید؛ این مشکلات ساختاری اند. اما دولت هیچ قدمی در راه تخفیف این مشکلات برنداشته و صرفا با این مشکلات نه تنها ساخته و به آنها تن در داده است، بلکه آنها را به شدت تشدید نموده است. آقای دکتر رهبر، رفتار اقتصادی دولت، توجیه ندارد و این جمله تکراری مشکل را حل نمی کند، حداقل از کارنامه اقتصادی این دولت دفاع نکنید)

5-     «شاخص خرج کرد دولت به GDP از بسیاری از کشورهای دنیا کمتر است…. پس یعنی چه دولت را کوچک کنید؟… باید تصدی گری های دولت کاهش یابد اما امور حاکمیتی مثل آموزش، بهداشت و … را دولت زیاد هم بکند.» ( اینکه نسبت مخارج دولت به GDP در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است، دلیل نمی شود که دولت کوچک است، اولا مقایسه یک کشور توسعه نیافته با درآمد سرانه کمتر از 2000 دلار با کشوری با درآمد سرانه ی( نمی گوییم 40000 دلار) بالاتر از 20000 دلار، قیاس نادرست و نابجایی است(که در مورد این امر بسیار بحث شده و به آن نمی پردازم)، ثانیا در این کسر، قبل از اینکه مقدارش مهم باشد، منابع تامین کننده صورت و مخرج است که اهمیت دارد، یعنی اینکه اقتصادی که منبع بیش از 60 درصد بودجه آن بصورت مستقیم نفت است، بجای بحث بر سر این شاخص باید به دنبال کاهش سهم نفت در بودجه خود باشد، نه اینکه با این بهانه، بخواهد سهم بودجه دولت را افزایش داده و بگوید که کوچک کردن دولت یعنی چی! کوچک کردن دولت یعنی اینکه دولت پایش را از فعالیت های اقتصادی بیرون بکشد، و این مقدر نیست مگر با کاهش این نرخ و نیز خارج شدن نفت از بودجه دولت)

6-     «میزان وابستگی بودجه به نفت از سال 1348 به اینطرف بسیار کم شده و این روند هنوز هم ادامه دارد.» ( من واقعا معنای این سخن را نمی فهمم. این همان سخنی است که بنوعی در گزارش دوسالانه دولت هم به آن اشاره شده بود، که من یادداشتی در نقد آن نوشته ام.)

7-     حرف آخر قابل اعتنا دکتر رهبر این بود که : موارد آمده در برنامه چهارم پیش بینی بوده و ما آنرا اصلاح کرده ایم.» ( همگان فرق 14 میلیارد دلار و 45 میلیارد دلار را میدانند ، این فرق انقلاب است نه اصلاح آقای دکتر!) بعلت طولانی شدن بحث، سخنان آقای دکتر ستاری فر را مطرح نمی کنم و فقط به نتیجه گیری می پردازم و اینکه چرا هردو این اساتید اشتباه می کردند. 

 نتیجه گیری

هر دو بزرگوار به اینکه اقتصاد ایران مشکلات ساختاری دارد اذعان داشتند، اما آقای دکتر رهبر راهی برای برون رفت ارایه نمی داد و می گفت؛ «مشکل ساختاری داریم»، اما راهی هم که آقای ستاری فر و دوستانشان پیشنهاد می کنند(اینکه دولت پسر خوبی باشد و مثل دولت خاتمی اخلاقی! عمل کند و پول نفت را در صندوق ذخیره ارزی بگذارد و خرج شکم نکند) هم راه حل نیست بلکه صرفا مسکن کوتاه مدتی است که با وزش نسیم هایی همچون «نسیم احمدی نژادی شدن»ِ!  براحتی خاموش می شود. در این رابطه می توانید به کتاب Newberry (1986) درباره انواع و اقسام این توصیه ها که غالبا توسط صندوق بین المللی پول داده می شود و مقاله(2006)Robinson مراجه کنید. آنها بدرستی اشاره میکنند که برخلاف چیزی که بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران (و البته آقای خاتمی) فکر می کنند، رفتارهای سیاسی کارگزاران، عامل اصلی مصیبت در کشورهای نفت خیز نیست ( که حالا آقای خاتمی و طبق توصیه اقتصاددانان با انضباط و رفتار متعهدانه در عرصه اقتصاد بخواهد رگه های آنر کمرنگ کند) ، بلکه ، در حقیقت ، این اشتباهات اقتصادی، استراتژی های عقلایی هستند که سیاستمداران آنها را در پاسخ به تمایلات مختلف، بعلت اغواگری های رانت های منابع انجام می دهند.( Robinson,2006). یعنی اتفاقا این آقای احمدی نژاد است که عقلایی عمل کرده است و نه آقای خاتمی! (هرچند خاتمی به نفع بلندمدت کشور عمل کرده است، اما مشکل اصلی باقی است)بهرحال بنظر می رسد مشکل اقتصاد ایران، همانطور که هر دو استاد متذکر شدند،مشکلی ساختاری است ، اما مشکلی است که صرفا با پاک کردن صورت مسئله از بین می رود نه با پرهیز اقتصادی. مشکل اقتصاد ایران، حجم عظیم رانت نفتی است که سالیانه بر سر این اقتصاد آوار می شود. و بهترین راه حل برای درمان همیشگی این مشکل ساختاری، خارج کردن نفت از دستان دولت است که این هم نشدنی است مگر با تقسیم مستقیم پول نفت( یا بخشی از آن) در میان مردم(که از حمایت های پوپولیستی هم برخوردار است و بلحاظ مقبولیت عمومی هم قابلیت اجرایی دارد). چرا که تنها در اینصورت(در صورت خارج شدن همیشگی نفت از دستان قدرتمند دولت) دیگر هیچ احمدی نژادی نمی تواند اینچنین ولخرجانه اقتصاد ملی را به بستر نابودی نزدیک سازد، تنها در اینصورت هیچ دولتی نمی تواند به پشتوانه پول نفت، علایم قیمتی و اکتشافی بازار آزاد را تخریب کند، بازار مالی و پولی را بهم بریزد، بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد، نهادهای امنیتی و نظامی را به گسترده ترین شکل وارد عرصه اقتصاد نماید، و دموکراسی را اینگونه سایه نشین سازد. تنها در اینصورت است که نقاب دولت ها برداشته شده و هر کدام در برابر کوچکترین ضربه ای که به بخش خصوصی و سرمایه گذاری و … می زنند، خود اول از همه ضربه می بینند. و جامعه نیز این ضربه ها را احساس می کند. به هر حال در روزهای آینده در مقاله هایی در همین وبلاگ به اثرات نفت بر اقتصاد و راه حل تقسیم مستقیم نفت در میان مردم، بطور جداگانه خواهم پرداخت.

 منابع ذکر شده در متن( موجود است و در صورت نیاز فرستاده می شود)

   Robinson, James A, Ragnar Torvik and Thierry Verdier (2006), «Political Foundations of the Resource Curse Journal of Development Economics, 79. 447– 468 Newberry, David M.G., 1986. Round-table discussion. In: Neary, J. Peter, van Wijnbergen, Sweder (Eds.), Natural Resources and the Macroeconomy. Basil Blackwell, Oxford.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »